دادستاني تهران دستور مسدودسازي پيام رسان تلگرام را صادر كرد. بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام كرد: «با توجه به اعلام شكايات متعدد عليه شبكه اجتماعي تلگرام به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و تقاضاهاي فراواني كه در خصوص جلوگيري از فعاليت شبكه مذكور از ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، همچنين درخواست ضابطان و ساير نهادهاي ذي‌ربط مبني بر برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت بدون ضابطه و غير قابل كنترل پيام‌رسان تلگرام، و با عنايت به اينكه شبكه تلگرام (به نشاني اينترنتي TELEGRAM. ORG) با سرمايه‌گذاري خارجي و بدون رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي‌ضابطه در فضاي مجازي كشور نموده و اين اقدامات بستر امني براي فعاليت گروه‌هاي تروريستي بين‌المللي گرديده است.»
به نحوي كه عمليات تروريستي گروهك‌هاي معاند از جمله عمليات تروريستي گروهك داعش در مجلس شوراي اسلامي و حرم مطهر امام راحل كه در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمي شدن ده‌ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و همچنين اقدامات گروهك‌هاي معاند در اغتشاشات دي ماه ۱۳۹۶ كه منجر به شهادت و زخمي شدن جمعي از شهروندان كشور و خسارات مالي فراوان به اموال خصوصي و عمومي شد و بسياري از اقدامات ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و هدايت شده است.
با توجه به اينكه اين شبكه به بستر امني براي ارتكاب انواع جرايم تبديل شده است و با عنايت به اينكه هزاران پرونده مطروحه در اين خصوص در دستگاه قضايي تشكيل شده، و با توجه به اينكه سرورهاي اين پيام‌رسان كه ادله ارتكاب جرايم مذكور در آن نگهداري ميشود در خارج از كشور قرار داشته و غيرقابل دسترس است و مديران اين شبكه نيز هيچ‌گونه همكاري با مقامات قضايي و ضابطان دادگستري در خصوص جمع‌آوري و ارايه ادله جرم به عمل نياورده‌اند، و در نتيجه بسياري از پرونده‌ها بلااقدام باقي مانده و اين امر ضمن اينكه موجبات نارضايتي شكات را به دنبال داشته، اجراي عدالت در كشور را نيز با موانع جدي مواجه ساخته است، نظر به اينكه تلاش‌هاي مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور جلب همكاري و الزام مديران تلگرام به تبعيت از قوانين كشور نتيجه موثري نداشته است و اين عدم همكاري و كارشكني‌هاي متعدد علاوه بر نارضايتي شكات، امنيت و آسايش جامعه را نيز با مخاطرات جدي مواجه كرده و با عنايت به اينكه مديران اين شبكه اطلاعات مربوط به ميليون‌ها شهروند ايراني را در خارج از كشور ذخيره، نگهداري وپردازش مي‌كنند و به‌لحاظ عدم پايبندي به قوانين و مقررات كشور، حريم خصوصي مردم در معرض انواع دسترسي و سوءاستفاده قرار گرفته و اين امر علاوه بر ورود ضرر و زيان به شهروندان، امنيت ملي كشور را به لحاظ جمع‌آوري و سوءاستفاده از داده‌هاي عظيم كشور به خطر انداخته است.
نظر به اينكه به‌موجب برنامه توسعه‌اي كه مديران اين پيام رسان تدوين و اجراي آن را آغاز كرده‌اند و به موجب آن تصميم گرفته شده است كه تلگرام علاوه بر فعاليت در حوزه ارتباطي و رسانه‌اي برخلاف قوانين و مقررات پولي وبانكي جمهوري اسلامي ايران مستقيما در حوزه اقتصادي و پولي كشور نيز وارد شده و يك نوع پول رمزپايه به‌نام (گرام) را طراحي و عرضه كند و با عنايت به اينكه طبق برآورد كارشناسان اقتصادي و فناوري فراگير شدن اين پول بدون پشتوانه مي‌تواند ظرف مدت كوتاهي ميلياردها دلار ضرر اقتصادي به مردم وكشور وارد كرده و سرمايه‌ها را به يغما ببرد و بررسي‌هاي به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتكاب جرايم متعدد ازجمله جرايم مشروحه ذيل:
۱- اخلال در وحدت ملي وايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي، قومي و تحريك و اغواي مردم به شورش و آشوب
۲- جمع‌آوري اطلاعات مردم وكشور و دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده‌هاي شهروندان ايراني وجاسوسي به نفع اجانب
۳- انتشار، توزيع و تجارت انواع محتواي مستهجن و خلاف عفت عمومي و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
4- اهانت به مقدسات وارزش‌هاي اسلامي و تبليغ به نفع فرقه‌هاي منحرف و مخالف اسلام
5- نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و لطمه به آسايش عمومي
6- قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر و ساير كالاهاي غيرمجاز
7- اقدام عليه امنيت كشور ازطريق گروهك‌هاي تروريستي
8- كلاهبرداري، نقض مالكيت معنوي وساير جرايم مالي
9- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
10- هتك حيثيت اشخاص
دلالت دارد و از سوي ديگر پيش از اتخاذ تصميم در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد كارشناسي با حضور متخصصان امر و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مطرح و مورد بررسي قرارگرفته و آنها نيز نظر كارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبكه اعلام داشته‌اند.
لذا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسي و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الي ۷۳۱ و ۷۴۲ الي ۷۵۰ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام صادر و اعلام ميشود.
با توجه به مراتب فوق كليه ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصا شركت ارتباطات زير ساخت و اپراتورهاي تلفن و دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات ثابت مكلف‌اند از تاريخ10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازي كامل وب سايت و اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام كنند. متذكر ميشود اعمال مسدودسازي بايد به‌نحوي اجرا شود كه محتواي شبكه مذكور با هيچ نرم‌افزاري (اعم از فيلترشكن و نظاير آن) در كشور قابل دسترس نباشد؛ تخلف از اجراي اين دستور مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود.
شوراي عالي فضاي مجازي: دستور فيلترينگ تلگرام لازم‌الاجراست
محمد حسين‌پور، مدير روابط عمومي شوراي عالي فضاي مجازي: فيلتر تلگرام براساس دستور قضايي كاملا قانوني است و بايد براساس آن عمل شود.