مصوبه هيات دولت درباره بسته ارزي/ بازگشت صرافي‌ها به بازار ارز /
واردات طلا از هرگونه ماليات معاف شد
هيات وزيران عصر ديروز بسته ارزي جديد خود كه به تصويب شوراي عالي اقتصادي رسيده بود را بررسي كرد و بازار آزاد ارز را دوباره به رسميت شناخت.بر اين اساس از امروز دوشنبه، ارز موسوم به 4200 توماني و اغلب مصوباتي كه از 21 فروردين ماه درباره خريد و فروش ارز به تصويب رسيده بود، منحل شده و بازار آزاد با نظارت بانك مركزي قيمت انواع ارز را كشف خواهد كرد.بازگشت صرافي‌ها به معاملات ارزي، رسميت يافتن بازار آزاد، ورود ارز حاصل از صادرات غير نفتي مانند پتروشيمي و فولاد به بازار دوم ارزي و كشف قيمت آن بر اساس توافق ميان صادركنندگان و واردكنندگان و برداشته شدن محدوديت‌هاي ورود ارز و انواع طلا به كشور مهم‌ترين جزييات اين مصوبه را تشكيل مي‌دهد.آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارش داده، در جلسه عصر يكشنبه هيات وزيران كه به رياست حسن روحاني برگزار شد، اعضاي دولت به بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي به منظور ساماندهي بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصميماتي را در اين زمينه اتخاذ كردند.به موجب اين تصميمات، ارز كليه كالاهاي اساسي و دارو به نرخ رسمي تامين مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست كالاهاي مذكور را بازنگري و به‌روزرساني كرده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع كالاهاي اساسي و دارو بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود كالا تا عرضه آن در شبكه خرده فروشي (از تامين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرف‌كننده) به عمل آورند.همچنين كليه صرافي‌هاي مجاز مي‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسكناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي اقدام كنند. فروش ارز توسط صرافي‌هاي مجاز صرفا بابت مصارف خدماتي و مسافرتي مطابق مقررات ارزي بانك مركزي با ثبت مدارك و مستندات لازم امكان‌پذير خواهد بود. از سوي ديگر ورود ارز به صورت اسكناس و طلا به داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌شود.تامين ارز براي واردات بقيه كالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات كليه كالاهاي غيرنفتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي) و خدمات تامين مي‌شود. معاملات در اين بازار بين صادركنندگان و واردكنندگان از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت مي‌گيرد و نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. اين نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود. صادركنندگان بايد تعهد لازم را براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور بسپارند.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي (به صورت اسكناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه بانك‌هاي عامل اقدام كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن جذب سپرده‌هاي فوق‌الذكر، مجاز خواهد بود حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود ارزي و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌هاي مزبور و همچنين كارمزد به بانك‌هاي عامل عمل كند.