مهم‌ترين موانع پيش روي توليد و صادرات در كشور
يلدا راهدار
به جرات مي‌توان گفت از بعد از انقلاب اسلامي تاكنون، سال 97 يكي از سياسي‌ترين سال‌ها بوده است. بطور معمول انواع بازارها در آغاز سال براي هر كشوري روند باثبات و آرامي دارد تا برنامه‌ريزي‌ها شكل بگيرد اما اين موضوع براي كشور ما با آغاز سال 97 شكل متفاوتي به خود گرفت. سياست‌هاي دولت نه تنها كارگر نبود بلكه به عدم شفافيت در بازارها دامن زده و باب فعاليت‌هاي سوداگرانه را گشود. نارضايتي عمومي از وضع موجود چندين وزير را به پاي ميز استيضاح كشاند و رييس بانك مركزي را بركنار كرد. التهابات بازار ارز نه تنها بنگاه‌هاي صنعتي را با مشكل تامين مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي مواجه كرده است بلكه صادرات را نيز به دليل متعدد بودن قيمت‌هاي ارز براي پيمان سپاري ارزي به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. شايد به جرات بتوان گفت كه صادرات بيش از هر عاملي از سياست‌ها و تصميمات داخلي ضربه خورده است؛ تصميماتي كه طي ساليان طولاني و بدون برنامه مدون اتخاذ شده است. مشكلات زيرساختي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صادراتي است. از زماني كه بازار ارز دچار التهاب شد هر بخشنامه‌اي كه صادر شد تنها بر نابساماني بازار افزود و بخشنامه‌هاي قبل از خود را نقض كرد. اين عدم وفاق در صدور بخشنامه‌ها و نبود ديدگاه بلندمدت در رفع مشكلات ارزي به‌شدت صادركنندگان را دچار سردرگمي كرد. از طرفي ديگر وابستگي به واردات مواد اوليه و قطعات تجهيزات در كنار روند رو به رشد فرسودگي ماشين‌آلات و محدوديت‌هاي موجود در سرمايه‌گذاري خارجي و نوسانات نرخ ارز كه مانع از بازسازي و جايگزيني آنها مي‌شود. همچنين پايين بودن سطح اطلاعات فني در كار با اين ماشين آلات باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه بي‌ميلي به صادرات شده است.
عدم اطمينان از آينده و بي‌ثباتي در بازار باعث شده كه بنگاه‌ها نتوانند از نظر زماني كاركرد مالي مناسبي داشته باشند و اين امر نه تنها موجب افزايش هزينه‌هاي آنها مي‌شود، بلكه كل عمليات توليد را نيز با خطر روبه‌رو مي‌سازد. بسياري از مشكلات مربوط به كيفيت، نتيجه دانش ناكافي نسبت به نيازمندي‌هاي بازار، ويژگي محصول و تكنولوژي توليد مي‌شود. باز بودن راه دخالت دولت در قيمت‌گذاري محصولات نهايي و ممانعت در شكل‌گيري قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارها، سيگنال نادرست را به بنگاه‌ها فرستاده و باعث عدم تخصيص مناسب منابع در امر توليد مي‌شود. دسترسي نداشتن به اطلاعات و عدم شناخت كافي از استانداردهاي مورد نياز در بازارهاي هدف باعث شده فرآيند اخذ برخي از گواهينامه‌ها با كندي بسيار مواجه شود تا جايي كه برخي از بنگاه‌ها از دريافت آن انصراف مي‌دهند.
رشد اقتصادي نياز به نيروي محركه قوي و پيوسته دارد تا تحت‌تاثير شوك‌هاي داخلي و خارجي دچار تغييرات و نوسانات شديد نشود. به همين دليل است كه صادرات غيرنفتي به دليل داشتن پتانسيل‌هاي بالقوه و امكان ايجاد تنوع مي‌تواند گام موثري در ايجاد شرايط باثبات‌تر براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي محسوب شود. با توجه به اهداف چشم‌انداز بلندمدت و برنامه‌هايي كه جهت توسعه صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده است، ايران كشوري توسعه‌يافته با كسب جايگاه اول در منطقه است اما تنها 7 سال تا دستيابي به اهداف مانده و كشور درگير مشكلات عديده در تمامي بخش‌ها است. صادرات به عنوان متغير اصلي توليد ناخالص داخلي از يك طرف درگير معضلات اقتصادي داخلي و از طرف ديگر قرباني مناقشات سياسي خارجي شده است. از نوسانات نرخ ارز تا خروج امريكا از برجام و شروع مجدد تحريم‌ها فعاليت‌هاي صادراتي را تحت‌تاثير قرار داده است. اكنون هم كشور درگير دور مجددي از تحريم از سوي امريكاست كه اقتصاد كشور را در شرايط بي‌ثباتي قرار داده است. در اين ميان تنها توليدكنندگان و صادركنندگان هستند كه به دليل عدم وجود برنامه‌اي مدون و راهكارهاي بهبود توليد و صادرات متحمل هرينه‌هاي گزاف و اكثرا به تعطيلي كشانده شده‌اند. اصلاح سياست‌ها، قوانين و مقررات در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي بسيار حائز اهميت است؛ بدين منظور همكاري و همفكري بخش خصوصي با دولتي ضروري است چرا كه بخش خصوصي است كه در بطن صادرات قرار گرفته و چم و خم آن را با تمام وجود حس مي‌كند؛ لذا كمك بخش خصوصي جهت تصميم‌سازي‌ها در همه حوزه‌هاي اقتصادي و به ويژه صادرات غيرنفتي ضروري است؛ امري كه متاسفانه ناديده گرفته شده و زيان‌هاي آن دامن كل كشور را گرفته است. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه رشد و شكوفايي اقتصاد در گرو مشاركت دولت و بخش خصوصي است كه بايد در جهت كاهش موانع كسب و كار و جلوگيري از تنش‌هاي سياسي و جناحي گام بردارند و تمامي تلاش خود را به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سوق دهند.