دومين بخشنامه ضد فساد شهردارتهران
هرگونه توافق مالي و فني غير سيستمي ممنوع شد
اعتماد| شهردار تهران ديروز دومين بخشنامه خود را در راستاي شفافسازي مالي به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ كرد. شهردار تهران در اين بخشنامه تاكيد كرده است كه بخشنامه فوق در راستاي تحقق روشهاي صدور پروانه ساختماني و ايجاد شفافيت بيشتر در اين امر و اصلاح كيفيت تعامل با مراجعين است كه بر اين اساس به منظور امكان بررسي درباره توافقات صورت گرفته در شوراهاي معماري، تمامي توافقات صورت گرفته از تاريخ يك فروردين 96 در شوراهاي مذكور اعم از سيستمي و غير سيستمي حداكثر ظرف مدت 15 روز به معاونت شهرسازي و معماري منعكس ميشود. همچنين در اين بخشنامه آمده است: هر گونه توافق غيرسيستمي اعم از فني و مالي ممنوع اعلام ميشود و مفاد تمامي صورت جلسات شوراي معماري مناطق صرفا به صورت سيستماتيك و با امضاي شهردار منطقه براي دفاتر الكترونيك شهر لازم الاجراست و بديهي است تمامي مسووليتهاي صورتجلسه ياد شده از قبيل رعايت ضوابط مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، مقررات ملي ساختمان و... بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود. نجفي در ادامه اين بخشنامه نوشت: در مواردي كه پروانه ساخت و ساز ملك در كميسيونهاي ماده 100 مطرح و منجر به صدور رأي قطعي و لازمالاجرا شده باشد، هر گونه توافق مغاير حكم صادره از طريق شهرداريهاي مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسوول حسن اجراي اين دستورالعمل هستند. افشين حبيبزاده، عضو شوراي شهر تهران در گفتوگو با ايسنا با اشاره به بخشنامههاي شهردار تهران براي مبارزه با فساد در بخش ساخت وسازبا بيان اينكه اين بخشنامه بسيار مهم بوده و ميتوان ادعا كرد كه يك انقلاب در حوزه شفافسازي مالي شهرداري تهران است، گفت: اين بخشنامه به قدري مهم است كه ميتوان عنوان كرد كه نيمي از بيانضباطيهاي مالي با اين بخشنامه قابل حل و فصل است.
وي با بيان اينكه بند بند اين بخشنامه و دستورات نشاندهنده آن است كه موضوعات مورد اشاره در شهرداري رعايت نميشده است، گفت: اين بخشنامه نشان ميدهد كه در حوزه مالي، شهرداري با بيانضباطي زيادي روبهرو بوده است به عنوان مثال در يكي از بندها آمده است كه پولهاي موديان بايد به حساب خزانه شهرداري و نه حساب ديگر واريز شود كه اين نشان ميدهد پيش از اين پولها در جاي ديگري غير از خزانه واريز ميشده است. معاون نظارت شوراي شهر تهران گفت: علاوه بر آنكه صدور هولوگرام تا اطلاع ثانوي ممنوع شده، بلكه بر اساس اين بخشنامه تهاتر املاك نيز بايد در يك كميته راستيآزمايي شود كه همين موضوع ابهامات و سوالات فراواني را ايجاد ميكند. يك استاد اقتصاد دانشگاه نيز در گفتوگو با خبرنگار شهرنوشت، درباره بخشنامه ابلاغي شهردار تهران در خصوص سازو كار جديد شوراهاي معماري مناطق گفت: طرح جامع و تفصيلي تصويري است از اينكه يك شهر در چند سال آينده بايد چه شكلي داشته باشد و شوراي معماري مناطق مختلف بر اساس طرح جامع نسبت به ساخت و سازها، تراكم، واگذاري زمين و مسائلي از اين دست، نظارت كرده و اقداماتي را انجام ميدهند. آلبرت بغوزيان با تاكيد بر اينكه اگر در خصوص شوراهاي معماري مناطق تخلف و فسادي صورت گرفته شده باشد، مسوولاني كه در اين باره متخلف هستند بايد محاكمه شوند، افزود: ما بايد ضمانت اجرايي طرحهايي مانند طرح جامع و تفصيلي را داشته باشيم تا روي اجراي اين طرحها نظارت صورت گيرد. به اين طريق افراد سوءاستفادهگر نميتوانند قوانين را زير پا گذاشته و در صورت تخلف محاكمه ميشوند.