دادستان تهران:
هشت فقره
كيفرخواست در خصوص جرايم امنيتي صادر شد
دادستان تهران همچنين از صدور هشت فقره كيفرخواست در خصوص جرايم امنيتي خبر داد كه يكي از كيفرخواستها مربوط به يكي از متهمان ضد انقلاب خارجنشين است كه پرونده اتهامياش در دادگاه انقلاب تهران رسيدگي خواهد شد. دادستان تهران افزود: مركز موسوم به مطالعات ايران و عرب به مديريت اين متهم، مجري برنامههاي ضدامنيتي عليه ايران است. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي تهران، دادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامي كارگزاران نظام اشاره كرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطير بودن امر قضا واجد اهميت بيشتري دانست و اظهار داشت: اهميت امر قضا موجب ميشود نظارت بر قضات تضمينكننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروري است اشخاصي كه مسووليت حكومتي دارند اعم از قضات، مسوولان دولتي و ساير كارگزاران نظام تحت نظارت قرار گيرند. بر همين اساس، عملكرد نهادهاي نظارتي موجود در دستگاه قضايي به لحاظ خطير بودن امر قضا، از اهميت خطيري برخوردار است. مشكل ديگري كه دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره كرد، صدور برخي احكام ضعيف عليه قضات در محاكم است. وي با اشاره به محدوديتهاي قانوني حاصل از مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري جديد در رسيدگي به جرايم منافيعفت اظهار داشت: تعقيب چنين متهماني از سوي دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاكي خصوصي يا سازمانيافته بودن جرم يا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در اين جرايم است؛ اين در حالي است كه پذيرفته نيست فردي در منصب قضا باشد و جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي مرتكب شود و سپس با استناد به اين مواد قانوني، پرونده اتهامي منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر كار خود باز گردد؛ چرا كه تلاشهاي مراجع نظارتي و قضايي در كشف جرم و رسيدگي به پرونده متهمان، بينتيجه ميماند و فرد غيرصالح به اين مسند بازميگردد. جعفري دولتآبادي با اعلام اينكه محافظهكاري قانوني آسيبي است كه امروزه در رسيدگي به جرايم اخلاقي قضات به چشم ميخورد، افزود: تا اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري، بايد از ظرفيتهاي موجود در قوه قضاييه نظير معرفي به كميسيون رسيدگي به صلاحيت استفاده كرد تا چنين افرادي به سيستم قضايي باز نگردند؛ وي از تسامح در صدور احكام عليه قضاتي كه مرتكب جرايمي چون دريافت رشوه شدهاند، انتقاد كرد و با ذكر چند راي صادره از دادگاهها در خصوص برخي قضات اظهار داشت: در برخي پروندهها در خصوص قاضي رشوهگير با توجيهات غيرمنطقي، احكام خفيفي صادر ميشود؛ مانند اينكه با استفاده از تخفيفات قانوني، مجازاتهاي حبس و شلاق به جزاي نقدي تبديل شده يا به تعليق مجازات حكم ميشود.
آمار كيفرخواستهاي صادره عليه قضات
دادستان تهران به آمار پروندههاي دادسراي كاركنان دولت و تعداد كيفرخواستهاي صادره عليه قضات طي دو سال اخير اشاره كرد و در مقايسه آمار اين دادسرا طي سالهاي 1394 و 1395 اظهار داشت: در سال 1394 ميزان پروندههاي ورودي به اين دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده كه 1509 فقره پرونده مختومه شده و 70 فقره كيفرخواست براي جرايم ارتكابي از ناحيه قضات صادر شده است؛ اين در حالي است كه در سال 1395 پروندههاي وارده به دادسراي كاركنان دولت 2020 فقره بوده كه 72 فقره كيفرخواست مربوط به جرايم قضات بوده است. جعفري دولتآبادي آمار پنجماهه نخست سال جاري اين دادسرا را قرائت كرد كه شامل 751 فقره ورودي، 241 فقره مختومه و صدور 21 فقره كيفرخواست براي قضات است.