تاملي در نظام دانشگاهي
بهزاد عطارزاده
بخشي از نظام دانشگاهي ما بي‌شباهت به مثل عاميانه «گنجشــكك‌اشــي‌مشي» نيست. در آن مثل، فراش‌باشي و قصاب‌باشي و آشپزباشي در كارند تا يكي بخورد؛ در اين نظام دانشگاهي نيز برخي از اعضاي هيات علمي، به‌واسطه قوانين و مناسبات نهادي موجود از حاصل كار ديگران ارتزاق مي‌كنند و فربه و فربه‌تر مي‌شوند. دانشجوها مقاله مي‌نويسند، اما اگر قرار باشد كه مقاله در مجله‌اي علمي منتشر شود، يكي از نويسندگان بايد عضو هيات علمي باشد. بسياري از اعضاي هيات علمي از اين عجز دانشجويان استقبال مي‌كنند و نام خود را به مقاله دانشجو مي‌چسبانند تا در مجله‌اي علمي چاپ شود؛ مقاله‌اي كه گرچه چندان خواننده‌اي (حتي در محيط دانشگاهي) ندارد، اما امتيازي براي ارتقاي مرتبه حضرت «استاد» دارد. پيش از اينها، سال‌ها به‌درازا مي‌كشيد كه استادياري دانشيار و نهايتا استاد شود. در سال‌هاي اخير، مقالات و تاليفات و ترجمه‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان نردباني براي بسياري از اعضاي هيات علمي شده كه نه‌تنها مراتب حرفه‌اي را به‌شتاب بالا روند، بلكه با دست‌وپا كردن رزومه‌اي بلندبالا، بخش بسيار بيشتري از بودجه آموزشي و پژوهشي كشور را نيز با برگزاري كلاس و راهنمايي(!) پايان‌نامه در چند موسسه آموزشي ديگر، عضويت اسمي در تحريريه چندين مجله پژوهشي و گرفتن پروژه‌هاي چند ده ميليوني تصاحب كنند. گذشته از اين براي برخي از همين اعضاي هيات علمي، موقعيت دانشگاهي و رزومه‌سازي حاصل از آن موقعيت، سكوي پرشي به سوي مناصب غيردانشگاهي است. آن بودجه‌هاي پژوهشي و «گرنت»ها و سوابق اجرايي كه به ناحق به پشتوانه رزومه‌سازي‌ها حاصل شده‌اند، ضميمه رزومه مي‌شوند تا «استاد» محترم نردبان ترقي را چندتا يكي طي كند. ناگفته نماند كه شبانه‌روز 24 ساعت است و توان آدمي سخت محدود. يك نفر نمي‌تواند طي چند ماه، چندين مقاله پژوهشي بنويسد، پروژه پژوهشي انجام دهد، چند كتاب تاليف و ترجمه كند، در چند موسسه و دانشگاه درس دهد، چندين پايان‌نامه را راهنمايي و مشاوره و داوري كند، با چند مجله و انجمن همكاري كند، ... و مشاغل دولتي و غيردولتي هم داشته باشد. از دانشجوي بينوا گرفته، تا مناسبات و نهادهايي كه بودجه‌هاي پژوهشي را به چنين «اساتيد»ي تخصيص مي‌دهند و موسساتي كه كلاس‌هاي درس و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان خود را به دست ايشان مي‌سپارند، ناشراني كه كتاب‌هاي آنها را منتشر مي‌كنند، مجلاتي كه دانشجويان را ملزم به انتشار نام اعضاي هيات علمي مي‌كنند، تا شبكه‌هاي ارتباطات برخي از اين «اساتيد» كه فرصت‌هاي رزومه‌سازي و بودجه‌هاي پژوهشي و آموزشي را ميان يكديگر تقسيم مي‌كنند، همه در خدمت راس نظام دانشگاهي ايران هستند. باز هم ناگفته نماند كه به اقتضاي همان محدوديت زمان و توان آدميزاد، قرار نيست از انبوه آن كتاب‌ها و پروژه‌ها و مقالات و پايان‌نامه‌ها و... حرف حسابي بيرون آيد. جالب است كه اين «اساتيد» بزرگوار همين كتاب‌ها و مقالات اغلب بي‌كيفيت خود را به جاي منابع درس و امتحان به دانشجويان بينوا تحميل مي‌كنند!هدف اين «چرخه تباهي» را تنها مي‌توان در تداوم وجود آن و منافع شخصي افراد دخيل در آن جست‌وجو كرد؛ اگرنه از اين نمد كلاهي براي «توليد علم» بافته نمي‌شود. بسياري از دانشجويان هم، به شيوه استاد خود، به اين بازي مقاله‌سازي و روزمه‌سازي وارد مي‌شوند، بلكه مقدمات اشتغال آتي خود در آن چرخه تباهي را فراهم كنند. فساد را استفاده از منابع عمومي براي اهداف شخصي و خصوصي دانسته‌اند. با اين حساب، قرباني‌كردن منابع عمومي به پاي اهداف شخصي در نظام دانشگاهي را هم بايد گونه‌اي از فساد دانست. زماني يكي از مدرسان دانشگاه شاكي شده بود كه عده‌اي پرسيده‌اند گيرم فلان مدرس 100 تا مقاله خارجي و داخلي نوشته است، از اين 100 مقاله چه فايده‌اي حاصل شده است؟! به نظر، شكايت آن مدرس وارد نيست. به‌راستي از آن همه چه حاصل شده است؟
شهروندان كشور حق ندارند بپرسند كه در دانشگاه‌هاي دولتي كه بودجه آنها از منابع عموم شهروندان حاصل مي‌شود و بايد منافع عمومي كشور را تامين كند، چه مي‌گذرد؟ البته ما نمي‌دانيم كه از آن 100 مقاله و ده‌ها طرح پژوهشي و ترجمه و تاليف پرشتاب چه فايده‌اي به كشور مي‌رسد، اما مي‌توان انتظار داشت كه توليد انبوه اين محصولات در مدت زماني كوتاه و ناچار با كيفيتي نازل بر پيشرفت شخصي مولدان اين محصولات سخت موثر مي‌افتد.شايد تا زماني كه يك متولي براي اصلاح تباهي در نظام دانشگاهي پيدا شود، مبارزه براي اصلاح دانشگاه را بايد وظيفه دانشگاهيان و پژوهشگراني دانست كه خارج از «چرخه تباهي» ايستاده‌اند؛ با نقادي پيوسته و بي‌تعارف وضعيت موجود و توليد آثار علمي قابل قبول. اما آيا چنين راه‌حلي موثر خواهد بود؟ آنهايي كه درگير چرخه تباهي شده‌اند معمولا اعتنايي هم به نقدها نمي‌كنند، يا اگر بكنند، پاسخي مكتوب نمي‌دهند، مگر آنكه رسوايي چنان باشد كه گريزي از پاسخ نباشد. در اين حالت هم، آب‌ها كه از آسياب افتاد، به رويه مألوف خود ادامه مي‌دهند؛ مثال گربه مرتضي‌علي كه آخر سر، روي چهار دست‌وپايش فرود مي‌آيد. سرانجام داستان رسوايي چند استاد فلسفه دانشگاه‌هاي دولتي كشور كه مرتكب انتحال شدند جز اين نبود. زماني استادي برجسته از تباهي رشته‌اي خاص در دانشگاه‌هاي كشور سخن گفت و نقدي مستدل بر برخي «مصاديق» اين تباهي آورد. پاسخ آن «مصاديق» يا سكوت بود، يا ناسزا در گفت‌وگوهاي خصوصي. اشايد روي اثرگذاري نقادي بر «چرخه تباهي» و آثار حاصل از آن دست‌كم در كوتاه‌مدت نتوان حساب كرد. اما در حال حاضر و در غياب داور و مرجعي عالي براي رسيدگي و اصلاح «چرخه تباهي»، چاره‌اي جز اين نيست. ماست‌فروشي را تصور كنيد كه در هر ليتر شير و ماستي كه به خلايق مي‌فروشد يك ليتر آب مي‌بندد. اگر مرجع عمومي براي برخورد با او غايب باشد، بر مشتريان و مردم عادي است كه به هر وسيله‌اي اعاده حق كنند.