مابه‌التفاوت درآمد ارزي دولت كجا مي‌رود؟
مريم نبي‌پور
جلسه بررسي مسائل اقتصادي كشور با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و برخي اعضاي هيات دولت صبح روز گذشته انجام شد، در اين جلسه جهانگيري با اشاره به تفاوت بين قيمت ارزي كه بودجه بر اساس آن پي‌ريزي شده است و قيمتي كه براي ارز مقرر شده است از به‌كارگيري منابع حاصل به عنوان يارانه براي بخش‌هايي كه قبلا مشمول ارز مبادله‌اي بودند خبر داد. در پي رشد صعودي قيمت دلار كه از ماه‌هاي پاياني سال گذشته تا چند روز پيش اقتصاد كشور را با نوعي بي‌ثباتي درگير كرده بود، قيمت مقرر وثابت براي دلار برابر با مبلغ 4هزارو 200تومان شد كه البته كمي نوسان نيز در بازار آن وجود خواهد داشت. در اين بين يكي از انتقاداتي كه از سمت تقاضا مطرح بود بحث خريد داروهاي وارداتي بود كه سروصداي زيادي نيز درپي داشت. تا پيش از اين در نظام چند نرخي ارز همواره خريد دارو مشمول ارز مبادله‌اي بوده است و اكنون با حذف ارز مبادله‌اي سر اين بخش بي‌كلاه مانده بود. بسته شدن بودجه سال97 با قيمت 3هزار و 500تومان شايد بتواند با به‌كارگيري صحيح منابع كاربرد خوبي در ساختار اقتصاد داشته باشد، اما اينكه قرار است باز هم رانتي اين وسط نصيب برخي شود يا مقام سياستگذار قبل از اينكه دير شود فكري به حال اين منبع درآمدي خود مي‌كند و چاره‌اي هم براي كالاهاي اساسي ودارو و... خواهد انديشيد جاي بحث دارد. در اين بين عملكرد دولت در حذف ارز مبادله‌اي در سياستگذاري‌هاي خود و همچنين استفاده از سيستم پرداخت يارانه قابل تقدير است، بعد از سياست‌هاي نوساني دوره‌هاي قبلي كه انتخاب‌هاي درست دولت را نيز زيرسوال مي‌بردند اين حركت دولت مي‌تواند خبر خوشي باشد.
يارانه مقداري است كه قيمت براي مصرف‌كنندگان را زير قيمت بازار يا قيمت براي توليدكنندگان را بالاي قيمت بازار حفظ كند. همچنين هر فرآيندي كه هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را كاهش بدهد نوعي از پرداخت يارانه است. منابعي كه به اين مقوله پرداخته‌اند نشان مي‌دهند، يارانه‌هاي قيمتي، مستقيم، نقدي يا مندرج در بودجه تنها بخشي از يارانه‌هاي دولتي هستند و كمك‌هاي مستقيم و بلاعوض دولت به بنگاه‌هاي عرضه‌كننده، تصويب و اعمال قوانين و مقررات حمايتي، اعطاي وام‌هاي با بهره پايين به توليد و عرضه‌كنندگان، تخفيف‌هاي مالياتي، تخفيف در تعرفه‌هاي بازرگاني و حقوق گمركي، مديريت و مالكيت دولت بر ذخاير انرژي و به طور كلي تمامي دخالت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت يارانه نام مي‌گيرد. هدف از پرداخت يارانهها يا كمك كردن به اقشاري در جامعه است كه در دهك‌هاي پايين درآمدي قرار دارند يا تقويت بخش‌هاي توليدي و هدايت آنها به سمت مولد بودن. پژوهش‌هاي علمي در اين زمينه نشان مي‌دهند كه يارانه‌هاي مصرفي با اهدافي چون تعديل در تخصيص درآمد، تعديل آثار ناشي از فشار بازارو همچنين تبديل الگوهاي مصرفي به الگوهاي مصرف‌كننده داخلي پرداخت مي‌شوند. يارانه مستقيم به مواردي چون گندم، آرد، نان، كالاهاي اساسي و دارو پرداخت مي‌شود. بخش زيادي از يارانه‌هاي دولت به بخش انرژي به صورت هزينه فرصت ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي به قيمتي كمتر از قيمت جهاني به مصرف‌كنندگان داخلي است. سياست پرداخت يارانهها قابل احترام است، هر فرآيندي كه با هدف ترويج عدالت اجتماعي انجام‌پذير باشد از ديدگاه انسان‌شناسي بايد پيگيري شود، اما بايد در نظر داشت كه گاهي ابزار نادرستي كه به كار گرفته مي‌شود نه‌تنها هدف مورد نظر را محقق نمي‌كند بلكه ماهيت آن را نيز زير سوال مي‌برد. افزايش چشمگير در اختلاف بين قيمت‌هاي يارانه‌اي و قيمت‌هاي واقعي نتيجه‌اي جز فشار بر بودجه دولت نخواهد داشت. شايد وقت آن رسيده است كه با واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي منابع درآمدي دولت را در مسيرهاي مولد به‌كارگيري كنيم و ساختارهاي كارا ايجاد شوند. نگراني ديگر در اين رابطه ضعف نهادهاي شناسايي مشمول اين يارانهها است. توانايي نداشتن در شناسايي درست دهك‌هاي درآمدي براي اقتصاد كشور هزينه‌هاي سنگيني داشته است. يادمان نرود كه اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب ايجاد هزينه رفاهي اجتماعي مي‌شود. در بحث افزايش در قيمت حامل‌هاي انرژي با ديدگاه مزبور، رويكرد منطقي آن است كه اين روال اولويت‌بندي شود و حامل‌هايي مانند بنزين و نفت سفيد با شيبي تندتر و حامل‌هايي مانند گازوييل و گاز با شيبي كند‌تر افزايش يابند. با توجه به ضروري بودن كالاهاي اساسي و پركشش بودن آنها بهتر است كه فرآيند اعمال تغييرات به صورت پلكاني انجام شود. جايگزيني سيستم پرداخت يارانه به خودي خود نمي‌تواند مشكل‌گشا باشد. پرداخت يارانه بايد موثر وتاثيرگذار باشد. هر هدف معيني نيازمند ساختار پرداختي منحصر‌به‌فرد است و به بياني ديگر نسخه‌اي است كه نمي‌توان براي هر هدفي يكسان پيچيده شود. براي همين منظور نياز است كه مقام تصميم‌گير در اين وادي با دقت عمل بيشتري جلو برود. يكي از بخش‌هاي بنيادي كشور مربوط به بخش انرژي است، چرا كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم مي‌تواند در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... تاثيرگذار باشد. مشكلات كشور در بخش انرژي از افزايش بي‌رويه مصرف گرفته تا كاهش در ميزان صادرات آن را شامل مي‌شود. بنابراين، قيمت‌گذاري بهينه انواع انرژي يكي از مسائل مهم در زمينه مديريت منابع انرژي مي‌با‌شد زيرا با روند كنوني مصرف، دور از انتظار نيست كه در آينده براي تامين نيازهاي داخلي به انرژي مجبور به واردات شويم. همين‌جا است كه تاثير سياست‌هاي مديريتي خودنمايي مي‌كند.
اسحاق جهانگيري: درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت حاصل از ارز 3500 توماني بودجه و 4200 توماني رسمي صرف پرداخت يارانه به دارو و كالاهاي اساسي اختصاص مي‌يابد.