«اعتماد» پيشنهاد تشكيل و اجرايي‌شدن سامانه شفافيت اقتصادي را بررسي مي‌كند
فراخوان شفافيت
همراه با آثاري از:
علي ديني
بايزيد مردوخي
هادي حق‌شناس
مهدي پور قاضي
مسعود دانشمند
مهدي تقوي
گروه اقتصادي
روحاني در حالي از آمادگي دولت براي اعمال شفافيت بر دخل و خرج خود پرده برداشت كه خواهان همكاري ديگر قوا و شفافيت آنها نيز شد. مساله شفافيت از سوي دولت در حوزه اقتصاد همواره يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي فعالان اقتصادي و سياسي بوده ولي اين دعوت به نظر نمي‌رسد در شرايط فعلي چنان كه بايد و شايد شدني باشد. حسن روحاني، رييس‌جمهور كشور، در دو پيام جداگانه ولي همزمان در توييتر، تاكيد كرد: «دولت حاضر است با تشكيل سامانه‌اي، تمام دخل و خرج و حساب‌هايش را روشن كند و در مقابل منتظر است قوه قضاييه نيز همه حساب‌هاي خود را
روشن كند.»
«هر دستگاه بايد در حيطه اختيارات و وظايف خود عمل كند و به افكار عمومي پاسخگو باشد. با فرافكني و بي‌تدبيري، منافع مردم حراست نمي‌شود.»
اين دو توييت از سوي رييس‌جمهوري علاوه بر نكات مهمي كه در حوزه سياسي و شكاف ميان بعضي از قوا دارد، قصد نشان دادن عزمي جدي از طرف قوه مجريه را دارد. شفافيت اقتصادي در صد سال اخير ايران يكي از مهم‌ترين مطالبات روشنفكران و فعالان ايراني بوده است، مطالبه‌اي كه هيچگاه به آن جامه عمل پوشيده نشد. حال آنكه حسن روحاني اعلام آمادگي كرده كه حاضر است تمام دخل و خرج دولت را روشن كند؛ اقدامي كه در نوع خود بي‌سابقه محسوب مي‌شود. جامه عمل پوشاندن به شفافيت گام مهمي در مقابله با فساد اقتصادي است، اين حركت سرنوشت‌ساز مي‌تواند در آينده نقش مهمي در بهبود فضاي كسب و كار ايران داشته باشد البته به شرط آنكه در مرحله اجرا، اين طرح پيشنهادي دولت با تغييرات محتوايي روبه‌رو نشود. تجربه نشان داده بسياري از اين طرح‌ها در مرحله اجرا به كلي از اهداف نخستين خود منحرف شده و تبديل به يك برنامه كم تاثير مي‌شوند.
بايد توجه داشت كه هيچ دولتي در كشورهاي گوناگون تا امروز حاضر نشده تمام دخل و خرج خود را به شكل عمومي اعلام كند، زيرا اين اقدام سبب مي‌شود سمت‌گيري‌هاي دولت عيان شود و بسياري از مسائل محرمانه كشور در دست ديگران قرار بگيرد. به‌طور مثال اگر دولت ايران تمام دخل، خرج و دارايي خود را اعلام كند، كشورهاي خارجي، به ويژه آنها كه با دولت جمهوري اسلامي تضاد دارند، مي‌توانند از توانايي و ضعف دولت آگاه شوند كه در شرايط ويژه زيان‌هاي جدي به ايران وارد مي‌كند.
همچنين مسائل ديگري هم وجود دارد كه مي‌تواند پيش شرط شفافيت در حساب و كتاب دولت باشد؛ يعني ارايه دقيق آمارهاي اقتصادي از سوي مراجع رسمي. به‌طور مثال نرخ رشد اقتصادي سال گذشته از سوي بانك مركزي اعلام نشد، اين در حالي است كه نرخ رشد سال گذشته را مركز آمار 7/1 درصد اعلام كرد كه اين نرخ از سوي كارشناسان با ترديد مواجه شد. پيش درآمد شفافيت اقتصادي، اعلام شفاف، دقيق و جزء به جزء آمار شاخص‌هاي اقتصادي است. كارشناسان اقتصادي مي‌گويند، در شرايطي كه هنوز اين آمارها به شكل دقيق اعلام نمي‌شود، سخن گفتن از شفافيت بيشتر در عرصه‌هاي محرمانه بيشتر به شعار مي‌ماند تا طرحي در
دست اجرا.
و درنهايت اينكه افزايش شفافيت مطلوب همگان است، ولي به نظر مي‌رسد سنگ بزرگ دولت روشن شدن تمام دخل و خرج‌ها است حتي اگر دولت هم قادر به اجراي كامل آن باشد، شانس تحقق آن در ساير بخش‌هاي كشور به رويايي شيرين مي‌ماند.