پشتوانه سياست‌هاي ارزي
سيد فريد موسوي
بازار ارز در ادوار مختلف اقتصاد ايران همواره از منظر تجاري، توليدي و علي‌الخصوص اقتصاد سياسي داراي اهميت ويژه‌اي بوده است. شايد دليل عمده آن وابستگي شديد درآمدهاي دولت...
به درآمدهاي نفتي و نياز بالاي تامين كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه به ارز از منظر تجاري باشد. البته واكنش شديد اقتصاد، به‌ويژه مردم عادي به نوسانات نرخ ارز از منظر اقتصاد سياسي نيز قابل تامل بوده و توجه و حساسيت تحليلگران به نوسانات مزبور را دوچندان مي‌كند. همه اين موارد منجر به تاثيرات شديد نرخ ارز در بسياري از معادلات اقتصادي و سياسي در ايران شده است.
بنا بر پيش‌زمينه‌هاي يادشده، شروع التهاب بازار ارز از اواخر سال 1396 واكنش‌هاي متنوع دولتمردان و صاحب‌نظران اقتصادي را در پي داشت؛ كم‌انگاري تاثير فاكتورهاي اقتصادي در التهاب بازار ارز و سياسي خواندن آن، مهم‌ترين جهت‌گيري بود كه در مصاحبه‌هاي مختلف شنيده مي‌شد. بدين معنا كه در عرضه و تقاضاي موثر ارز در بازار داخلي تغييري به وجود نيامده و علت تغييرات قيمتي را بايد در عرصه‌هاي ديگري رصد كرد. با توجه به اين موضوع بود كه دولت سياست تحديدي براي تقاضا اتخاذ كرد تا با اين كار تقاضاي موثر و واقعي در بازار شناسايي شده و به تبع آن ارز مورد نياز با قيمت عادلانه تخصيص داده شود. البته از اين كانال دولت، سياست كنترل هدفمند تورم را نيز مد نظر داشت كه ساليان متمادي براي كنترل آن مجدانه تلاش كرده و مي‌كند. اما از همان ابتداي ابلاغ اين سياست، بازار غيررسمي ارز كار خود را آغاز كرد و شد آنچه كه نبايد مي‌شد.
مردم به‌‌رغم قاچاق بودن نگهداري ارز بيش از 10000 يورو يا معادل آن و اطلاع از عواقب كيفري و حقوقي به همراه داشتن كالاي قاچاق، باز هم اقدام به خريد ارز از بازار غيررسمي كرده و جالب اينكه ارزهاي خريداري‌شده را به حساب سپرده ارزي خود نزد بانك‌ها نيز سپرده‌گذاري نمي‌كنند. واقعا كجاي كار رابطه مالي دولت و مردم به هم خورده كه چنين مي‌شود؟! چرا دول مختلف به قصد حل يك بحران در بازه كوتاه‌مدت، سياست‌هاي مختلف را پايه‌ريزي و اجرا مي‌كنند ولي قريب به يقين آنها با شكست مواجه مي‌شوند؟!
به نظر مي‌رسد فارغ از درستي يا نادرستي سياست‌هاي به‌كارگرفته‌شده، كاركرد «سرمايه اجتماعي» در نظام اقتصادي ايران ناديده گرفته مي‌شود. نگاهي به اتفاقات سال‌هاي گذشته و بازخورد تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت در كشور، به روشني حكايت از اين واقعيت دارد كه با كمال تاسف عملا سرمايه اجتماعي به افول گرويده و به جرات مي‌توان گفت كه فروريخته است. اما بديهي است كه اين مهم به يكباره اتفاق نيفتاده و ماجراي امروز و ديروز و امسال و پارسال نيست... با توجه به موضوع يادداشت حاضر و تمركز آن بر بازار ارز، در اينجا صرفا حول همين موضوع به ادامه بحث خواهيم پرداخت.
با اعمال سياست‌هاي متفاوت ارزي در سال‌هاي 1390 و بعد از آن در دولت گذشته، عملا باور عامه به سياست ارزي دچار خدشه شد. در آن سال‌ها بسياري از سپرده‌گذاران ارزي كه به صورت اسكناس در بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري كرده بودند، هنگام مراجعه به بانك‌هاي عامل با جواب بهت‌آوري روبه‌رو شدند: «شرمنده، ارز نداريم ولي مي‌توانيم بر اساس نرخ 1226 تومان، ريال تقديم كنيم». در آن هنگام هم عين همين مطالب كه نوسانات ارزي ناشي از كمبود ارز نيست، مركز مبادله ارزي تشكيل شد كه براي گروه‌هاي مختلف كالايي، ارز تخصيص دهد و در كوتاه‌مدت با كمبود ارز در دسترس، دامنه گروه‌هاي كالايي مشمول روزبه‌روز محدودتر شد و در نهايت فقط به كالاهاي اساسي ارز اختصاص پيدا كرد. قاعدتا هدف از تشكيل اين مركز، مديريت بازار ارز و نيز جلوگيري از افزايش تورم ناشي از افزايش نرخ آزاد ارز بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد صرفا تخصيص ارز به نرخ پايين براي كالاهاي اساسي بود و تسري تورم افسار‌گسيخته بازار ارز آزاد به ساير بازارها روز به روز شدت مي‌يافت. هزاران هزار مثال ديگر از اين رفتارها در اقتصاد ايران در دهه اخير قابل ذكر است...
نتيجه اينكه همه اين مسائل در كنار هم باعث مي‌شود كه ديگر اقتصاد به سياستگذار به معناي واقعي كلمه اعتماد نداشته و تمامي سياست‌هاي اقتصادي دولت كوتاه‌مدت انگاشته مي‌شود و نمي‌توان كاركرد بلندمدت را از سياست‌هاي مزبور انتظار داشت. به عبارتي مسير كنش‌ها و واكنش‌هاي اقتصادي بازارها كمترين تاثيرپذيري را از سياست‌هاي اقتصادي دولت دارد و در بسياري از موارد حتي نتيجه آن سياست‌ها، عكس اهدافي است كه دولت از آنها متصور بوده است. ناگفته پيداست كه اگر اين روند در فضاي اقتصادي كشور به يك رويه تبديل شود، حل مسائل آتي اقتصادي و حتي اجتماعي، به راحتي امكان‌پذير نخواهد بود. در چنين شرايطي آنچه بيش از همه حايز اهميت است اينكه بايد همگان به اين باور برسيم كه سياست‌هاي اقتصادي في نفسه گره‌گشا نيستند و در واقع اين مردم و گروه‌هاي هدف هستند كه در تعامل با اين سياست‌ها، ميزان موفقيت آنها را رقم مي‌زنند. لذا لزوم درك همبستگي بالاي موفقيت سياست‌هاي اقتصادي دولت با سرمايه اجتماعي امري است انكار‌ناپذير و از اين رو ضروري است كه سياستگذاران و دولت پيش از اينكه با تصميمات متعدد سعي در كنترل اقتصاد ولو در كوتاه‌مدت داشته باشند، جهت ترميم شكاف سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به طور بنيادين برنامه‌ريزي كنند و بالاخص توجه ويژه داشته باشند كه اين مهم يك‌شبه محقق نخواهد شد. بديهي است تا مادامي كه در قوه مقننه و مجريه كشور، اولويت و اهميت بالا بردن اعتماد عمومي عميقا درك نشود و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ترميم شكاف مزبور صورت نپذيرد، نمي‌توان از اعمال سياست‌هاي متعدد و پي‌درپي و دستوري انتظار معجزه داشت. در واقع نكته غيرقابل انكار اين است كه سياستگذاري‌ها در صورتي موفقيت‌آميز خواهند بود كه باور عمومي و همگامي كنشگران مختلف اقتصادي را در لايه‌هاي مختلف با خود داشته باشد و بدون همراهي كنشگران و گروه هدف، حتي بهترين ايده‌ها و سياست‌ها نيز با شكست مواجه خواهند شد. بنا بر موارد ياد شده به نظر مي‌رسد اكنون كه در واقعيت ارز مورد نياز جامعه قابل تامين است و هيچ نگراني در تامين و عرضه ارز وجود ندارد، موفقيت دولت در عبور از مسائل ارزي كشور به طور قابل ملاحظه‌اي در گرو درك اهميت نقش باور عمومي به سياست‌هاي متخذه است و به هر روي دولت ناگزير است به رغم برنامه‌هاي كوتاه‌مدتي كه در كنترل بازار ارز در دستور كار خود دارد، برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت ترميم اعتماد عمومي را نيز در دستور كار قرار دهد و با حوصله و اهتمام ويژه به اين مهم بپردازد. يادمان باشد كه به حول و قوه الهي از بحران ارزي امروز نيز همچون بحران‌هاي پيشين عبور خواهيم كرد اما اين قطعا آخرين مساله اقتصادي كشور نيست و لذا براي حل مسائل آتي با كمترين هزينه ممكن ناگزير به تقويت باور عمومي آحاد جامعه هستيم.