سارا معصومي
7 سال و نيم از آغاز بحران سياسي – امنيتي در سوريه مي‌گذرد. تطويل بحران در سوريه هم منجر به شكل‌گيري گروه‌هاي تروريستي مانند داعش شد و هم برخي از بازيگران براي تغيير معادله‌هاي روي زمين دست به حملات شيميايي زدند. در چند سال اخير هرازچندگاهي اخباري مبني بر وقوع حمله شيميايي در مناطقي از سوريه منتشر شده و در حالي كه اصولا سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي نخستين مرجعي است كه بايد در اين بزنگاه‌ها منتظر گزارش آن ماند اما عمدتا پس از هر حمله شيميايي دست‌ها به سمت دولت سوريه نشانه رفته و بشار اسد مقصر اصلي شناخته شده است. در تازه‌ترين اخبار مربوط به استفاده از مواد شيميايي در ميدان جنگ در سوريه، سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي تاييد كرده است كه در جريان حملات زمستان گذشته به شورشيان سوري در شهر سراقب در استان ادلب، از گاز كلر، استفاده شده است اما در اين گزارش اشاره‌اي به اينكه چه كسي از اين جنگ‌افزار استفاده كرده، نشده است. نتايج تحقيقات در مورد حملات در شهر سراقب در حالي منتشر شده كه بازرسان در حال انجام تحقيقات ديگري در مورد «حملات شيميايي» در دوما هستند. دوما در نزديكي پايتخت سوريه، واپسين شهر در كنترل شورشيان در حومه دمشق بود كه در نهايت تسليم نيروهاي دولتي شد. گزارش‌هاي مربوط به «حملات شيميايي» عليه شورشيان در دوما بود كه سبب شد امريكا، فرانسه و بريتانيا، دست به حملات هوايي به مراكز مربوط به تحقيقات و توليد سلاح شيميايي در سوريه بزنند. عليرضا جهانگيري، نماينده دايم ايران در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي كه سابقه سال‌ها كار در حوزه تسليحات شيميايي را در پرونده خويش دارد در گفت‌وگوي تفصيلي با «اعتماد» از كاركرد سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، نحوه راستي‌آزمايي و تحقيقات و چند و چون پرونده سوريه در اين سازمان مي‌گويد. متن كامل اين گفت‌وگو به شرح زير است:
سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي تاحدودي براي افكار عمومي ناشناخته است. كاركرد اين سازمان به چه شكل است؟
سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در لاهه مستقر است و تنها نهاد صاحب صلاحيت بين‌المللي است كه در زمينه منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آنها و در چارچوب كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي فعاليت مي‌كند. اين كنوانسيون، نقطه عطف دو دهه مذاكرات فشرده بوده كه در سال 1993 در پاريس به امضا رسيده و از 29 آوريل سال 1997 لازم‌الاجرا شده است. به همين دليل، تاريخ فوق به عنوان سالروز تاسيس سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي با شعار همكاري با يكديگر براي دستيابي به جهاني عاري از سلاح‌هاي شيميايي نامگذاري شده است. كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي كه از آن به عنوان موفق‌ترين الگوي چندجانبه گرايي در نظام بين‌المللي كنوني در زمينه خلع سلاح در سطح جهاني ياد مي‌شود، تنها معاهده‌اي است كه داراي سازوكار دقيق و جامع بازرسي و راستي‌آزمايي است. اين معاهده به همراه معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك، رژيم بين‌المللي سلاح‌هاي كشتار جمعي را شكل مي‌دهند. سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي وظيفه اجراي مفاد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي را برعهده داشته و بر همين اساس، چهار هدف اصلي آن دربرگيرنده انهدام كامل باقيمانده ذخاير سلاح‌هاي شيميايي اظهار شده بر اساس جدول زماني مشخص و جلوگيري از توليد مجدد آن، نيل به جهانشمولي كامل كنوانسيون، تشويق بر همكاري‌هاي بين‌المللي در استفاده صلح‌آميز از دانش شيمي، ارايه كمك و حفاظت در برابر كاربرد سلاح شيميايي است. لازم مي‌دانم در اين مرحله به دو نكته اشاره كنم: نخست اينكه با وجود انهدام سلاح‌هاي شيميايي توسط كشورهاي عضو كنوانسيون، امريكا با دارا بودن 4 درصد از سلاح‌هاي شيميايي اظهار شده در دنيا تنها كشوري است كه ذخاير سلاح‌هاي شيميايي خود را كاملا منهدم نكرده است. امريكا بايد تا سال 2023 ميلادي، فرآيند انهدام 3012 تن مواد شيميايي را به اتمام برساند. نكته دوم اينكه هم‌اكنون، 98 درصد كشورهاي جهان يعني 192 كشور به عضويت اين كنوانسيون در آمده‌اند و به جز رژيم صهيونيستي، كشورهاي مصر، سودان جنوبي و كره‌شمالي خارج از كنوانسيون هستند.
جايگاه سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در تصميم‌گيري‌هاي امروز قدرت‌هاي جهاني براي متهم شناختن يا تبرئه كشورها در استفاده از سلاح‌هاي شيميايي كجاست؟
سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي به دليل برخورداري از جايگاه بين‌المللي ويژه در حوزه مسائل سلاح‌هاي شيميايي در سطح بين‌المللي، در چارچوب مندرج در ضميمه راستي‌آزمايي كنوانسيون، مبادرت به بازرسي و تحقيق مي‌كند. با عنايت به اينكه صلاحيت سازمان داير بر تاييد يا عدم‌تاييد كاربرد سلاح شيميايي است، نتيجه حاصله را از طريق شوراي اجرايي به اطلاع كشورهاي عضو مي‌رساند. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه برخي قدرت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي را جولانگاه اميال خود قلمداد كرده و از هيچ‌گونه تلاشي براي تحت نفوذ قرار دادن اين سازمان‌ها در جهت دستيابي به اهداف كاملا سياسي دريغ نمي‌ورزند. متاسفانه سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و شاهد نمونه‌هاي متعددي از نقض سه اصل رعايت بيطرفي، تحقيقات حرفه‌اي و هدفمند بودن هستيم. به بيان ديگر، كشورهاي گروه غرب در جهت وارد آوردن اتهام به ساير كشورها از جمله سوريه در تلاش هستند تا با استفاده ابزاري از اين سازمان فني-تخصصي، از گزارش‌هاي آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده و به مطامع سياسي و اهداف مغرضانه خود دست يابند. دقيقا در چنين سازماني، نقش جمهوري اسلامي ايران و همراهي ساير كشورهاي گروه همفكر بسيار حساس و داراي ظرافت خاص است. به عنوان نمونه مي‌توانم به گزارش شوراي اجرايي در فوريه 2015 در جهت زمينه‌سازي براي قطعنامه‌اي جديد عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره كنم. گروه غرب تلاش داشت تا با تصويب تصميم ارايه شده توسط امريكا در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، از آن به عنوان حربه‌اي عليه سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده كند. ايستادگي جمهوري اسلامي ايران، تنها و يك تنه، مانع حصول اجماع شد و نهايتا موضوع از طريق راي‌گيري به تصويب رسيد. جمهوري اسلامي ايران به دليل عدم رعايت بيطرفي، خدشه در تحقيقات حرفه‌اي و بازرسي غيرهدفمند، با تصميم شوراي اجرايي مخالفت كرد. خوشبختانه با فعاليت ديپلماتيك گسترده در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي و در تعامل با ساير كشورهاي جهان، تعداد كشورهاي همفكر با جمهوري اسلامي ايران در قبال سوريه افزايش داشته كه مي‌توان به روسيه، چين و برخي كشورهاي آفريقايي و آسيايي اشاره كرد كه نشانگر موفقيت همكاري‌هاي بين‌المللي در برابر يكجانبه‌گرايي امريكا و متحدانش است.
اشاره كرديد كه يكي از دلايل مخالفت ايران عدم رعايت اصل بيطرفي بود. در مورد پرونده سوريه اين مساله چگونه در نقشه امريكا براي سوريه بروز پيدا كرده بود؟
درباره عدم رعايت بيطرفي مي‌توان به تركيب نامتوازن هيات بازرسي و انتخاب اعضا از ميان متخصصان كشورهاي متخاصم عليه سوريه اشاره كرد. اينجانب به اتفاق سفير روسيه در لاهه طي ملاقاتي با مديركل سازمان، مراتب اعتراض در خصوص عدم رعايت توازن و توزيع جغرافيايي در تركيب هيات بازرسان اعزامي سازمان به سوريه و انتخاب بازرسان با مليت كشورهاي متخاصم با سوريه، را به وي منعكس كرديم. هر دو هيات به منظور حفظ تعادل در هيات بازرسان، خواستار به‌كارگيري بازرسان ايراني و روسي در تركيب بازرسي شدند. در پاسخ مديركل سازمان اظهار داشت به دليل اينكه جمهوري اسلامي ايران و روسيه جزو حاميان سوريه هستند از به‌كارگيري بازرسان با مليت‌هاي ايراني و روسي معذور است. هيات كشورمان و روسيه نيز با استدلال متقابل، خواستار عدم به‌كارگيري بازرسان با مليت كشورهاي متخاصم عليه سوريه شدند تا بدين‌ترتيب، بيطرفي سازمان در قبال پرونده سوريه نشان داده شود. متاسفانه به دليل فشار گروه غرب به مديركل و سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، اين موضوع رعايت نشد و اين بازخورد، نشانگر عدم رعايت بيطرفي سازمان تلقي مي‌شود.
ايران مساله خدشه در تحقيقات حرفه‌اي را نيز مطرح كرده بود. آيا دولت سوريه در فرآيند تحقيقات كارشكني انجام داده بود و اگر پاسخ منفي است چرا مساله فقدان تحقيقات حرفه‌اي رخ داد؟
زماني كه از فقدان تحقيقات حرفه‌اي سخن مي‌گوييم در اين مورد منظور عدم توجه به مستندات اطراف موضوع به ويژه سوريه است. دولت سوريه در فرآيند تحقيقات از ارايه هر گونه اطلاعات مورد درخواست هيات‌هاي بازرسي و فراهم آوردن دسترسي به هر مكان براي بازرسي دريغ نورزيده است. مضاف بر اين مقامات عاليرتبه مرجع ملي سوريه در چندين نوبت با مديركل سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در لاهه ملاقات و گفت‌وگو داشته‌اند. اما متاسفانه اظهارات و مستندات مجعول با منابع غيرقابل تاييد و غيررسمي مورد توجه واقع شده و در مقابل از تمامي اين همكاري‌هاي شفاف سوريه به عنوان يك دولت رسمي و قانوني كه با هدف حل و فصل مسائل فني فيمابين بوده، به راحتي چشم‌پوشي شده است. ناديده گرفتن مستندات كشوري كه متهم به عدم همكاري است و تكيه بر استشهادات افراد مجهول‌الهويه، بيانگر عدم رعايت اصول اوليه يك تحقيقات حرفه‌اي محسوب مي‌شود.
مكانيسم بازرسي‌ها كه ايران با غيرهدفمند خواندن آن با آن مخالفت كرده بود به چه نكته‌اي اشاره داشت؟
منظور از غيرهدفمندي، عدم رعايت استاندارد واحد مطابق با دستورالعمل پيش‌بيني شده و در انجام بازرسي‌ها است. وجود ارتباط منطقي بين دستورالعمل و هدف بازرسي و نتايج گزارش در بازرسي‌ها امري اجتناب‌ناپذير است؛ لذا رعايت يك استاندارد مشخص و به‌كارگيري آن در تجزيه و تحليل يافته‌ها اعم از مستندات مكتوب، مصاحبه‌ها و نمونه‌برداري‌ها كاملا ضروري است. مضاف بر اين تمامي يافته‌ها بايد منطبق بر واقعيات باشد و اتخاذ هر گونه رويكرد گزينشي و اعمال نظرات يكجانبه، موجب بروز خدشه در چرخه بازرسي مي‌شود. با در نظر داشتن اين فرض، نكته جديدي كه بروز كرد اين بود كه دبيرخانه فني تصميم گرفت براي بررسي كاربرد سلاح شيميايي، هيات حقيقت‌ياب را به دو گروه تقسيم كند و انتظار مي‌رفت كه هر تيم استاندارد واحدي را رعايت كنند ولي در عمل شاهد بوديم كه تناقضات و استاندارد دوگانه در قبال سوريه به مورد اجرا گذاشته شد. به عنوان نمونه، در مورد كاربرد سلاح شيميايي به گونه‌اي مطالب را بيان مي‌كردند كه انتساب آن به سوريه قطعي بوده اما در مورد گروه‌هاي تروريستي با حدس و گمان صحبت مي‌كردند. در مورد سوريه، دريافت نمونه‌ها از طريق منابع باز و غيرموثق و همچنين شهادت‌هاي دروغين را ملاك بازرسي قرار مي‌دادند اما در برابر گروه‌هاي تروريستي توسط سوريه، نمونه‌هاي ارايه شده توسط سوريه كه نشانگر كاربرد سلاح شيميايي عليه مردم و ارتش سوريه بود را به ديده شك و ترديد مي‌نگريستند. اين رويكرد دلالت بر غيرهدفمندي بازرسي دارد.
روند بررسي ادعاها در خصوص وقوع حمله شيميايي در يك كشور در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي چگونه است؟
سازمان براي حصول اطمينان از تحقق اهداف كنوانسيون و تاييد فعاليت‌هاي كشورهاي عضو، مبادرت به استفاده از رژيم پيچيده‌اي تحت عنوان رژيم راستي‌آزمايي كرده است. بدين منظور با انجام بازرسي‌هاي مستقيم از محل و كنترل اطلاعات از طريق بررسي اظهارنامه‌هاي سالانه كشورهاي عضو، نظارت خود را اعمال مي‌كند. در همين رابطه، سازمان با بهره‌گيري از همكاري حدود 100 بازرس متخصص كه از ميان كارشناسان كشورهاي عضو به استخدام سازمان درآمده‌اند، مسووليت اجراي سه دسته بازرسي معمول (Routine)، اتهامي (Challenge) و ادعاي كاربرد (Alleged Use) را دارد.
الف) بازرسي‌هاي معمول (ذيل مواد 4، 5 و 6 كنوانسيون)، ناظر بر بازرسي از تاسيسات مرتبط با سلاح‌هاي شيميايي و تاسيسات صنايع شيميايي كه برخي مواد شيميايي با كاربرد دوگانه (براي مثال يك ماده شيميايي مي‌تواند با هر دو هدف صلح‌آميز و ممنوعه كاربرد داشته باشد) است. بر همين اساس بايد اضافه كنم كه در سال 2017 ميلادي از مجموع 4766 تاسيسات قابل بازرسي در سراسر جهان، تعداد 6809 بازرسي صورت گرفته است.
ب) بازرسي اتهامي (بخش 10 ضميمه راستي‌آزمايي ذيل ماده 9 كنوانسيون)، ناظر بر بازرسي از هر مكان از يك كشور عضو مي‌باشد كه به دليل وجود نگراني يك كشور عضو در عدم پايبندي احتمالي كشور ديگر صورت مي‌پذيرد. شوراي اجرايي حسب وظايف و اختيارات متعاقب دريافت گزارش تيم بازرسي، به سه موضوع زير مي‌پردازد:
الف) آيا عدم پايبندي رخ داده يا خير،
ب) آيا درخواست در چارچوب كنوانسيون طرح شده يا خير،
ج) آيا حق درخواست بازرسي اتهامي مورد سوءاستفاده قرار گرفته يا خير.
نهايتا در صورتي كه شوراي اجرايي توصيه ويژه‌اي به كنفرانس ارايه كند، كنفرانس وفق ماده 12 كنوانسيون، هر گونه اقدام لازم از جمله تحريم را براي مقابله با وضعيت موجود و حصول اطمينان از پايبندي، مورد بررسي قرار مي‌دهد. خوشبختانه در دوره بيست و يكساله از زمان تاسيس سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي تاكنون، درخواست انجام بازرسي اتهامي توسط هيچ‌يك از كشورهاي عضو مطرح نشده است.
ج) تحقيقات در مورد كاربرد ادعايي سلاح شيميايي (بخش 11 ضميمه راستي‌آزمايي ذيل مواد 9 و 10 كنوانسيون)، دامنه اجراي اين تحقيقات در سطح جهان گسترده بوده و فرآيند تحقيقات فارغ از عضويت كشور هدف در كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي و صرف‌نظر از اينكه منطقه مورد بررسي تحت كنترل دولت آن كشور باشد يا نباشد، صورت مي‌پذيرد. البته در اين حالت، مديركل سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي هماهنگي‌هاي لازم را با دبيركل سازمان ملل متحد انجام مي‌دهد. هدف از اين تحقيقات، كشف حقيقت مربوط به كاربرد ادعايي سلاح شيميايي است تا بر اساس آن شوراي اجرايي بتواند در خصوص اقدامات بعدي توسط دبيرخانه فني در جهت كمك به درخواست كشور متقاضي تصميم‌گيري كند. در همين چارچوب، مديركل سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، متعاقب دريافت درخواست رسمي يك كشور عضو در مواجهه با شرايطي كه ادعاي كاربرد سلاح شيميايي يا يكي از عوامل كنترل اغتشاش در حكم سلاح شيميايي وجود دارد، ظرف كوتاه‌ترين زمان ممكن، حداكثر 24 ساعت، نسبت به اعزام تيم تحقيقاتي اقدام و به كشورهاي عضو از طريق شوراي اجرايي اطلاع‌رساني مي‌كند. سوال شما دقيقا به بند اخير بازمي‌گردد. در پاسخ به سوال شما وجوه اشتراك و افتراق هر دو مورد اتهامي و ادعايي تشريح شد. تيم اعزامي در فرآيند تحقيقات، بسته به شرايط موجود، ضمن نمونه‌برداري شيميايي، محيطي و زيست‌محيطي، مصاحبه با قربانيان، شاهدان عيني، كادر درماني و پرسنل مرتبط با كالبدشكافي را در دستور كار قرار مي‌دهد. نمونه‌ها، علاوه بر آزمايشگاه سازمان در هلند، در دو آزمايشگاه ديگر كه جزو آزمايشگاه‌هاي منتخب سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در ديگر كشورها هستند، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. اين تيم موظف است دو گزارش به مديركل ارايه كند. گزارش اول در خصوص وضعيت موجود طي 24 ساعت پس از ورود تيم به منطقه بازرسي و گزارش دوم ظرف 72 ساعت پس از مراجعت تيم به مقر سازمان در لاهه بايد تهيه شود. پس از آن، مديركل گزارش نهايي را حداكثر تا يك‌ماه از طريق شوراي اجرايي به اطلاع كشورهاي عضو مي‌رساند. نتيجه نهايي اين تحقيقات، بر كاربرد يا عدم كاربرد سلاح شيميايي دلالت خواهد داشت.
زمان طلايي براي اعزام كميته حقيقت ياب به محل ادعايي درباره حمله شيميايي چه زماني است و پس از گذشت اين زمان تا چه اندازه يافته‌ها قابل استناد خواهند بود؟
ماندگاري اثر عوامل شيميايي بسته به نوع، مقدار، شرايط محيطي و قرار گرفتن در مناطق باز يا سربسته، به صورت ميانگين بين 2 الي 9 روز است. اين بدين معناست كه مرور زمان موجب كاهش كارآمدي تحقيقات مي‌شود. به همين دليل سرعت در استقرار تيم تحقيقاتي ظرف 24 تا 48 ساعت در منطقه با رعايت شرايط امن براي حفظ جان بازرسان، بسيار حياتي است. البته ساير امكانات آزمايشگاهي و آناليز حتي پس از گذشت زمان تا حدودي مي‌تواند به تشخيص آلودگي كمك كند، اما مواردي نيز گزارش شده كه به دليل گذشت زمان، دبيرخانه فني تاييد و بررسي آن را غيرقابل انجام اعلام كرده است. از همين رو، سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي تلاش مي‌كند كه متعاقب دريافت درخواست كشور عضو، حداكثر ظرف 24 ساعت از لاهه خارج شده و در كوتاه‌ترين زمان ممكن به منطقه مورد نظر وارد شود.
اعضاي كميته حقيقت‌ياب با در نظر گرفتن چه ويژگي‌هايي انتخاب مي‌شوند؟
انتخاب اعضاي هيات كميته حقيقت‌ياب توسط مديركل و با توجه به شرايط، نوع بازرسي و تخصص مورد نياز از بين كارشناسان سازمان صورت مي‌پذيرد. اصولا اعضاي هيات بايد از مناطق جغرافيايي مختلف و از افراد بي‌طرف انتخاب شوند با اين وجود كشورهاي امريكا، انگليس، آلمان، كانادا و فرانسه با در دست داشتن پست‌هاي كليدي سازمان، غالبا افراد همراه با اهداف خود را به مديركل سازمان تحميل مي‌كنند. اساسا فشار سياسي قدرت‌هاي بزرگ بر سازمان‌هاي بين‌المللي كتمان‌ناپذير است.
گزارش‌هاي سازمان تا چه اندازه در سطح بين‌المللي قابليت اعتنا و اعتبار دارند؟
سازمان، تنها نهاد بين‌المللي حرفه‌اي در زمينه سلاح‌هاي شيميايي است كه منابع، نيروي انساني متخصص و تجهيزات لازم براي بازرسي و تحقيق را در اختيار دارد. وضعيت سازمان در حوزه سلاح‌هاي شيميايي تقريبا شبيه وضعيت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در زمينه مسائل هسته‌اي است. اگر چه گزارش‌هاي فني سازمان بايد منبع و مرجع موثقي در زمينه سلاح‌هاي شيميايي باشد، اما متاسفانه اين سازمان در سال‌هاي اخير تحت تاثير منافع قدرت‌هاي بزرگ و استفاده ابزاري آنها از سازمان قرار گرفته است. مادامي كه سازمان فارغ از فشارهاي سياسي به وظايف فني خود به‌طور مستقل، بي‌طرفانه و با رعايت اصول حرفه‌اي بپردازد تنها مرجعي خواهد بود كه گزارشات آن ملاك اعتبار و قابل استناد است.
آيا سازمان صرفا مسووليت تاييد يا تكذيب وقوع حمله را برعهده دارد يا مي‌تواند و بايد عامل عمل را هم شناسايي كند؟
سازمان بر اساس دستورالعمل اجرايي خود، تنها در حوزه تاييد يا عدم تاييد كاربرد سلاح شيميايي داراي صلاحيت است و انتساب كاربرد، خارج از وظيفه اين نهاد قرار دارد.
در شرايطي كه مسووليت تعيين هويت عامل حمله برعهده سازمان منع سلاح شيميايي است گروه موسوم به
چه مسووليتي در اين ميان دارد ؟
از آنجا كه وظيفه شناسايي عامل كاربرد سلاح شيميايي خارح از صلاحيت سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي است، براي انتساب كاربرد سازوكاري خارج از سازمان نياز دارد. در مورد سازوكار تحقيقاتي مشتركي كه به آن اشاره كرديد بايد اضافه كنم كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 7 آگوست 2015 و وفق قطعنامه 2235 با حصول اجماع، مبادرت به تشكيل اين مكانيسم كرد تا موضوع انتساب كاربرد سلاح شيميايي را مورد بررسي قرار دهد. شوراي امنيت در تاريخ 17 نوامبر 2016 وفق قطعنامه 2319 ماموريت آن را به مدت يك‌سال تمديد كرد. به دليل اينكه گزارش‌هاي سازوكار مبتني بر گزارش‌هاي جانبدارانه، غيرحرفه‌اي و مطابق خواسته‌هاي گروه غرب بود و عملا امريكا در قضيه حادثه شيميايي خانشيخون و حمله به پايگاه هوايي الشعيرات سوريه خود در مقام قضاوت نشست و قبل از دريافت گزارش‌هاي مستقل و بي‌طرفانه از هيات حقيقت‌ياب، سوريه را مسوول شناخت در پايان مهلت يكساله تمديد ماموريت اين سازوكار در نوامبر 2017 با وتوي قطعنامه شوراي امنيت توسط روسيه پايان يافت و عملا اين سازوكار وجود خارجي ندارد.
در شرايطي كه دوره مسووليت اين گروه در سال 2017 منقضي شده اكنون مسووليت مشخص كردن عامل حمله برعهده چه نهادي است؟
به دليل سياسي شدن پرونده سوريه در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي از سوي گروه غرب و عدم هرگونه واكنش جدي نسبت به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي توسط گروه‌هاي تروريستي مستقر در سوريه و عراق، عملا بن‌بستي در اين روند به وجود آمده است. بديهي است براي شناسايي مرتكبين حملات شيميايي، نياز به تاسيس يك مكانيسم جديد توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد با دستورالعمل‌هاي دقيق‌تر و با رعايت اصول حرفه‌اي است و هيچ كشور يا نهاد ديگري در اين زمينه صلاحيت اظهارنظر ندارد. در ماه‌هاي گذشته فرانسه با حمايت امريكا و تعداد معدودي از كشورها با تشكيل جلسه‌اي در پاريس به دنبال ايجاد تشكيلاتي (خارج از سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي) جهت بي‌مجازات نماندن مرتكبين استفاده از سلاح‌هاي شيميايي بودند. اين ابتكار انحراف از اهداف كنوانسيون بوده و به منزله تضعيف سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي تلقي مي‌شود كه فعلا به دليل نيت سياسي بانيان و خيرخواهانه نبودن اين ايده، رغبت چنداني از سوي كشورها براي پيوستن به اين ابتكار را شاهد نبوده‌ايم.
آيا زماني كه كشور يا كشورهايي با ادعاي استفاده از سلاح شيميايي توسط يك دولت به گزينه نظامي عليه آن متوسل مي‌شوند (مانند نمونه اخير حمله مشترك امريكا، فرانسه و بريتانيا به سوريه) سازمان ملل متحد مي‌تواند با توجه به عدم تاييد وقوع حمله توسط سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، اقدام تنبيهي را عليه كشورهاي متجاوز اعمال كند؟
جايگاه سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در محدوده تاييد يا عدم تاييد كاربرد سلاح شيميايي است. در پاسخ به سوال شما، متاسفانه نهاد تصميم‌گير در اين زمينه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است كه سه عضو ياد شده داراي حق وتو هستند و عملا امكان هرگونه اقدام تنبيهي عليه اين كشورهاي متجاوز متصور نيست.
سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي با وجود دايره گسترده فعاليت‌ها و توانايي براي حقيقت‌يابي در پرونده‌هايي مانند سوريه عملا محل مراجعه قدرت‌هاي جهاني براي راستي‌آزمايي نيست و در مورد اخير حمله به سوريه در شرايطي صورت گرفت كه هنوز كميته حقيقت‌ياب وارد دوما نيز نشده بود. آيا مي‌توان راهكاري براي پايبند كردن كشورها به گزارش‌هاي اين سازمان يافت؟
راهكارها در كنوانسيون پيش‌بيني شده، اما كشورهايي نظير امريكا، انگليس و فرانسه تمايلي به بهره‌گيري از اين راهكارها ندارند و صرفا اهداف سياسي خود را دنبال مي‌كنند.
در شرايطي كه دولتي از ورود كميته حقيقت‌ياب سازمان به محل مورد ادعا براي حمله شيميايي سرباز بزند اين سازمان چه راهكاري براي دور زدن دولت مركزي و ورود به محل حادثه را دارد؟
سازمان راهكاري در اين زمينه ندارد. در چنين فرضي اگر كشور عضو كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي باشد كه روندهاي پيش‌بيني شده در كنوانسيون بايد طي شود. اما اگر كشور مزبور، عضو كنوانسيون نباشد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مستقيما ورود مي‌كند. عدم صدور مجوز ورود براي انجام تحقيقات با توجه به فشارهاي بين‌المللي، تبليغات سنگين و اثرات سوء حاصل از اين امر و آسيب‌هاي ناشي از اين اقدام تا حدود زيادي بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
شما به عنوان نماينده ايران در اين سازمان آيا تاكنون درخواستي براي بررسي سلاح‌هاي شيميايي در اختيار گروه‌هاي تروريستي در سوريه كرده‌ايد يا سازمان به‌طور مستقل تحقيقاتي در اين باره داشته است؟
مواضع جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين قرباني كاربرد سلاح شيميايي در دوران معاصر، همواره شفاف و روشن بوده و هرگونه به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي در هر مكان، در هر زمان، توسط هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) و تحت هر شرايط را محكوم كرده و خواهان پيگيري، رسيدگي و مجازات عاملان، حاميان و دست‌اندركاران استفاده از سلاح‌هاي شيميايي است. در همين رابطه، در هر موردي كه ادعاي كاربرد سلاح شيميايي گزارش شده، موضع اصولي كشورمان بدون تغيير بوده است. جمهوري اسلامي ايران هم در قامت رياست عدم‌تعهد و هم به عنوان يكي از فعال‌ترين كشورهاي عضو شوراي اجرايي سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي بارها خواستار رسيدگي و انجام تحقيقات مستقل در خصوص استفاده گروه‌هاي تروريستي از سلاح‌هاي شيميايي شده است. در قضيه حادثه خانشيخون و حمله امريكا به پايگاه هوايي الشعيرات هم در صحن شورا و هم در جلسه خصوصي با مديركل به‌شدت نسبت به عدم اعزام فوري يك هيات مستقل از مناطق جغرافيايي مختلف به محل حادثه اعتراض كرديم. حتي به همراه روسيه پيشنهاد داديم از كارشناسان مستقل بين‌المللي مورد قبول طرفين همراه هيات حقيقت‌ياب سازمان به محل حادثه اعزام كنيد كه اين هم مورد پذيرش قرار نگرفت.
در شرايط جنگي مانند امروز سوريه آيا امكان مشخص كردن عامل حمله با توجه به تعدد و تنوع بازيگران نظامي حاضر به شكل صددرصد وجود دارد؟
چنانچه هدف شناسايي مرتكبين واقعي سلاح‌هاي شيميايي باشد و با استفاده از تشكيلات امنيتي، اطلاعاتي و نظامي موجود در اين كشور امكان مشخص كردن عامل حمله چندان بعيد نيست. با توجه به اينكه هر يك از گروه‌هاي تروريستي، مناطقي از سوريه را تحت اشغال داشته، عمليات‌هاي مختلف در هر منطقه، مشخصا در دامنه فعاليت همان گروه تروريستي قرار دارد. مستندات و قرائن محكم بين‌المللي وجود دارد كه مويد آن است گروه‌هاي تروريستي در سوريه، علاوه بر در اختيار داشتن مواد و سلاح‌هاي شيميايي فراوان، توانايي كاربرد آن را هم داشته و به دليل شكست‌هاي پياپي در مقابل ارتش سوريه، از انگيزه كافي براي كاربرد آن نيز برخوردارند. در چنين شرايطي حضور هيات حقيقت‌ياب در اسرع وقت، مانع از هر گونه صحنه‌سازي‌هاي مجعول و غيرواقعي مي‌شود. بايد به اين نكته توجه كرد كه هر وقت در تحولات سياسي و ميداني و رويارويي با تروريست‌ها موفقيت‌هاي مهم و ميداني براي دولت سوريه حاصل مي‌شود، يك بازي و تاكتيك هماهنگ شده از سوي گروه‌هاي تروريستي و حاميان غربي و منطقه‌اي آنان اتفاق مي‌افتد به نحوي كه با صحنه‌سازي‌ها و نمايش‌هايي تحت عنوان كاربرد سلاح شيميايي، ضمن منحرف كردن افكار عمومي، به دنبال متوقف ساختن روند پيروزي‌هاي دولت سوريه هستند.
سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي پيش از اين نيز وقوع حملات شيميايي در سوريه را تاييد كرده اما در مورد عامل اين حملات هر كدام از بازيگران خارجي حاضر در سوريه نظر خود را دارند. آيا جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني سلاح‌هاي شيميايي پس از گزارش‌هاي قبلي سازمان درباره تاييد استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در سوريه تلاش جداگانه‌اي براي شناسايي عامل حمله كرده است؟
با وجود اعلام آمادگي كشورمان براي همكاري در روند شناسايي عاملان حملات شيميايي اين امكان هيچگاه فراهم نشده و هر گونه تلاش جداگانه از جانب ساير كشورها از جمله از سوي جمهوري اسلامي ايران در جهت شناسايي عاملان حمله ميسور نبوده است.
پرونده سوريه در سازمان در بن بست است.
دولت سوريه با سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي همكاري كامل كرد .
پرونده سوريه در سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي سياسي شده است .
گروه‌هاي تروريستي در سوريه توانايي استفاده از سلاح شيميايي را دارند.
امريكا با دارا بودن 4 درصد از سلاح‌هاي شيميايي اظهار شده در دنيا تنها كشوري است كه ذخاير سلاح‌هاي شيميايي خود را كاملا منهدم نكرده است.
مواضع جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگ‌ترين قرباني كاربرد سلاح شيميايي در دوران معاصر، همواره شفاف و روشن بوده و هرگونه به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي در هر مكان، در هر زمان، توسط هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) و تحت هر شرايط را محكوم كرده و خواهان پيگيري، رسيدگي و مجازات عاملان، حاميان و دست‌اندركاران استفاده از سلاح‌هاي شيميايي است.