ديوان عدالت اداري حكم داد
لغو حق مديريت خدمات داروخانه‌ها
گروه اجتماعي| با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دريافت «حق مديريت خدمات دارويي» در داروخانه‌ها ممنوع شد. حق مديريت خدمات دارويي، عنوان جايگزين «حق فني داروخانه‌ها» بود كه تير ماه 1393، ديوان عدالت اداري با استناد به مفاد قانون بيمه خدمات درماني- مصوب 1373- دريافت اين رقم را توسط داروخانه‌ها ممنوع اعلام كرد. پس از راي ديوان به ممنوعيت دريافت اين رقم كه در واقع، بابت قرائت و تاييد نسخ، ارايه دارو و مشاوره دارويي، به داروسازان مستقر در داروخانه‌ها - به عنوان مسوولان فني داروخانه‌ها – پرداخت مي‌شد، مسوولان وزارت بهداشت، بازگشت دوباره اين حق به مديران فني داروخانه‌ها را پيگيري كردند تا از ابتداي سال 94 و با مصوبه هيات وزيران، حق فني با نام جديد «حق مديريت خدمات دارويي» معرفي و قابل اجرا شد و پيش از راي اخير ديوان، دريافت اين رقم طبق پيشنهاد سال 95 انجمن داروسازان ايران، بنا به ارزش نسخ دريافتي، از 100 تا 9 هزار تومان متغير بود اما حالا و با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مديران و موسسان داروخانه به طور كلي از دريافت حق مديريت خدمات دارويي منع شده‌اند مگر براي تعرفه ساخت داروهاي تركيبي. ممنوعيتي كه در راي ديوان عدالت اداري مورد تاكيد قرار گرفته ناظر به شكايتي از مصوبه فروردين 94 هيات وزيران است ضمن آنكه با اين راي، حق فني داروخانه‌ها طي 10 سال گذشته براي سومين بار باطل مي‌شود. اما تفاوت اين نوبت با دفعات قبل، آن است كه حق مديريت خدمات دارويي، با مصوبه فروردين 1394 هيات وزيران، وارد كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت شد و به عنوان بخشي از يك قانون لازم الاجرا، غير قابل ابطال بود چرا كه كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، مرجع راهنمايي و ارزشگذاري مجموع خدمات مرتبط با سلامت و بهداشت و درمان جمعيت كشور است كه نيمه دوم سال 1393 توسط وزراي بهداشت و تعاون دولت يازدهم رونمايي شد.
جرقه اعتراض در مجلس
سال 93 مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، از درآمد217 ميليارد توماني داروخانه‌هاي كشور از بابت دريافت حق فني از بيماران خبر داد. در حالي كه تا پيش از گزارش مركز پژوهش‌ها، دريافت حق فني به عنوان يكي از قراردادهاي قانوني مابين داروخانه‌ها و وزارت بهداشت، سابقه‌اي 28 ساله داشت و تابع مصوبه دولت وقت در سال 1365 بود كه به دنبال سرايت تبعات ركود اقتصادي ناشي از جنگ و تحريم به بخش سلامت، براي كمك به برون رفت داروخانه‌ها از ورشكستگي مقرر شد بابت رويت هر نسخه، تحويل دارو، ارايه مشاوره و توضيح درباره نحوه صحيح مصرف دارو (حتي داروهاي بدون نسخه) رقمي توسط بيماران پرداخت شود و تا سال 93 هم اعتراضي به اين الزام قانوني وجود نداشت، اما تير ماه 93، ديوان عدالت اداري با اين توجيه كه خواندن نسخه، تحويل دارو و ارايه مشاوره بابت نحوه مصرف دارو در زمره خدمات تشخيصي درماني نيست و نياز به تخصيص وجه جداگانه در كنار هزينه دارو ندارد، مصوبه سالانه هيات وزيران را باطل كرد. اعتراض صاحبان داروخانه‌ها كه همان سال به موج عظيمي تبديل شد و مسوولان وزارت بهداشت را مجاب كرد كه براي بازگشت حق فني به داروخانه‌ها ها تلاش كنند، هشدار داروخانه‌داران به امتناع از ارايه هرگونه مشاوره و حتي الزام به دقت در خوانش نسخ دريافتي بود با اين ضميمه كه «از اين پس، مسووليت هر اشتباه در تجويز دارو، مصرف غلط دارو، تداخل دارويي و عوارض ناشي از اين مجموع، برعهده بيماران است چرا كه با حذف حق فني، داروخانه با سوپر ماركت هيچ تفاوتي ندارد.» اين هشدار، امروز دوباره زنده شده است هرچند نانوشته و در سكوت. هنوز به دو هفته نرسيده كه هر گونه محدوديت پوشش بيمه‌اي خدمات روانپزشكي براي بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان بيمه سلامت، با راي ديوان عدالت اداري ممنوع شده. رايي كه قطعا در آينده به ضرر خيل عظيمي از بيماران روانپزشكي مراجعه‌كننده به مراكز درماني دولتي است؛ مراكزي كه همين امروز كه هنوز راي ابلاغي را دريافت نكرده‌اند، از ناكافي بودن تخت و نيروي درماني، زمينگير شده‌اند. روز گذشته هم با راي ديگري از اين نهاد وابسته به دستگاه قضا، پرداخت حق فني به داروخانه‌ها ممنوع شد. وقتي تداخلات دارويي و عوارض نانوشته و ناآشنا و سردرگمي بيماران از نحوه مصرف داروهاي ساده‌اي همچون مسكن‌ها و تب برها بروز كرد و به كف خيابان رسيد.
حق مديريت خدمات دارويي، عنوان جايگزين «حق فني داروخانه‌ها» بود كه تير ماه 1393، ديوان عدالت اداري با استناد به مفاد قانون بيمه خدمات درماني دريافت اين رقم را توسط داروخانه‌ها ممنوع اعلام كرد.