در مذمت علم صوري!

طبق آنچه Newscientist گزارش كرده، سرعت رشد علمي ايران با افزايش چشمگيري كه داشته اكنون رتبه دوم در جهان را به خود اختصاص داده است. اين البته به معناي سهم ۱/۵ درصدي توليد علم جهان توسط ايران است كه عدد قابل توجهي است. در ادامه حتي پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه اين امكان براي ايران وجود دارد كه بتواند در سال ۱۴۰۴ جايگاه اول توليد علم و فناوري در آسياي غربي را نيز به دست آورد. در اين خصوص Science metrix نيز همزمان خبر از تغيير ژئوپولتيك توليد علم در جهان به نفع ايران را داده است. استناد گزارشات مذكور صرفا به ميزان توليد مقالات علمي توسط پژوهشگران ايراني و ثبت آن در مجامع علمي معتبر و پايگاه ISI و اسكوپوس مربوط است. البته رتبه‌بندي صورت گرفته صرفا وجه كمي علم و نه ميزان تبديل آن به فناوري و كاربست تكنولوژي در عرصه تجارت، اقتصاد و... را مورد بررسي قرار داده است. در خصوص اين گزارش اما ذكر اين مساله بسيار مهم و ضروري خواهد بود كه آمار مربوط به ميزان توليد علم در ايران صرفا متوجه علوم تجربي، رياضيات و حوزه‌هاي نزديك به آن است. از اين رو وضعيت و رتبه علوم انساني در منطقه و جهان چندان روشن نيست، چراكه حجم واقعي توليدات علمي حقيقي و كاربردي در باب علوم انساني در هريك از كشورهاي مورد مطالعه مشخص نيست. اين درحالي است كه علوم انساني قدمتي به تاريخ تمدن جهان دارد و نقش موثر آن در گذر از سنت به مدرنيته و ساخت جامعه برتر در طول يك قرن اخير بر اهميتش افزوده است. بحران علوم انساني اما صرفا به توليد اندك مقالات علمي در سطح جهان محدود نمي‌شود، چراكه امروز از حيث محتوايي و روش‌شناختي، علوم انساني و به ويژه علوم اجتماعي با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو است. از جمله مشكلات و معضلات موجود در مسير ارتقاي كمي و كيفي توليدات مربوط به علوم انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: ۱- آموزش راكد تاريخي كه صرفا نهادهاي آكادميك را مجبور به مرور تاريخ علوم انساني ساخته است، در حقيقت از توليد علم جديد و تدوين رويكردهاي نوين پژوهشي در حوزه اقتصاد، سياست، جامعه‌شناسي و... ممانعت به عمل آورده است. همين موضوع در ادامه به افت تفكر انتقادي در مجامع علمي و دانشگاهي منجر شده و زمينه ثبات تئوريك و جلوگيري از نوآوري و تحول در باب يافته‌هاي سنتي و تبديل آن به علم جديد و مدرن را به وجود مي‌آورد. اين چالش نيز خود به خود بخش كاركردي علوم را به حاشيه رانده و فقدان اثربخشي علوم انساني در فرآيند تحقق توسعه همه‌جانبه كشور را در امتداد خود به همراه خواهد داشت. همچنين ۲- تقدم مطلق متدولوژي بر اپيستمولوژي، ۳- فقدان دغدغه هدفمند پژوهشي و ۴- خلأ تفكر انتقادي نيز به ديالكتيك علمي بي‌ثمر تقليل يافته و زمينه علم فروشي يا سرقت علمي را فراهم مي‌كند. اين البته نشانه تنزل جايگاه واقعي علم و تثبيت گزاره علم براي غير علم در جامعه است. آنچه بيان شد، توضيح مي‌دهد كه چگونه علوم انساني وضعيت ركود و ضعف فعلي خود را به اين شكل تجربه مي‌كند. بنابراين آنچه امروز علوم انساني را به بحران كشانده، به نوعي نشان‌دهنده عقبگرد علمي در حوزه توليد علوم ضروري انساني خواهد بود. مشكل ديگري كه قابل طرح است به ضعف فرآيند ارتباطات علمي بومي و جهاني از يك سو و فقدان تبادلات علمي و پژوهشي ميان انديشمندان داخلي و خارجي در حوزه تعميق، اصلاح و روزآمدسازي توليدات علمي مربوط مي‌شود. در واقع آنچه امروز علوم انساني را با بحران مواجه ساخته، جايگزيني علم صوري به جاي علم حقيقي است كه با تجاري‌سازي علم در فضاي مجازي و نه رئال، به گسترش كاغذبازي علمي و كسب امتيازات پژوهشي بروكراتيك منجر شده است ! علم صوري در واقع به معناي آن دسته از توليدات پژوهشي است كه ارتباط خاصي با معضلات موجود در جامعه نداشته و همچنين توانايي رفع نيازهاي روز جامعه انساني را نيز در خود نداشته باشد. گسترش دايره نفوذ علم صوري در حوزه انساني به تدريج نهايتا به افت محتوا، كاهش غناي علمي كشور، كوچ نخبگان و كاهش سرعت توليد علم واقعي و كاربردي خواهد انجاميد كه زمينه توجه بيش از پيش به آن را از سوي دلسوزان و مسوولان كشور ايجاب مي‌كند. از اينرو آنچه بايد از اين پس به آن توجهي ويژه شود، شامل ضرورت بازانديشي در سياست‌هاي رسمي آموزش علوم انساني كشور، ارتقاي سطوح تحول محتوايي، الزام به كاربردي‌سازي علوم اجتماعي، گسترش تفكر انتقادي و ديالكتيك ميان دانشجويان و پژوهشگران، احياي تقدم كاركرديابي بر تئوري‌پردازي، وضع قوانين نوين جهت جلوگيري از علم فروشي، بومي‌سازي توليدات علمي، گسترش مشاركت‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي ‌و نهايتا تلاش براي ماندگاري نخبگان و سرمايه‌هاي علمي در كشور خواهد بود. براي دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي مذكور بايد ضمن اولويت بخشي به علوم انساني در تدوين و اجراي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور، زمينه اعمال اصلاحات تخصصي و كاربردي در فرآيند توليد علوم انساني بومي با طراز بين‌المللي را فراهم كرد. البته اين مهم نيز جز با مشاركت موثر دولت و جامعه علمي كشور محقق نخواهد شد.