دلواپس‌ها مقابل نگران‌ها

محمد ملانوري

مجمع تشخيص مصلحت بايد روز شنبه درباره پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو يك تصميم مهم بگيرد. نتيجه راي مجمع بر تصميم جلسه روز بعد كارگروه اقدام مالي موثر خواهد بود. در داخل اما فضا مسير ديگري را مي‌پيمايد. از سويي سيل پيامك‌ها و تهديدها براي اعضاي مجمع ارسال مي‌شود و تصويب آن را خيانت به كشور بيان مي‌كنند. گروهي در قم دست به تجمع مي‌زنند تا مبادا لايحه عضويت ايران در پالرمو و CFT تصويب شود و همزمان با همه اين اقدامات، شايعاتي درباره اين اجلاس منتشر مي‌شود تا از پايان يافتن رابطه ايران و كارگروه خبر دهند تا مجمع را مجاب كنند كه آب از سر گذشته و با تصويب اين لايحه، اتفاق مثبتي براي كشور رخ نخواهد داد. در خبري آمده كه ايران به اجلاس دعوت نشده است. اين موضوع در حالي بيان شده كه ايران نه عضو اين اجلاس است و نه عضو گروه‌هاي منطقه‌اي. همچنين از آنجا كه وضعيت ايران نسبت به 4 ماه قبل پيشرفتي نداشته است، موضوع حضور ايران در اجلاس مربوط به گزارش پيشرفت كه در رم برگزار خواهد شد نيز منتفي خواهد بود. اين تحولات در حالي صورت مي‌گيرد كه با افزايش فشار‌ تحريم‌ها بر اقتصاد ايران، پذيرش FATF مي‌تواند فرصت بالايي را براي اقتصاد ايران در مبادلات بين‌المللي ايجاد مي‌كند.

خواست وزير اقتصاد و بانك مركزي

مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي زير نظر وزارت اقتصاد است و فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز درباره شركت ايران در جلسه‌هاي مربوط به گروه ويژه اقدام مالي گفت: هر جا لازم بوده، نماينده ايران شركت كرده و گزارش‌هاي لازم را ارايه داده‌ايم. اظهاراتي كه به نظر مي‌رسد، معنايش آن است كه تصميمات از سطح كارشناسي خارج است و به اراده سياسي كشورها براي تمديد تعليق ايران از ليست سياه وابسته است. او در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين گروه مهلت داده شده را بار ديگر تمديد كند.

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت كه پذيرش FATF به نفع ماست. او با اشاره به پذيرش مرجعيت اين نهاد از سوي همه كشورها بيان كرد كه ما هم دوست نداريم وارد ليست سياه شويم. رييس كل بانك مركزي كه نگران ارتباطات مالي بانك‌هاي ايراني با خارج است همچنين گفت كه اگر اين مساله تصويب نشود، اثر خوبي نخواهد داشت.

محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز درباره FATF گفت كه در جلسه هيات دولت در مورد جلسه شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحبت شد و برخي مسوولان امروز گفتند با فضايي كه براي بانك‌هاي ما ايجاد كرده‌اند در صورت عدم تصويب اين لوايح فشار بيشتر مي‌شود. واعظي تصريح كرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لوايح را تصويب نكند بايد نتيجه آن را بپذيرد.

اقتصاد و امنيت

حميده زرآبادي، عضو فراكسيون اميد مجلس پيوستن به كنوانسيون‌هاي FATF را گامي هر چند كوچك در جهت كاهش فشار اقتصادي و معيشتي بر مردم عنوان كرد و در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: در حال حاضر در شرايط سخت اقتصادي قرار داريم بنابراين مسوولان نبايد از هر اقدامي كه كمك كند تا معيشت مردم بهتر شود، كوتاهي كنند. در واقع هر كاري از دست‌مان برمي‌آيد بايد انجام دهيم تا فشارها بر مردم كمتر شود كه يكي از اين اقدامات، تصويب نهايي لوايح مرتبط با FATF و پيوستن به كنوانسيون‌هاي گروه ويژه اقدام مالي است. زرآبادي با بيان اينكه در حال حاضر براي جابه‌جايي پول در بن‌بست قرار داريم، اظهار كرد: بخشي از مشكلات معيشتي مردم هم ناشي از همين موضوع است. البته اصلا اعتقاد ندارم كه كل مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم با تصويب اين لوايح حل مي‌شود ولي به هر حال گامي هر چند كوچك در جهت كاهش فشار بر مردم است.

نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز در مجلس با تاكيد بر اينكه عدم تصويب اين لوايح، مشكلاتي را براي كشورمان به وجود مي‌آورد، گفت: اين لوايح، موضوعاتي مانند بحث شفافيت مالي و مبارزه با پولشويي را دنبال مي‌كنند و اين در حالي است كه كار كردن با بسياري از بانك‌ها و روابط تجاري بر اساس همين شفافيت و تقابل با پولشويي شكل مي‌گيرد.

در حالي كه وزرا و مسوولان اقتصادي دولت در لزوم تصويب اين لايحه پافشاري مي‌كنند اما نگراني منتقدين به بحث‌هاي غيراقتصادي اين لايحه است. در روزهاي گذشته آخرين جلسات بررسي لايحه پالرمو در دو كميسيون امنيتي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام برگزار شده است كه غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت كه اين بحث به جلسه روز شنبه آينده مجمع درباره لايحه پالرمو كمك مي‌كند. وي به ايرنا گفت به اين نتيجه رسيديم كه هيچ‌گونه ارتباطي بين لوايح مرتبط با FATF با سازوكار مالي اروپا وجود ندارد. وي همچنين تاكيد كرد كه اروپايي‌ها بايد به تعهدات خود نسبت به برجام عمل كنند نه اينكه براي جمهوري اسلامي ايران شروط جديد تعيين كنند.

همگام‌سازي نظام بانكي

احمد حاتمي‌يزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات نيز عضويت ايران در كنوانسيون FATF را عاملي براي همگام‌سازي نظام بانكي كشورمان با استانداردهاي بانكي جهاني و افزايش شفافيت، نظم وكاهش ابعاد اقتصاد زيرزميني عنوان كرده و معتقد است كه كم توجهي به اين مساله عاملي براي تشديد تحريم‌هاي ايران و دور شدن از اقتصاد جهاني به شمار مي‌رود.

اين كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: FATF نظامي است كه براي جلوگيري از جرايم پولي طراحي شده است، يعني اگر پولي به صورت غيرقانوني به دست آمده باشد و يا به مصرف غيرقانوني برسد، كشورهاي عضو FATF بايد اين موضوع را دنبال كرده و از انتقال آن پول جلوگيري كنند. او براي توضيح لزوم رعايت رويه‌هاي اين نهاد مي‌گويد كه وقتي مي‌خواهيم سوار هواپيما شويم در فرودگاه بازرسي بدني از ما صورت مي‌گيرد و اين كار به دليل آن است كه در روزگاري كه اين كنترل‌ها انجام‌ نمي‌گرفت، برخي اقدام به هواپيماربايي مي‌كردند، اين كار خطرات بسياري براي همه جوامع داشت و در نتيجه همه كشورهاي دنيا تصميم گرفتند كه در فرودگاه اين كنترل‌ها برقرار شود تا اگر فردي قصد هواپيماربايي دارد، شناسايي شود. وي مي‌افزايد كساني هستند كه پول‌ها را به سازمان‌هاي تروريستي مثل طالبان، القاعده و داعش مي‌دهند تا اين گروه‌ها از جاهاي مختلف دنيا سلاح خريداري كنند و مردم را كشته يا مجروح كرده و به آنها آسيب برسانند در اين شرايط براي جلوگيري از اين جنايات، قوانيني وضع شد تا معلوم شود پولي كه به دست اين گروه‌ها مي‌رسد از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود. مدير عامل اسبق بانك صادرات مي‌گويد: ما به همان اندازه كه به امنيت هواپيما اهميت مي‌دهيم بايد به نقل و انتقال وجوه به مقاصد غيرمشروع هم اهميت بدهيم، همه كشورهاي دنيا با اين قوانين موافقت كرده‌اند البته هيچ كشوري مقررات FATF را به طور كامل اجرا نكرده است و اگريك كشور موفق شود كه به طور كامل اين قوانين را اجرا كند ريسك پولشويي در آن كشور به صفر مي‌رسد. اين كارشناس بانكي در ادامه افزود: آمار مطالعاتي كه سازمان‌هاي بين‌‌‌المللي اخيرا براي سال 2018 منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد هيچ كشوري ريسك پولشويي‌اش به صفر نمي‌رسد. كمترين ريسك براي كشور فنلاند است كه از 10 نمره، دو و نيم گرفته است و بالاترين ريسك براي كشور تاجيكستان است كه نمره آن از 10 به هشت و سه دهم رسيده است. همين گزارش نشان مي‌دهد كه امريكا نمره ريسك پولشويي‌اش 5 از10 است يعني در اين كشور هم ريسك پولشويي در نظام مالي‌شان وجود دارد و چيزي كه از ايران مي‌خواهند اين نيست كه ما بهتر از امريكا اين قوانين را اجرا كنيم. آنها مي‌گويند تنها اين قوانين را تصويب كنيم همانطور كه برخي از قوانين را تصويب كرديم اما به دلايلي به طور كامل به آن پايبند نبوديم و هيچ كشوري هم به طور كامل به آن پايبند نبود. حاتمي‌يزد تصريح كرد: FATF براي نظم و انضباط مالي در داخل كشورمان بسيار موثر و مفيد است چراكه درصد قابل توجهي از اقتصاد ايران، اقتصاد زيرزميني است و اينهايي كه پول‌هاي زيرزميني به دست مي‌آورند يعني درآمدشان را به دولت اعلام نمي‌كنند و ماليات آن را هم پرداخت نمي‌كنند در صورتي كه اگر FATF اجرا شود، اقتصاد زيرزميني روز به روز كوچك‌تر مي‌شود و دولت مي‌تواند ماليات قانوني را از كساني كه بايد ماليات بدهند، دريافت كند. با اين توصيف FATF را 100درصد براي نظم و انضباط و شفاف‌سازي اقتصاد كشور ضروري و لازم مي‌دانم. مدير عامل اسبق بانك صادرات در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سخنان برخي از منتقدان كه مي‌گويند با پيوستن به FATF اطلاعات نظام بانكي ما در اختيار كشورهاي بيگانه قرار خواهد گرفت، مي‌گويد: اصلا اين گونه نيست كه اطلاعات ما در اختيار كشورهاي ديگر قرار بگيرد چراكه هرگز تصويب نكرده‌ايم كه اطلاعات را به بيگانگان بدهيم. اين كارشناس بانكي از لزوم تصويب اين قانون براي نظم و انضباط مالي در داخل كشور مي‌گويد و بيان مي‌كند كه با تصويب اين قانون مواردي كه منبع و يا مصرف آن مشكوك و غيرمشروع است را به وزارت دارايي خودمان گزارش مي‌دهيم. او مي‌گويد يعني در وزارت دارايي ما، تشكيلاتي به نام«FIU»ايجاد شود كه اين واحد اطلاعات مالي، كاري شبيه اداره آگاهي انجام مي‌دهد البته اداره آگاهي نيروي انتظامي در مورد همه جرايم تحقيق و تفحص مي‌كند ولي FIU فقط در مورد جرايم مالي بررسي مي‌كند و به اينكه ما بايد اطلاعات را به خارجي‌ها بدهيم يا نه به اراده ملي و سياست مقامات تصميم‌گيرنده كشور ما مربوط مي‌شود و ما هم در دادن اين اطلاعات به نهادهاي بين‌الملل قطعا تامل خواهيم كرد. داشتن اين قانون و تصويب آن براي اجرا در داخل كشور بدون اينكه اطلاعاتي به خارجي‌ها بدهيم 100درصد ضروري است.