سياسي بازي دستگاه‌هاي آماري

گروه اقتصادي

عملكرد 9 ماهه اقتصاد ايران نيز همانند آنچه در شش ماه عمل شده بود، پيش رفت و طبق رشد اعلامي مركز آمار روي پايه 2/7درصد ايستاد؛ درصدي كه البته وابستگي زيادي به نفت دارد و بدون اين منبع زيرزميني درصد توفيق به 5 درصد نزول مي‌كرد. اقتصاد ايران گويا قرار است سال 95 را با همين عدد به اتمام برساند. مركز پژوهش‌هاي مجلس عددي كه براي نرخ رشد اقتصاد در سال 95 پيش‌بيني كرده، 2/7 درصد با نفت است.
نكته مهم در مورد رشد 2/7 درصد برآوردي براي سال 1395 مربوط به نقش پررنگ نفت ناشي از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم صادرات نفت ايران است زيرا سهم اين بخش 2/5درصد از رشد 2/7درصدي سال 1395 گزارش شده است. با وجود رشد قابل توجه نفت اما بخش ساختمان در سال 1395 نيز وضعيت ركودي‌اش ادامه دارد.
با وجود انتشار فصل به فصل عملكرد اما رقم‌هاي اعلامي تنها محدود به درصدهاست و خبري از اعداد توليد ناخالص داخلي نيست تا مبادا از دل اعداد اعلام‌شده، عملكرد سال 94 كه عملكرد ضعيفي بوده است بيرون بيايد و بشود خرده‌اي به كارنامه دولتمردان گرفت. آمارها گويي در چاله سياست گير افتاده‌اند. دستگاه‌هاي آماري هم ناگزير به ورود به بازي شده‌اند كه يك سرش به سياستگذاران برمي‌گردد.
بدعت انتشار نوبتي آمار
نحوه انتشار آمار حساب‌هاي ملي همواره يكي از چالش‌هاي نظام برنامه‌ريزي و سياستگذاري كشور است. درحالي كه در سال‌هاي 1391 و 1392 كه رشد اقتصادي منفي بود، هيچ‌كدام از دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادي نكرده و تنها بعد از عوض شدن دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم بود كه آمار رشد اقتصادي دو سال مذكور منتشر شد. مشابه همين وضعيت به نحو ديگري نيز در سال‌هاي 1393، 1394 و 1395 در قالب انتشار نوبتي آمار رشد اقتصادي وجود داشته است كه نشان از فقدان نگاه حرفه‌اي و مستقل نهادهاي آماري به مقوله انتشار آمار حساب‌هاي ملي در ايران دارد.
در سال 1393 نرخ رشد اقتصادي كشور توسط بانك مركزي منتشر شد اما مركز آمار ايران در اين زمينه سكوت كرد. اما در سال 1394اين مركز آمار بود كه اقدام به انتشار رشد اقتصادي كرده و بانك مركزي در اين زمينه سكوت اختيار كرد. در سال 1395، مركز آمار ايران در سه‌ماهه نخست اين سال رشد اقتصادي را منتشر كرد، اما بانك مركزي رقمي براي رشد اقتصادي اعلام نكرد ولي در 6 ماهه 1395 هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادي اقدام كردند. بنابراين مي‌توان گفت انتشار نوبتي آمار يا به تعبيري انتشار رشد اقتصادي توسط نهاد با رقم بزرگ‌تر از شرايط و مصالح سياستگذاران كشور با وجود وظايف قانوني دستگاه‌ها ناشي شده است.
نكته مهم اين است كه بانك مركزي هر چند رشد اقتصادي 6 ماهه 1395 را اعلام كرد اما اين نهاد هم هيچ‌گونه جزيياتي از رشد اقتصادي 6 ماهه 1395 منتشر نكرده و صرفا در قالب يك خبر به اعلام رشد 4/7درصدي اقتصاد ايران در 6 ماهه 1395 اكتفا كرد. اين نهاد همچنين آمار حساب‌هاي ملي سال 1394 را نيز هنوز منتشر نكرده است.
رشد اقتصادي 6 ماهه سال 1395 در شرايطي توسط بانك مركزي اعلام شد كه رياست‌جمهوري در برنامه‌اي اشاره‌اي به آن كرد. پس از آن بود كه بانك مركزي در انتشار خلاصه‌اي از عملكرد اقتصاد كشور تنها درصد رشد را بدون اعلام جزييات در تارنماي خود قرار داد.
سال پايه‌هاي متفاوت و خروجي‌هاي با فاصله
از سوي ديگر توجه به اين نكته هم ضروري است كه محاسبات مربوط به رشد اقتصادي و در حالت كلي‌تر حساب‌هاي ملي بانك مركزي برمبناي سال پايه 1383 انجام مي‌شود و سال پايه مربوط به حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران سال 1376 است. بنابراين سال پايه هر دو نهاد به‌ويژه مركز آمار ايران بسيار قديمي است و ضرورت دارد تا تجديدنظر در سال پايه انجام شود زيرا سال پايه نقش موثري در سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده بخش‌ها و رشد اقتصادي دارد؛ لذا با توجه به متفاوت بودن سال پايه دو نهاد مركز آمار ايران (100=1376) و بانك مركزي (100=1383) ضروري است كه هر چه سريع‌تر اين دو نهاد اقدام به يكسان‌سازي سال پايه كنند.
همه اين اتفاقات حال خروجي‌هايي را به دست داده است كه پرسش‌هاي زيادي را در ذهن ايجاد مي‌كند. يكي از تناقض‌ها در آمارهاي اعلامي به گزارش فارس، موجودي انبار است. افزايش 9/47 درصد تغيير در موجودي انبار در فصل پاييز نسبت به فصل مشابه سال قبل و رشد 9/35 درصدي همين متغير در بازه زماني 9 ماهه اول امسال، نكته بسيار عجيب و قابل تامل اين جداول است. در شرايطي كه توليد در بخش‌هاي مختلف رشد داشته است موجودي انبار به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. البته رشد در موجودي انبار در سال 94 هم 4/33 درصد بوده است.
رابطه معكوس و با تاخيري بين نرخ رشد اقتصادي و تغيير در موجودي انبار وجود دارد به‌طوري كه كاهش 3/25درصدي موجودي انبار در سال 85، افزايش رشد اقتصادي به 8/7درصد در سال 86 را به دنبال داشته و رشد 2/102 درصد موجودي انبار در سال 86 بر كاهش رشد اقتصادي به 8/0درصد تاثيرگذار بوده است. در واقع موجودي انبار ارتباط مستقيمي با تقاضاي اقتصاد براي كالاهاي توليد شده دارد؛ عاملي كه هم‌اكنون اصلي‌ترين عامل ركود اقتصادي كشور به شمار مي‌رود و توليدكنندگان نيز تحريك تقاضا را مهم‌ترين مطالبه خود از دولت براي خروج بنگاه‌ها از ركود عنوان مي‌كنند. البته علل و عوامل مختلفي موجب افزايش موجودي انبار و تغيير رشد اقتصادي مي‌شود اما رشد موجودي انبار تصميم توليد‌كننده به كاهش توليد را در پي خواهد داشت كه معمولا اثرات آن با وقفه‌اي چند ماهه پديدار مي‌شود. اين نسبت در سال‌هاي مورد بررسي در جدول بالا به استثناي سال‌هاي 91 و 92 كه مولفه تحريم تاثير بسيار زيادي بر رشد اقتصادي داشت، برقرار است. بنابراين، به نظر مي‌رسد در صورتي كه مولفه خاصي در سال آينده در فضاي كسب و كار كشور بروز نكند، رشد اقتصادي كشور در سال آينده كاهش قابل توجهي خواهد داشت چرا كه در دو سال پي‌در‌پي موجود انبار رشد زيادي كرده است. نبود بازار فروش به ويژه در بخش صنعت، موجودي انبار را افزايش مي‌دهد كه اين مساله در دو سال اخير همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادي و صنعتگران بوده است.