شوراها يكي از اركان اصلي قدرت در نظام سياسي ايران به شمار مي‌آيند و به لحاظ اثربخشي، مهم‌ترين ابزار توزيع قدرت نيز هستند. بدين‌ترتيب، شهروندان با مشاركت آگاهانه و رقابت قانوني، مي‌توانند از مدل‌ها و روش‌هاي مورد نظر خود براي مديريت بر شهرها جانبداري كنند و تفاوت نظرها نيز، از طريق مكانيسم انتخابات، با ساز وكاري حل و فصل مي‌شود كه كمترين هزينه و بالاترين دستاوردها را به همراه خواهد داشت. جابه‌جايي ادواري مديران شهري، نظارت بر حسن مديريت آنها، همسوسازي مديريت با اراده اكثريت شهروندان و ارتقاي شاخص‌هاي شفافيت و كارآمدي، از مهم‌ترين دستاوردهاي اين مدل حكمراني شهري است.
پيش از تشكيل شوراهاي شهري، مديريت شهرها يكي از پرچالش‌ترين بخش‌هاي عملكرد دولت‌ها بود و با وجود آنكه بخش مهمي از منابع عمومي دولت در اين حوزه مصرف مي‌شد، همواره شاهد نارضايتي گسترده از خدمات شهري بوديم و به همين دليل، ظرفيت مشاركت مالي شهروندان در توسعه شهر بسيار پايين بود. خوشبختانه با شكل‌گيري، تثبيت و تقويت شوراها، احساس مالكيت بر شهر، به شهروندان بازگشت و از اين طريق، شاهد تحولات خوبي در سراسر كشور بوديم. بسياري از تحولات بزرگ شهري، از جمله راه‌اندازي خطوط مترو در كلانشهرها، از دستاوردهاي اين دوره جديد به شمار مي‌آيند.
از سوي ديگر، در غياب شوراهاي شهر، بخش مهمي از فرصت مديران شهري در راهروي سازمان‌هاي دولتي براي لابي‌گري دريافت امكانات و بودجه سپري مي‌شد كه اكنون، اين فرصت صرف خدمت به شهر يا پاسخگويي و ارتباط با شهروندان مي‌شود.
با اين حال بايد در نظر داشت كه نظام شورايي ايران به دليل انقطاع از تجربه‌هاي قبلي، هنوز در آخرين ماه‌هاي دهه دوم عمر خود قرار دارد و به دليل جوان بودن، نمي‌توان انتظار داشت كه همان اثرگذاري را داشته باشد كه انجمن‌هاي شهري، در شهرهاي توسعه يافته با حدود يك قرن فعاليت و گاهي بيشتر، بروز مي‌دهند. نهال جوان شوراها در ايران، اكنون به درخت جواني تبديل شده كه با نشاط و پايدار است ولي هنوز تا رسيدن به يك وضعيت آرماني، راه طولاني پيش‌رو دارد.
شوراها در كشورهاي توسعه‌يافته، پارلمان شهري ناميده مي‌شوند يعني محل تصميم‌گيري و مديريت بر همه شوون شهر هستند و به همين دليل، كنترل نهادهايي مانند خدمات عمومي توزيع انرژي از جمله آب و برق، پليس و امنيت، نظارت بر كسب‌وكارها و توسعه اقتصادي شهر، از‌جمله اختيارات كالبدي آنها به شمار مي‌آيد. اين وضعيت باعث مي‌شود تا در آن كشورها، شاهد هماهنگي جامع در شهر باشيم و توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و معابر، در كنار مسائل اجتماعي، خدمات عمومي و امنيت عمومي موردتوجه قرار گيرد. اين روش مي‌تواند به برنامه‌ريزي براي توسعه پايدار شهر كمك كند.
شهرهاي بزرگ با رشد بالاي جمعيت و گسترش بي‌حد مساحت روبه‌رو هستند. با مهاجرت مستمر جمعيت به فضاهاي شهري، مفاهيم مربوط به توسعه پايدار به اين حيطه وارد شد. توسعه پايدار شهر محصول نگاه‌هاي جديد نسبت به شهر است. شهرها در سال 2020 جمعيتي معادل 75 درصد كل جهان را در خود جاي خواهند داد. اين تراكم عجيب و بي‌سابقه جمعيت و نياز عمومي به جذب منابع اساسي، منجر به بهره‌برداري‌هاي غيرطبيعي از منابع طبيعي خواهد شد. آثار اين توسعه با كاهش منابع آب و غذا و توليد پسماندهاي به‌جاي‌مانده از شهرها ادامه يافته و در صورت مديريت نشدن، زندگي نامطلوبي را براي شهروندان به ارمغان خواهد آورد.
توسعه پايدار شهري بر پايه استفاده معقول از منابع طبيعي استوار شده است و در اين مدل توسعه، ملاحظات متنوع محيطي، اقتصادي و اجتماعي در كنار هم لحاظ خواهد شد. شهر پايدار، برآمده از فرآيند توسعه‌اي است كه ذهنيت و امكان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي- اقتصادي ساكنان شهر و پيرامون را فراهم كند.
از سه عنصر زير به عنوان مهم‌ترين راهكارهاي توسعه پايدار شهري ياد مي‌شود:
1- حداقل‌سازي پيامدهاي زيست‌محيطي
2- كاهش جدي مصرف منابع تجديد‌ناپذير و بهره‌برداري از منابع تجديد‌پذير
3- دسترسي عموم شهروندان به امكانات شهر و كاهش نابرابري‌ها
بهبود هر سه شاخص ياد شده، در گرو مدل مشاركت‌جويانه است كه بر اساس آن، ساكنان هر شهر بتوانند از طريق نظام شورايي، اراده خود را بر تمام اركان موثر در شهر، حاكم كنند. در چنين حالتي، شهر در خدمت شهروندان قرار خواهد داشت و حضور در آن، نه به معناي راه گريزناپذير كسب درآمد، بلكه به عنوان جلوه‌اي از زندگي خوشايند و شاداب، مورد توجه قرار خواهد گرفت. قرار گرفتن دفتر شوراي شهر تهران در خيابان بهشت تهران را مي‌توان يك نماد دانست و بر اساس آن، تاكيد كرد كه راه تبديل شدن شهر به يك بهشت نسبي، از مسير مديريت متكي بر شوراهاي منتخب مردم مي‌گذرد.
مديركل اداره تدوين قوانين و امور شوراهاي شهرداري تهران