طرح سه شرط براي حذف اذن پدر براي ازدواج دختران هفته گذشته به هيات رييسه مجلس رفت؛ طرحي كه مثل هر طرح ديگري مخالفان و موافقان زيادي داشت. عده‌اي اين طرح را باعث تسهيل شرايط زنان و گامي در جهت احقاق حقوق زنان مي‌دانند. اين افراد مي‌گويند با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير زنان گوي رقابت در تحصيلات را ربوده‌اند و با وجود تمام تبعيض‌ها با شتاب در بازار كار و اقتصاد گام برمي‌دارند، شايد اين شروط بتوانند از اين تبعيض دور و دراز كه در مساله ازدواج زنان وجود داشت، جلوگيري كنند. اما در مقابل اين افراد گروهي هستند كه اين طرح را تبعيض دوباره عليه زنان مي‌نامند. خبر ارايه اين طرح به مجلس خيلي زود در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد و مردم حتي به طنازي درباره آن پرداختند. «سيده حميده زرآبادي» نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، طراح اين طرح است. او كه داراي كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق- مكاترونيك است، اين طرح را تبعيض نمي‌داند و مي‌گويد مي‌تواند به دختران كمك كند تا راحت‌تر بتوانند به حق ازدواج بدون اذن پدر برسند. عضو فراكسيون زنان مجلس كه از منتقدان آذري‌جهرمي به هنگام راي اعتماد بود، معتقد است كه قانون مدني ما درباره سن رشد و ازدواج دختران سكوت اختيار كرده و هيچ‌جا مشخص نشده كه دختر رشيده كيست و چه ويژگي‌هايي دارد.
شما طرح اجازه ازدواج دختران بدون اذن پدر را به مجلس ارايه كرده‌ايد. هدف از چنين طرحي چيست؟
ما در فقه مي‌گوييم دختري كه رشيده باشد، براي ازدواج نياز به اذن پدر ندارد ولي در قانون مدني نسبت به اين موضوع سكوت شده و هيچ تعريفي از آن وجود ندارد و آمده كه همه دخترها براي ازدواج بايد از پدر اجازه بگيرند و در واقع به دليل اين خلئي كه وجود دارد، اين طرح ارايه شد تا اين بحث فقهي در قانون مدني هم وجود داشته باشد.
همين الان هم اگر دختري بخواهد ازدواج كند و پدرش موافق نباشد، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كرده و با حكم دادگاه و بدون اذن پدرش ازدواج كند.
ما نبايد همه مسائل را به دادگاه ارجاع دهيم. وقتي خود فقه مي‌گويد دختري كه رشيده است، نيازي به اذن پدر ندارد، چرا بايد به دادگاه برود؟ ضمن اينكه در همين طرح، آن قسمت اذن دادگاه، هنوز هم وجود دارد. اين مساله اجازه از دادگاه مشكلات خاص خودش را دارد؛ به‌طور مثال ممكن بود رسيدگي به يكي از اين پرونده‌ها حتي چند سال طول بكشد.
مساله همين است. همين حالا هم يكي از آن شروط مراجعه به دادگاه است.
نه. اصلا يكي از آن سه شرط نيست. در فقه مي‌گويد اگر دختر رشيده نباشد، به اذن پدر احتياج دارد. اگر رشيده باشد اصلا به اذن پدر نيازي ندارد. حالا اگر دختري كه به اذن پدر نياز دارد ولي كماكان معترض است، مي‌تواند به دادگاه برود، شكايت كند و دادگاه تصميم بگيرد. اما يك‌سري دخترها بر اساس فقه ما اصلا نياز به اذن پدر ندارند. براي اين مورد اما قانونگذار سكوت كرده است.
بعد به نظرتان دختراني كه نياز به اذن پدر ندارند، داراي مدرك كارشناسي ارشد هستند؟
نه.
پس اين شروط بر چه اساسي تعيين شده‌اند؟
بحث اين است كه در حال حاضر موضوع رشيده بودن هيچ معياري ندارد. من در نظرات فقهي فقها كه نگاه مي‌كردم، نوشته بود كه بايد علاوه بر رشد، بلوغ فكري، اجتماعي و استقلال مالي هم داشته باشند. بر اساس تعاريفي كه كرده بودند، دختري كه اين ويژگي‌ها را داشته باشد، رشيده است. نكته اين است كه در قانون مدني ما مواد 1207 و 1210 سن بلوغ و سن رشد را جدا كرده است. اما در خصوص بحث رشيده براي ازدواج كاملا سكوت كرده است يعني در حال حاضر هيچ معياري براي آن وجود ندارد. براي اينكه اين معيار را بگذاريم، به هرحال بايد از نظر عرفي يا شرعي معياري بگذاريم، چه كسي هم رشد دارد، هم بلوغ فكري و اجتماعي و هم استقلال مالي دارد و چه افرادي مي‌توانند شامل اينها باشند؟ من سه گروه را مشخص كردم. يك گروه بحث سن 28 سال است.
چرا 28 سال؟
من يك سري آمار از ازدواج دختران ايراني داشتم. 85 درصد ازدواج‌ها بين 18 تا 29 سال است و ميانگين سن ازدواج 24 سال است و آستانه حركت به سمت تاهل از سن 29-28 سال است. با توجه به اين اعدادي كه وجود داشت، من سن را 28 سال گذاشتم. اما كسي كه سن كارشناسي ارشد داشته باشد كه درباره‌اش سوال هم شده كه چرا كارشناسي ارشد و چرا كارشناسي نه؟ به هرحال در واقع در عرف ما يكي از نشانه‌هاي اينكه فردي داراي برنامه‌ريزي و استقلال است اين است كه استمراري در انجام يك كار داشته باشد. يكي از آنها مي‌تواند تحصيل باشد كه منجر به استقلال مالي و فكري هم خواهد شد. همچنين كسي كه كارشناسي‌ارشد داشته باشد، مي‌تواند 24 سال سن داشته باشد. يعني لزوما تاكيد روي آن 28 سال نيست و سنش مي‌تواند كمتر هم باشد. به شرط اينكه يك معيار عرفي وجود داشته باشد كه اين را بگويد. در بحث استقلال مالي هم همان سابقه كار مي‌تواند نشان‌دهنده استقلال فرد باشد. اگر كسي مستمرا كاري داشته باشد، نشان مي‌دهد كه از نظر استقلال مالي و فكري تعابيري كه از رشيده در فقه وجود دارد، برآورده مي‌كند. ممكن است كسي اگر از 18 سالگي مشغول به كار شود، با 5 سال سابقه كار 23 ساله باشد و باز هم نيازي به اذن پدر براي ازدواج ندارد. ميان اين سه شرط يك «يا» وجود دارد نه يك «و». يعني فرد نبايد هر سه شرط را همزمان داشته باشد، يكي از اينها را داشته باشد، مبحثي كه در فقه خواندم را برآورده مي‌كند. به هرحال براي انجام هر كاري بايد معياري وجود داشته باشد. با توجه به كار كارشناسي و عرفي كه انجام شد و آماري كه وجود دارد، هر كدام از اين گروه‌ها مي‌توانند آن بحثي كه از نظر عرف بگوييم فرد به سن رشد رسيده است را پوشش دهند. الان فقط گفته شده كه سن رشد 18 سال است ولي فقها مي‌گويند كه علاوه بر رشد، بلوغ فكري، اجتماعي و استقلال مالي هم بايد به نوعي داشته باشد. من مي‌خواستم آن تعريف را پوشش دهم و يك معياري بگذارم كه اين معيارها بر اساس كار كارشناسي‌اي كه انجام شد، به دست آمد.
چه چيزي باعث شد ايده چنين طرحي به ذهن‌تان برسد؟
در اين حوزه مشكلاتي وجود دارد. مثلا دختري فرزند طلاق است و با مادرش زندگي مي‌كند اما براي ازدواج نياز به اذن پدر دارد اما به دليل لجبازي و بدون هيچ دليلي پدر با ازدواجش مخالفت مي‌كند. اين دختر براي ازدواج بدون اذن پدر بايد به دادگاه مراجعه كند و خيلي مواقع ممكن است مشكلاتي برايش در اين حوزه ايجاد شود. قانون فعلي يك سري مشكلاتي به همراه دارد. ضمن اينكه تاكيد قانوني فعلي روي بكارت است نه روي اينكه دختر اين تصميم و جمعبندي را داشته باشد كه بخواهد وارد يك زندگي مشترك شود و در واقع پايه زندگي بر اساس بلوغ فكري و اجتماعي و عاطفي نيست، بر اساس بكارت است و تاكيد روي آن است. چنانچه دختربچه‌اي به اذن پدرش ازدواج كند و فرداي روز ازدواجش همسرش در حادثه‌اي از دنيا برود، آن دختربچه ديگر نيازي به اذن پدر ندارد. بنابراين چنين قانوني اصلا تاكيدي بر اين ندارد كه شما برنامه‌ريزي‌اي براي ورود به زندگي مشترك داريد يا نه.
فكر مي‌كنيد اين طرح به رفع تبعيض عليه زنان كمكي مي‌كند؟
به هرحال به نوعي هم اين كار را انجام مي‌دهد. الان پسرها اصلا نيازي به اذن كسي ندارند و در هر سني اين اختيار را دارند كه ازدواج كنند. اما يك برداشتي هست كه مي‌گويد ممكن است در خانواده يك سري چالش‌هايي وجود داشته باشد. بايد در جواب بگويم كه در حال حاضر اين چالش‌ها براي پسرها هم وجود دارد. پسرها دختري را انتخاب مي‌كنند و انتخاب‌شان مورد قبول خانواده‌شان نيست اما درباره اين اختلاف نظر صحبت مي‌كنند و با صحبت اين مشكل را در خانواده حل مي‌كنند. اما در مورد دخترها اجباري وجود دارد. انگار بحث مشورتي خانواده در زمينه دختران كمرنگ‌تر مي‌شود و روابط عاطفي و مشورتي كه بايد وجود داشته باشد، كمرنگ‌تر مي‌شود و روابط تحكمي جايگزينش مي‌شود.
انتقادي به طرح شما وارد است كه اين طرح به خودي خود تبعيض به وجود مي‌آورد.
چه تبعيضي؟
خود شما هم الان به اين موضوع اشاره كرديد كه پسران به راحتي بدون اذن كسي مي‌توانند ازدواج كنند. دختران ما تا الان بدون اذن پدر نمي‌توانستند ازدواج كنند و حالا به جاي اينكه آنها را در شرايط برابري با مردان قرار دهيم و آنها هم بتوانند بدون اذن كسي ازدواج كنند، بين خود دخترها هم تبعيض ايجاد مي‌كنيم و مي‌گوييم يك‌سري دخترها با شرايط خاص مي‌توانند بدون اذن ازدواج كنند.
اين تبعيض نيست. بحث اين است كه بايد معيار فقهي وجود داشته باشد. بايد رشيده معني شود. من خيلي دنبال اين گشتم كه تعريفي از رشيده پيدا كنم تا قانوني‌اش كنيم. اما در حال حاضر تعريفي از اين وجود ندارد. الان بطور مثال مي‌گويند كه شما 18 سالگي مي‌توانيد گواهينامه بگيريد، آيا اين تبعيض است؟
نه. اما آن پسر هم در همان سن مي‌تواند گواهينامه بگيرد و ضمن اينكه شخصي با مدرك كارشناسي ممكن است واقعا رشيده‌تر از يك كسي با مدرك كارشناسي ارشد باشد.
من گفتم در فقه مي‌گويند كه علاوه بر رشد، بلوغ فكري و اجتماعي و استقلال مالي هم بايد باشد. ما بايد تعريفي ارايه كنيم كه از نظر عرفي همه بگويند كه اين تعريف با اين تعريف فقهي صدق مي‌كند. من اصراري ندارم كه حتما همين شروط باشد. ولي چيزي كه ديدم اين تعاريف مي‌تواند با بحث رشيده بودن تطابق داشته باشد. به نظر من تبعيض معناداري وجود ندارد.
اين طرح در چه مرحله‌اي است؟
من اين طرح را هفته گذشته به هيات رييسه تقديم كردم و فكر مي‌كنم تا الان 38-37 عدد راي دارد. طرح يك فوريتي هم هست و براي راي‌گيري در نوبت است.
فكر مي‌كنيد در مجلس راي مي‌آورد؟
راي آوردن را نمي‌توانم پيش‌بيني كنم. اما اين بحث منطقي است كه قانون مدني ما با قانون فقهي خلئي دارد و خيلي از دختران به خاطر اين خلأ مشكلاتي را متحمل مي‌شوند. دين ما به دختران اجازه ازدواج بدون اذن داده اما قانون براي آن فكري نكرده است. خيلي طرح‌هاي خوبي به مجلس مي‌آيند و راي نمي‌آورند و خيلي طرح‌هاي ضعيفي به مجلس مي‌آيند و راي مي‌گيرند. اينكه نمايندگان راي بدهند يا نه، بستگي به اجماع در مجلس دارد.
زرآبادي مي‌گويد با تحقيقات زيادي سعي كرده تعريفي قابل قبول از دختر رشيده به دست بياورد تا بتواند در قانون مدني هم با تعريف رشيده عدم نياز به اذن پدر براي ازدواج را ثبت كند.