فرزان خدادادي
يك هفته از جلسه اضطراري ستاد اقتصادي دولت درباره سياست‌هاي جديد ارزي مي‌گذرد. سياستگذاران اقتصادي كشور در طول يك هفته گذشته كه التهابات ارزي در بازار به اوج خود رسيد، به يكباره تصميم به برگزاري جلساتي ضرب‌الاجلي گرفتند و اطلاعيه‌هاي متعددي را صادر كردند. تاكنون سه جلسه در اين خصوص با حضور رييس‌جمهور برگزار و 11 اطلاعيه از سوي بانك مركزي صادر شده است. عكس‌هاي مختلفي هم منتشر شده كه نشان مي‌دهد مديران رده بالاي بانك مركزي حتي در روزهاي تعطيل گذشته نيز بر سر كار حاضر شده و به سياستگذاري و بخشنامه‌نويسي مشغول بوده‌اند. در اين بين بسياري از مسوولان اقتصادي دولت نيز با حضور در برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني و راديويي به كرات درباره سياست‌هاي جديد ارزي دولت سخن گفته‌اند. در طول اين مدت تحليل‌هاي متفاوتي از آنچه گذشت، شده است. برخي عنوان كرده‌اند كه تصميم‌ها مستقيما در سطوح بالا صورت گرفته و به سياستگذار پولي ابلاغ شده به‌طوري كه سياستگذار پولي به دليل نتيجه نگرفتن از نسخه‌هاي پيشين براي ساماندهي بازار ارز، مجبور شده كار تخصصي خود را به نهادهاي سياسي، امنيتي و انتظامي بسپارد تا بازار از اين طريق ساماندهي شود. به عنوان نمونه رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به توضيحات مقامات بانك مركزي در جلسه روز گذشته اين كميسيون گفته است كه «آنان اطلاع دقيقي از برنامه‌هاي دولت براي مديريت بازار ارز ندارند و تصميم اصلي در اين زمينه در نهاد رياست‌جمهوري گرفته مي‌شود.» در اين ميان نئوليبرال خواندن دولت و زير سوال بردن اين مكتب اقتصادي موجب انتقاد و در بيشتر موارد عقده‌گشايي برخي از جريان‌هاي سياسي و اقتصادي شده است. نقطه عطف تمام اين انتقادات بر دايره ناكارآمدي تيم اقتصادي دولت چرخيده است. كار به جايي رسيده كه نهادهاي غيرمسوول نيز از اين فرصت استفاده كرده و به تيم اقتصادي دولت تاخته‌اند. مثلا دادستان كل كشور با اشاره به اينكه تيم اقتصادي دولت ناكارآمد است توصيه كرده كه رييس‌جمهور به فكر تغييرات در تركيب كنوني باشد. از سويي ديگر برخي از مراجع تقليد گرفته تا تعدادي از سلبريتي‌ها نيز معتقدند كه ناتواني تيم اقتصادي دولت مسبب اين اوضاع است. در اين ميان اما برخي اظهارات نشان مي‌دهد كه دست‌هايي خارج از اقتصاد بر نوسان‌هاي ارزي دخالت داشته‌اند و باعث به وجود آمدن شرايط كنوني و به هم ريختن بازار شده است.
چند سوال درباره اقتصاد آزاد
حال سوال اينجاست كه كداميك از اصول اقتصاد آزاد از سوي دولت اجرايي شده كه عده‌اي در تلاشند با مكتبي كردن موضوع به يك انديشه اقتصادي بتازند؟ آيا قيمت انرژي به سمت واقعي شدن پيش رفته است؟ نظام تعرفه‌اي اصلاح شده؟ سياست‌هاي قيمتي بر عهده بازار گذاشته شده؟ كداميك از مباني اقتصاد آزاد مورد توجه قرار گرفته كه تيم اقتصادي را متهم به نئوليبراليسم مي‌كنند؟ در اين ميان برخي افراد به اين موضوع واكنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال احمد زيدآبادي، فعال سياسي و روزنامه‌نگار باسابقه كشور در كانال تلگرامي‌اش نوشته است: «بسياري از افراد سياست اقتصادي دولت روحاني را نئوليبرال مي‌دانند. به نظرم اين تهمت بزرگي به دولت است و تهمت بزرگ‌تري به نئوليبراليسم!» در اين ميان پرواضح است كه برخي از جريان‌هاي اقتصادي و حتي چهره‌هايي در دولت، شخص مسعود نيلي را به عنوان نماينده‌اي از انديشه اقتصاد آزاد نشانه رفته‌اند و نسخه‌هايي كه او درباره اقتصاد به دولت توصيه كرده را موجب به وجود آمدن شرايط كنوني مي‌دانند.
چرا نيلي؟
اين درحالي است كه بارها از سوي افراد نزديك به نيلي به اين موضوع اشاره شده كه توصيه‌هايش مورد توجه دولت قرار نمي‌گيرد و در خوشبينانه‌ترين حالت 10 درصد از نسخه‌هاي او در مديريت اقتصادي دولت حسن روحاني اجرايي شده است. دستيار اقتصادي رييس‌جمهور حتي خود به اين موضوع اشاره داشته و درباره نقشش در تيم اقتصادي دولت گفته است كه وظيفه دروازه‌باني اقتصاد را بر عهده دارد. اين بدان معناست كه نيلي وقتي متوجه شده كه حرف‌هاي علمي و اصول منطقي اقتصاد در ذهن سياستگذار جايي ندارد مسووليت خود را در جايي تعريف كرده كه برخي اعضاي اقتصادي دولت گل به خودي نزنند. بعد از نوسانات اخير در بازار ارز بود كه حجم وسيعي از انتقادات متوجه طيفي از اقتصاددانان تحت عنوان «اقتصاددانان ليبرال» شد. در واقع منتقدين بر اين باورند كه دولت يازدهم و دوازدهم با پيگيري سياست‌هاي اقتصادي تجويز شده از سوي اين نحله فكري، اقدام به سياستگذاري كرده كه نتيجه آن وضعيت بد موجود است. از نظر منتقدين، پيگيري سياست‌هاي ليبرالي يا به بيان ديگر، حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها در بازارها، نتيجه‌اي جز شكست دربرنخواهد داشت. اين گروه همچنين معتقدند كه دولت و اين طيف از اقتصاددانان بايد نسبت به سياست‌هاي اعمال شده و همچنين سوالات پيش آمده، پاسخگو باشند. آيا افزايش قيمت ارز طي سال گذشته، باعث افزايش صادرات شده است؟ آيا با افزايش قيمت ارز شاهد افزايش توليد و رفاه شده‌ايم؟ آيا قيمت ارز به اندازه‌اي كه اين اقتصاددانان همواره از آن به عنوان قيمت تعادلي ياد مي‌كنند، افزايش نيافته است؟ اگر افزايش يافته است پس نتايجش كو؟ كجاست آن رفاهي كه همواره از آن سخن مي‌گويند؟ مگر همواره اين اقتصاددانان بيان نكرده‌اند كه قيمت‌ها حاوي اطلاعات بازاري هستند كه به آحاد اقتصادي سيگنال‌هاي درست مي‌دهند تا بلكه رفتارهاي‌شان را تعديل كنند، آيا با اين افزايش قيمت‌ها انتقال اين سيگنال‌ها به خوبي صورت گرفت؟ اكنون اين اقتصاددانان كجايند كه بگويند آيا قيمت فعلي قيمت تعادلي است يا نه، قيمت‌ها دوباره بايد افزايش يابد؟ چرا اين اقتصاددانان از مزاياي اين افزايش قيمت‌ها سخن نمي‌گويند؟ اگر اشتباه مي‌كرده‌اند، حال چرا به اشتباه خود اذعان نمي‌كنند و اوضاح را براي مردم به صورت شفاف تشريح نمي‌كنند؟ اقتصاددانان به عنوان جريان‌سازان تفكر اقتصادي يا به صورت دقيق‌تر مبلغين نگاه اقتصاد درجامعه در قبال يكايك اظهارنظرهايشان مسوول هستند. در واقع زماني كه يك اقتصاددان از اثرات نامطلوب يك سياست سخن مي‌گويد، بايد به دونكته توجه داشته باشد؛ اول اينكه دلايل خود را به صورت صريح و با شفافيت كامل براي سياستگذار و مردم بيان كند و دوم اينكه هنگامي كه سخنش در سطح سياستگذاري به كار گرفته مي‌شود و اثرگذاري نامطلوبي بر جامعه مي‌گذارد، بايد جوابگو باشد و با تشريح وضعيت موجود جامعه، به تحليل و ارزيابي دقيق و بدون هرگونه سوگيري بپردازد. در كنار اين موضوع بايد توجه داشت كه شناخت روابط حاكم در اقتصاد و تاثيرپذيري اين روابط از يكديگر و همچنين مكانيسم‌هاي موجود و حاكم براين روابط از مهم‌ترين موضوعاتي است كه يك اقتصاددان بايد در تحليل‌هايش بدان توجه داشته باشد.
شعور اقتصادي
اقتصاد، علم شناسايي پيامدهاي ثانويه است؛ پيامدهايي كه در نگاه اول قابل مشاهده نيست. همين مي‌شود كه خيلي از اوقات، وقتي افراد اقتصاد نخوانده پاي منبر اقتصاددانان بنشينند از گفته‌هاي‌شان گاه به حيرت مي‌آيند. اقتصاد، دانش پيگيري سياست پيشنهادي يا سياست موجود نه تنها برمنافع خاص در كوتاه‌مدت كه بر منافع عام در بلندمدت است. اقتصادداني كه مساله‌اي عملي به او محول شده، بايد هم حقايق اساسي آن مساله را بداند و هم استنتاجات معتبري كه بايد از آن حقايق حاصل شود. معدودي از مردم قادر به درك تلويحات ضروري گزاره‌هاي اقتصادي هستند كه دايما مطرح مي‌كنند. وقتي مي‌گويند راه نجات اقتصادي افزايش «اعتبار» است، اين درست مانند آن است كه بگويند راه نجات اقتصادي، افزايش بدهي است. اينها نام‌هاي مختلفي براي يك چيز است كه از جهت‌هاي مخالف به آن نگاه مي‌شود. وقتي مي‌گويند راه رفاه و آسايش، افزايش قيمت محصولات كشاورزي است، مانند آن است كه بگويند راه رفاه و آسايش، گران‌تر كردن قيمت مواد غذايي براي ساكنان شهرهاست. وقتي مي‌گويند راه ثروت ملي پرداخت از محل يارانه دولتي است، در حقيقت مي‌گويند راه ثروت ملي افزايش ماليات‌ها است. وقتي افزايش صادرات را هدف اصلي خود قرار مي‌دهند، بيشترشان تشخيص نمي‌دهند كه به ناچار افزايش واردات را درنهايت هدف اصلي خود قرار مي‌دهند. وقتي مي‌گويند تقريبا در همه شرايط راه رونق افزايش نرخ دستمزدها است، تنها راه ديگري براي گفتن آن يافته‌اند كه راه رونق، افزايش هزينه توليد است.
بدان دليل كه هريك از اين گزاره‌ها مانند سكه پشت هم دارد يا بدان دليل كه گزاره معادل يا نام ديگر«راه چاره» جذابيت كمتري دارد، لزوما به اين نتيجه نمي‌رسيم كه گزاره اصلي در همه شرايط ناصحيح است. ممكن است گاهي اوقات يارانه دولتي براي تحقق هدفي خاص اجتناب‌ناپذير باشد؛ مثل وقتي صنعتي خاص نمي‌تواند افزايش هزينه توليد را تحمل كند. اما لازم است در هر مورد اطمينان حاصل كنيم كه هردوطرف سكه مورد توجه قرار گرفته و همه تلويحات گزاره مطالعه شده است. اين كاري است كه به ندرت صورت مي‌گيرد.
پس بنابراين شناخت اقتصاد و قوانين حاكم برآن از مهم‌ترين موضوعاتي است كه اقتصادانان و صاحب‌نظران بايد در بحث‌ها و تحليل‌هاي خود بدان توجه داشته باشند. در كنار اين موضوع، توجه به شرايطي كه قرار است اين روابط در آن به كار برده شود نيز بسيار حائز اهميت است. بنابراين مهم‌ترين وظيفه يك اقتصاددان به عنوان تبيين‌كننده شرايط اقتصادي حاكم براقتصاد و همچنين ارايه‌دهنده راه‌حل‌ها، شناخت روابط حاكم براقتصادي است كه به تحليلش پرداخته است. در مورد نوسانات اخير ارز نيز مي‌توان گفت كه هم حاميان و هم منتقدان بايد در مورد پيامدهاي اظهارنظرهايشان به بحث و گفت‌وگو بنشينند و علت كارا بودن سياست‌هاي خود را نسبت به ديگر سياست‌ها به دور از هرگونه حاشيه و سوگيري بيان كنند. اينكه افزايش قيمت ارز در بلندمدت مي‌تواند براي اقتصاد مناسب باشد و زمينه رشد و رفاه را فراهم كند را بايد براي مردم به درستي تبيين كرد و اگر اين اتفاق نخواهد افتاد هم بايد به صورت شفاف و صريح توضيح داده شود.
اقتصاددانان و سياستمداران
در كنار شناخت و درك صحيح از روابط اقتصادي بايد توجه داشت كه بيشتر اقتصاددانان توان اتخاذ سياست‌هاي اجرايي ندارند يا به عبارت دقيق‌تر تصميم‌گيرنده نهايي نيستند و صرفا مي‌توانند به افرادي كه توان سياستگذاري دارند، توصيه‌ها يا مشاوره‌هايي را ارزاني دارند و لذا در عمل آنچه مشاهده مي‌شود، پيگيري سياست‌هايي است كه لزوما مد نظر كارشناسان اقتصادي نيست بلكه سياست‌هايي است كه در جهت منافع تصميم‌گيرندگان صورت مي‌گيرد. اينكه در چندماه گذشته شاهد نوسانات بالاي ارزي بوده‌ايم و بي‌ثباتي‌هايي، بازار ارز را فرا گرفت براي هيچ طيفي از اقتصاددانان قابل دفاع نيست. افزايش بي‌ثباتي نتيجه‌اي جز افزايش نااطميناني و هزينه ريسك به دنبال نخواهد داشت. سوال اين است كه آيا اين بي‌ثباتي نتيجه توصيه‌هاي طيفي خاص از اقتصاددانان كشور بوده است يا خير، نتيجه تصميم‌گيري‌هاي بدون برنامه و كارشناسي از سوي مقامات تصميم‌گيرنده. اين موضوع نيز بايد مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگيرد، اگر نتيجه توصيه‌هاي اقتصادي است كه اقتصاددانان مورد نظر بايد پاسخگو باشند و اگر نتيجه تصميم‌گيري نهاد سياستگذاري است كه نهاد مسوول در جهت شفاف‌سازي و در راستاي وظيفه پاسخگويي، بايد دلايل خود را مطرح كند.
لزوم دورانداختن نگاه مكتبي
اسميت سازوكار و همچنين چارچوب دخالت دولت را در كتاب ثروت ملل «سيستم سوداگري» ناميده است. منظور اسميت از اين عبارت شبكه‌اي از انحصارات بود كه در مسائل اقتصادي اروپا تعيين‌كننده بودند. در آن ترتيبات، شركت‌هاي خصوصي با دولت‌ها لابي مي‌كردند تا مسيرهاي تجاري اختصاصي به دست آورند يا تنها واردكننده يا صادركننده كالاها شوند، درحالي كه گروه‌هاي مشخص جريان كالاها و اشتغال را درون بازارهاي داخلي كنترل مي‌كردند. درنتيجه مردم عادي مجبور بودند قيمت‌هاي بيشتر را براي كالاهاي نامرغوب بپذيرند و شغل آنها نيز به لطف و مرحمت اين گروه رانت‌گير و سودجو وابسته باشد. به نظر اسميت اين شرايط در تضادي فاحش با آزادي بود و ظرفيت هر ملت براي افزايش مجموع ثروتش را محدود مي‌كرد. اين در حالي بود كه سيستم سوداگري، رانت‌جويان برجسته را منتفع مي‌كرد و آنها به‌شدت به‌دنبال بقاي حفظ شرايط و وضع موجود بودند. به نظر آدام اسميت، اين روسا بر ضد منافع عموم مردم عمل مي‌كنند.
صلح و ثبات قاره اروپا به‌واسطه توطئه‌هاي سوداگران همواره در معرض تهديد بود؛ سوداگراني كه مدام در گوش سياستمداران از جنگيدن براي حفاظت از بازارهاي داخلي يا دستيابي به بازارهاي خارجي مي‌گفتند. بالاخره داشتن انحصارات خصوصي با حمايت نظامي بسيار آسان‌تر از رقابت در بازارهاي آزاد و كاهش قيمت و بهبود كيفيت بود. به اين ترتيب، سوداگران مدام در حال توطئه براي در اختيارگرفتن دولت بودند، عموم مردم را فريب مي‌دادند و از قدرت سياسي خود براي افزايش منافع گروهي‌شان بهره مي‌بردند. آدام اسميت اگر از دولت سخن مي‌گويد منظور دخالت دولت به‌صورت كلي نيست، بلكه اشاره او دخالت دولت به دستور سوداگران برجسته است كه به‌دنبال افزايش سود خود به ضرر عموم مردم هستند. اين به معناي دفاع از بازارهاي بدون قانون و مقررات نيست. در مقابل اين گزاره به معناي دخالت دولت در تمام امور و تصميم‌گيري اقتصادي هم نيست. سياستمداران هيچگاه نمي‌توانند به خوبيِ مجموع نتيجه تبادلاتِ آزادانه افراد منابع را تخصيص دهند. به اين ترتيب، جايگزين‌كردن شبكه گسترده‌اي از خريداران و فروشندگان با هرگونه تصميم متمركز كار ناخوشايندي خواهد بود. اسميت بر اين باور بود كه بازيگران سياسي عاشق طرح‌هايي مي‌شوند كه اميدوارند منجر به اصلاحات سودمند فراگير شود. معمولا انگيزه پشت اين طرح‌ها حقيقتا بلندنظرانه است: تمايلي راستين به اصلاح جامعه. با وجود اين، مشكل اينجا بود كه اين افراد نسبت به پيچيدگي‌هاي تغيير در دنياي واقع بي‌توجهند.
پيام اسميت فراتر از خطوط حزبي و ايدئولوژيك است و هم براي جناح چپ و هم راست صدق مي‌كند. اين پيام مربوط به نگرش و رويكردي توهم‌انگيز است كه انواع و اقسام سياستمداران درگير آن هستند. اگر اين موضوع مورد نظر قرار نگيرد نه تنها به ناكارايي و اختلال كه مي‌تواند به درد و رنج ختم شود. زماني كه بار پيامدهاي يك برنامه روي دوش عده‌اي بيفتد كه قدرتي براي مقاومت ندارند و چاره‌اي جز تحمل درد و رنج ناشي از آن تصميمات پيش‌روي‌شان نيست. آنچه مهم به نظر مي‌رسد توجه به اين نكته است كه سياست در دنياي واقعي هميشه آنقدر پيچيده است كه هيچ ايدئولوژي شسته‌رفته‌اي نمي‌تواند از پسِ آن برآيد. آنچه سياستمداران ما نيازمندش هستند قضاوت موشكافانه و بلوغ اخلاقي است، چيزي كه هيچ ايدئولوژي يا موضعي خاص در طيف‌هاي سياسي انحصارش را در اختيار ندارد.
آدام اسميت با عقل سليم خود در پاسخ به اهل خرد زمان خود گفت: «چيزي كه در اداره امور هر خانواده، دورانديشي تلقي مي‌شود، به ندرت ممكن است در اداره امور يك مملكت بزرگ بلاهت تلقي شود.» اما مردان كوچك‌تر در پيچيدگي‌ها گم مي‌شوند. اينان حتي وقتي به نتيجه‌هايي مي‌رسند كه در حد محسوسي دور از واقعيت است، به بازنگري استدلال خود نمي‌پردازند. خواننده، با اتكا بر اعتقادات خود، ممكن است اندرز حكمت‌آميز بيكن را بپذيرد يا نپذيرد كه گفت: «كمي فلسفه ذهن انسان را با الحاد (گرايش به پوشاندن حقيقت) سوق مي‌دهد، اما تعمق در فلسفه ذهن انسان را به دين‌باوري هدايت مي‌كند.» بي‌ترديد اين نيز درست است كه كمي اقتصاد مي‌تواند به سادگي به نتايج ناسازگار و مهملي منجر شود كه هم اينك بازگو كرديم، اما تعمق در اقتصاد، انسان را به عقل سليم خود باز مي‌گرداند، زيرا تعمق در اقتصاد مستلزم بررسي همه پيامدهاي يك سياست و نه صرف نظر دوختن به آن چيزهايي است كه از ابتدا مشهودند.
نئوليبرال خواندن دولت و زير سوال بردن اين مكتب اقتصادي موجب انتقاد و در بيشتر موارد عقده‌گشايي برخي از جريان‌هاي سياسي و اقتصادي شده است.
نقطه عطف تمام اين انتقادات بر دايره ناكارآمدي تيم اقتصادي دولت چرخيده است. كار به جايي رسيده كه نهادهاي غيرمسوول نيز از اين فرصت استفاده كرده و به تيم اقتصادي دولت تاخته‌اند.
كداميك از اصول اقتصاد آزاد از سوي دولت اجرايي شده كه عده‌اي در تلاشند با مكتبي كردن موضوع به يك انديشه اقتصادي بتازند؟ آيا قيمت انرژي به سمت واقعي شدن پيش رفته است؟ نظام تعرفه‌اي اصلاح شده؟ سياست‌هاي قيمتي بر عهده بازار گذاشته شده؟
كداميك از مباني اقتصاد آزاد مورد توجه قرار گرفته كه تيم اقتصادي را متهم به نئوليبراليسم مي‌كنند؟