ضرورت شفافيت

ميان رخنه فساد در يك كشور و نبود يا نقص شفافيت حساب‌هاي عمومي و خصوصي موجود در آن كشور ارتباط مستقيم وجود دارد. كشوري از فساد دورتر خواهد بود كه بر وضعيت‌هاي حساب‌هاي موجود خود در بخش‌هاي عمومي و خصوصي روشنايي افكند و هيچ نقطه تاريكي را براي سوء‌استفاده در هر دو بخش بازنگذارد. در بخش خصوصي، دولت بايد نسبت به وضعيت حساب‌هاي تمام شهروندان از اطلاعات كامل برخوردار باشد. چنين چيزي راه را بر درآمدهاي نامشروع و فرارهاي مالياتي كنشگران بخش خصوصي تنگ خواهد كرد، مانعي جدي را پيش روي پديده پولشويي در كشور قرار خواهد داد و نيز بهره‌مندي غيرمشمولان را از حمايت‌هاي مالي دولتي نظير يارانه‌هاي نقدي ناممكن خواهد ساخت. ‌اطلاعات حساب‌هاي شهرونداني كه در بخش خصوصي فعالند محرمانه نزد دولت محفوظ خواهد ماند و هيچ‌گاه، جز در موارد مصرح قانوني، در اختيار عموم قرار نخواهد گرفت. اما اطلاعات حساب‌هاي آن دسته از افرادي كه كارگزاران و مديران بخش دولتي هستند، بايد همواره در دسترس عموم قرار داشته باشد. هر كس مايل به خدمت براي مصالح عمومي ا‌ست بايد اطلاعات تمام حساب‌هاي خود را در اختيار عموم قرار دهد تا در طول زمان معين شود كه چه تحولي در وضعيت مالي او رخ داده است. در اينجا مقصود داشتن اطلاعات در مورد ميزان درآمد است نه در خصوص نحوه هزينه آن كه قطعا امري خصوصي‌ است. نحوه تبديل درآمد كارگزاران و مديران دولت به ثروت همراه با وضعيت ثروت‌هاي آنان پيش از ورود به عرصه عمومي نيز بايد بر عموم آشكار باشد. بدين صورت، مردم همواره از وضعيت تمام درآمدها و ثروت‌هاي كارگزاران و مديران بخش دولتي آگاه خواهند بود. به عنوان مثال، فردي كه براي اولين‌بار نماينده مجلس مي‌شود و پا به عرصه خدمات دولتي مي‌گذارد، پيش از آغاز به كار بايد وضعيت تمام ثروت‌هاي خود را و در طول كار بايد وضعيت تمام درآمدهاي خود را براي مردم آشكار سازد. بايد همواره روشن باشد كه هر كس با چه وضعي از ثروت به دولت راه مي‌يابد و با چه وضعي احتمالا از دولت دور مي‌شود. دولت خود نيز بايد تمام اطلاعات را در خصوص درآمدهاي ملي در تمام بخش‌ها در اختيار شهروندان قرار دهد.

مردم بايد نسبت به تمام درآمدهاي عمومي و نوع هزينه‌كرد آن در تمام بخش‌هاي عمومي آگاهي كامل داشته باشند. درآمدهاي عمومي همان بيت‌المال است و چشمان مردم همواره بايد بر آن نظارت داشته باشد. هر استثنايي بر اين قواعد نقطه شروعي خواهد بود براي حركت به سوي رواج فساد در كشور.