عليرضا بهداد
نسبت دادن التهابات اخير ارزي به توطئه دشمنان در حالي اين روزها از سوي برخي از سياستمداران كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بسياري از اقتصاددانان ريشه آن را در سياستگذاري‌هاي اقتصادي مي‌دانند. عباس آخوندي روز گذشته به عنوان يك دولتمرد اين توهم توطئه را رسما زير سوال برد و ريشه به وجود آمدن التهابات ارزي را در سياستگذاري‌هاي پولي دانست. نحوه سياستگذاري‌هاي جديد ارزي موضوعي است كه اين روزها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اين موضوع را با محمدمهدي بهكيش از اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد و دبير كل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي در ميان گذاشته‌ايم. از نظر او نظام تصميم‌سازي در كشور منجر به اين التهابات شده و سياست‌هاي ارزي بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي است. به باور بهكيش تصميم‌هاي اخير ارزي دولت سبب خواهد شد تا مردم مجبور شوند براي تامين نيازهاي ارزي خود، به قاچاقچيان ارز رجوع كرده و در اين ميان بهشتي براي آنان به وجود آيد.
دولت آقاي روحاني كه سر كار آمد اميدواري‌هايي ايجاد شد كه تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها سروساماني پيدا مي‌كند و خروجي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به نحوي است كه با منطق علم اقتصاد منطبق باشد. اما در عمل ديديم كه چنين نشد و دولت با وجود استفاده از چهره‌هايي نظير دكتر نيلي، دكتر نهاونديان، دكتر جهانگيري، دكتر نجفي، دكتر آخوندي و... كه معتقد به اقتصاد آزاد هستند تصميم‌هايش تا حدي سوسياليستي و گاه پوپوليستي بود. مثال‌هاي متعددي مي‌توان بيان كرد كه نقض اقتصاد آزاد در دولت آقاي روحاني است. از تكدر رييس‌جمهور بابت افزايش قيمت ارز و خودرو گرفته تا ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي. از تثبيت قيمت انرژي گرفته تا همين سياستگذاري‌هاي اخير ارزي كه از آن به عنوان تثبيت دستوري قيمت ارز ياد مي‌كنند. باز شاهد آن هستيم كه آنقدر حل مسائل اقتصادي و اصلاحات لازم را به تعويق مي‌اندازند كه سد مشكلات در هم مي‌شكند و دولت را مجبور به جلسات اضطراري و تصميم‌هاي شتابزده مي‌كند. خروجي اين جلسات هم بخشنامه و بگير و ببند است. چه اتفاقي افتاد كه اشخاص شناسنامه‌دار دولت زير بار اين تصميم‌ها مي‌روند و مصوباتي را به امضا مي‌رسانند كه با افكار آنان هم راستا نيست؟ چرا به جاي اينكه افراد بيايند و ساختارها را تغيير دهند، اين ساختارها هستند كه افراد و انديشه‌هاي آنان را تغيير مي‌دهند؟
در ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور ما متاسفانه شرايطي وجود دارد كه سبب مي‌شود سياسيون و برخي از نخبگان آن گونه كه مي‌انديشند خود را نشان ندهند و به نوعي در بيان انديشه‌ها و نظرات خود ملاحظاتي داشته باشند. اين موضوع سبب شده تا با افرادي در سياستگذاري مواجه باشيم كه آنچه مي‌گويند با آنچه عمل مي‌كنند هم خواني نداشته باشد. مثلا دولتمردان دركلام، خود را ملزم به آزادسازي اقتصاد و دوري از قيمت‌گذاري‌هاي دولتي جلوه مي‌دهند اما در عمل مي‌بينيم بخشنامه‌هايي بيرون مي‌آيد كه همين افراد زير آن را امضا و به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ كرده‌اند. بنده باور دارم كه شخص دكتر نهاونديان و دكتر جهانگيري اقتصاد آزاد را قبول دارند و توسعه كشور را در گرو توسعه بخش خصوصي مي‌دانند اما مي‌بينيد وقتي در ساختار مديريتي قرار مي‌گيرند حرف و عمل‌شان با هم متفاوت مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين افراد در شرايط كنوني به اين نتيجه رسيده باشند تا قدري از اصول خود كوتاه بيايند اما در ساختار بمانند چرا كه گمان مي‌كنند همين حضور حداقلي خود موثر بوده و سبب مي‌شود كه افرادي با انديشه‌هاي سوسياليستي و پوپوليستي به بدنه تصميم‌سازي و سياستگذاري ورود پيدا نكنند به همين خاطر همزمان هم از اقتصاد آزاد دفاع مي‌كنند هم از سركوب قيمت‌ها! به نظر من اين روش درست نيست.
اين پاسخي كلي به سوال شماست درباره اثر ساختار بر انديشه اقتصادي سياستگذاران دولت آقاي روحاني. اما اگر ذره‌بين قوي‌تري روي نظام سياستگذاري كشور بيندازيم با واقعيت‌هايي مواجه خواهيم شد كه ايدئولوژي بر تمامي ابعاد توسعه نقش‌آفريني مي‌كند. راز موفقيت اقتصاد آزاد، آزادي افراد در كسب و كار بر اساس منافع‌شان است و در نهايت اين منافع شخصي افراد است كه منافع جمع را تامين مي‌كند. در اقتصاد آزاد ارتباط با تمام بازيگران اقتصادي در همه نقاط دنيا توصيه شده و به هيچ‌وجه ابزارهايي مانند وضع تعرفه‌هاي سنگين يا جلوگيري از ورود كالاهاي وارداتي، تجويز نمي‌شود. همه بر اساس يك رابطه برد- برد به فعاليت پرداخته و به شكوفا شدن اقتصاد در دنيا كمك مي‌كنند. در اين شرايط دولت‌ها با ديپلماسي قوي راه را براي رقابت‌پذير كردن اقتصادشان فراهم مي‌كنند و با جنگ نرم كه همان وابسته كردن اقتصادها به يكديگر است امنيت‌آفريني مي‌كنند. اما مي‌بينيم كه دستگاه سياستگذاري كشور اين اصل را براي خودش تعريف كرده كه درهاي كشور را به روي برخي كشورهاي غربي ببندد و به گونه‌اي رفتار كند كه عملا راه تعاملي با آنها وجود نداشته باشد.
سوال اينجاست كه اگر اقتصاد ايران به شرق وابسته شود آيا براي مردم عزتمندي به وجود خواهد آورد؟ اقتصاد ايران تماما بر اساس رابطه با غرب شكل گرفته و كشورهاي شرقي چيزي براي ارايه به اين اقتصاد نداشته‌اند. تمام ماشين‌آلات صنايعي كه امروز داريم از غرب آمده و شرق هيچ‌وقت اين امكانات را نداشته كه بتواند به اقتصاد ايران تكنولوژي بدهد. كشورهاي شرقي هنوز هم در عرصه تكنولوژي حرفي جدي براي گفتن ندارند و رشد صنعتي و تكنولوژيكي كه در چين اتفاق مي‌افتد ريشه در غرب دارد. البته اين روند ممكن است تغيير كند ولي حتي در آن صورت نمي‌توان مباني تكنولوژيك را به يكباره تغيير داد و علاوه بر آن بايد توجه داشت كه روابط سياسي است كه بستر فعاليت‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك را هموار مي‌كند.
منظورتان از شرق قاعدتا چين و روسيه است چون كشورهاي ديگر چنين قدرتي ندارند. البته نمي‌دانم ژاپن را در دسته كدام كشورها قرار داده‌ايد.
وقتي مي‌گوييم شرق، منظورمان چين و روسيه است. بقيه كشورها كه عملا قدرتي ندارند و مصرف‌كننده تكنولوژي‌هاي غربي هستند. غرب را هم در مجموعه كشورهاي اروپايي، امريكاي شمالي و حتي ژاپن تعريف مي‌كنيم. تجار را كه نگاه مي‌كنيم سالياني دراز است كه با غرب مبادله دارند. پيگيري رفتار صنعتگران نشان مي‌دهد كه اكثر ماشين‌آلات و تكنولوژي‌شان غربي است. صنعت هوايي‌مان تمام غربي است و محصولات شرقي به هيچ‌وجه در ذهن مردم ايران جايي ندارند. بخش عمده‌اي از تسليحاتي كه ما در جنگ با عراق به كار برديم، از غرب وارد شده بود. شرق آيا توانايي لازم براي تربيت نيروي انساني ما را دارد؟ آيا اصولا تئوري‌پرداز شرق كه در همانجا تحصيل كرده باشد، داريم؟ 95 درصد اساتيد بنام كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي در غرب تحصيل كرده‌اند زيرا آنها هستند كه تئوري‌پردازي مي‌كنند و اصولا توليد علم در آنجا صورت مي‌گيرد. شرق در اين ميان مصرف‌كننده علم است. اگر مشكل سياسي است كه آن قابل درك است بايد از مسير سياسي حل و فصل شود البته به ترتيبي كه روال عادي فعاليت‌هاي مردم را تحت تاثير قرار ندهد. بنابراين وقتي تعامل با غرب نباشد نمي‌توانيم نيروي انساني براي آينده تربيت كنيم و به توليد علم در دنياي جديد بپردازيم. اگر اين ارتباط قطع شود دانش را از كجا مي‌خواهيم بگيريم؟ بنابراين يكي از مسائل اصلي كه اجازه نمي‌دهد كشورمان سر و سامان پيدا كند، ارتباط ضعيف دستگاه ديپلماسي با برخي كشور ها است. اگر ما در عرصه سياسي با آنها مساله داريم، اين مشكل را نبايد به شهروندان تعميم دهيم و آن را به حوزه تربيت نيروي انساني، دانشگاه‌ها و تجارت و غيره... بكشانيم.
شخص آقاي روحاني كه به عمق اين مشكل آشنا بود. آيا او در محاسباتش براي برقراري رابطه با غرب اشتباه كرد؟
رابطه تيره و تار و ناپايدار ايران و غرب كار را به آنجا كشانده كه شهروندان ايراني از تحصيل در غرب تا حد زيادي محروم شوند، تجار نتوانند بازارهاي جديدي براي خود بيابند يا آن را توسعه دهند و صنعتگران نيز قادر نباشند به تكنولوژي‌هاي روز و سرمايه دسترسي پيدا كنند.
آقاي دكتر روحاني با اينكه سال‌ها در راس شوراي عالي امنيت ملي بوده‌اند و در اين سيستم امنيتي تجربه گسترده دارند، پس از آنكه وارد دولت شدند، درست درك نكرده بودند كه در داخل حكومت چه خبر است. در يكي دو سال اول تمام تلاش‌شان را براي رسيدن به توافق هسته‌اي با غرب گذاشتند كه ماحصل آن برجام بود و مورد تاييد كل حاكميت نيز قرار گرفت. برجام در حقيقت گشايشي بود براي حل مشكلات اساسي ما با غرب و گام بزرگي بود براي رسيدن به اين هدف. حال سوال اينجاست كه با توجه به محدوديت‌هاي بين‌المللي قرار است با چه كشورهايي به عنوان شريك تجاري به تفاهم برسيم؟ آيا جايگزين كشورهاي غربي، روسيه خواهد بود؟ روسيه از نظر اقتصادي با ده‌ها مشكل مواجه است. نه توان علمي دارد نه توان تجاري و تكنولوژيكي. تنها قدرت روسيه بمب اتم و حق وتو در شوراي امنيت است. در تاريخ روابط خود با ايران هم نشان داده شده كه هر وقت منافعش ايجاب كند ما را كنار مي‌گذارند. بنابراين از نظر اقتصادي نيز به روسيه نمي‌شود اعتماد كرد.
البته اين بسيار طبيعي است كه در حالت عادي حتما بايد با روسيه به عنوان يك همسايه ارتباط داشته باشيم. در آن هيچ شكي نيست. اما اين ارتباط حداقل از نظر اقتصادي استراتژيك نيست. كدام بخش از اقتصاد ما مي‌تواند به روسيه برود و با تكنولوژي‌هاي جديد آشنا شود و آن را براي ما بياورد؟ نيروي انساني‌مان مي‌خواهد برود؟ صنعتگرمان مي‌خواهد برود؟ تاجرمان مي‌خواهد برود؟ روسيه به چه طيفي از جامعه ايران پاسخ مي‌دهد؟ من فكر مي‌كنم بنابه برخي دلايل سياسي در خصوص روابط بين‌المللي آقاي روحاني و تيمشان سورپرايز شدند و هنوز هم در آن سورپرايز مانده‌اند و نمي‌دانند چه كار بايد كرد. به همين دليل تصميمات اقتصادي به صورت روزمره گرفته مي‌شود به طوري كه آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد از آن تاريخ به بعد حركت‌هاي مثبتي كه در اقتصاد داشتيم مرتب منفي شده، به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاران، ديگر به ايران نمي‌آيند، رشد سرمايه‌گذاري‌مان منفي شده و انباشت سرمايه كه تعيين‌كننده رشد است، صورت نگرفته و رو به كاهش بوده است. به همين دليل رشدي بالاتر از 2 تا 5/2 درصد در آينده نخواهيم داشت كه در اين صورت بيكاري‌مان رو به افزايش خواهد بود و از آنجا كه صادرات كارخانه‌اي ما رو به كاهش دارد، درآمدهاي ارزي‌مان كاهش خواهد يافت. صادرات نياز به دسترسي به بازار دارد و جو مناسب مي‌خواهد. اگر عليه ما تبليغ شود نه فرش ما را خواهند خريد و نه پسته ما را و چه حيف كه مجبوريم همان كالاهاي محدود را به نام كشور ديگر مثلا تركيه صادر كنيم. دردناك است اين‌طور نيست؟
خارج از حيطه سياستگذاري‌هاي كلان نظام درباره روابط بين‌المللي، ديده مي‌شود كه برخي سياستگذاري‌ها هم به خوبي صورت نمي‌گيرد. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا تصميمي كه درباره ارز گرفته شد با منطق اقتصادي جور درمي‌آيد؟
تصميمي كه در مورد بازار ارز گرفتند تصميم درستي نبود. من به عنوان يك كارشناس اقتصاد اين موضوع را متوجه مي‌شوم كه در مواقعي ممكن است دولت با كمبود ارز مواجه شود. منتها تصميمي كه مي‌گيرد بايد به ترتيبي باشد كه منافع آن بيشتر از مضارش باشد. در جلساتي كه قبل از اين تصميم‌گيري برگزار شد برخي كارشناسان از جمله خود من اعلام كرديم كه نمي‌شود اين سياست‌ها را اجرا كرد. دولت اعلام كرده كه خودم همه ارز مورد نياز را تامين مي‌كنم كه اين حرف نادرست است چون دولت نمي‌تواند همه اين نيازها را تامين كند. دوم اينكه يكسري نيازها هستند كه دولت اصلا توان تامين آنها را ندارد. مثلا تجارت با خارج مرتبا در جريان بوده است. يكي بدهكار است و ديگري بستانكار. بسياري از تجار ما با طرف‌هايي كار مي‌كنند كه كالا را نسيه مي‌خرند و در ايران به فروش مي‌رسانند و چند ماه بعد تسويه مي‌كنند. اين حساب و كتاب‌ها را هر كسي در دفتر خودش دارد. حالا چنين تاجراني چگونه مي‌توانند بدهي خود را بپردازند؟ دولت به چه شكل قادر است به اين حساب‌ها رسيدگي كرده و ارز مورد نيازشان را تامين كند؟ اكثر آنها دفاتر شفافي ندارند. دولت مي‌تواند بگويد به كسب و كارهايي كه معامله شفافي ندارد ارز تعلق نمي‌گيرد. خب كسب و كار اين تجار چه مي‌شود؟ طرف بدهكار است و براساس اعتمادي كه شكل گرفته با طرف خارجي خود مراوداتي برقرار كرده است. آيا دولت مي‌داند كه اگر اين اعتماد خدشه‌دار شود چه آسيبي به تجار خرد ما وارد مي‌شود؟ مثل روز روشن است به هر قيمتي كه باشد بازار قاچاق شكل مي‌گيرد. مي‌توان ليستي 50 موردي را تهيه كرد كه دولت برخي از نيازهاي ارزي را در آن نديده است. طبيعي است كه افراد براي رفع اين نيازها منتظر ثبت سفارش نمي‌مانند و طبيعتا از بازاري كه دولت نام آن را بازار قاچاق گذاشته ارز خود را تامين خواهند كرد. درنتيجه بازار قاچاق بسيار گسترده‌اي راه مي‌افتد و اين بازار غير از لطمه زدن به مملكت حاصل ديگري ندارد.
چندي پيش در روزنامه دنياي اقتصاد به همين نكته اشاره كرده بودم كه اين سياست ارزي دولت اقتصاد ايران را به بهشت قاچاقچيان تبديل خواهد كرد. آنگونه كه برآوردها مي‌گويند سالانه نزديك به 20 ميليارد دلار كالا از طريق قاچاق به ايران وارد مي‌شود. دولت سال‌هاست كه اين ميزان قاچاق را نتوانسته كنترل كند پس چگونه قادر خواهد بود با چند بخش نامه و سركوب قيمت ارز و ثبت سفارش آن را كنترل كند؟
قاعدتا اگر مي‌خواستيم جلوي اين حجم از قاچاق را بگيريم از كد GS1 كه يك كد بين‌المللي است و روي كالاها گذاشته مي‌شود استفاده مي‌كرديم. اين كد قابليت آن را دارد كه هر كالايي از هر جاي دنيا وارد مي‌شود قابليت پيگيري داشته باشد. ما براي اين كار ايران كد را تعريف كرده‌ايم، چرا؟ به خاطر اينكه نمي‌خواهيم بين‌المللي شويم و چون نمي‌خواهيم بين‌المللي شويم كالاي قاچاق را هم نمي‌توانيم پيدا كنيم و چون كالاي قاچاق را نمي‌توانيم پيدا كنيم بنابراين 20 ميليارد دلار بدون پرداخت ديون دولت وارد اقتصاد ايران مي‌شود. يا چرا موافقت نامه
(TFA (Trade Facilitation Agreement كه بين گمرك‌ها منعقد مي‌شود و حركت كالا از گمركي به گمرك ديگر را شفاف مي‌كند اجرايي نمي‌كنيم؟
درنتيجه قاچاق فوق، 40 ميليارد دلار گردش در اين سيستم وجود دارد كه نمي‌دانيم از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود. خب تمام اين مسائل در دنيا حل شده است. معلوم است كالا چه مسيري دارد و چگونه حركت مي‌كند، كد دارد، روش دارد، مديريت دارد، اگر ما اين موارد را سروسامان ندهيم معلوم است كه قاچاقچيان دست به كار خواهند شد و فضا را براي كار خود مساعد خواهند ديد. قطعا مسوولان اصلي نظام مخالف توسعه قاچاق هستند پس چرا اين مشكل حل نمي‌شود؟ آيا زماني كه سياستگذار خواست نظام ارزي جديد را اعلام كند در بانك مركزي هيچ كس نبود كه نيازهاي ارزي مردم را ليست كرده و در اختيار تصميم‌گيرها قرار دهد؟
شواهد نشان مي‌دهد كه كسي نبوده!
مگر مي‌شود چنين تصميم مهمي بدون درنظر گرفتن مقدمات و الزامات آن گرفته شود؟ آن هم در كشوري 80 ميليون نفري با اين حجم مبادلات تجاري؟ كارشناسان از اين نوع تصميم‌گيري‌ها آنقدر متحير مي‌شوند كه نمي‌دانند چه واكنشي نشان دهند. قطعا در بانك مركزي كارشناسان خبره‌اي وجود دارند، اما چطور مي‌شود كه ليستي از ريز نيازهاي ارزي مردم تهيه نمي‌شود؟
وقتي از سياستگذاري ارزي اخير دولت انتقاد مي‌كنيم سياسيون مي‌گويند كه اشكال شما اين است كه مسائل را فقط از دريچه اقتصاد نگاه مي‌كنيد نه از دريچه امنيت يا سياست! اگر از دريچه امنيت و سياست و حتي روابط بين‌الملل ببينيد كار ما توجيه‌پذير است. به نظر شما اين منطق چقدر قابل قبول است؟
اجازه بدهيد كشورمان را با كشورهاي ديگر كه دروازه‌هاي‌شان براي مبادلات اقتصادي باز است، مقايسه كنيم. تركيه را نگاه كنيد. مگر با بازكردن درهايش ناامن شده است؟ سالانه بيش از 25 ميليون گردشگر از نقاط مختلف دنيا جذب اين كشور مي‌شوند. كشورهاي ديگر مثلا اردن، اروپاي شرقي، مالزي و... را نگاه كنيد، كداميك نتوانسته‌اند امنيت‌شان را برقرار كنند؟ اتفاقا اگر سرمايه خارجي به ايران بيايد امنيت پايدارتر مي‌شود چون هيچ كس جرات نمي‌كند به سرمايه خارجي خدشه وارد كند. ولي وقتي كه كشورهاي دشمن متوجه شوند از صفر تا صد اقتصاد مال خودمان است و با تهديد آن منافع كشورهاي ديگر را خدشه‌دار نمي‌كند، به آن آسيب مي‌رساند. اتفاقا اقتصاد ما در شرايط كنوني بسيار ضربه‌پذير است چون سرمايه‌گذاري خارجي در آن بسيار كم رخ داده است. به همين سواحل مكران كه حدود هزار كيلومتر از بوشهر تا چابهار را شامل مي‌شود نگاه كنيد. مرتب به وزارت راه نوشتيم كه هر يك متر آن ميلياردها تومان قيمت دارد چون در آن سوي مرزها مي‌بينيم با هر يك متر آن چه مي‌كنند، پس بياييم از اين مزيت استفاده كرده و بخش‌هايي از آن را به فورواردر‌ها در كشورهاي CIS اجاره دهيم كه براي خودشان بندر بسازند و كالاهاي‌شان را از ايران وارد كشور خودشان كرده يا به جاهاي ديگر صادر كنند.
دولت در سياستگذاري‌هاي جديد خود به نوعي براي دارايي‌هاي مردم هم تصميم‌گيري مي‌كند!
به هيچ‌وجه نمي‌توانم بپذيرم كه در سياستگذاري جديد ارزي، تفكري كه آقايان دكتر جهانگيري، دكتر نهاونديان و دكتر نيلي دارند، نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد و بدون فكر كردن به ابعاد آن پاي اين مصوبه را امضا كرده باشند مگر اينكه آنان از نظر مسائل امنيتي و سياسي قانع شده باشند كه چنين سياستي بايد اجرا شود.
اتفاقا نقد ما به همين موضوع است. خانواده‌اي كه الان بچه‌اش مثلا در بلغارستان زندگي مي‌كند و هر ماه دو هزار دلار برايش فرستاده مي‌شد فعلا برود گدايي كند براي اينكه ما بازار آزاد ارز را تعطيل كرده‌ايم!خوشبختانه ريال ما در مبادلات بازرگاني دو سه كشور همسايه استفاده مي‌شد كه با اين سياستگذاري‌ها اين نقطه را كور كرديم. ريال در كشور خودمان قابليت تبديل به ارز را ندارد. آخر اين را به چه كسي بگوييم؟ باورمان نمي‌شود كه در كشور خودمان ديگر نمي‌توانيم ريال را تبديل به دلار كنيم. كسي به هر دليل دوست دارد ريالش را به ارز ديگري تبديل كند، مال خودش است. شما مي‌خواهيد دلار يارانه‌اي به برخي واردكنندگان بدهيد اشكال ندارد اما اجازه دهيد مردم هر كاري دل‌شان مي‌خواهد با سرمايه خودشان انجام دهند منتها طبق قوانين كشور و البته نظارت بانك مركزي. من نمي‌گويم كه اجازه دهيم سرمايه‌ها خارج شود كه آن هم اگر سرمايه در كشور امنيت داشته باشد هيچگاه خارج نخواهد شد. ولي چرا جلوي فعاليت‌هاي سودآور كه به نفع مملكت است را مي‌گيريم. مشكل بنيادين ما اين است تا از لحاظ بين‌المللي به تعادل نرسيم، هيچ برنامه اقتصادي منسجمي را در ايران نمي‌توانيم اجرا كنيم. زيرا هر اتفاقي در نظام بين‌الملل رخ دهد، تاثير آن بلافاصله روي قيمت ارز، كالاها، تكنولوژي و... خود را نشان مي‌دهد. پس بنابراين اول ما بايد در سطح بين‌الملل به يك تعادلي برسيم تا اينكه روابط بين‌المللي يك مقدار عادي شود. اگر اين عادي‌سازي صورت نگيرد به نظرم در بلندمدت هم نمي‌توانيم همين سياست‌هاي سفت و سخت ارزي را اجرايي كنيم. سياست‌هاي ارزي كنوني علاوه بر اينكه تحت تاثير عوامل خارجي هر روز مي‌تواند تغيير كند به همان دليل كه نتوانستيم قاچاق را كنترل كنيم نرخ ارز را هم نمي‌توانيم به صورت فيزيكي كنترل كنيم.
آقاي جهانگيري گفته‌اند كه اصلا از سياست‌هاي ارزي عقب‌نشيني نمي‌كنيم. هركسي هم كه فكر مي‌كند ما عقب‌نشيني مي‌كنيم ما را نشناخته است. اين را ما نمي‌دانيم كه مخاطب اظهاراتش در داخل است. اما كاملا بديهي است كه حيثيتي شدن اين سياست در بلندمدت به سود اقتصاد ايران نيست.
هر كسي از دولت از جمله آقاي دكتر جهانگيري وقتي مي‌گويند كه ما عقب‌نشيني نمي‌كنيم قطعا بدانيد كه به يك گروه خاصي پيغام مي‌دهند. به نظر من مخاطب او جامعه نيست. طرفش گروه خاصي است كه حتما مي‌خواسته به دولت يا اقتصاد ايران لطمه بزند يا يكدفعه پول خارج كند. ولي آقاي دكتر جهانگيري بايد جواب جامعه را بدهند كه مردم با اين همه نيازي كه تامين نشده چه بايد بكنند. نياز ارزي را كه نمي‌شود خفه كرد. از طرفي چه شده كه مردم مي‌خواهند پول‌شان را خارج كنند. اگر نظريه توطئه را كنار بگذاريم قطعا همه آنها كه مي‌خواهند پول‌شان را خارج كنند دشمنان مملكت نيستند. كسي نمي‌خواهد پول دولت را تبديل به ارز كند، پول خودش هست و مايل است به واحدي ديگر از ارزهاي رايج مبدل كند. بهتر است نظام عرضه و تقاضا بر اساس نيازهاي مردم در بازار به راه بيفتد و هر كس بر اساس نيازهاي خود ارزش را تامين كند. اين يكي از نامناسب‌ترين تصميم‌هايي است كه در دوران اخير گرفته شده است.
فكر مي‌كنيد اين سياست تا چه زماني دوام داشته باشد؟
همين الان بازار قاچاق ارز به راه افتاده و يك بهشت گسترده‌اي براي قاچاقچيان به وجود مي‌آيد تا ارزهاي خود را با قيمت بالا به نيازمندان بفروشند. آن گونه كه اطلاع يافته‌ام فعلا دارندگان ارز در كوچه پس‌كوچه‌هاي سفارت‌ها و هتل‌ها فعالند و اقدام به خريد و فروش ارز در بازار سياه مي‌كنند. حداقل پنج ميليون نفر خارج از ايران دارند زندگي مي‌كنند. بيش از 100 هزار دانشجو در خارج از ايران داريم. اينها نيازهايي نيست كه با بخشنامه برطرف شده و مسائل ارزي ما را حل كند.
با توجه به سياستگذاري صورت گرفته و اشكالات موجود در آن، راه‌حل بهينه كدام است؟
بايد يك بازار آزاد در حاشيه قيمت دولتي ارز باز شود. منتها دولت هم مي‌تواند بر اين بازار نظارت (و نه مداخله) كند. همه كشورهاي دنيا بازار ارز دارند اما اينگونه نيست كه خريد و فروش ممنوع باشد. بازار عرضه و تقاضا وجود دارد و هر كس بر اساس نيازهاي خود پا به اين بازار مي‌گذارد و ارزش را تامين مي‌كند. من فكر مي‌كنم دولت از ترس اينكه برجام به هم بخورد يك نوع خودتحريمي را شروع كرده است.
البته تفسير مي‌شود كه كمربندهاي خود را محكم كرده‌اند.
نمي‌خواهم اين تفسير را به كار ببرم ولي معتقدم يك نوع خودكشي را شروع كرده‌اند. از ترس بر هم خوردن برجام مشكلات بيشتري براي اقتصاد به وجود آورده‌اند وگرنه دليل نداشت كه به يكباره اين كار را كنند. به نظرم اگر امريكا از برجام بيرون برود خيلي تفاوتي با الان نخواهد داشت. براي اينكه همين الان يكسري تحريم‌ها را اعمال كرده و عملا راه را براي ارتباط با شركت‌هاي بزرگ بر ما بسته است. آقاي دكتر ظريف چند روز پيش اعلام كردند كه امريكا هنوز يك مجوز بعد از برجام را صادر نكرده است. خب معنايش اين است كه برجام را اصلا اجرا نكرده است. از اين به بعد هم اجرا نمي‌كند و از برجام فقط اسمي مي‌ماند. چه فرقي مي‌كند؟ ما بايد بر سر مسائل اصلي با امريكايي‌ها يا اروپايي‌ها گفت‌وگو كرده و مشكلات‌مان را حل كنيم. آنها منطق دارند اين نيست كه هر چه مي‌خواهند به ما تحميل كنند. همين طور كه در برجام يكسري افراد منطقي پيدا شدند و ما با آنها به توافق خوبي رسيديم، بر سر ساير مسائل هم مي‌توانيم گفت‌وگو كرده و مسائلمان را حل كنيم. اينكه همه كشورهاي اروپايي به امريكا مي‌گويند برجام را بر هم نزن پس معلوم است كه مذاكره خوبي با آنها داشته‌ايم. پس مشكل كجاست كه نمي‌توانيم بقيه مسائلمان را با آنها حل كنيم؟ تا آن مسائل حل نشود در داخل نمي‌توانيم تصميم پايدار و بلندمدت بگيريم. بحراني كه در مورد ارز هم به وجود آمد به اين دليل بود كه دو فرد را در كابينه امريكا عوض كردند و در اينجا بحران ارزي به وجود آمد. البته يكسري توطئه هم در كنار اين موضوع مي‌تواند شكل بگيرد و برخي جريان‌هاي سياسي در داخل از آن سوءاستفاده كنند كه به نظر من اشاره آقاي جهانگيري به آن توطئه‌هاست. اما اي كاش ايشان اين توطئه‌ها و عوامل آن را براي مردم شفاف مي‌كردند تا بدانيم چه كارشكني‌هايي رخ داده است و مسببانش چه افرادي بوده‌اند. بگذاريم در كشور آرامش ايجاد شود تا مردم بتوانند فكر كنند كه چه كاري بايد انجام دهند كه به توليد ثروت بينجامد و باعث به وجود آمدن رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال شود. در حال حاضر آنقدر التهاب در جامعه ايراني وجود دارد كه كمتر سرمايه‌گذاري حاضر است برود سرمايه‌گذاري كند و به فكر ايجاد شغل باشد.
در نهايت، به نظر من دو كار اصلي بايد صورت گيرد. اول مناقشات بين‌المللي التيام يابد. زيرا هيچ سياستي در محيط پرتنش كارايي ندارد و دوم در كنار همه كنترل‌ها كه بحث آن را كرديم اجازه دهيد بازار هم كار خودش را بكند، البته با نظارت بانك مركزي و در محدوده قانون مردم را مجبور به قاچاق نكنيم.
آقاي دكتر در اين بين يك عده‌اي هم دارند از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند. انگشت اتهام را به اقتصاد آزاد نشانه مي‌گيرند و مي‌گويند ديديد كه اين ليبرال‌ها نتوانستند كاري كنند، نسخه‌هاي آنان ناكارآمد بود، اصول اقتصاد آزاد جواب نداد. پس آن دست نامرئي كجاست و از اين مسائل. آنها اين وسط چه مي‌گويند؟
البته كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند به نظر من يا اقتصاد آزاد را نفهميده‌اند يا اينكه حسن نيت ندارند. من به آنهايي كه حسن نيت ندارند كاري ندارم ولي آنهايي كه ممكن است حسن نيت داشته باشند از ديد كارشناسي اين حرف را مي‌زنند بايد بدانند كه ما در اين مملكت نه اقتصاد آزاد را درست اجرا كرديم و نه اقتصاد سوسياليستي را. يك ملقمه‌اي از اين دو درست كرديم، اقتصاد آزاد تعريف دارد، قيمت ارز بايد بر اساس مكانيسم بازار تعريف شود. قيمت انرژي بايد بر اساس مكانيسم بازار تعيين شود. نرخ سود بانكي بايد بر اساس مكانيسم بازار تعيين شود. كدام يك از اينها در ايران انجام شده است؟
هيچ كدام!
پس چرا به آن مي‌گوييم اقتصاد آزاد؟ چه كسي بدون آنكه ثبت سفارش كند مي‌تواند از خارج كالا بياورد؟ غير از قاچاقچي. همه‌چيزمان تحت كنترل است. همه قيمت‌ها رصد مي‌شود. حالا ممكن است گوشه‌اي يك ميوه‌فروش قيمت گوجه‌فرنگي را آن طور كه خودش مي‌خواهد تعيين كند. همه رفتارهاي اقتصادي ما تحت كنترل است. كدام اقتصاد آزاد؟ اصلا ما اقتصاد آزاد نداريم. ليبرالش را هم نداريم چه رسد به نئوليبرالش. بله يكسري اقتصاددان داريم كه به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند كه من هم جزو همين افراد هستم ولي زماني اين تفكر اقتصادي در سيستم جواب مي‌دهد كه قواعدش رعايت شده باشد. بنده سال‌هاست در مصاحبه‌ها و كتاب‌هايم همين حرف‌ها را تكرار مي‌كنم.
كتاب «اقتصاد ايران در عصر جهاني شدن» من به چاپ ششم رسيده است. همين حرف‌ها را هم آنجا زده‌ام. كدام‌شان از سوي سياستگذاران اجرايي شده است؟ ما نه اقتصاد آزاد را اجرا كرديم و نه اقتصاد سوسياليستي را بلكه ملغمه‌اي درست كرديم كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و به همين دليل هم اصلا كارايي ندارد. بالاخره بايد يك مدل انتخاب كنيم. حتي اگر اقتصاد اسلامي را هم مي‌خواستيم اجرا كنيم يك نفر بايد تعريف مشخصي از آن ارايه مي‌كرد كه نكرد. يك جا بايد اداره اقتصاد به يكسري تئوري وصل شود. آن تئوري‌ها كجاست؟ الان ما هيچكدام را نداريم. درنتيجه ادامه اين وضعيت جز زيان پشت زيان، بيكاري و كاهش درآمد، حاصل ديگري براي ما ندارد.
به نظر مي‌رسد برخي فقط مي‌خواهند شخص دكتر نيلي را تخريب كنند و كاري ندارند كه منافع كشور در چيست!
به نظر من اين تخريب افراد را كساني انجام مي‌دهند كه حسن نيت ندارند. من راجع به آنهايي كه حسن نيت دارند دارم صحبت مي‌كنم. آنهايي كه حسن نيت ندارند قطعا به خاطر منافع‌شان بايد يك عده را تخريب كنند. چون اگر اقتصاد آزاد بشود ديگر اصلاقاچاق وجود ندارد. شما فقط به اين فكر كنيد كه 20 ميليارد دلار قاچاق يكدفعه از بين برود. چگونه؟ ما مي‌گوييم مرزها باز شود، خب مرزها كه باز شود ديگر قاچاق اصلا معني ندارد. هر كسي كه هر كالايي مي‌خواهد مي‌تواند وارد كشور كند. درنتيجه اگر اقتصاد آزاد بشود و قيمت‌گذاري‌هاي دولتي از بين برود ديگر قاچاق معني نخواهد داشت. اگر الان يك نفر بيايد بگويد من طرحي را پياده مي‌كنم كه 20 ميليارد دلار قاچاق به يكباره از بين برود، فكر مي‌كنيد بازندگان اجازه مي‌دهند؟ آنها اگر هم شده به خاطر منافع شان مصالح كشور را رعايت نخواهند كرد و دست به هر كاري مي‌زنند. بنابراين معلوم است كه آنان سرشاخه‌هاي تئوري اقتصاد آزاد را مي‌شكنند. چون ساده‌ترين كار اين است. آن گونه امثال دكتر نيلي، طبيبيان، غني‌نژاد را متهم مي‌كنند كه جان بلند شدن نداشته باشند يا جرات نكنند حرفي بزنند. بهتر است براي يك بار هم كه شده دنيا را از بالا ببينيم و از خود سوال كنيم كه چرا چرخ آنها مي‌چرخد ولي هميشه يكي هست كه چوب لاي چرخ اقتصاد ما مي‌گذارد.
تصميمي كه در مورد بازار ارز گرفتند تصميم درستي نبود. من به عنوان يك كارشناس اقتصاد اين موضوع را متوجه مي‌شوم كه در مواقعي ممكن است دولت با كمبود ارز مواجه شود. منتها تصميمي كه مي‌گيرد بايد به ترتيبي باشد كه منافع آن بيشتر از مضارش باشد. در جلساتي كه قبل از اين تصميم‌گيري برگزار شد برخي كارشناسان از جمله خود من اعلام كرديم كه نمي‌شود اين سياست‌ها را اجرا كرد. دولت اعلام كرده كه خودم همه ارز مورد نياز را تامين مي‌كنم كه اين حرف نادرست است چون دولت نمي‌تواند همه اين نيازها را تامين كند. دوم اينكه يكسري نيازها هستند كه دولت اصلا توان تامين آنها را ندارد.
در ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور ما متاسفانه شرايطي وجود دارد كه سبب مي‌شود سياسيون و برخي از نخبگان آن گونه كه مي‌انديشند خود را نشان ندهند و به نوعي در بيان انديشه‌ها و نظرات خود ملاحظاتي داشته باشند. اين موضوع سبب شده تا با افرادي در سياستگذاري مواجه باشيم كه آنچه مي‌گويند با آنچه عمل مي‌كنند هم خواني نداشته باشد. مثلا دولتمردان دركلام، خود را ملزم به آزادسازي اقتصاد و دوري از قيمت‌گذاري‌هاي دولتي جلوه مي‌دهند اما در عمل مي‌بينيم بخشنامه‌هايي بيرون مي‌آيد كه همين افراد زير آن را امضا و به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ كرده‌اند.
راز موفقيت اقتصاد آزاد، آزادي افراد در كسب و كار بر اساس منافع‌شان است و در نهايت اين منافع شخصي افراد است كه منافع جمع را تامين مي‌كند. در اقتصاد آزاد ارتباط با تمام بازيگران اقتصادي در همه نقاط دنيا توصيه شده و به هيچ‌وجه ابزارهايي مانند وضع تعرفه‌هاي سنگين يا جلوگيري از ورود كالاهاي وارداتي، تجويز نمي‌شود. همه بر اساس يك رابطه برد- برد به فعاليت پرداخته و به شكوفا شدن اقتصاد در دنيا كمك مي‌كنند. در اين شرايط دولت‌ها با ديپلماسي قوي راه را براي رقابت‌پذير كردن اقتصادشان فراهم مي‌كنند و با جنگ نرم كه همان وابسته كردن اقتصادها به يكديگر است امنيت‌آفريني مي‌كنند.
ما در اين مملكت نه اقتصاد آزاد را درست اجرا كرديم و نه اقتصاد سوسياليستي را. يك ملغمه‌اي از اين دو درست كرديم، اقتصاد آزاد تعريف دارد، قيمت ارز بايد بر اساس مكانيسم بازار تعريف شود. قيمت انرژي بايد بر اساس مكانيسم بازار تعيين شود. نرخ سود بانكي بايد بر اساس مكانيسم بازار تعيين شود. كدام يك از اينها در ايران انجام شده است؟چه كسي بدون آنكه ثبت سفارش كند مي‌تواند از خارج كالا بياورد؟ غير از قاچاقچي. همه‌چيزمان تحت كنترل است. همه قيمت‌ها رصد مي‌شود. حالا ممكن است گوشه‌اي يك ميوه‌فروش قيمت گوجه‌فرنگي را آن طور كه خودش مي‌خواهد تعيين كند. همه رفتارهاي اقتصادي ما تحت كنترل است. كدام اقتصاد آزاد؟