در تحليلي ارائه شد
نشاني آخوندي از ريشه بحران ارزي
عباس آخوندي روز گذشته با انتشار مطلبي در كانال تلگرامي خود، ابعاد التهابات اخير ارزي را مورد بررسي قرار داد و با خط بطلان كشيدن به روي هرگونه توهم توطئه، ريشه اين التهابات را در سياستگذاري‌هاي پولي دانست. او در مطلب خود مستقيما به توييت حسام الدين آشنا، مشاور سياسي رييس‌جمهور درباره وصل بودن بحران ارز به دوبي، اربيل و استانب ول نيز اشاره كرد و از او خواست كه به جامعه آدرس غلط ندهد. آخوندي در حقيقت با اين يادداشت خود، به عنوان يك دولتمرد سعي كرده با زدودن هر گونه توطئه سياسي، تيم اقتصادي دولت را متوجه اقداماتي كه بايد در حوزه سياستگذاري‌هاي پولي و مالي رخ دهد، كند. به باور او در صورت اصلاح ساختار بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه است كه مي‌توان به يك نظام مالي و پولي منسجم دست يافت. او در قامت عضو شوراي پول و اعتبار در يادداشت خود چالش‌هايي چون بدهي‌هاي دولت، تنگناي بانكي و سياست‌هاي پولي و ارزي غيرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخي بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سياست‌هاي مالي سردرگم و بودجه انبساطي متمايل به سياست‌هاي رفاهي مخرب و غيرتوسعه‌اي با كسري پنهان سنگين در كنار نظام ديوانسالاري پررقيب در حوزه قدرت، ناكارآمد و ضعيف از حيث ضمانت اجرايي را دليل‌هاي بنيادي‌تري براي ناپايداري اقتصادي و بازارهاي دارايي چون ارز دانست و ادامه داد كه احتمال بازگشت انتظارات تورمي، نرخ‌هاي بالاي سود اسمي به ويژه با افزايشي كه در پايان سال گذشته پيدا كرد و منفي شدن حساب سرمايه از پيامدهاي اين چالش‌هاي ساختاري هستند. البته دراين زمينه اشاره داشتند كه بي‌گمان در اين بستر اقتصاد سياسي، تهديدها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، خصومت‌هاي آشكار و تهاجمي ايالات‌متحده و شبكه‌هاي فساد داخلي نقش تشديدكننده دارند كه امكان چشم‌پوشي از آنها نيست. تركيب چالش پيش‌گفته با تنگناي بانكي يا پديده پول سمي موجب هم‌افزايي مخربي است كه از يك‌سو بر رشد اقتصادي اثر سوء مي‌گذارد و از سوي ديگر موجب افزايش نقدينگي و تورم در كالا و نرخ ارز است. نبايد جاي دور رفت و بايد به واقعيت اقتصادايران توجه و متناسب با آن سياستگذاري كرد. تركيب چالش پيش‌گفته با تنگناي بانكي يا پديده پول سمي موجب هم‌افزايي مخربي است كه از يك‌سو بر رشد اقتصادي اثر سوء مي‌گذارد و از سوي ديگر موجب افزايش نقدينگي و تورم در كالا و نرخ ارز است. در اين يادداشت مي‌خوانيم كه راهكارهاي بنيادين حل تنگناي ارزي را نبايد تنها در ايجاد محدوديت در بازار ارز جست‌وجو كرد. بلكه، بايد ريشه‌هاي اقتصادي آن را شناسايي و آنها را درمان كرد. بر اين اساس، گام‌هاي بعدي را مي‌توان در سه دسته سياست طبقه‌بندي كرد. اول آنكه دولت ميزان بدهي خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام كند كه لازمه اين كار شكل‌گرفتن بازار بدهي‌هاي دولت طي يك برنامه مالي و اقتصادي مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه زماني معين به تضمين دولت و به همراه برقراري انضباط مالي است. دوم، بخش عمده‌اي از راه‌حل تنگناي ارزي را بايد درحل و فصل تنگناي بانكي جست. چرا كه بدون آن نمي‌توان يك‌زاده از دو تنگناي همزاد را حل كرد.
سوم، ايران نيازمند يك نظام مالي سخت‌گيرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌اي خود را تنظيم كند. سياست انبساطي و نظام رفاه بي‌هدف، ناكارآمد و غير دقيق موجود فقط موجب هزينه و افزايش بي‌اعتبار تقاضاي ارزي است.