گشت دلار

فرزان خدادادي

　روز گذشته قيمت دلار در بازار تهران 100 تومان ارزان شد، اما اين خبر به جاي خوشحالي، ترديدها را افزايش داد؛ كاهش قيمت نه با قواعد اقتصادي كه با حضور نيروي انتظامي و آگاهي در سبزه‌ميدان و ميدان فردوسي عملي شد. دستگيري حدود 90 نفر، تعطيلي 10 صرافي و اخطار گرفتن 16 صرافي ديگر نتيجه حضور نظامي‌ها در بازاري بود كه دولت را كلافه كرده و نهايتا اتفاقي كه پيش‌تر در ميانه دهه 70 و در اوايل دهه 90 رخ داد، دوباره تكرار شود. در اين ميان در جلسه هيات دولت نيز تصميم گرفته شد تا بانك مركزي اقدامات خود براي كنترل بازار ارز را هرچه زودتر اعلام كند. آيا اقدام اخير در جهت كاهش نوسان‌هاي بازار ارز با پليسي كردن بازار راه‌حل رفع اين بي‌ثباتي است؟ آيا ناديده گرفتن انگيزه‌هاي بازيگران اقتصادي و پليسي كردن بازار، مشكلات ناشي از چند دهه سياستگذاري‌هاي غلط را حل خواهد كرد؟ شايد اگر دولت و بانك مركزي سازوكار حاكم بر بازار ارز را درك مي‌كردند، بازار ارز را پليسي نمي‌كردند. قيمت امروز ارز ناشي از تعاملات بازيگران اقتصادي‌اي است كه در پي كسب سود خود هستند و اينكه دولت نتوانسته است سياست‌هاي درست را پيش بگيرد دليل بر اين نيست كه اين بازيگران را ازپيگيري منافع خود منع كند و به تعبيري، آزادي مبادله را نفي كند. شرايط امروز بازار ارز بسيار طبيعي است زيرا شرايط اقتصاد ايران اين وضعيت را رقم زده است. راستي بحران ارزي چگونه شكل مي‌گيرد؟ بحران ارزي زماني به وقوع مي‌پيوندد كه ارزش پول ملي كاهشي سريع و شديد داشته باشد كه اين بحران اغلب با هجوم سوداگرانه سفته بازان به بازار ارز همراه مي‌شود. در كشورهايي كه در آنها بانك مركزي از نرخ ارز ثابتي حمايت مي‌كند، ابزارهاي دولت و بانك مركزي براي دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممكن است كه منابع بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي به دليل كسري مزمن تراز پرداخت‌ها از كفايت لازم برخوردار نباشد و دولت نيز جهت استقراض از خارج با محدوديت مواجه باشد. بنابراين بحران زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت و بانك مركزي با افزايش تقاضاي ارز مواجه شده ولي توانايي لازم براي پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در اين شرايط و پيش از تخليه ذخاير ارزي، سوداگران اين كمبود منابع را پيش‌بيني كرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخاير باقي مانده را از آن خود مي‌كنند. كروگمن، اقتصاددان مطرح دنيا استدلال مي‌كند كه بحران ارزي پيامد طبيعي رفتار عقلايي و حداكثركننده سود سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زيرا اين گروه با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود را تغيير داده، يعني اينكه سهم ارز داخلي را در سبد دارايي خود كاهش داده و ارز خارجي را جايگزين آن مي‌كنند. اين كار بدان خاطر است كه بازدهي انتظاري نگهداري ارزهاي خارجي به دليل پيش‌بيني افزايش نرخ ارز تثبيت شده افزايش يافته و سبب جذاب شدن نگهداري ارز مي‌شود. دراين شرايط دولت و بانك مركزي ديگر قادر به دفاع ازنرخ ارز تثبيت شده نخواهند بود. حال با الگو‌برداري از اين ديدگاه در رابطه با نوسانات قيمت ارز در اوايل دهه 90 ايران، نيز مي‌توان بيان كرد كه به علت تحريم‌هاي غرب عليه كشور، بانك مركزي با كمبود منابع روبه‌رو شد كه همين امر، عامل اصلي شكل‌گيري تلاطم‌هاي ارزي بود. ورود تقاضاي سوداگري به بازار ارز و همچنين تشديد روزافزون آن از ناحيه نقدينگي‌هاي مضر انباشت شده طي سال‌هاي گذشته مهم‌ترين عامل تداوم آن بوده است. به علاوه، آنچه سبب شد تا تحريم‌هاي اقتصادي نظام ارزي كشور را به‌شدت متاثر سازد عدم شكل‌گيري نظام ارزي و بازار ارزي عميق و كارا در اقتصاد ايران طي سال‌هاي قبل‌تر بوده است. مشكل ترازپرداخت‌ها در كشورهايي با نرخ ارز ثابت و در نتيجه كاهش ذخاير ارزي آنها، بسترساز شكل‌گيري بحران ارزي است. زمينه‌هاي بروز اين مشكل در اواسط سال 1389 در اقتصاد ايران فراهم شده بود. تحول اساسي در اين زمان تشديد محدوديت‌ها در مبادلات مالي و نقل وانتقالات ارزي بود. با اخلال در صدور حواله‌هاي ارزي، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزايش كرد. به عبارت ديگر، آنچه سبب كاهش عرضه ارز يا به بيان صحيح‌تر بي‌پاسخ ماندن سمت تقاضاي بازار شد محدوديت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن مقطع كشور در زمينه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي با محدوديت چنداني مواجه نبود. اما تبديل مشكل ترازپرداخت‌ها به بحران با ورود سفته بازان به بازار رقم مي‌خورد و اين اتفاقي بود كه در اوايل سال 1390 به صورت گسترده به وجود آمد. تحول مهم ديگر تصويب كاهش اختياري خريد نفت ايران توسط كشورهاي واردكننده نفت ايران از جانب امريكا و پيوستن اتحاديه اروپا به جرگه تحريم‌كنندگان نفت ايران بود. از اين زمان به بعد طرف عرضه ارز در بازار تبديل به طرف كوتاه بازار شد. از سوي ديگر انتشار اخبار مبني بر تحريم‌هاي جديد تقريبا سفته‌بازان را به اطمينان از كاهش ذخاير ارزي رسانيد كه سبب تشديد فعاليت‌هاي سفته‌بازي شد. لذا مي‌توان گفت كه مهم‌ترين دليل افزايش روزافزون تقاضاي سوداگرانه ارز در آن دوره، افزايش بازده انتظاري نگهداري ارز و بالا رفتن سود سرمايه انتظاري خريد ارز بود. افراد با تغيير در انتظارات خود تركيب سبد دارايي خود را به نفع پو‌ل‌هاي خارجي تغيير دادند و به اميد كسب سودهاي سرشار با تبديل انواع دارايي‌هاي ريالي خود از قبيل اوراق سهام، خودرو، سپرده‌هاي بانكي و حتي منزل مسكوني روانه بازار ارز شدند. افزايش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد در كنار چشم‌انداز منفي از آينده تحريم، درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي كشور، گسترش فضاي رانت در پي فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمي ارز اقتصاد را به سمت يك بحران ارزي هدايت كند، افزايش فشارهاي تورمي و كمرنگ شدن تاثيرگذاري اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارت فعالان بازار و تصويب تحريم جديد اتحاديه اروپا در خصوص تحريم خريد نفت از ايران نيز در اين مورد تاثيرگذار بودند. لذا مي‌توان گفت كه شرايط موجود نيز بسيار متفاوت از دوره‌هاي قبل نيست. پايين بودن بازدهي طرح‌هاي توليدي و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري‌ها به علت فضاي نامناسب كسب و كار، پايين بودن نرخ سود بانكي و همچنين ركود در بخش ساختمان و كافي نبودن منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالين اقتصادي از كسب سود بالا ناشي از افزايش قيمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد افزايش قيمت در بازار ارز باشيم. و متاسفانه همانند ده‌هاي گذشته سياستگذاران همواره بدون دانش كافي از شرايط حاكم بر اقتصاد تصميم گرفته‌اند و درنهايت به وجود آمدن شرايط بد را جداي از تصميمات خود دانسته و در راستاي يافتن مقصرين اين اجازه را به خود داده كه دست به دخالت در بازار بزنند و با نفي آزادي ديگران بر بيشتر شدن بحران‌هاي موجود دامن بزنند. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درست سياستگذاري را ندانند بحران‌هاي ارزي و به دنبال آن تورم همواره در كمين بوده و با يك خبر يا تلنگر بازار آشفته خواهد شد. بنابراين مي‌توان گفت كه اتخاذ چنين سياست‌هايي از سوي نهاد حاكميتي كشور بر مديريت نوسانات بازار ارز در بلندمدت بي‌ثاثير خواهد بود زيرا مشكل اصلي وضعيت موجود ناتواني دولت در مديريت ارز به علت اتخاذ سياست‌هاي نادرست بوده است. اگر چنين سياست‌هايي از سوي نهاد سياستگذار پيگيري شود در آينده شاهد افزايش نااطميناني بيشتر در اقتصاد خواهيم شد كه همين افزايش نااطميناني خود باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در بلندمدت مي‌شود زيرا سرمايه‌گذاران حاضر به توليد در فضاي همراه با عدم قطعيت و نابسامان نيستند.

3 راهكار بانك مركزي براي مديريت بازار ارز

بانك مركزي: بداخلاقي‌ها، سياسي‌كاري‌ها، القائات خارجي و عمليات سوداگرانه دليل نوسان ارز است

بانك مركزي سه برنامه خود را براي مديريت بازار ارز اعلام كرد. روابط عمومي بانك مركزي شب گذشته اعلام كرد: در طول اين مدت شاخص‌هاي اقتصادي كشور رو به بهبود گذاشت و افق اميدواركننده‌اي ترسيم كرد. با وجود روند مذكور، در يكي دو ماه اخير بازار ارز دچار اختلال شد و قيمت ارز رشد غيرمنتظره‌اي را در پيش گرفت كه با متغيرها و شاخص‌هاي كلان و بنيادين اقتصادي كشور تناسب ندارد بلكه عمدتا متاثر از بداخلاقي‌ها، سياسي‌كاري‌ها و القائات خارجي و عمليات سوداگرانه داخلي است. بانك مركزي افزوده است: تداوم اين روند نگراني‌هايي را براي هموطنان عزيز درخصوص حفظ ارزش دارايي‌هاي خود ايجاد كرده است، بانك مركزي نگراني هم‌ميهنان را درك مي‌كند و البته آن را در جهت منافع ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور نمي‌داند و برخود فرض مي‌داند كه از تمام امكانات براي برون‌رفت از وضعيت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهاي حاصله استفاده كند و در اين راستا براي ايجاد اطمينان در فعالان بازار درخصوص توانمندي مجموعه اقتصاد كشور نسبت به ايجاد آرامش و تامين ارز خارجي مورد نياز تدابيري را اتخاذ كرده است كه در زير كليات آن اعلام مي‌شود:

انتشار گواهي سپرده ريالي: به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي‌شود از تاريخ 28/11/1396 به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ ۲۰ درصد اقدام كند. اوراق مزبور با سررسيد يك ساله منتشر خواهند شد و نرخ بازخريد قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز: به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي‌شود گواهي سپرده ريالي ارز بنيان با سررسيدهاي ۱ و ۲ ساله منتشر كند. نرخ ريال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهي سپرده متوسط يك ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود براي سررسيدهاي ياد شده به ترتيب ۴ و 5/4 درصد خواهد بود و در سررسيد، ارز يا معادل ريالي آن به نرخ متوسط يك هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، سود سپرده كوتاه‌مدت ريالي (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

پيش‌فروش سكه بهارآزادي: بانك مركزي نسبت به پيش‌فروش شش‌ماهه سكه بهار آزادي با نرخ ۱۴ ميليون ريال و پيش‌فروش يك‌ساله سكه بهار آزادي با نرخ ۱۳ ميليون ريال از طريق شعب منتخب بانك ملي اقدام خواهد كرد.