رييس كميسيون فرهنگي مجلس:
نمي‌شود خودسر در حريم خصوصي سرك كشيد
آقاي جعفرپور اخيرا مدير پيام‌رسان سروش گفته پس از فتواي مقام معظم رهبري ديگر به درخواست‌هاي امنيتي پاسخ نداده كه چنين باوري را ايجاد مي‌كند كه پيش از فتواي ايشان، به درخواست‌هاي امنيتي پاسخ داده مي‌شده است؟
در اين رابطه اطلاعاتي ندارم كه امنيت داشته يا نه. بايد اين سوال را از مدير پيام‌رسان سروش بپرسيد.
درصورت صحت اين ادعا، شما به عنوان رييس كميسيون فرهنگي مجلس اقدامي نخواهيد داشت؟
باتوجه به فتواي رهبري، اين اقدامات در راستاي تهديد حريم خصوصي كاربران حرام شرعي است و مجلس و نمايندگان مردم نيز محكم ايستاده‌اند كه از حريم خصوصي شهروندان دفاع كنند، مگر آن‌چه در اصل 25 قانون اساسي آماده كه شامل مواردي بسيار خاص است كه بايد با مجوز انجام شود و درغير اين‌صورت، امكان ندارد هركسي خودسر در فضاي خصوصي مردم سرك بكشد و اطلاعات جمع كند. اين كاري خلاف است و مرتكب چنين عملي در هر سمتي و جايگاهي باشد، مجرم است و بايد مجازات شود.
بحث جلب اعتماد عمومي با قانونگذاري متفاوت است. سوال اين است كه سيستم فرهنگي كشور چگونه مي‌تواند اعتماد عمومي به شبكه‌هاي پيام‌رسان داخلي را بازگرداند؟
مگر همين تلگرام كه برخي زير علمش سينه مي‌زنند، قابل اعتماد است؟ شما وقتي اسناد ويكي‌ليكس را مطالعه كنيد، مي‌بينيد چه درزهاي اطلاعاتي در واتس‌آپ و ديگر پيام‌رسان‌ها وجود داشت. همين وضعيت در فيسبوك نيز وجود دارد كه تمامي مشخصات و اطلاعات كاربران ميلياردي خود را به ستاد انتخاباتي ترامپ واگذار كرد. مردم چگونه مي‌توانند به اين پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي خارجي اعتماد كنند.
اين شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي داخلي با دستگاه امنيتي و قضايي ما در ارتباط نيستند و استدلال كاربران اين است كه به اين دليل، نگراني كمتري نسبت شبكه‌هاي اجتماعي خارجي دارند.
بنابر قانون، دستگاه قضايي را مكلف مي‌كنيم به اطلاعاتي كه به‌صورت غيرقانوني كسب شده، استناد نكند. اطلاعاتي كه به‌صورت غيرقانوني و غيرمشروع ازسوي هرفردي تهيه شده، نبايد مبناي تصميم قضايي قرار گيرد.
نظرتان درمورد تشكيل كميسيون ويژه فضاي مجازي در مجلس چيست؟
موضوع تلگرام و استفاده از فضاي مجازي، يك موضوع فرهنگي است و طبيعتا بايد در كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون تخصصي كه در اين راستا در مجلس فعاليت مي‌كند، مورد پيگيري قرار گيرد. در چنين شرايطي تشكيل يك كميسيون ويژه جديد نمي‌تواند راهگشا باشد و ما اين دست برخوردهاي انفعالي و مقطعي را به صلاح مجلس ندانسته و با روحيه كارشناسي و تخصصي كار در مجلس مغاير مي‌دانيم.