مريم بابائي

تمام اين مسائل نشان مي‌دهد آموزش و پرورش متاسفانه به سمت يك سطحي‌نگري و شعارگونه و نمادين حركت كردن سوق پيدا كرده است. بعد هم كل مديريت آموزش و پرورش و به خصوص مديران را تحت فشار قرار مي‌دهيم كه اين وضعيتي كه در اصل متاسفانه آشفته است را با شعارهاي عامه‌پسند و رنگ‌ و لعاب دار به خورد دانش‌آموزان و اوليا ‌دهيم

حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش در طول دوران وزارتش ثابت كرده انتقادها برايش اهميتي ندارد حتي اگر به قيمت استيضاحش در مجلس تمام شود. او اساسا انتقادات را سياسي و بي‌اساس مي‌داند. تمايل دارد كارهاي بزرگ در آموزش و پرورش به اسم او و دوران وزارتش تمام شود از جمله تغيير ساختار نظام آموزشي كه هر چه از شروع سال تحصيلي مي‌گذرد، بيشتر اشكالات و كاستي‌هاي تصميم شتابزده حاجي‌بابايي را نشان مي‌دهد. درجلسه امروز كميسيون آموزش نيز قرار است تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش با حضور وزير بررسي شود.علي عباسپور رييس كميسيون آموزش مجلس هشتم و از منتقدان سياست‌هاي آموزش و پرورش در اين گفت‌وگو به بررسي مسائل اين روزهاي آموزش و پرورش مي‌پردازد.

اگر اجازه دهيد، مروري داشته باشيم بر تحولات آموزش و پرورش در چند وقت اخير. همان‌طور كه خودتان هم اطلاع داريد تغيير و تحولاتي كه امسال در آموزش و پرورش رخ داد، باعث مشكلاتي در مدارس خصوصا مدارس دولتي شد كه بودجه و اعتبار لازم را نداشتند و نمي‌توانستند به صورت قانوني از والدين هم پولي دريافت كنند و حتي قادر نبودند امكانات فيزيكي مدرسه از قبيل كلاس درس براي پايه‌هاي جديد آموزشي را فراهم كنند. اين شرايط باعث فشار بر مديران مدارس شد كه در بسياري از موارد خود را در رفتار با دانش‌آموزان نشان مي‌دهد. شما علت به وجود آمدن اين شرايط را در چه مي‌بينيد؟

آموزش و پرورش ما از همه ابعاد احتياج به بازنگري و تحول دارد. هم در بعد نيروي انساني، هم در بعد استفاده از منابع مالي، هم از بعد سيستم آموزشي و هم از بعد فضاي آموزشي. تمام اين موارد در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بيان شده است؛ اينكه ما چگونه آموزش و پرورشي را بايد داشته باشيم. اجراي اين سند در وهله اول احتياج داشت در همه زمينه‌ها مقدماتي فراهم شود. بعضي از اين مقدمات بايد در كوتاه‌مدت اجرا شود مثلا مديريت در منابع يا وضعيت نيروي انساني در آموزش و پرورش يا رسيدگي به وضع مديريت در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش تا برسد به اقدامات ميان‌مدت كه بايد با يك ژرف‌انديشي و تامل، تعمق ، تعقل و به‌كارگيري حداكثر امكاناتي كه در آموزش و پرورش وجود دارد، به تدريج دنبال شود. يكي از ملزومات اين تحول هم داشتن اعتبارات لازم است يعني بتوانيم با ابزار مالي امكانات لازم را براي ايجاد تحول آماده كنيم.به عنوان مثال براي به‌كارگيري تكنولوژي روز، هم احتياج به سخت‌افزار داريد هم احتياج است معلمان آموزش‌هاي لازم را ببينند و در حقيقت شرايط براي آموزش كودكان و نوجوانان با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز فراهم شود. اينكه ما مي‌خواهيم در كتاب‌هاي درسي جديد، تفكرمحوري را جايگزين حافظه‌محوري كنيم، اين تفكرمحوري احتياج به برنامه‌هاي خاص دارد كه دانش‌آموزان را عملا به انديشيدن و تجربه‌اندوزي سوق دهد يا در كتابي كه تاكيد مي‌شود دانش‌آموزان بايد به مهارت‌هاي آموزشي مجهز شوند، بايد ابتدا امكاناتش فراهم شود.پس به اين ترتيب ما احتياج داريم امكانات لازم براي اين تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش فراهم شود.طبيعي است وقتي شعار ‌دهيم و هر كاري كه از گذشته قصد انجام آن را داشتيم، پاي سند تحول بگذاريم و بدون مطالعه و بلافاصله به اجرا دربياوريم،‌ متاسفانه اين معضلات ايجاد مي‌شود.

در مورد وضعيت مدارس بعد از اجراي عجولانه تغييرات آموزشي گزارشي به شما رسيده است؟

بله ، به عنوان نمونه كتابي تهيه مي‌شود كه براساس اطلاعاتي كه به ما رسيده است، نه معلم مي‌داند با اين كتاب بايد چه كار كند و نه دانش‌آموز متوجه مي‌‌شود.اسم كتاب‌ها را «آموزش مهارت‌ها» مي‌گذاريم يا «ياد دادن تفكر به دانش‌آموز» اما از هيچ‌كدام از اينها خبري نيست. فقط يك اسمي از آن برده مي‌شود بدون اينكه دانش‌آموز واقعا به اين سمت هدايت شود. سيستم آموزشي تغيير مي‌كند،‌ بدون اينكه ما فضاي مناسب را تهيه كنيم. معلم‌ها و مدارس را تحت فشار مي‌گذاريم تا به هر طريقي كه شده، در فضاي محدودي كه دارند،‌ كلاس ايجاد كنند.در كنار اين مساله فشار مي‌آوريم كه مدارس را نوبت صبحي كنيم و دم از افزايش و ارتقاي كيفيت مي‌زنيم. از آن طرف ساعات درسي را محدود مي‌كنيم. تمام اين مسائل نشان مي‌دهد آموزش و پرورش متاسفانه به سمت يك سطحي‌نگري و شعارگونه و نمادين حركت كردن سوق پيدا كرده است. بعد هم كل مديريت آموزش و پرورش و به خصوص مديران را تحت فشار قرار مي‌دهيم كه اين وضعيتي كه در اصل متاسفانه آشفته است را با شعارهاي عامه‌پسند و رنگ‌ و لعاب دار به خورد دانش‌آموزان و اوليا ‌دهيم.طبيعي است كه اين موارد با همديگر جور درنمي‌آيد. ما با اين طريق حركت كردن مخالف بوديم اما متاسفانه انجام شد و بدون اينكه واقعا عمق‌نگري در آن شده باشد. آثار غلط اين حركت‌هاي عجولانه و بدون تعقل هم رفته‌رفته خود را در سيستم آموزشي كشور نشان مي‌دهد كه جاي تاسف دارد.

در جريان اجراي تغييرات گسترده در نظام آموزشي كشور كارشناسان و نماينده‌ها انتقادات زيادي به تعجيل و شتاب آموزش و پرورش در اين زمينه داشتند اما مسوولان آموزش و پرورش و از جمله وزير بيشتر انتقادات را سياسي مي‌دانستند و بر اجراي اين تغيير در زمان و دوره فعلي اصرار داشتند. سوال ما اين است كه تا اين حد سياسي كردن تصميمات در حوزه‌يي حساس مثل آموزش و پرورش، چه تاثيرات سوئي در بلندمدت بر وضعيت آموزشي ما دارد؟

اين فقط مساله آموزش و پرورش نيست. متاسفانه در كشور ما و خصوصا در اين دولت باب شده است هر موقع انتقادات منطقي و عملي نسبت به عملكردها صورت مي‌گيرد، چون بر مبناي استدلال قابل قبولي است، تنها مفري كه آن مسوول مي‌تواند خود را از آن رها كند، اين است كه بگويد اين واكنش‌ها سياسي است و بر اساس خصومت با فرد خاص و بحث‌هاي سياسي اين مخالفت‌ها صورت مي‌گيرد. متاسفانه بهاي اين تفكر را جامعه چه در زمينه‌هاي اقتصادي، چه در زمينه‌ آموزشي و چه در زمينه فرهنگي پرداخت مي‌كند. الان هم انتقادات از آموزش و پرورش به حساب برخوردهاي سياسي گذاشته مي‌شود و بهاي سنگين اين تفكر غلط را كودكان و نسل آينده ما بايد بدهند. در صورتي كه قطعا پيشرفت آموزش و پرورش و تربيت نسل آينده خواسته همه است. شخص وزير آقاي حاجي‌بابايي هم در مجلس قابل احترام بوده است. ايشان حركت‌هاي رو به جلو انجام مي‌دهند و مي‌خواهند آموزش و پرورش ما را در حقيقت چه از نظر نيروي انساني، چه از نظر مديريت منابع مالي و چه از نظر سيستم آموزشي تكان دهند كه آرزوي قلبي همه نمايندگان مجلس هشتم بوده است. لذا اين صحبت‌هايي كه ايشان مخالفت‌ها را سياسي بدانند، خيلي بها ندارد و براي كساني كه بدون غرض مسائل آموزش و پرورش را نگاه مي‌كنند، اين استدلال‌ها قابل قبول نيست.

علاوه بر تغيير نظام آموزشي شما به كدام‌يك از عملكردهاي ديگر آموزش و پرورش در اين دوره انتقاد داريد؟

مثلا ما پنجشنبه‌ها را تعطيل كرديم، خب جايگزين آن براي دانش‌آموزان چه بود؟ چه كاري براي اوقات فراغت پنجشنبه‌ها كرديم؟ آيا پدران و مادراني كه كار مي‌كردند به دليل تعطيلي پنجشنبه‌ها مي‌توانند در كنار فرزندان‌شان باشند؟ آيا ما امكانات ورزشي و فوق برنامه را از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و صدا و سيما فراهم كرديم؟خب استدلال كنند كه آيا اين امكانات فراهم شده است؟ آيا واقعا با تعطيلي پنجشنبه‌ها دانش‌آموزان بيشتر در كنار خانواده هستند؟ در ارتباط با سند تحول هم بسياري از اقداماتي كه صورت مي‌گيرد، بر اساس سند تحول نيست، در حقيقت اقدامات عجولانه و بدون تفكري است كه فقط آشفتگي در نظام آموزش و پرورش را زياد مي‌كند.

چه اقداماتي؟ مي‌توانيد به طور مصداقي‌تر مثال بزنيد؟

يكي همين نظام 3-3-6 است كه در سند تحول به چهار مقطع سه ساله اشاره شده است و در هيچ مقطعي 3-3-6 به تصويب نرسيده است.

يعني بدون تصويب قانوني اين تغيير اساسي در آموزش و پرورش رخ داده است؟

آقاي وزير اشاره كردند به مصوبه‌يي كه در سال‌هاي گذشته 3-3-6 را تصويب كرده. سوال اين است اگر در آن سال‌ها تصويب شده، پس چرا در آن سال‌ها به اجرا درنيامده است؟اگر در سال‌هاي قبل تصويب شده باشد كه قبل از سند تحول بنيادين بوده است. در مصوبه سند تحول چهار هم مقطع سه ساله در نظر گرفته شده است.قطعا مقطع 3-3-6 اگر هم به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي رسيده باشد كه اين امكان ندارد و در حقيقت مصوبه‌يي نداريم نهايتا نظام 3-3-3-3 بوده است. در زماني هم كه من در مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بودم، اجراي نظام 3-3-6 هيچ وقت در شورا و مجلس تصويب نشد. تا اوايل خردادماه كه در مجلس بودم، آموزش و پرورش موظف شد اگر قرار است 3-3-6 را پياده كند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي شرايط آن را مورد بررسي قرار دهد. اما مي‌بينيم در حقيقت وزارت آموزش و پرورش خودسرانه اين كار را انجام داد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم بي‌تفاوت از كنار اين مساله عبور مي‌كند و بعد هم عنوان مي‌شود 3-3-6 نظام گذرايي است از 4-3-5 قبلي به 3-3-3-3 فعلي. هيچ دليلي هم آورده نمي‌شود كه چه نيازي داريم به تغيير نظام گذرا.

تغيير و تحولات بنيادين در كشورهاي ديگر هم به اين ترتيب در آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد؟

خير كدام كشور چنين كاري انجام داده است. اينها نمونه كارهاي عجولانه آموزش و پرورش است كه به مصلحت نظام آموزش و پرورش ما نيست. و صدالبته اجراي سند تحول بنيادين، احتياج به تزريق امكانات و اعتبارات مالي به آموزش و پرورش دارد. خب وقتي اين امكانات نباشد، نشان مي‌دهد ما عمقي حركت نمي‌كنيم و نهايتا حركت‌هايي را انجام مي‌دهيم كه مردم فكر كنند كه اين يك تحول است. در حالي كه الان هم خيلي از اوليا نگران هستند و از وضعيت كتب كلاس ششم اظهار نگراني مي‌كنند. حق هم دارند. در وزارت آموزش و پرورش اگر كتابي قرار باشد به عنوان كتاب ملي تدريس شود، حداقل بايد يك سال به طور آزمايشي و محدود در اختيار دانش‌آموزان قرار گيرد تا نكات مثبت و منفي‌اش مشخص و بعد به عنوان كتاب ملي چاپ شود. صحنه آموزش و پرورش ما در كلان كشور آزمايشگاه نيست. بچه‌هاي ما هم موارد اين آزمايشگاه نيستند كه ما يك كتابي را به اسم نظام جديد تغيير دهيم و بعد اگر اشكالي پيدا شد آن را رفع كنيم. بعد هم ادعا كنيم مگر همه كتاب‌ها كه تا الان چاپ شده، بدون اشكال بوده است؟ كتاب‌هاي كلاس ششم بلافاصله تدوين مي‌شود و معلمان هم بدون اينكه آموزش لازم را ببينند، وارد سيستم آموزشي مي‌شوند. قطعا اشكالات زيادي دارد. وقتي ما يك موضوعي را به طور محدود مورد آزمايش قرار مي‌دهيم، اشكالاتش به ميزان زيادي كاهش پيدا مي‌كند. اين بدعت بدي است كه متاسفانه تحت عنوان تغيير در كلاس ششم شروع شد و كتاب‌هايي تدوين شد كه طبق آيين‌نامه‌هاي خود آ‌موزش و پرورش مورد آزمايش قرار نگرفت و به عنوان كتاب ملي و سراسري وارد سيستم آموزش و پرورش شد، بدون اينكه رابطه آن با سند تحول بنيادين مشخص شود. فقط به عنوان كتاب‌ها توجه داشتند، با اين مضمون كه ژرف‌انديشي و تفكرمحوري وارد سيستم آموزشي شود اما آيا واقعا اين كتاب‌ها مي‌تواند ژرف‌انديشي را به وجود آورد؟ آيا شرايط فيزيكي مدارس آماده است؟ آيا معلمان آموزش لازم را ديده‌اند؟ اينها مواردي است كه ما مي‌گوييم شعارگونه است و ربطي هم به فرد خاصي ندارد. هر حركتي كه در آموزش و پرورش بدون تفكر، تامل، تعقل و اجراي آزمايشي و محدود صورت گيرد، خطاي علمي است كه بايد از آن پرهيز كرد.

علاوه بر مشكلاتي كه اين روزها از سوي مدارس كشور در مورد مشكلات نظام جديد آموزشي عنوان و گزارش مي‌شود، تصميمات در حوزه آموزش و پرورش تاثيرات بلندمدتي هم در ‌آينده دارند. شما در مورد اين عواقب بلندمدت در مجلس هشتم به مسوولان هشدار نداده‌ايد؟

بارها اين موضوع را در مصاحبه‌ها خدمت دوستان عرض كرده‌ام. ما يك تصميم غلط اقتصادي مي‌گيريم و بلافاصله خود را نشان مي‌دهد. مثل كاري كه دولت در دي‌ماه سال 90 كرد و ارزش پول ملي نصف شد يا بي‌تدبيري‌هاي ديگري كه صورت گرفته و وضع اقتصادي ما را به شرايط فعلي رسانده است اما پديده‌هاي آموزشي و فرهنگي متاسفانه اثرات غلط خود را در بلندمدت نشان مي‌دهد مثلا در مورد پيش‌دانشگاهي در اواخر دهه 60 تصميم گرفته مي‌شود اما 20 سال مي‌گذرد تا متوجه شوند اين روش غلطي بوده است. اقدامات فعلي و نامطلوب آموزش و پرورش هم در درازمدت خودش را نشان خواهد داد هرچند همين هفته‌يي كه از شروع سال تحصيلي گذشت، به دليل عمق فشارهايي كه وجود دارد، معايب و ناهنجاري‌هاي خود را براي تربيت نسل آينده دارد رفته‌رفته نشان مي‌دهد.

اين وضعيت در مدارس دولتي به مراتب بدتر از ساير مدارس است. كمبود امكانات و كاستي‌ها در كنار گرفتاري‌ها و فشارهاي معيشتي و اقتصادي اين روزهاي معلمان باعث رفتارهاي نامناسب و كم‌حوصله مديران و معلمان با دانش‌آموزان شده است. شما وضعيت مدارس دولتي را در جريان تغيير و تحولات بنيادين آموزش و پرورش چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

فكر مي‌كنم متاسفانه در وضعيت فعلي، وزارت آموزش و پرورش چيزي تحت عنوان مدارس دولتي باقي نگذاشته‌ است. مدارس ما به دو دسته دولتي و غيردولتي تقسيم شده‌اند كه در دولتي‌ها بايد همه هزينه‌ها را دولت پرداخت كند و غيردولتي‌ها هم بر اساس فرمول خاصي كه ما در اصلاح قانون مدارس غيرانتفاعي داريم، شهريه اخذ مي‌كنند. اما متاسفانه مدارس دولتي با عناوين نمونه‌مردمي، مدارس مشاركتي، هيات امنايي، تيزهوشان و شاهد از دانش‌آموزان پول مي‌گيرند يعني مدارس محدودي تحت عنوان مدارس دولتي كه بر اساس اصل 30 قانون اساسي بايد عمل كند، باقي مانده است و اين مدارس هم به علت عدم تزريق بودجه‌هاي دولتي و اعتبارات كافي در شرايط نامطلوبي به سر مي‌برند يعني متاسفانه جامعه ما در آموزش و پرورش، جامعه‌يي كاملا طبقاتي شده است. خانواده‌ها هم تا آنجايي كه بتوانند، سعي مي‌كنند فرزندان‌شان را به مدارس غيردولتي بفرستند بعد هم به مدارس نمونه‌مردمي كه آنها هم پول‌هاي سنگيني مي‌گيرند، هدايت مي‌شوند. يا مدارسي تحت عنوان مدارس خيرساز كه آنها هم شهريه‌هاي كلاني مي‌گيرند. در مدارس دولتي هم به طور غيرآشكار از خانواده‌ها پول اخذ مي‌كنند. مي‌ماند بخشي از مدارس دولتي و محروم‌ترين قشر جامعه كه مجبور هستند بچه‌هايشان را به اين مدارس وارد كنند تا آموزش‌ها را ببينند كه آنجا هم محدوديت‌هاي مالي، امكاناتي، تراكم كلاس و... وجود دارد. لذا آشفتگي‌ را در اين مدارس بيشتر احساس مي‌كنيم. مهم‌تر از همه اينكه اصل قانون اساسي با اين وضعيت كاملا زير سوال رفته است. شهريه‌هايي از بسياري از دانش‌آموزان مي‌گيرند كه خلاف قانون مصوب مجلس است.

به نظر مي‌رسد بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش خصوصا در مدارس دولتي به اندازه كافي بازدارنده نبوده است، به عنوان نمونه با وجود اينكه بر اساس بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش تنبيه بدني در مدارس غيرقانوني است اما اين اتفاق در حال حاضر هم در مدارس مي‌افتد؟

ارزيابي اي از بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش ندارم. من تنبيه بدني را در سيستم آموزش و پرورش به صورت يك عامل فراگير نمي‌دانم. اگرچه حتي يك مورد از آن هم نامطلوب است و آموزش و پرورش بايد حتي با اين موارد نادر هم برخورد كند. البته ممكن است يك مدير توان رواني نداشته باشد. ما نمي‌توانيم اين موضوع را به بخشنامه‌ها مربوط بدانيم. بنابراين نادر بودن اين موارد اگرچه بايد به عنوان زنگ خطري براي آموزش و پرورش باشد اما من اين مورد را به عنوان نقطه نگران‌كننده‌ و معضل در آموزش و پرورش در مقايسه با مشكلات و مسائل ديگر نمي‌بينم.

در حال حاضر تحولاتي همچون تغيير سيستم آموزشي يا پولي شدن سيستم آموزش موضوع مهم‌تري است.

به عنوان سوال آخر چه كارها و برنامه‌هايي بود كه شما در مجلس هشتم در حوزه آموزش و پرورش قصد انجام يا اصلاح و برخورد با آن را داشتيد اما به اتمام نرسيد و الان انتظار داريد در مجلس نهم اعضاي كميسيون آموزش پيگير آن باشند.

در وهله اول قطعا سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بايد خط مشي مجلس و دولت باشد و نبايد شعارگونه با آن برخورد شود. اگر آموزش و پرورش مي‌خواهد به صورت زيربنايي و شعاري اين سند را به اجرا درآورد، بايد با آن برخورد شديد شود. قطعا ما از كنار تعطيلات پنجشنبه خصوصا در مقطع راهنمايي و دبيرستان براي تغيير نظام آموزش و پرورش به راحتي نمي‌گذشتيم و از همه امكانات قانوني چه در مجلس و چه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي جلوگيري از اين حركت استفاده مي‌كرديم.نهايتا يكي از محورهايي كه بايد به آن توجه شود، اين بود كه قطعا اجراي سند تحول بنيادين چه از نظر نرم‌افزاري و چه از نظر سخت‌افزاري احتياج به تزريق اعتبارات مالي دارد و سعي مي‌كرديم اين اعتبار را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهيم. همچنين نظارت داشتيم كه قدم به قدم اقدامات آموزش و پرورش منطبق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش باشد و اگر انحرافي مي‌ديديم، از ابزارهاي قانوني براي برخورد با آموزش و پرورش استفاده مي‌كرديم.

علي افشارسميرمي

درست از همان روزي كه آدمي فرزندش را به مدرسه سپرد، در واقع ضمن اذعان به ناتواني خود در تعليم و تربيت او ، به نقش و تاثير مدرسه اميدوار و خوش‌بين شد. دانش‌آموز روزها و سال‌هاي بعد همچنان مسير خانه تا مدرسه را پيمود و بي‌آنكه بخواهد، به آساني حلقه وصلي بين اين دو اقامتگاه شد كه تعامل و تفاهم موجود در ميان‌شان حرف اول را مي‌زد. مشكل اما از زماني شروع شد كه به گفته سپهري؛ نخستين قوطي كنسرو، به طور ناجوانمردانه‌يي حنجره جوي آب را زخمي كرد. غريبه‌يي تازه‌وارد و با حضور خود زمينه رقابتي نابرابر را ميان‌شان فراهم ساخته بود و اين در حالي بود كه خانه و مدرسه هر دو عمري در سايه‌سار سنت آرميده بودند. با اين همه به راحتي مي‌شد احتمال داد كه مدرسه به خاطر مجهز بودنش به ابزار درس و سواد، گوي توفيق را ببرد و البته به واسطه آن رشته پيوند ديرينه، زير دست و بال خانواده را هم بگيرد. مدتي بعد آنچه نبايد روي مي‌داد، اتفاق افتاد. همه‌چيز از آنجا شروع شد كه سنت و فناوري نوظهور به جاي «در» مفاهيم، «بر» مفاهيم تاثير گذاشت. به عبارت ديگر، زاد و ولد كميات در برابر عقيم ماندن كيفيات بلاي ساده‌يي نبود. خانواده در اين ميان توسعه يافت اما امكان رشد نيافت. مدرسه نيز چندان سرگرم تراكم دانش شد كه از تحول بينش غفلت كرد. علت اصلي اين اتفاقات ناخوشايند شايد اين بود كه در مواجهه با حضور آن غريبه، اگرچه خانواده با خود عشق داشت، اما علم لازم را نداشت و مدرسه نيز اگرچه علم داشت، اما عشق لازم را نداشت. نتيجه ناگوار اين وضعيت در وجود دانش‌آموز تجلي يافت. او كه ديگر انساني رانده شده از خانه و گمشده در مدرسه بود، بعدها به يك سوء هاضمه ذهني مبتلا شد كه به خاطر همان گرسنگي عاطفي بود كه به‌شدت از آن رنج مي‌برد. او هنوز هم گرسنه روي ديواري كه خانه را از مدرسه جدا مي‌كند منتظر نشسته است. واقعيت جدايي خانه از مدرسه، چندان نمايان است كه شايد محتاج اقامه حجت هم نباشد. با اينكه هر دو نهاد، تربيتي‌ترين نهادهاي اجتماعي‌اند و دانش‌آموز، تنها سرمايه و پشتوانه وجودي آنهاست، اما اينچنين كه پيداست، دانش‌آموز به مثابه توپ فوتبالي از سوي هر دو بخش به طرف همديگر پاس داده مي‌شود. سياست تعامل و همكاري اوليا و مربيان بسيار تحسين مي‌شود ولي كمتر تعقيب مي‌شود. نخستين و آخرين جلسه شلوغ و پركار اين انجمن، در ابتداي هر سال تشكيل مي‌شود كه البته تنها كار عمده آن تعيين اعضاي انجمن و تشخيص مقدار مبلغ به ظاهر خودياري والدين به مدرسه است. در برابر خواهش‌نامه‌هاي مدرسه، پدران كه هيچ و مادران به ندرت در مدرسه حاضر مي‌شوند. آن اندازه رفت و آمد والدين نيز، صرف تامل در امور نمره و امتحان و حجم كتاب و وضع فلان دبير مي‌شود. اوج مشاركت خانه با مدرسه نيز در اسفالت پشت‌بام و رنگ‌آميزي در و ديوار كلاس‌ها و البته بدون اعمال سليقه خانواده‌هاست. ما امروزه در جهاني زندگي مي‌كنيم كه از آن به‌شدت راززدايي شده است و عقلانيت بر معنويت تسلط يافته است. مدنيت، به عنوان نتيجه اين وضعيت نيز قواعد ويژه خود را دارد و كنار آمدن كامل با آنها، حداقل فعلا در ظرفيت ذهني خانواده‌ها و مدارس نمي‌گنجد. حضور پرنفوذ رسانه‌هاي ارتباط جمعي نظير تلويزيون و رايانه، ابزارهاي بي‌بديل اين پروسه‌اند كه به‌آساني نقش معلمان جايگزين را بازي مي‌كنند. توزيع نابرابر درآمد ناخالص ملي كشورها و در اولويت قرار ندادن سهم آموزش و پرورش هم در تقويت اين مساله نقش دارد. مهم‌تر از همه اينها و تا آنجا كه به موضوع اين نوشتار مربوط مي‌شود، بروز پاره‌يي سوءتفاهمات در انديشه اوليا و مربيان، عامل اختصاصي اين وضعيت است. چه والدين و چه معلمان در دفاع از مفاهيم «خوب بودن» و «والدين يا معلمين خوب بودن» بر سر نوع برداشت خود اصرار دارند كه گاهي در القاي برداشت خود به طرف مقابل نيز از چاشني نصيحت و طنز و تحقير هم استفاده مي‌‌كنند كه در تقويت اين بي‌اعتمادي بي‌تاثير نيست. سنگ بناي ديوار بي‌اعتمادي ميان خانه و مدرسه را هر كه گذاشته باشد، چندان مهم نيست. فعلا فروريختن آن ضرورت دارد كه البته اين كار بيشتر همت اولياي مدرسه را مي‌طلبد. مدرسه‌ها بايد كاري كنند تا باز هم نه در مقام حرف كه در عمل مورد اعتماد خانواده‌ها قرار گيرند. وظيفه مهم آنها جلب اعتماد دوباره والدين نسبت به مدرسه است كه اگرچه كار دشواري است اما غيرممكن هم نيست. به اين منظور معلمان بايد دانش‌آموزان – و بهتر بگوييم نمايندگان خانواده‌ها را در مدرسه- هر چه بيشتر و بهتر حرمت نهند و درك كنند تا آنها مبلغان خوبي از سوي مدرسه و در خانه باشند. قبل از دعوت والدين به مدرسه بايد زمينه يك استقبال رضايت‌بخش را فراهم كرد و اين حساس‌ترين مرحله اين تعامل است كه متاسفانه اغلب مدارس يا اهميت آن را نمي‌دانند، يا اهليت پرداختن به آن را در خود نمي‌بينند يا يك ذهنيت منفي نسبت به آن دارند. به طوري كه در بسياري موارد، والدين دعوت‌شده مجبورند يك ساعت تمام نصيحت‌هاي كساني را بشنوند كه ضمن اينكه از جهت سني و كسب تجربه پايين‌تر از آنها هستند، همچنين گفته‌هاي‌شان با طعن و كنايه و تحقير همراه است. به بياني ديگر علي‌الظاهر جلسات آموزش خانواده بيشتر به جلسات نكوهش خانواده شبيه‌اند. در اين جلسات، مربيان مدرسه آنچه را مي‌دانند به والدين مي‌گويند نه آنچه آنها (والدين) نياز دارند. البته اگر چه خانواده‌ها ساختار و كاركرد گذشته خود را از دست داده‌اند و با وجود تمام ويژگي‌هاي ديروز آن، امروز تنها به ساختماني در حد گرد هم آمدن اعضاي از هم گسسته و خسته از تلاش روزانه براي خوردن و خوابيدن و تلويزيون تماشا كردن، تبديل شده است، اما باز هم در تامين و تقويت تعامل نقش مهمي دارند. متاسفانه والدين از حداقل اختيارات در هدايت فرزندان برخوردارند و لذا منصفانه نيست كه حداكثر توقعات را در اين باره از مدرسه‌ها طلب كنند. آنها نبايد فراموش كنند كه بچه‌هايشان را تنها به مدرسه نسپرده‌اند و فقط مدرسه نمي‌تواند و نبايد كليه مسووليت هدايت آنها را بر عهده گيرد. آنها بايد بدانند كه غير از ساعات درسي، بچه‌هايشان خود به خود در ساعات ديگر به دست آشنايان، غريبه‌ها، مكان‌هاي مختلف و ساير مراكز اجتماعي هم سپرده مي‌شوند كه نقش و تاثير تربيتي نامرئي آنها اگر بيشتر از مدرسه نباشد، كمتر از آن نيست. با اين همه در اين ميان فقط مدرسه‌ها هستند كه به خاطر ساختار متمركزشان، توان قدرت‌نمايي بيشتري دارند. اين همه گفتيم و نگفتيم كه اكنون تنها در آستانه هزاره سوم و عصر پست‌مدرنيسم قرار داريم و هيچ بعيد نيست كه فردا ساختار خانواده‌ها و مدارس، از اينكه هست، متحول‌تر شود. در آن زمان شايد صحبت پيوند خانه و مدرسه تنها در حد يك شوخي اجتماعي تلقي شود كه البته روزي روزگاري رواج داشته است. اما تا آن زمان يادمان باشد كه پشتوانه اقتدار معنوي (و متاسفانه حتي مادي) مدارس، خانواده‌ها هستند و در مقابل، با وجود تمام نارسايي‌ها و نابساماني‌هاي نظام آموزشي، هنوز اين مدرسه‌ها هستند كه همچنان نقش‌هاي پدري و مادري والدين را دوام و ثبات مي‌بخشند .

دبير دبيرستان

اميد سليمي‌بني

اين فرض كه هر انتخاباتي «سياسي» است، باعث شده تا بسياري از راي‌دهندگان در انتخاباتي غيرسياسي، مانند شوراهاي شهر نيز نگاه سياسي داشته باشند. اين‌طور مي‌شود كه رييس شوراي عالي استان‌ها از نگراني خود درباره تضعيف شوراها به دليل همزماني مهم‌ترين انتخابات سياسي كشور يعني انتخابات رياست‌جمهوري، آن هم در آخرين سال اجباري حضور محمود احمدي‌نژاد در پاستور، با انتخابات دوره چهارم شوراها سخن مي‌گويد. به گفته مهدي چمران، اين همزماني باعث مي‌شود انتخابات شوراها، «سياسي» شود و سياسي شدن اين انتخابات به نفع شوراها نيست.

رييس شوراي عالي استان‌ها در اين مورد ديروز، نشست خبري گذاشت تا مساله را به عنوان سخنگوي شوراي شهر تهران و رييس شوراي عالي استان‌ها، تشريح كند. او در بخشي از سخنانش گفت: «نگراني كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه انتخابات شوراها سياسي شود و افرادي كه مي‌خواهند در انتخابات رياست‌جمهوري ورود كنند از ظرفيت شوراهاي شهر براي رسيدن به رياست‌جمهوري استفاده كنند.»



شوراهاي سوم، دوره ثبات پارلمان‌هاي شهري

دوره سوم شوراها، به دلايل متعدد، به عنوان دوره ثبات مراكز تصميم‌گيري شهري شناخته مي‌شود. زيرا در اين دوره، افت و خيزهاي سياسي دوره‌هاي اول و دوم، مطرح نبود و همچنين با تصويب اضافه شدن دو سال به مدت خدمت اين دوره، باعث شد اعضاي شوراها در صندلي‌هاي خود، بيشتر مستقر شوند و بتوانند برنامه‌هاي عمراني خود را در شهرها پيش برانند. از سوي ديگر، با وجودي كه اين شوراها، تجربه عملي خود را از ابتداي سال 77، آغاز كرده بودند، هنوز به نظر مي‌رسد در واپسين سال شوراهاي دوره سوم، شوراهاي شهر، همچنان شوراي شهرداري باقي مانده‌اند و به وظايف، اختيارات و حوزه عمل خود در تمامي مسائل شهري از آموزش گرفته تا بهداشت، چندان ورود نمي‌كنند. بزرگترين كار شوراهاي شهرها در سه دوره اخير، رسيدگي به امر تعيين شهردار يا برانداختن اين مسوول شهري بوده و در ساير موارد نيز تنها در بحث برنامه‌ريزي و تفريغ بودجه شهرداري‌ها، فعال بوده‌اند. از اين منظر، سياسي شدن انتخابات شوراهاي شهر، بيش از دوره‌هاي گذشته، شوراهاي شهر را به تضعيف مي‌كشاند. زيرا حضور چهره‌هاي غير كارشناس، كه به دليل مسائلي مانند بحث‌هاي سياسي ممكن است در شوراهاي دوره آينده حضور يابند، امكان باز شدن پاي بحث‌هايي را به دوره چهارم مطرح مي‌كنند كه در شوراي دوره اول، منجر به افت و خيزهاي غير كارشناسي شده بود. شايد مجموعه اين مسائل و از همه مهم‌تر، احتمال حضور غيركارشناسان و چهره‌هاي سياسي در شوراهاست كه برخي از اعضاي فعلي شوراها از جمله چمران را وادار به واكنش كرده است. رييس شوراي شهر تهران درباره انتخابات آتي شوراي شهر و همچنين برگزاري همزمان انتخابات به رياست‌جمهوري كاملا مخالف است و مي‌گويد: برگزاري انتخابات به صورت همزمان مشكلاتي را دارد و ما تجربه برگزاري انتخابات شورا با رياست‌جمهوري را نداريم كه بايد به اين موضوع توجه شود. چمران البته درباره شلوغي انتخابات رياست‌جمهوري و احتمال كاهش نظارت بر انتخابات شوراهاي شهرها كه معمولا هزاران نامزد براي نشستن روي صندلي اعضاي شورا، رقابت مي‌كنند هم اظهارنظر كرده: «سلامت در انتخابات جمهوري اسلامي ايران مهم‌ترين عامل در برگزاري انتخابات بوده و معتقديم سالم‌ترين انتخابات در جمهوري اسلامي بوده است و قطعا كسي به سلامت انتخابات شك ندارد اما بحث ما كيفيت و نظارت بر نحوه اجراي همزمان انتخابات شوراي شهر و رياست‌جمهوري است.»اينچنين كه به نظر مي‌رسد قطعيت درباره شمارش دقيق ميليون‌ها رايي كه به سبد هزاران نامزد انتخابات شوراي شهر ريخته مي‌شود در فضايي كه معمولا انتخابات قطبي شده و سياسي رياست‌جمهوري حاكم بر آن است، دغدغه‌يي است كه از سوي عالي‌ترين مقام رسمي در موضوع شوراها، مطرح شده است: «كيفيت و نظارت بر اجراي همزمان يك انتخابات غير سياسي در فضاي مهم‌ترين انتخابات سياسي كشور.»



دو انتخابات همزمان باشد، خوب است يا بد؟

هنوز در سطح كارشناسان، نخبگان و چهره‌هاي سياسي، پاسخ دقيقي براي اين پرسش وجود ندارد. به‌طور كلي، دو گروه در اين باره اظهارنظر مي‌كنند؛ گروه اول كساني هستند كه فكر مي‌كنند انتخابات شوراها، باعث مي‌شود غيركارشناسان و اصحاب دنياي سياست، روي صندلي‌هايي بنشينند كه جاي كارشناسان حوزه شهري و معتمدين محلي است. چهره برجسته اين گروه، مهدي چمران است كه مي‌گويد همزماني انتخابات، شوراهاي شهر را تضعيف و نظارت بر آن را مشكل مي‌كند. به جز چهره‌هاي شهري، مانند چمران، برخي تشكل‌هاي سياسي نيز با اين كلام، موافقند. از جمله دبير كل تشكيلاتي به نام «جهادگران ايران اسلامي» كه چندان در بين مردم شناخته شده نيست، در اين باره معتقد است برگزاري همزمان آن با انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم موجب مي‌شود كه انتخابات شوراي اسلامي شهر از جريانات سياسي تاثيرپذير و متعاقبا آسيب‌پذير باشد. به گفته وهاب عزيزي هر قدر شوراي شهر به سمت و سوي سياسي شدن كشيده شود از كاركرد اجتماعي آن كاسته خواهد شد و اين موضوع با هدف اوليه تاسيس و تشكيل اين نهاد مردمي مغاير است. گروه دوم، كساني هستند كه درباره شور و شوق مردم و «گرم شدن تنور انتخابات» سخن مي‌رانند و انتظار دارند چون انتخابات رياست‌جمهوري، مهم و شلوغ است، كساني كه پاي صندوق مي‌روند، حتما رايي نيز به سبد نامزدهاي شوراها مي‌ريزند.

اين گروه را بيشتر افرادي تشكيل مي‌دهند كه در حوزه سياست، فعالند و به عنوان چهره‌هاي غيركارشناس در حوزه شهري از آنان ياد مي‌شود. يك عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي دقيقا در مخالفت با نظر گروه اول و به خصوص چمران مي‌گويد: «برگزاري همزمان دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر نه تنها باعث كمرنگ شدن انتخابات شوراي شهر نمي‌شود بلكه درصد مشاركت مردمي را در جهت هم‌افزايي هر دو انتخابات شدت مي‌بخشد.»به گفته محمدجواد آرين‌منش كه در زمان تصويب قانون برگزاري همزمان اين دو انتخابات، در مجلس حضور داشته، يكي از دلايل مهم برگزاري همزمان اين دو انتخابات كاهش هزينه برگزاري انتخابات است و از سوي ديگر افزايش مشاركت مردمي را نيز به دنبال دارد. پايه استدلال اين گروه در اين جمله آرين منش خلاصه مي‌شود: «در انتخابات شوراها به دليل گستردگي حضور افراد در اين انتخابات با حضور پرشوري روبه‌رو خواهيم بود كه اين امر قطعا در افزايش درصد مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري نيز بي‌تاثير نخواهد بود.»علي اسلامي، يك عضو مجلس خبرگان رهبري نيز به مخالفان همزماني دو انتخابات توصيه مي‌كند «تسليم» شوند و بگذارند مردم با شور و اشتياق پاي صندوق بيايند: «زماني كه يك موضوع قانون باشد و به عنوان مقررات جاري كشور مطرح شود همه مردم و اقشار جامعه بايد در برابر قانون تسليم باشند و به آن احترام بگذارند. از فوايد برگزاري همزمان انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري مي‌توان به هزينه‌هاي اقتصادي كمتر و كاهش اتلاف زماني اشاره كرد. تجربيات كاري نشان داده است كه مردم تمايل دارند در صحنه سياسي كشور حضور داشته باشند كه بحث تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر يكي از روش‌هاي مثبتي است كه در پيشبرد اين هدف گام موثري بر مي‌دارد.»



دو زيستي در دو انتخابات همزمان

فرض كنيم، فقط فرض كنيم يك نامزد قصد داشته باشد شانس خود را در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر به صورت همزمان آزمون كند. در اين بين تكليف او چيست؟ آيا بايد نام او را در ليست شوراهاي شهر جست‌وجو كرد كه ليست 31 نامزدي آن از سوي تشكل متبوعش به‌زودي منتشر مي‌شود يا بايد نام اين فرد فرضي را در سياهه نامزدهاي رياست‌جمهوري جست‌وجو كرد؟پاسخ به اين پرسش نيز آسان نيست زيرا قانون، نسخه دقيقي در اين باره نپيچيده و در صورتي كه اظهارنظري شود، در حوزه استفسار است و رايزني. در اين صورت راستي آزمايي آوازه حضور سياسي مهدي چمران در انتخابات رياست‌جمهوري را نيز بايد به ثانيه آخر انتخابات حواله داد؛ آوازه‌يي كه صادق زيباكلام، استاد دانشگاه علوم سياسي و تحليلگر، اين‌طور در مقابلش واكنش نشان داده: «چمران چهره و شخصيت بارز و شاخصي نيست كه بتواند در هيبت رييس‌جمهور ظاهر شود، مگر اينكه ما به دنبال تز پوتين- مدودف باشيم يعني مهندس چمران در يك دوره چهار ساله رييس‌جمهور شود تا در سال 96 مجددا احمدي‌نژاد نامزد رياست‌جمهوري شود.»در مقابل اين پاسخ به پرسش فرضي بالا، برخي اصلاح‌طلبان البته نگاه مثبت‌تري دارند. از جمله عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در اين باره مي‌گويد: «در برخوردهايي كه در جلسات با آقاي چمران داشته‌ايم بنده معتقدم نمي‌توان به ايشان انگ دولتي يا ضددولتي زد. بايد از كانديداتوري چهره نو و سازنده‌يي مثل آقاي چمران براي انتخابات رياست‌جمهوري استقبال كرد و نبايد از اين مساله ايراد گرفت، در واقع هر كس حق كانديدا شدن در انتخابات را دارد اما اين مردم هستند كه تشخيص مي‌دهند به چه كسي راي بدهند و در راي دادن‌شان همه جوانب را در نظر بگيرند.»

تهران شهر چندان آرامي نيست، صبح كه از خانه بيرون مي‌رويم تا شب كه به خانه‌هايمان برمي‌گرديم، دور و برمان پر از صداهايي است كه احاطه‌مان كرده است، لابه‌لاي اين صداها، هميشه يك آرزو بيخ دل‌مان خانه كرده است؛ تهران آرام. اين براي هركدام از ما كه در تهران زندگي مي‌كنيم حداقل يك بار در سال اتفاق افتاده است، اين جمله را گوشه ذهن‌تان نگه داريد، نقطه را ته خط بگذاريد و منتظر بمانيد. چند روز پيش وقتي از محل كار به خانه برمي‌گشتم، گريه دختربچه دوساله و نوازش‌هاي مادرش توجه‌ام را جلب كرد. دختربچه‌يي را كه تازه راه رفتن ياد گرفته است، نمي‌توان با هيچ ترفندي از پياده‌روي منع كرد، نه با وعده بستني و پارك، نه با اخم و ناراحتي مادرانه، دخترك كه سرخوش از استقلال تازه‌يافته كودكانه، مي‌خواست در پياده‌رو با مادرش تا نانوايي برود و برگردد، زمين مي‌خورد و مي‌شود تصويري از آنچه در ابتدا نوشتم. تهران شهر چندان آرامي نيست. اين جمله‌يي است كه ابتداي اين گزارش هم گفتم اما همه ما از همين تهران بي‌قرار خاطره‌هايي داريم، خاطره‌هايي كه هرچقدر هم بگذرد، جاي خود را در دل‌مان دارند. از خيابان وليعصر كه قدم زدن لابه‌لاي سايه درختانش لذت‌بخش است تا خريد كردن در بازار بزرگ و تماشاي ساختمان‌هاي ارزشمند خيابان باغ سپهسالار. خاطره‌ها وقتي آرامش از شهر برود از ذهن‌مان پاك نمي‌شود، لابه‌لاي صداي بوق ممتد ماشين‌ها و رفت و آمد شهروندان و آلودگي هوا گم نمي‌شود، خاطره‌ها در دل‌مان مي‌ماند. براي خيلي از ما پيش آمده كه اين خاطره‌هاي خاك گرفته با يك تلنگر از صندوق خانه ذهن‌مان بيرون آمده، پيش رويمان رژه مي‌رود و ته دل‌مان را قلقلك داده است. همه اينها را گفتم تا بگويم خاطره‌ها مهم‌اند، نمي‌توانيم از كنار آنها به سادگي بگذريم، آرامش پايتخت هم مهم است، نبايد آن را هم فراموش كنيم، وقتي اين دو با هم گره مي‌خورد، بايد به شهر با تصوير بهتري نگاه كنيم.



تجربه جهاني در تهران

قبل‌تر‌ها پيش از اينكه پاي ماشين به شهرها باز شود، شهر براي مردمش بود، در خيابان راه مي‌رفتن و لابه‌لاي اين رفت و آمد بسياري از اتفاقات زندگي شهري رقم مي‌خورد. سال‌هاست كه ديگر در كلانشهرها به واسطه اختراع چهارچرخ‌ها و دوچرخ‌هاي آهني كه به آنها ماشين و موتور مي‌گوييم از آرامش و راحتي عابران خبري نيست. زندگي و آرامش شهروندان به واسطه همين اختراع آهني با آلودگي هوا، آلودگي صوتي و درهم‌ريختگي‌هاي ظاهري گره خورده است. در ميان خيابان‌هاي تهران كمتر خياباني را مي‌توان يافت كه چند شاخه پياده‌رو داشته باشد و عابرپياده در معبري كه متعلق به اوست نفسي تازه كند، تا همين چند سال پيش وقتي براي يك خريد ساده به خياباني مانند باغ سپهسالار كه يكي از مراكز مهم خريد به حساب مي‌آيد، مي‌رفتيم مواجهه با ماشين‌ها و صداها و خطراتي كه داشت شهروندان را از خريد پشيمان مي‌كرد. تهران بود و تنها پياده‌روي نسبتا فراخش به اسم خيابان وليعصر كه در سايه چنارهايي سرسبز پياده‌روي براي عابران پياده خوشايند بود؛ پاي انقلاب پياده راهسازي كه به تهران كشيده شد، جاي ماشين‌ها كه تنگ‌تر شد و حق عبور و مرور به عابران رسيد، صداي اعتراض‌ها بلند شد اما شهرداري با بازسازي اين پياده‌روها و اختصاص فضاي بيشتر براي عابران و گردشگران، شهر را از ماشين‌محور به شهري براي شهروندان تبديل كرد. يكي دو سالي است كه در چند خيابان اصلي ديگر هم به همين شكل، عابران پياده امنيت و آرامش دارند. بيشتر خيابان‌هاي شهر اما همچنان گرفتار تنگي پياده‌روها و حضور انواع مزاحمت‌ها از موتوسيكلت گرفته تا خودرو و... هستند.



سمفوني آهن و سنگ

اين روزها صداي تيشه كارگران در ميدان امام حسين(ع) پيچيده است و البته صداي اعتراض‌هايي كه پيشداوري را در مقابل پياده‌راه‌‌سازي در نقطه شرقي تهران پيشه خود كرده‌اند.

پروژه بهسازي و ساماندهي ميدان امام حسين(ع)، تنها ايجاد يك گذر آييني براي مواقع مشخصي از سال نيست. فعاليتي را كه اين روزها با سه شيفت كاري و به صورت شبانه‌روزي در اين محور در حال پيگيري است به جرات مي‌توان به سمفوني ملي و انقلابي تشبيه كرد كه در آن گروه‌هاي مختلف شهرسازي و معماري و هنري فعاليت مي‌كنند. ميدان امام حسين(ع) از جمله ميدان‌هاي قديمي تهران است كه از سمت غرب به خيابان انقلاب، از شرق به خيابان دماوند و از جنوب به خيابان هفده شهريور و ميدان شهدا متصل مي‌شود و كمبود فضاهاي فرهنگي و بافت شهري و جمعيتي آن، حضور يك پياده‌راه در اين محدوده را ضروري مي‌كند. هرچند در ساخت اين ميدان و ايجاد پياده‌راه در خيابان 17 شهريور چهره عاشورايي پيش‌زمينه ذهني طراحان بوده است اما در نهايت آنچه ساخت اين پياده‌راه را جدي كرده است، كمبود فضاهاي فرهنگي است كه از سوي مديريت شهري تهران بر آن تاكيد شده است. يكي از اقداماتي كه در سازمان زيباسازي شهر تهران انجام شد اين بود كه شهرداري به جاي اقدامات شتابزده، كميت‌گرا و لجام‌گسيخته كه فقط به نيازهاي آني شهر و شهروندان پاسخ مي‌داد، شهري بسازد تا انسان پياده در آن تعريف شده و بتواند براي لذت بردن از فضاي شهري زمان و مكان داشته باشد، همين دلايل كافي است تا يكي از پرترافيك‌ترين خيابان‌هاي تهران، مسدود شده و با هدايت ترافيك به خيابان‌هاي اطراف نه‌تنها از بار ترافيكي منطقه كم شود كه فضايي براي پياده‌روي و استفاده از فضاهاي فرهنگي در منطقه فراهم شود. اين ميدان را مي‌توان به عنوان يك «پلازا» يا محيط شهري در دل شهر تهران ديد. از سوي ديگر ميدان شهدا در جنوب ميدان امام حسين(ع) به عنوان حصار شرقي تهران در دوره ناصري مطرح بود بنابراين زماني كه حد فاصل اين دو ميدان كه 1260 متر است به يك پياده‌راه استاندارد تبديل شود، بهبود فضاي شهري و حفظ بافت تاريخي منطقه را به دنبال خواهد داشت. تا پيش از اجراي طرح، ميدان امام حسين(ع) براي تبديل شدن به يك محيط پياده‌راه از ظرفيت حداقلي برخوردار بود، در اين مكان امكانات زندگي پياده مانند مراكز خريد، سينما و مكان‌هاي مذهبي وجود داشت اما در حد ايده‌آل نبود؛ به همين دليل از لحاظ پرداخت معماري كار سازمان زيباسازي دشوار بود، با اين وجود ضرورت اجراي اين طرح، اجازه نمي‌داد تا از كنار اين بخش از شهر به سادگي گذشت. به جرات مي‌توان گفت پروژه امام حسين (ع) يك نقطه عطف در تاريخ شهرسازي ايران است كه بعد از ساخت ميدان نقش جهان اصفهان در دوره صفوي چنين اتفاقي رخ نداده است، وضعيت كنوني ميدان امام حسين(ع) و شهدا سنخيتي با نام اين دو ميدان ندارد. به همين دليل پروژه ضمن آنكه مي‌تواند اين محل را تبديل به يكي از اماكن آييني كند، در طول سال نيز مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي يك انسان مدرن شهري باشد.



ظرافتي براي منطقه شرقي تهران

بهسازي چهره دو ميدان امام حسين(ع) و شهدا و پياده‌راه‌سازي در خيابان 17 شهريور بيش از آنكه يك فعاليت عمراني در شهر تهران به شمار برود، كار ظريفي است كه حضور سازمان زيباسازي در آن ضروري است. ... اگر اين روزها با ماشين گذرتان به ميدان امام حسين(ع) بيفتد، راه‌هاي رفت و آمد شايد در نگاه اول بسته باشد اما خيابان‌هاي اطراف دو ميدان شهدا و امام حسين(ع) مانند بسياري از خيابان‌هاي شهر، ترافيك رواني را تجربه مي‌كند كه در ساعت‌هاي پيك رفت و آمد شكل هميشگي دارد. تعريض زيرگذر اين امكان را داده تا تردد شرق به غرب و بالعكس در محدود اين ميدان روان‌تر از قبل باشد. روي ميدان اما شكل و شمايل كاملا متفاوتي دارد. سازمان زيباسازي شهر تهران، از بهمن‌ماه سال گذشته فاز نخست بهسازي و ساماندهي ميدان امام حسين(ع) را با همكاري سازمان‌ها، دستگاه‌ها و چند شهرداري منطقه آغاز كرده است. با توجه به اينكه ميدان امام حسين(ع) مزين به نام يكي از بزرگ‌ترين شخصيت‌هاي عالم تشيع است و از سويي ميدان شهدا محل كشته شدن حدود 4 هزار شهيد در واقعه خونين 17 شهريور، بعد مذهبي و تاريخي در ساخت المان‌هاي شهري در نظر گرفته شده است، شايد به همين دليل است كه سايه‌بان‌هايي كه براي محافظت از عابران و رهگذران در برابر سرما و گرما در ميدان و محدوده پياده‌راه تعبيه شده، شبيه به خيمه است. خيمه‌هايي كه قرار است براي بازديدكنندگان و گردشگران داخلي و خارجي اين محدوده، بازگو‌كننده فرهنگي ايراني، اسلامي و تاريخي‌مان باشد. با طراحي مهندسان و هنرمندان اين پروژه، مسجد ميدان امام حسين(ع) كه در حاشيه ميدان قرار دارد، مكان مناسبي پيدا مي‌كند. سينما و بانك‌هاي ضلع شمالي ميدان بهسازي شده و بازار ضلع جنوب شرقي ميدان از نظر زيباسازي ساماندهي مي‌شود. در ميدان شهدا يك مسجد و حسينيه كه در كنار هم قرار دارند ادغام شده و مسجد «خير» در معماري جديد به عنوان نماد مذهبي ميدان شهدا جلوه مي‌كند. تاسيسات اداره برق ميدان شهدا نيز كه نخستين تاسيسات اداره برق شهر تهران محسوب مي‌شوند، تبديل به موزه برق شده و حدفاصل بين ميدان امام حسين (ع) تا شهدا تبديل به مسير عابرپياده مي‌شود. در اين مسير امكانات مختلفي چون آب‌نما، مجسمه و حجم‌ها و تكيه‌يي براي تعزيه با عنوان تكيه «شهدا»، مبلمان شهري و امكانات يك خيابان مدرن مثل فرهنگسرا، پرديس سينمايي، موزه، گالري و كتابخانه ساخته مي‌شود. پرونده بهسازي و ساماندهي ميدان امام حسين تا كمتر از دو ماه آينده بسته مي‌شود، با اتفاقاتي كه در اين محور خواهد افتاد قطعا تنها خاطره‌يي كه در ذهن ساكنان اين منطقه نخواهد ماند، روزهاي پرسر و صدا و عبور شبانه‌روزي كارگران است، شايد بايد كمي صبور باشيم و منتظر بمانيم تا ببينيم در آينده نزديك چه اتفاقي مي‌افتد.

اعتماد| روسا و مديران عامل بيش از 50 بيمارستان خصوصي تهران در نشستي با رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور تاكيد كردند كه با ادامه وضع اقتصادي موجود و عدم حمايت جدي دولت، در آستانه ورشكستگي و تعطيلي كامل قرار خواهند گرفت. به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، در اين جلسه دكتر سيدشهاب‌الدين صدر، رييس سازمان نظام پزشكي كشور به وضعيت تعرفه‌هاي خدمات حوزه سلامت با توجه به افزايش تورم و شرايط اقتصادي موجود اشاره و اظهار كرد: تعرفه‌گذاري خدمات حوزه سلامت در دومين سال از برنامه پنجم توسعه كه در آن حق تعرفه‌گذاري بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي سلب شده نسبت به سال گذشته بهبود داشته به طوري كه با تلاش و استدلال علمي و منطقي مسوولان و كارشناسان سازمان نظام پزشكي و همراهي وزارت بهداشت، رشد 20 درصدي تعرفه در 6 ماهه نخست سال 91 نسبت به سال 90 اقدام مناسبي جهت جبران رشد هزينه‌ها بود، هرچند هنوز با تعرفه واقعي اختلاف بسياري دارد. رييس كل سازمان نظام پزشكي از تصريح استفساريه مجلس شوراي اسلامي مبني بر محفوظ بودن حق و وظيفه قانوني اين سازمان درباره تعرفه‌گذاري خدمات درماني بخش خصوصي تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت خبر داد و گفت: اين استفساريه اخيرا توسط سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي دريافت شده و بر حفظ اختيارات سازمان‌ها و نهادهاي داراي وظيفه تعرفه‌گذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت صحه مي‌گذارد، ضمن اينكه مطابق قانون پس از اتمام برنامه پنجم توسعه كشور، سازمان نظام پزشكي موظف به تعيين و اعلام تعرفه‌هاي سلامت در بخش خصوصي خواهد بود. وي با اشاره به مشكلات اقتصادي و رشد تورم در جامعه افزود: تورم در حوزه سلامت دو برابر ميزان تورم اعلام شده در جامعه يعني حدود 50 درصد است بنابراين آحاد جامعه پزشكي معتقدند كه تعرفه‌هاي اعلام شده براي سال 91 با توجه به تغيير قابل ملاحظه قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم نسبت به ابتداي سال و همچنين تغييرات شديد در بازار ارز كه تهيه تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي را به‌شدت تحت تاثير قرار داده، نياز به كارشناسي و تجديدنظر براي نيمسال دوم دارد. در اين نشست، دكتر معظمي، رييس بيمارستان پارس به نمايندگي از روساي بيمارستان‌هاي خصوصي گزارشي از وضعيت اقتصادي چند بيمارستان خصوصي را ارائه كرد و گفت: با توجه به تورم بالا و تغييرات شديد ارز، اغلب بيمارستان‌ها و مراكز خصوصي و حتي دولتي در بسياري از حوزه‌هاي ارائه خدمت به بيماران دچار مشكلات جدي شده‌اند. به عنوان مثال تهيه گاز هليوم مورد استفاده در بخش‌ ام‌آر‌آي (MRI) بسيار مشكل و قيمت آن نسبت به سال گذشته چندين برابر شده است. بنابراين اگر يك خدمت تصويربرداري پايه با دستگاه‌ ام‌آر‌آي در شش ماهه نخست 177 هزار تومان تمام مي‌شد، اكنون و در شش ماهه دوم سال با در نظر گرفتن دلار 3400 توماني، اين رقم به حدود 400هزار تومان مي‌رسد. همچنين قيمت يك خدمت پايه سي‌تي اسكن از 140هزار تومان در ابتداي سال 91 به حدود 270 هزار تومان در شرايط كنوني رسيده است ضمن اينكه تلاطم بازار ارز باعث گرانفروشي و سودجويي برخي شركت‌هاي وارد‌كننده تجهيزات و لوازم مصرفي پزشكي شده است. وي رشد بيش از 370 درصدي قيمت كيت‌هاي آزمايشگاهي، رشد فزاينده هزينه فيلم راديولوژي در كنار ناياب شدن آن، رشد 29 درصدي هزينه آب، جهش 65 درصدي قيمت مواد مصرفي و مواد غذايي در شش ماهه اول سال 91 نسبت به سال 90 را از جمله مهم‌ترين موارد چالش‌برانگيز حوزه اقتصادي بيمارستان‌ها و مراكز خصوصي درماني عنوان كرد. رييس بيمارستان پارس، با اشاره به بدهي 200 ميلياردي شركت‌ها و بيمه‌هاي طرف قرارداد بيمارستان‌هاي خصوصي تهران، درباره كاهش نقدينگي بيمارستان‌هاي خصوصي براي تهيه لوازم و مواد مصرفي مورد نياز هشدار داد و آن را تهديد جدي در ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم دانست. روساي بيمارستان‌هاي خصوصي تهران در اين نشست توافق كردند در صورتي كه بيمه‌هاي تكميلي نسبت به تمديد قراردادي منصفانه با بيمارستان‌هاي خصوصي اقدام نكنند، ضمن تاكيد بر ارائه خدمات به همه بيماران، از ارائه خدمات مطابق شرايط و ضوابط بيمه‌هاي تكميلي معذور خواهند بود.

شيرزاد عبداللهي

روزگاري كارمندان را چوخ بختيار مي‌گفتند. اما حالا كارمندي در انتهاي ليست مشاغل نان و آبدار قرار گرفته است. كارمندان مانند غريق به هر وسيله‌يي براي نجات خود متوسل مي‌شوند. وزير آموزش و پرورش گفت: «برخي از استان‌ها مانند تهران خواستار پرداخت حق بدي آب و هوا هستند كه اين موضوع دست ما نيست و اگر مصوبه‌يي در اين خصوص تصويب شود، اجرا خواهيم كرد.» وي افزود: «براي فرهنگيان استان‌هايي كه در ليست حق بدي آب و هوا نيستند اما خواستار دريافت چنين حقي هستند، احترام قائليم ولي بدون مصوبه دولت نمي‌توانيم، پرداختي داشته باشيم.» گفته محترمانه وزير تنها گوشه‌يي از ماجراي پرداخت مزاياي بدي آب و هوا به كاركنان دولت است. روز 25 دي‌ماه سال 90 هيات وزيران تصويب كرد كه «فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلان آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاترند به ميزان 25 درصد امتياز حقوق ثابت (حق شاغل به اضافه حق شغل) و براي ساير مشاغل 20 درصد حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط تعيين مي‌شود.» اين مصوبه يك خبر خوش براي كارمندان دولت بود كه با امضاي محمدرضا رحيمي، معاون اول رياست‌جمهوري ابلاغ شد. برخي كارمندان اين افزايش حقوق را نشانه‌يي از برنامه‌هاي تشويقي دولت در آستانه انتخابات مجلس نهم، ارزيابي كردند. انتخابات مجلس نهم روز 12 اسفند 90 برگزار شد و روند مهرورزي به كارمندان تغيير كرد. در دومين روز كاري دولت در سال 91 يعني 6 فروردين مصوبه جديدي از سوي هيات وزيران ابلاغ شد كه در آن آمده بود: «ميزان فوق‌العاده يادشده متناسب با درجه‌بندي مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا كه توسط معاونت مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام مي‌گردد، پرداخت مي‌شود.» تفاوت اين دو مصوبه روشن است. در مصوبه دي‌ماه فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه‌يافته و بدي آب و هوا براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكترا 25 درصد و براي بقيه كاركنان 20 درصد تعيين شده بود. اما در مصوبه جديد، ميزان فوق‌العاده، به درجه‌بندي معاونت مديريت و توسعه سرمايه انساني از اين مناطق مشروط شده بود. درست روز بعد يعني در تاريخ 7 فروردين 1391، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با ابلاغ دستورالعملي، جدول مناطق كمتر توسعه‌يافته را منتشر كرد. اين مناطق بر اساس ضريب محروميت به 5 گروه تقسيم شده‌اند. بر اساس شدت و ضعف توسعه‌نيافتگي مناطق، براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به ترتيب، 9، 12، 15، 18 و 25 درصد فوق‌العاده و براي دارندگان مدارك ليسانس و پايين‌تر به ترتيب 6، 9، 11، 15 و 20 درصد منظور شده بود. با يك نشست و برخاست و يك چرخش قلم براي مشاغل تخصصي با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر، 25 درصد بدون قيد و شرط قبلي تبديل به «حداكثر 25 درصد» و براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي نيز 20 درصد قطعي تبديل به «حداكثر 20 درصد» شد. اين كاهش را عده‌يي، عيدي دولت به كاركنان مناطق محروم در سال جديد ارزيابي كردند! مصوبه دوم دولت پايان ماجرا نبود. در مردادماه 91 تصويب‌نامه جديد هيات وزيران، باز هم به امضاي محمدرضا رحيمي ابلاغ شد. طبق اين تصويب نامه، دو مصوبه 25 دي‌ماه 90 و 6 فروردين 91 و بخشنامه 7 فروردين معاونت مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور از تاريخ اول تير 91 لغو شد. انگار «نه خاني آمده و نه خاني رفته»! با لغو دو مصوبه و يك بخشنامه بار ديگر دستورالعمل مورخ 11آبان سال 1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ملاك عمل قرار گرفت. اما اين پرسش همچنان بي‌جواب ماند كه اين مصوبه‌ها چرا تصويب و چرا لغو شدند؟ اما اين مصوبه‌ها تعادل دخل و خرج هزاران كارمند را به هم زد. در آخرين ماه‌هاي سال 90، احكام حقوقي فرهنگيان مناطق بد آب و هوا و كمترتوسعه‌يافته بر مبناي اين مصوبه‌ها صادر شد. حالا مساله دولت اين بود كه چگونه اين مزايا را از كاركنان پس بگيرد؟ در مردادماه 91 كه احكام جديد حقوقي معلمان صادر شد، كارگزيني ادارات، فرصتي براي تسويه حساب پيدا كردند. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور همان زمان گفت: «پرداخت فوق‌العاده بدي آب و هوا به كارمندان غيرذي‌حق متوقف و با افزايش حقوق آنها تهاتر شد.» وي افزود: «برخي مديران دستگاه‌هاي اجرايي فوق‌العاده بدي آب و هوا را به كاركنان مناطق خوش آب و هوا مانند شهرهاي شمالي هم پرداخت كرده بودند. به دستور معاونت مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت‌هاي غيرحق با افزايش 15 درصدي حقوق در سال جاري، تهاتر و تسويه شد. در نتيجه براي برخي كاركنان ضريب 15 درصد اضافه حقوق اعمال نشد و براي برخي 5 درصد اعمال شد.» مناطق بد آب و هوا بر اساس گزارش سالانه سازمان هواشناسي تعريف و مشخص مي‌شوند. تعيين مناطق بد آب و هوا و كمترتوسعه‌يافته و تعيين سطح آنها موضوعي بسيار پيچيده و گيج‌كننده است. در سال‌هاي اخير آلودگي دائمي هواي تهران و شهرهايي مانند اصفهان و هجوم ريزگردها به مناطق غربي كشور لزوم بازتعريف مناطق بد آب و هوا را براي كاركنان اين مناطق مطرح كرده است. در شرايطي كه درآمد و هزينه‌هاي زندگي كارمندان به دليل تورم و گراني با هم تناسبي ندارد استفاده از چنين مزايايي، تنها يك دلخوشي موقت است. مساله اصلي آن است كه راهي براي ثابت ماندن قدرت خريد كارمندان و معلمان پيدا شود. اين راه در قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده اما اجرا نمي‌شود: افزايش حقوق كارمندان متناسب با نرخ واقعي تورم.