علت مقاومت در نشر اطلاعات پرونده «بابك زنجاني»
«اعتماد» از آخرين وضعيت پرونده فساد نفتي گزارش مي‌دهد
گروه سياسي| رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني متهم رديف اول پرونده تخلفات نفتي در پاسخ به پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» درمورد آخرين وضعيت پرونده موكل خود، در اقدامي عجيب به ذكر يك جمله كوتاه بسنده كرد و به‌جاي تشريح آخرين وضعيت اين پرونده گفته است: «درخصوص پرونده زنجاني ميان طرفين قرار شد كه فعلا درباره پرونده مصاحبه نكنند تا كارها در آرامش پيش برود و وقتي به نتيجه رسيديم، خبررساني خواهيم كرد.» اين اظهارات درحالي مطرح مي‌شود كه از زمان بازداشت بابك زنجاني كه پيرو نامه گلايه‌آميز تعدادي از نمايندگان مجلس در تاريخ 9 دي‌ماه سال 92 صورت گرفت تاكنون، حدود 5 سال مي‌گذرد و هنوز اين پرونده به سرانجام نرسيده است. به‌خصوص آنكه حالا چندماهي است كه روال پرونده جنجالي متهم نفتي برخلاف روزها و ماه‌هاي نخست، در آرامشي نامتعارف دنبال مي‌شود؛ آرامشي كه البته باتوجه به اظهارات وكيل اين متهم به نظر مي‌رسد چندان هم اتفاقي نباشد، هرچند همچنان دور از انتظار است و نامتعارف.
همزمان پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» ازطريق برخي مسوولان روابط عمومي وزارت نفت از اين واكنش توام با تعجب اين مسوولان در مواجهه با ادعاي وكيل پرونده بابك زنجاني مبني بر توافق طرفين براي حفظ آرامش حكايت دارد و برخي منابع خبري ديگر نيز از تداوم پيگيري اين پرونده ازسوي مسوولان وزارت نفت و دولت خبر مي‌دهند. در شرايطي كه به نظر مي‌رسد از چند ماه گذشته نوعي مقاومت در برابر نشر اطلاعات مربوط به اين پرونده به وجود آمده است، اتفاق حايز اهميت آن است كه اين موضوع عملا منجر به نشر و پخش اخبار و شايعاتي ضد و نقيض در رسانه‌ها در اين مدت شده و نمونه بارز آن، شايد همان شايعه اجراي حكم اعدام ناگهاني بابك زنجاني بود كه در نخستين روزهاي سال جديد و در شرايطي كه كشور به‌دليل تعطيلات نوروز در حالت تعطيل و نيمه‌تعطيل به‌سر مي‌برد، منتشر و البته دقايقي بعد ازسوي وكيل اين متهم نفتي تكذيب شد.
در اين شرايط اما يك منبع آگاه برخي دلايل سكوت خبري اين چندماه را افشا كرده است. اين منبع آگاه به «اعتماد» گفته است كه دليل اصلي جلوگيري از انتشار اخبار درباره وصول بدهي‌هاي زنجاني و ارتباطاتي كه با شركاي خارجي او وجود دارد، آن است كه با انتشار اخباري در اين خصوص، ممكن است شركاي زنجاني از پاي ميز مذاكره عقب نشسته و بهانه كنند كه چون موضوعات رسانه‌اي شده، از ادامه همكاري‌ها سر باز خواهند زد. همزمان شنيده‌ها از اتاق‌هاي وزارت نفت از تداوم پيگيري‌ها در تمام اين مدت حكايت دارد و گفته مي‌شود به احتمال زياد تا اواخر ارديبهشت اخبار موثقي در اين خصوص منتشر
خواهد شد.
درحالي كه بابك زنجاني از 9 دي 92 تاكنون در بازداشت به‌سر مي‌برد و دادگاه رسيدگي به تخلفات او و چندنفر از همدستانش در 15 جلسه برگزار و به اتمام رسيد و نهايتا حكم اعدام بابك زنجاني در 13 آذر 95 تاييد شد و پس از ابلاغ در تاريخ 3 بهمن‌ماه همان سال، در 12 بهمن‌ماه 95 رسما به وي ابلاغ شد، هنوز خبري از اجراي حكم نيست. حال آنكه بسياري از شكات پرونده و كساني كه در به دام افتادن اين متهم نفتي نقش داشته‌اند، ازجمله رييس‌جمهوري بارها تاكيد كرده‌اند كه با اعدام زنجاني، دست‌هاي پشت پرده در اين پرونده فراموش شده و بازپس‌گيري بدهي‌ها دشوارتر خواهد شد.
ممكن است شركاي زنجاني از پاي ميز مذاكره عقب نشسته و بهانه كنند كه چون موضوعات رسانه‌اي شده، از ادامه همكاري‌ها سر باز خواهند زد.