ريسك مفهومي است كه تاريخچه‌اي طولاني در زندگي انسان دارد. از زمان انسان‌هاي اوليه كه زندگي خود را با شكار تامين مي‌كردند تا انسان‌هاي متمدن امروزي كه بيشتر با تكنولوژي و فناوري درارتباط هستند همواره فعاليت‌هاي انسان با ريسك همراه بوده است. مفهوم ريسك در ذهن عموم مردم به معناي مالي آن به كار مي‌رود. ريسك مالي يعني اينكه پول را در راهي به كار ببرد كه احتمال از دست دادن آن وجود داشته باشد.
در اقتصاد ريسك را مي‌توان به صورت رويداد‌هاي غيرمنتظره كه معمولا به صورت تغيير در ارزش دارايي‌‌ها يا بدهي‌‌هاست، تعريف كرد. ريسك‌گريزي (Risk aversion)، به معناي ترجيح پذيرش ريسك كمتر است. به بيان ساده ريسك‌گريزي به معناي عدم تمايل به معامله‌اي پرسود ولي با ريسك بالا و ترجيح دادن معامله‌اي با سود كمتر، ولي امنيت بيشتر است. ريسك‌پذيري دقيقا نقطه مقابل ريسك‌گريزي است. حال چرا دانستن معناي ريسك مهم است، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) هرساله گزارشي درخصوص ريسك‌پذيري كشورهاي دنيا ارايه مي‌كند كه معيار عمل خوبي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و عموم مردم است. در اين گزارش به ريسك كشورها نمره‌اي بين ۰ تا ۸ اختصاص مي‌يابد كه صفر به معناي كمترين ريسك و بيشترين امنيت اقتصادي و نمره ۸ نشان‌دهنده بيشترين ريسك و كمترين امنيت اقتصادي است. درجه ريسك‌پذيري اقتصاد ايران درچندين سال گذشته بين ۴ الي ۷ در نوسان بوده است. يعني هميشه در زمره كشورهاي با ريسك اقتصادي بالا و متوسط و رو به بالا قرار داشته‌ايم.
درچنين وضعيتي طبيعي است كه تمايل مردم به سرمايه‌گذاري و به طور كل فعاليت‌هايي كه با ريسك همراه است كاهش يابد و درواقع مردم ريسك‌گريز شوند. بطور مثال فرض كنيد كه يك سرمايه‌‌گذار خارجي قصد ورود سرمايه به كشور را داشته باشد، او در محاسبه هزينه‌هايش، به ريسك ناشي از انتقال دارايي و سودش توجه دارد. اگر ساختار و چارچوب قوانين كشور به گونه‌اي باشد كه وي نتواند دارايي خود را به راحتي به كشورش منتقل كند، ريسك انتقال سرمايه را به عنوان هزينه در محاسبات خود آورده و گاه به همين دليل،به رغم بازدهي بالاي سرمايه‌گذاري، به علت وجود هزينه بالاي ريسك، براي او به صرفه نخواهد بود كه در داخل سرمايه‌گذاري كند.
در يك نگاه كلي امنيت اقتصادي، فضايي است برآمده از يك نظام متشكل از نهاد‌هاي كارآمد مالي، قضايي و اداري، سياستگذاري‌هاي مناسب، باثبات و قابل اعتماد دولت، قانونگذاري شفاف و بجا، كه فضاي مناسب را براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند. چرا كه فعالان اقتصادي در فضاي پر مخاطره و بدون امنيت اقدام به سرمايه‌گذاري نخواهند كرد و سرمايه خود را به خطر نخواهند انداخت. آزادي اقتصادي يكي از پيش‌شرط‌هاي امنيت اقتصادي بوده و افزايش آن، كه براساس شاخص‌هاي مورد نظر نهاد‌هاي مختلف در سطح دنيا اندازه‌گيري مي‌شود يكي از نمادهاي افزايش امنيت اقتصادي است.
البته اين امر بدين مفهوم نيست كه وجود آزادي اقتصادي پيش شرط كافي براي افزايش امنيت اقتصادي است، بلكه بدان معناست كه آزادي اقتصادي به مكانيسمي نياز دارد كه آن مكانيسم مي‌تواند نزديكي بسيار زيادي با امنيت اقتصادي داشته باشد. يكي از موسسات سنجش آزادي اقتصادي، بنياد هريتيج (Heritage)، است كه براساس رويكرد اين بنياد به مقوله امنيت اقتصادي، اين دولت‌ها هستند كه با فشار يا اجبار بيش از حد نياز، عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كرده و محيط را براي آنها ناامن مي‌كند و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري زماني مستقر مي‌شود كه آزادي اقتصادي از سوي دولت تامين و تضمين شود. اين موسسه هرساله شاخصي از امنيت اقتصادي و آزادي اقتصادي براي كشورها گزارش مي‌دهد كه اين شاخص‌ها، مبناي بسيار مهمي براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. براساس گزارش اين موسسه، ايران در چندين سال گذشته، روندي صعودي داشته است و اين نشان از افزايش امنيت و آزادي اقتصادي براي كشورمان است. مبناي محاسبه اين گزارش توجه به ميزان حقوق مالكيت، كارايي قوه قضاييه، مداخله‌گري دولت، سلامت مالي، آزادي‌هاي پولي، آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري و ديگر مولفه‌هاي مهم اثرگذار بر انگيزه سرمايه‌گذاري است. نمره برآيند اين عوامل براي ايران، در دوسال گذشته، بين 52-50 در نوسان بود است. اين نمره از مجموع 100 نمره است. يعني هرچقدر به 100 نزديك‌تر باشيم، نشان‌دهنده امنيت بالاي سرمايه‌گذاري است.
همان‌گونه كه در نمودار نيز پيداست، نمره كسب شده براي ايران، كمتر از نرم جهاني و حتي كشورهاي آسيايي است و اين به معناي بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در داخل است. در نتيجه حتي اگر زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي سود‌آور در اقتصاد ايران فراهم باشد، به علت بالا بودن هزينه ريسك سرمايه‌گذاري، نبايد شاهد ورود چشمگير سرمايه به كشور بود زيرا ريسك بالا، بازدهي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.
فقر و ريسك‌گريزي
البته عوامل ديگري مانند فقر، نظام اطلاعاتي و شرايط درآمدي جامعه نيز در ريسك‌گريزي مردم ايران تاثيرگذار است. فقر داراي اثرات روانشناختي بر افراد فقير است به گونه‌اي كه رفتارهاي اقتصادي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به‌طور مشخص مي‌توان گفت كه فقر باعث ايجاد استرس و هيجانات منفي شده كه بر ترجيحات زماني و ريسك‌گريزي فرد تاثيرگذار است. به اين معني كه فرد را داراي بينش كوتاه‌مدت و ريسك‌گريز مي‌كند.
تفاوت ريسك و نااطميناني
درخصوص نظام اطلاعاتي بايد توجه شود كه افراد پيش از انجام هرفعاليت اقتصادي نيازمند اطلاعات جامع و دقيق هستند. تفاوت ريسك با نااطميناني در اين است كه در ريسك احتمالات به شرط وجود اطلاعات، قابل اندازه‌گيري است.
در سال ۱۳۸۸ قانون دسترسي به اطلاعات در دولت دهم به تصويب رسيد و ابلاغ شد اما در آن دولت به مرحله اجرا درنيامد تا ضعف عدم دسترسي به اطلاعات و همچنين عدم شفافيت اطلاعات مانع از محاسبه ريسك توسط مردم شود و ريسك‌گريزي در بين آنان گسترش يابد. البته اين قانون دو سالي است كه اجرايي شده و اميد بر آن است تا با شفافيت بيشتر، با كاهش ريسك سرمايه‌گذاري همراه باشيم. اما چنانكه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دليل ريسك‌گريزي در ايران شرايط سني و درآمدي مردم است. فريدمن (Friedman) و ساويج (Savage) در سال ۱۹۴۸ با نشر مقاله‌اي به نام (the utility of choices involving risk) به اين نتيجه رسيدند كه در درآمد‌هاي پايين افراد اغلب ريسك‌گريز هستند.
نگاهي به آمار بانك جهاني نشان مي‌دهد كه ايران از لحاظ توليد ناخالص ملي به روش برابري قدرت خريد رتبه ۹۰ دنيا را به خود اختصاص داده است از طرفي بنابر اطلاعات بانك مركزي ميانگين ضريب جيني ايران در چندين سال گذشته حدودا 0.4 بوده است كه گوياي وضعيت نامناسب و نابرابر توزيع درآمد درايران است. بنابراين با توجه به درآمد ناخالص سرانه پايين و توزيع نابرابر درآمد، به نظر بايد به مردم حق داد كه ريسك گريز باشند.
كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران