معاون اول رييس جمهور :
ناچار شويم
آب وارد مي كنيم
گروه اقتصادي
سال‌هاست كه كمبود آب به قدري جدي شده كه ديگر از آن به عنوان بحران بي‌آبي در كشور نام برده مي‌شود؛ حالا هر مسوولي به فراخور، راهكاري دراين زمينه ارايه مي‌كند. گزينه‌هايي كه برخي از آنها قدمتي طولاني دارند و حتي به دولت‌هاي پنجم، ششم، هفتم و هشتم باز مي‌گردد. گويا دولت دوازدهم هم به نتايجي رسيده است كه روزي دولتمردان دولت‌هاي پنجم تا هفتم و حتي دهم به آنها رسيده بودند. گزينه‌هايي همچون تهاتر آب و گازي كه در زمان دولت اصلاحات مطرح شد و حتي چند صباحي هم به صورت خاص ميان كشورهاي شمالي با مسوولان آبي كشور بررسي مي‌شد اما سرانجامي نداشت. در شرايطي كه بحران بي‌آبي در كشور روال نو به خود گرفته است و ديگر از حالت پيش‌بيني فراتر رفته و حتي مرزهاي هشدار را هم پشت سر گذاشته است، دوباره مسوولان عاليرتبه دولتي از گزينه‌هاي قبلي به عنوان راهكارهاي فعلي نام مي‌برند. در سال‌هاي دولت سازندگي و سپس در دولت اصلاحات بود كه براي نخستين‌بار مردان وزارت نيرو براي گذر از بحران بي‌آبي به گزينه تهاتر آب ميان ايران و كشورهاي شمالي با انرژي رسيدند و با طرح اين موضوع به مذاكره با دولتمردان كشورهاي شمالي پرداختند؛ موضوعي كه به تهاتر آب با گاز با تركمنستان رسيد و تاجيك‌هاي شمالي هم موضوع خريد برق را مطرح كردند در مقابل صادرات آب. هر چند كه اين موضوع در آن زمان به خوبي پيگيري شد اما هيچگاه اجراي صددرصدي به خود نگرفت. موضوع مسكوت ماند تا اينكه در دولت دهم و با تشديد شرايط بي‌آبي مجددا موضوع تهاتر آب با كالاهاي مورد نياز كشورهاي همسايه شمالي روي ميز وزارت نيرويي‌ها قرار گرفت حتي برخي گزينه‌‌ها به تهاتر ميان آب و گاز، تهاتر ميان آب و برق هم رسيد اما تا پايان دولت دهم نيز اين موضوع جدي نشد. صادرات برق ايران به اين كشورها بدون تهاتر آب انجام شد. حالا گويا باز هم اين گزينه مورد توجه مردان وزارت نيرويي و البته دولتمردان كابينه قرار گرفته است؛ به گونه‌اي كه روز گذشته اسحاق جهانگيري كه خود در دولت اصلاحات و سازندگي در مقام وزير كابينه حضور داشت موضع احتمال وارد‌كننده شدن ايران در بخش آب را مطرح كرد. ديروز فرصتي شد تا اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه براي آيين بهره‌برداري از طرح ارتقاي كيفيت آب شرب جنوب تهران حضور يافته بود، از طرح‌هاي تازه تامين كشور خبرداد. جهانگيري با تاكيد بر اينكه طرح‌هاي مهمي در كشور توسط قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص) در كشور اجرا مي‌شود، گفت: قرارگاه توانسته است اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت را به موقع به انجام برساند. جهانگيري با اشاره به برگزاري مستمر و مرتب جلسات شوراي عالي آب در دولت يازدهم، خاطرنشان كرد: در دولت يازدهم بيش از 31 جلسه رسمي شوراي عالي آب برگزار شد و اين در حالي است كه در دوره‌هاي گذشته تعداد جلسات اين شورا تك رقمي بوده است. ممكن است نياز داشته باشيم كه از خارج از كشور و از دريا منابع آب مورد نياز كشور را تامين كنيم. انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به بخش مركزي كشور بايد به يك طرح جدي در كشور تبديل شود و تامين آب با نمك‌زدايي از آب دريا و از طريق آب شيرين‌كن نيز توجه كنيم چرا كه در بسياري از كشورها آب مورد نياز از اين طريق تامين مي‌شود اما در ايران توجه چنداني به اين روش صورت نگرفته است. ديپلماسي قوي براي احياي حق ايران از منابع مشترك آب با كشورهاي همسايه بسيار حايز اهميت است و بايد از طريق مذاكره و ديپلماسي قوي از حق آب ايران از منابع مشترك آب حفاظت كنيم. اين عضو كابينه دولت با اشاره به مجوز مقام معظم رهبري براي برداشت منابع از صندوق توسعه ملي در دولت يازدهم، گفت: در دولت يازدهم تنها موردي كه با اجازه خاص رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كرديم، براي تامين آب بود و دولت با استفاده از 8 ميليارد دلار از منابع اين صندوق كارهاي بزرگي در حوزه آب و خاك كشور به خصوص مهار آب‌هاي مرزي انجام داد كه در آينده اخبار آن به اطلاع مردم خواهد رسيد و موجب خرسندي مردم خواهد شد. بايد در مصرف آب مورد نياز كشاورزي صرفه‌جويي كنيم و خوشبختانه وزارت جهاد كشاورزي طرح‌هاي متعددي در اين راستا تدوين كرده كه تهيه الگوي كشت، كشت‌هاي متناسب با مناطق مختلف و استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و آبخيزداري از جمله اين طرح‌ها است. جهانگيري با بيان اينكه «يكي از موضوعاتي كه به صورت جدي در دستور كار دولت قرار دارد تامين آب شرب با كيفيت مناسب براي همه مناطق كشور است»، گفت: اين موضوع بسيار مهم است چرا كه سلامت مردم از مهم‌ترين موضوعات مورد توجه مسوولان كشور است و كيفيت كالا و خدماتي كه دولت به مردم عرضه مي‌كند بايد به گونه‌اي باشد كه مردم دغدغه‌اي در خصوص سلامت خود نداشته باشند و كيفيت آب در اين زمينه از اهميت دوچندان برخوردار است. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به برخي نگراني‌هاي چندي پيش در خصوص كيفيت آب برخي مناطق تهران گفت: در اين زمينه دولت برنامه‌ريزي كرده بود كه چنانچه كيفيت آب اين مناطق از حداقل لازم پايين‌تر باشد، آب شرب و آب موردنياز مصرف خانگي به شكل آب بسته‌بندي به مردم اين مناطق ارايه شود اما خوشبختانه با تلاش جدي دست‌انداركاران شركت آبفاي تهران پيش از آنكه كيفيت آب اين مناطق به درجه نگران‌كننده برسد، با سرمايه‌گذاري لازم آب مورد نياز و با كيفيت براي 5/3 ميليون نفر از جمعيت جنوب تهران تامين شد.
دغدغه دولت
وي افزود: يكي از دغدغه‌ها اين است كه با وجود حجم بالاي سرمايه‌گذاري براي تصفيه آب، در برخي منازل استفاده‌هاي غيرشرب از آب انجام شود كه در اين زمينه از مردم مي‌خواهيم در مصرف آب شرب صرفه جويي كنند چرا كه سرانه مصرف آب در كشور ما دو برابر مصرف مردم در ساير كشورها حتي كشورهايي كه هيچ‌گونه محدوديت و مشكلي در خصوص منابع آب ندارند، است. جهانگيري با تاكيد بر اينكه مردم ساكن روستاها نيز بايد همانند ساكنين شهرها از آب شرب با كيفيت مناسب برخوردار باشند، گفت: زماني كه اعلام شد آبرساني به 6 هزار روستا در كشور از طريق تانكر انجام مي‌شود، دولت تدبير و اميد تمركز جدي بر اين موضوع معطوف كرد و گام‌هاي موثري درراستاي آبرساني به روستاهاي كشور برداشته شد. تقريبا تمام مناطق كشور با محدوديت منابع آب مواجه هستند و در استان‌هاي شمالي كشور و استان‌هاي كويري و جنوب شرق و غرب كشور هر كدام با مشكل كمبود آب دست به گريبان هستند. جهانگيري با بيان اينكه «ايران كشوري است كه مساله محدوديت منابع آب از اصلي‌ترين مسائل كشور محسوب مي‌شود»، گفت: براي برنامه‌ريزي در جهت توسعه پايدار بايد همواره محدوديت‌ها را در نظر گرفت و در ميان محدوديت‌هاي مختلف هيچ محدوديتي به اندازه محدوديت منابع آب قابل توجه نيست. تقريبا تمام مناطق كشور با محدوديت منابع آب مواجه هستند و در استان‌هاي شمالي كشور و استان‌هاي كويري و جنوب شرق و غرب كشور هر كدام با مشكل كمبود آب دست بر گريبان هستند. كمبود آب بايد به مساله‌اي ملي و مورد توافق همگان در كشور تبديل شود، همه اركان نظام بايد براي حل مساله كمبود آب بسيج شوند. مسووليت اصلي مديريت منابع آب بر عهده وزارت نيرو است و در دولت يازدهم تمركزي جدي بر اين موضوع معطوف شد و دشت‌هايي كه با عدم تعادل مواجه بودند شناسايي و طرح تعادل‌بخشي در اين دشت‌ها به اجرا درآمد كه البته بايد در دولت دوازدهم نيز با جديت بيشتري ادامه پيدا كند. اين مقام مسوول با بيان اينكه «آب مصرف شده بايد مجددا به چرخه مصرف بازگردد»، گفت: بايد از آب به چرخش درآمده در مصارف مختلف از جمله صنعت استفاده شود و از آسيب زدن پساب به محيط زيست جلوگيري شود. وزارت نيرو از وزارتخانه‌هاي موفق در اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي است؛ وزارت نيرو پيشرفت مناسبي در اجراي طرح‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي داشته است كه مشاركت دادن بخش خصوصي به طرح‌هاي آب و فاضلاب كشور از جمله دستاوردهاي اين وزارتخانه است.
پكيج اقتصادي آب و برق
در ادامه ستار محمودي، سرپرست وزارت نيرو هم از پكيج صد روزه آب و برق دولت صحبت كرد و گفت: «صنعت آب و برق در قبال خدمات ارايه شده نيازمند پكيج اقتصادي است؛ پكيجي كه در قالب برنامه ۱۰۰ روزه وزارت نيرو بايد ارايه شود تا در قالب آن بتوان سرمايه‌گذاري، كاهش هزينه‌ها، تحرك در تعرفه و... را اعمال كرد. در اوايل انقلاب كشور با جمعيت شهري 18 ميليون نفري، 68 درصد مردم را تحت پوشش خدمات بهداشتي آب و فاضلاب قرار داده بود ولي در وضعيت فعلي با جمعيت شهري 58 ميليون نفري اين رقم به 4/99 درصد رسيده است. در اوايل انقلاب تنها 10 درصد جمعيت كشور تحت پوشش خدمات فاضلاب بودند كه اين رقم در سال جاري به 46 درصد رسيده است.»محمودي با بيان اينكه «تاكنون بيش از 450 هزار ميليارد ريال در زمينه آب شرب سرمايه‌گذاري شده است»، گفت: در طول چهار سال فعاليت دولت يازدهم نزديك به دو ميليارد مترمكعب به ظرفيت تامين آب شرب شهري و روستايي كشور افزوده شده است. در دولت يازدهم 5/4 ميليون انشعاب آب شهري و روستايي به مردم واگذار شده و با اقدامات صورت گرفته در دولت گذشته عمليات آبرساني به پنج هزار و 850 روستايي كشور انجام شده است. در تلاشيم تا در دولت دوازدهم بتوانيم با استمرار مديريت هوشمند آب شهري در سراسر كشور نوسانات موجود در كلانشهرها را به حداقل برسانيم. اين مقام مسوول با بيان اينكه «راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مشتركان در دستور كار قرار گرفته»، گفت: وزارت نيروي دولت دوازدهم در تلاش است تا طي چهار سال پيش روي خود بتواند نظام جامع مديريت منابع آب را در كشور حاكم كند. صنعت آب و برق در قبال خدمات ارايه شده نيازمند پكيج اقتصادي است، پكيجي كه در قالب برنامه 100 روزه وزارت نيرو بايد ارايه شود تا در قالب آن بتوان سرمايه‌گذاري، كاهش هزينه‌ها، تحرك در تعرفه و... را اعمال كرد. اميدواريم كه با همكاري سازمان برنامه و بودجه بتوان به اهداف پكيج ياد شده دست پيدا كرد تا در آينده نتايج آن براي ساير دستگاه‌ها نيز قابل بهره‌برداري باشد.