مخالفت رسمي دولت با نظام پارلماني
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهور ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت نظام رياستي را در مقايسه با نظام پارلماني، نزديك‌تر به دموكراسي دانست. بحث احتمال تغيير نظام رياستي به پارلماني وقتي دوباره داغ شد كه عزت‌الله يوسفيان‌ملا، رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت، قرار است برخي نمايندگان مجلس نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري نوشته و خواستار بازنگري در قانون اساسي و تغيير نظام به پارلماني شوند. فعالان سياسي و حقوقي به اين درخواست نمايندگان واكنش نشان داده و اغلب با تغيير نظام مخالفت كردند. به گفته برخي كارشناسان، طرح اين درخواست از سوي نمايندگان مجلس را نشانه‌اي از تلاش قوه مقننه براي تسلط بيشتر در فرآيند حاكميت دانستند. طبيعي است كه قوه مجريه نيز مايل به واگذاري قدرت خود به مجلس نباشد اما اظهارات معاون پارلماني رييس‌جمهور در حاشيه جلسه ديروز هيات وزيران را نبايد تلاش براي انحصارطلبي در قدرت اداره كشور دانست زيرا موضوع مورد اشاره او يعني همخواني نظام رياستي با دموكراسي، مورد تاييد بسياري از اساتيد حوزه سياست و حقوق است. حتي برخي نمايندگان مجلس نيز همين نظر را دارند. حسينعلي اميري ديروز با بيان تعريف اشكال حقوقي حاكميت در دنيا كه شامل چهار مدل رياستي، نيمه رياستي و نيمه پارلماني، هيات‌مديره‌اي و پارلماني است، گفت: در كشور ما مدل پارلماني حاكم نيست؛ چراكه رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و اگر قرار باشد شكل حقوقي دولت تغيير پيدا كند، بايد در قانون اساسي تغيير ايجاد شود كه ما معتقديم در شرايط فعلي چون رييس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، دموكراسي و راي مردم و دخالت مردم در سرنوشت سياسي كشورشان بيشتر تضمين شده است. پروانه سلحشوري، نماينده تهران نيز در نطق چند روز قبل خود همين رويكرد را داشت. او گفته بود: «متاسفانه اين روزها زمزمه‌هايي مبني بر نظام پارلماني شنيده مي‌شود، جمهوريت نظام با انتخاب مستقيم رياست‌جمهوري معنا پيدا مي‌كند، اجازه ندهيم كه مردمان ما از انتخاب مستقيم رياست‌جمهوري محروم شوند.» تغيير نظام رياستي به پارلماني از معدود موضوعاتي است كه خيلي سريع با مخالفت كارشناسان در هر دو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مواجه شد. به عنوان مثال موسوي‌لاري، عضو مجمع روحانيون مبارز در اين باره گفته است: «افرادي كه اين حرف‌ها را مطرح مي‌كنند، فراموش نكنند كه نبايد نقش مردم را ناديده گرفت. به نظر من اصلا چنين تغييري امكان‌پذير نيست.» حتي عزت‌الله ضرغامي نيز در يك يادداشت تلگرامي نوشته بود: «معتقدم طرح نظام پارلماني كه اخيراً از طرف برخي نمايندگان مجلس مطرح شده، به دليل فقدان زيرساخت‌هاي لازم سياسي در كشور، نهايتا به تضعيف «جمهوريت» نظام منجر مي‌شود.»بسياري از مخالفان تغيير نظام رياستي به پارلماني نيز مهيا نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي استفاده از نظام پارلماني را دليل مخالفت خود دانسته بودند. اين گروه به فقدان تحزب در كشور اشاره كرده و صحبت از نظام پارلماني را در شرايط فعلي نادرست دانستند. به عنوان نمونه مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس و دبيركل حزب مردم‌سالاري گفته بود: « هرگونه سخني از نظام پارلماني با موضوع «تحزب» ارتباط وثيقي دارد و اساسا نظام پارلماني بدون ساختار نظام حزبي سخن كاملا پوچ و بيهوده‌اي است كه منجر به فروپاشي پايه جمهوريت حكومت شده و آن را مي‌لرزاند و هيچ كس در نظام جمهوري اسلامي به دنبال اين‌گونه سيستمي نيست و تعجب مي‌كنم چرا عده‌اي بي‌جهت جار و جنجال در فضاي مجازي به راه انداخته‌اند. البته در صورت تغيير قانون اساسي و استقرار ساختار نظام حزبي مي‌توان به پارلماني همچون كنگره هندوستان رسيد كه انتخاب رييس‌جمهور را برعهده دارد يا در نظام پارلماني انگلستان، رييس دولت همان رييس حزب حاكم و داراي اكثريت كرسي‌هاي پارلمان است.»برخي ديگر از كارشناسان مسائل سياسي علاوه بر تحزب، به ضعف در ساختار پارلمان اشاره كرده و آن را پيش‌شرط تغيير نظام اداره كشور دانستند. به عنوان نمونه ناصر ايماني، كارشناس سياسي اصولگرا در گفت‌وگويي تاكيد كرده بود كه اگر بنا به بازنگري در قانون اساسي باشد بايد بازنگري در ساختار پارلمان و قانون انتخابات را در اولويت قرار داد. به گفته او، برقراري نظام پارلماني در ساختار كنوني پارلمان كه تنها يك پارلمان متشكل از نمايندگان مورد اعتماد مردم اما بعضا ناكارآمد براي اخذ تصميمات ملي داريم؛ نه تنها گره‌اي را باز نمي‌كند، بلكه گره‌اي هم مي‌افزايد.