نمايندگان متقاضي سوال از رييس‌جمهور از توضيحات دولتي‌ها قانع نشد ند : روحاني در مجلس به سوالات نمايندگان پاسخ مي‌دهد
خرداد ماه سال 96 بود كه گروهي از نمايندگان با امضاي يك طرح سوال درباره وضعيت نامساعد موسسات مالي و اعتباري و تقديم آن به رييس مجلس، خواستار حضور حسن روحاني، رييس‌جمهوري در مجلس، جهت پاسخگويي شدند و روزگذشته، پس از 11 ماه و در آستانه ورود به يك‌سالگي اين طرح سوال، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس از تقديم گزارش نهايي اين كميسيون در رابطه با بررسي سوال از رييس‌جمهور به هيات رييسه مجلس خبر داده است. سوالي كه در مقطعي اعلام شد به دليل سپري شدن مهلت قانوني 6ماهه براي رسيدگي به آن و البته كاهش امضاي برخي متقاضيان طرح سوال، از دستور خارج شده اما با پافشاري بخش ديگري از متقاضيان اين طرح سوال، مجددا به جريان افتاد.
با اين حال، پس از كش و قوس فراوان صبح ديروز حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور و لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهور به نيابت و نمايندگي از حسن روحاني، رييس‌جمهور به كميسيون اقتصادي رفتند تا ضمن تشريح آخرين اقدامات دولت در ساماندهي وضعيت سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري، به سوالات نمايندگان نيز پاسخ دهند. حال آنكه پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي، ضمن ترشيح مسائل مطرح شده دراين نشست ازسوي دولتي‌ها و مجلسي‌ها به «خانه ملت» گفته است: «معاونين پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور توضيحات خود را در رابطه با سوال نمايندگان مطرح كردند و مقرر شد كميسيون اقتصادي تا روز سه‌شنبه گزارش نهايي در رابطه با سوال از رييس‌جمهور را به هيات رييسه تقديم كند.» پورابراهيمي مي‌گويد: «براساس آيين‌نامه در صورتي كه يك‌چهارم نمايندگان مجلس امضاهاي خود مبني بر سوال از رييس‌جمهور را پس نگيرند، ساز و كار سوال از رييس‌جمهور در صحن علني مجلس پيگيري مي‌شود، در هر صورت هيات رييسه تا يك هفته ديگر نظر خود را با توجه به مستندات بيان مي‌كند.»
همزمان سيدفريد موسوي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي به ارايه توضيحاتي دقيق‌تر درمورد نحوه پاسخگويي دولتي‌ها پرداخته و به ايسنا گفت: «دولت سوال نمايندگان درمورد موسسات مالي و اعتباري را به لحاظ شكلي وارد نمي‌داند؛ چون معتقد است اين سوال قبلا مطرح شده و برخي نمايندگان امضاي‌شان را پس گرفته‌اند.» وي ادامه مي‌دهد: «همچنين باتوجه به ارايه گزارشي از كميسيون اقتصادي درباره تخلفات بانك مركزي با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاييه و مباحث مطرح شده معتقد بودند كه ديگر اين سوال وجاهتي براي طرح ندارد.» موسوي تاكيد كرد: «اين موارد را پيش از اين به كميسيون ارجاع داده بودند كه كميسيون نيز موضوع را به اطلاع رييس مجلس رساند. رييس مجلس دستور داد كه اين سوال به دليل جديد بودن سوال و حسب ماده ۱۲۱ آيين‌نامه داخلي بايد مجددا سوال در كميسيون اقتصادي بررسي شود.»علي‌اكبر كريمي، ديگر نايب‌رييس اين كميسيون نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و با اشاره به احتمال حضور رييس‌جمهور در صحن براي پاسخگويي به سوال نمايندگان، به ايسنا گفته است: «اگر ظرف يك هفته نصاب و تعداد متقاضيان سوال از رييس‌جمهور باقي بماند، رييس مجلس بايد سوال را در صحن مطرح و اعلام وصول كند و آن را به صورت كتبي به رييس‌جمهور ابلاغ كنند. رييس‌جمهور نيز موظف است ظرف دو هفته براي پاسخ به سوال، به مجلس بيايد.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از تقديم گزارش نهايي در رابطه با بررسي سوال از رييس‌جمهور به هيات رييسه مجلس خبر داد.