وكيل كارگران : نمي‌تواند ادعا كند حكم را نديده‌است
مرجان زهراني
مجرم گريخته است؟ پاسخ به اين سوال قطعي نيست. هنوز براي شاكيان، وكلا و نهادهاي قضايي ذي‌ربط مسجل نشده است كه دادستان سابق و مجرم امروز متواري شده يا نه. با اين حال «مشترك مورد نظر در دسترس نيست»، وضعيت اين روزهاي دادستان سابق تهران است. نه تلفن همراه و نه خودش در دسترس نيستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسراي اجراي احكام.
سخنگوي قوه قضاييه گفته است «حكم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند». حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري سعيد مرتضوي را حامل رازهاي سر به مهر فراواني مي‌داند كه «بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده كه مبادا كه پرونده سعيد مرتضوي به سرنوشتي مشابه محمود خاوري دچار شود كه بعد از اختلاس 3 هزار ميلياردي راهي كانادا شد و از اعمال قانون گريخت يا حتي مهدي عزيزيان كه در زمان رياست سيد ابراهيم رييسي به سمت معاونت عمراني توليت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواري شد.
مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس هم از حكمت اين عدم برخورد گفته و از قوه قضايه سوال پرسيده كه «شما مي‌گوييد در عدم برخورد با احمدي‌نژاد حكمتي است. حالا كه سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن‌هم حكمتي دارد؟» حكمتي كه اولين‌بار غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست پرسش و پاسخ با دانشجويان به زبان آورد و وقتي با اين سوال مواجه شد كه چرا با احمدي‌نژاد برخورد قضايي صورت نمي‌گيرد پاسخ داد كه اين عدم برخورد حكمتي دارد. حالا گويي اين حكمت تسري پيدا كرده و همكار سابق و عزيز كرده احمدي‌نژاد در تامين اجتماعي هم مشمول قانون «حكمت» مي‌شود.
اما به نظر مي‌رسد در مورد سعيد مرتضوي چيزي فراي «حكمت» در ميان است چرا كه دسترسي به مرتضوي به راحتي يافتن احمدي‌نژاد نيست كه هر پنجشنبه راهي امام‌زاده صالح مي‌شود تا همراه طرفدارانش براي «زندانيان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» يا روزهاي شنبه براي مصلحت‌انديشي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. مرتضوي مدتي است خانه‌نشين شده و ممنوعيت حضور در مناصب دولتي و قضايي دارد. آخرين بار اسفند 96 مرتضوي گفته بود كه «در خانه و مشغول استراحت است»، همان زمان كه اخباري مبني بر اجراي حكم سعيد مرتضوي و معرفي او به اوين منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابيه اعلام كرد از «طرف اجراي احكام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين جانب يا ضامن به عمل نيامده...» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدي، وكيل دادگستري آخرين بار عكسي از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده كه در اين زمينه مشغول فعاليت اقتصادي است.
حالا سوال اين جا است كه چطور ممكن است مقامات قضايي هيچ اطلاعي از سعيد مرتضوي نداشته‌باشند؟ چرا در مورد اين پروند سكوت قضايي پيش گرفته‌اند؟ يا به قول مصطفي ترك همداني، وكيل كارگران شاكي از مرتضوي چطور هيچ كدام از 9 محافظ كه بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي هر شيفت 3 نفر از مرتضوي محافظت مي‌كردند از او بي‌خبرند؟ چه آنكه پيش از اين يك منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌بود مرتضوي تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضي انجام خواهد گرفت. در اين ميان سكوت قضايي بيش از هر چيز بر احتمال متواري شدن مرتضوي دامن مي‌زند.
سوال از وزير كشور و دادگستري
گرچه قوه قضاييه در مورد سرنوشت مرتضوي سكوت پيش گرفته است اما به نظر مي‌رسد نمايندگان در مورد اين پرونده حساسيت ويژه‌اي دارند. علاوه بر مصطفي كواكبيان، نماينده تهران كه امروز در مجلس در مورد احتمال فرار مرتضوي تذكر داد، فاطمه سعيدي، نماينده عضو فراكسيون اميد در توييتر خود خبر داد كه «وزراي دادگستري و كشور را به مجلس فرامي‌خوانم تا در مورد عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حكم نهايي و ابلاغ شده بايد اجرا شود.»
سعيدي در توضيح اين توييت به «اعتماد» گفت: به دليل اينكه تنها رابط قوه قضاييه و مجلس و دولت وزير دادگستري و وزارتخانه متبوع است نيز به مجلس دعوت مي‌شود تا در مورد پرونده مرتضوي كه ابعاد وسيعي داشته توضيح دهد.
در اين مرحله نمي‌توانيم اقدام قانوني
انجام دهيم
«معاونت در قتل»، «تحصيل مال نامشروع»، «قتل شبه‌عمد»، «تصرف غيرقانوني پست سرپرستي تامين اجتماعي»، «بازداشت غيرقانوني»، «افترا» و... اتهامات رديف شده قاضي مرتضوي است كه از برخي تبرئه شده و براي برخي ديگر قرار است مجازات شود.
با اين حال مصطفي ترك همداني، وكيل تعدادي از كارگران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي معتقد است همين الان و درست زماني كه مرتضوي ناپديد شده در صورتي كه مرتضوي متواري شده‌باشد در مورد پرونده‌اي كه او بر عهده دارد هيچ اقدامي قانوني نمي‌توان انجام داد. چرا كه پرونده فعلا در دادگاه تجديدنظر است و تا مشخص شدن حكم نهايي امكان اقدام قانوني و بازدارنده‌اي براي شاكيان وجود ندارد.
او به «اعتماد» گفت كه در جريان دادگاه بارها تشديد قرار و همچنين درخواست ممنوع‌الخروجي را درخواست داده است كه ترتيب اثر داده نشد. «حالا هم دست ما به جايي بند نيست تا دادگاه تجديد نظر تكليف را مشخص كند» ترك همداني توضيح داده است كه در تحقيقات مقدماتي پرونده تامين اجتماعي براي سعيد مرتضوي قرار خفيفي صادر شد كه با عمل مجرمانه سنخيت نداشت. در نهايت هم يك كارمند دولت و يك نفر با پروانه حمل و نقل به عنوان كفيل معرفي شده‌اند.
البته او معتقد است كه ناپديد شدن مرتضوي مثل گذشته احتمالا يك شوي تبليغاتي براي فضاسازي است همان‌طور كه يك بار براي راهپيمايي اربعين از كشور خارج شد. به گفته ترك همداني در آن زمان هم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط قضايي معترض شديم كه چرا در شرايطي كه ممنوع‌الخروج بوده از كشور خارج شده كه به ما گفتند مدت زمان ممنوع‌الخروجي او به پايان رسيده بوده است. اين وكيل دادگستري همچنين در مورد روند قانوني اجراي حكم توضيح داد كه در هر پرونده كيفري كه در دادسرا تشكيل مي‌شود مقام قضايي رسيدگي‌كننده مكلف است اگر احتمال فرار و تواري متهم وجود دارد قرار متناسب با عمل مجرمانه صادر كند. اگر پرونده‌اي با موضوع قتل باشد تنها قراري كه مي‌توان صادر كرد قرار بازداشت موقت است و صدور هيچ قرار ديگري قانوني نيست. اگر پرونده‌اي با موضوع اختلاس يا كلاهبرداري باشد قرار صادر شده برابر يا حتي چند برابر قرار تاميني يا وثيقه است. در مورد جرايم پايين‌تر هم مثل توهين يا افترا قرارهايي خفيف‌تر همچون قرار كفالت صادر مي‌شود كه براي مثال يك كارمند دولت به عنوان ضامن معرفي مي‌شود. خفيف‌ترين قرار هم قرار آزادي متهم به قيد سوگند است. مصطفي ترك‌همداني همچنين يادآور شده كه وقتي پرونده براي اجراي حكم به دادسراي اجراي احكام مي‌رود به متهم اطلاع‌رساني مي‌شود، ابلاغ هم ديگر دستي نيست و به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و كسي نمي‌تواند ادعا كند كه حكم يا ابلاغيه را نديده است چون همه اطلاعات در سامانه ثبت‌نام الكترونيك قضايي وجود دارد. بنابراين بعد از ابلاغ اجراي احكام اگر متهم تمكين نكند دادسرا مخير است كه حكم جلب صادر كند و از طريق نيروي انتظامي او را جلب كند. همچنين دادسرا مي‌تواند احضاريه‌اي براي ضامن متهم بفرستد تا خود را به دادسرا معرفي كند و در غير اين صورت ضمانت ضبط شده به مزايده گذاشته مي‌شود و مراحل قضايي بعدي در اين مورد طي
خواهد شد.