پيوند با جهان
حسين حقگو
بسياري بر اين عقيده‌اند كه «صنايع كوچك و متوسط» راه توسعه اقتصادي و صنعتي كشور است و در اين روزگار سخت و سخت‌تر به ما كمك مي‌كند. اينكه صنايع كوچك و متوسط سرمايه كمتر، اشتغالزايي بيشتر، مديريت سهل‌تر و كم هزينه‌تر، انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهش‌دهنده فاصله طبقاتي و كمك‌كننده به توزيع درآمد و محروميت زدايي و... محسنات ديگري است شكي نيست. اما چنانكه ذكر شد اين ويژگي‌ها در صورت تحقق شرايطي عينيت مي‌يابد. اولين و مهم‌ترين شرط «اقتصادي» يا درست‌تر آنكه «رقابتي» بودن اين بنگاه‌هاست كه لازمه اين امر وجود سياست صنعتي مشخص و منسجم و عقلاني است. در واقع اينكه مجموعه‌اي از حدود 84 هزار بنگاه‌ها صنعتي كوچك و متوسط در بيش از 100 رشته صنعتي در پهنه‌اي وسيع و بدون تمركز و به صورت غالبا پراكنده و بدون در نظر گرفتن آمايش سرزميني و دسترسي به منابع آب و انرژي و زيرساخت‌هايي همچون جاده و بند و فرودگاه و... بدون نقشه مشخص و از پيش انديشيده و طراحي شده گردهم آمده‌اند نه فقط مشكل‌گشا نيست كه چه بسا مشكل‌ساز هم باشد و به تعبيري نه آنكه قاتق نان مان نيست كه متاسفانه مي‌تواند قاتل جانمان هم باشد. چنانكه هر از چند گاهي تحت عناويني همچون «كمك به واحدهاي زودبازده»، «رونق توليد» و «بازسازي و نوسازي صنايع» طرح‌هاي تهيه و هزاران هزار ميليارد ريال و دلار در قالب تسهيلات كم بهره براي سرپا نگه داشتن بسياري از اين بنگاه‌ها كه توجيه اقتصادي ندارند صرف مي‌شود. در همين يكي، دو روز اخير در خبرها آمده بود كه «دو طرح رونق توليد و بازسازي صنايع از سوي وزارت صنعت به ستاد اقتصاد مقاومتي ارسال شده و منتظر تصميم‌گيري معاون اول رييس‌جمهوري است» (رسانه‌ها – 29/2/97). اعتبار مورد درخواست براي اين طرح‌ها حدود 30 هزار ميليارد تومان است. رقمي بسيار بزرگ كه وقتي با رقم تخصيص داده شده در سال گذشته يعني حدود 17 هزار ميليارد تومان جمع مي‌شود ابعاد آن اعجاب‌انگيزتر هم مي‌شود و دريافت‌كنندگان اين تسهيلات - يا در صف انتظار - را از گروهي اندك از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي كشور به اكثريت غالب افزايش مي‌دهد.
دو طرح حمايتي فوق تكليف قانونگذار به دولت است كه بدون توجه به خلأ وجود هرگونه نقشه راه يا سياست و برنامه راهبردي صنعتي، وزارت صنعت را موظف كرده است: «1- حداكثر ظرف 6 ماه فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را به تصويب هيات وزيران برساند، 2- تا پايان سال اول، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را تدوين و پس از تصويب هيات وزيران اجرايي نمايد.» (ماده 46 برنامه ششم توسعه)
وزارت صنعت نيز تحت اين فشار در اواخر سال گذشته فهرستي از حدود 11هزار بنگاه صنعتي در رشته‌هاي مختلف را براي بازسازي و نوسازي با اختصاص 7ميليارد دلار و حدود 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات كم‌بهره آماده و براي تصميم‌گيري روانه دولت كرد؛ فهرستي كه ظاهرا كنار گذاشته شده و در قالبي ديگر در حال نهايي شدن است. در آن فهرست، رشته‌هاي صنعتي كه بايد بدان‌ها كمك شود مشخص شده بود. از جمله آمده بود كه از 440 بنگاه توليد كفش به 150 بنگاه؛ از 900 بنگاه قطعه‌سازي به 400 بنگاه؛ از 400 بنگاه توليد لوازم خانگي به 40 بنگاه؛ از 120 بنگاه كاشي و سراميك به 96 بنگاه؛ از 120 بنگاه توليد كولر آبي به 25 بنگاه؛ از 700 بنگاه توليد كمپوت و كنسرو به300 بنگاه؛ از 400 بنگاه توليد آرد به 100 بنگاه؛ از 285 بنگاه توليد گچ به 228 بنگاه؛ از 13600 بنگاه‌هاي پايين دست صنايع پتروشيمي به 6000 بنگاه؛ و... لازم است كمك شود و اين بنگاه‌ها نياز به نوسازي يا بازسازي دارند كه اين امر با تامين مبالغ هنگفت دلاري و ريالي قابل انجام است.
بي شك كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه در آن اين تعداد بنگاه در رشته‌هاي صنعتي مختلف و اصولا اين تعداد رشته فعاليت صنعتي در حال كار و فعاليت باشند. اين ضعف عملا ارتباط با جهان وجذب سرمايه خارجي براي رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در قالبي فراگير و كشوري بسيار دشوار و بعيد مي‌نمايد. چرا كه «بيش از اندازه بودن اين واحدها و سرشكن شدن توليد كل ميان آنها، به معناي پايين بودن مقياس توليد و عدم تحقق صرفه‌هاي فزاينده ناشي از مقياس در اين رشته فعاليت‌هاست.» (علي ديني تركماني- نبود برنامه سياست صنعتي راهبردي – 17/2/93)
واقع آنكه بنگاه‌هاي صنعتي در كشورمان يا كوچك به دنيا مي‌آيند و بزرگ نمي‌شوند يا اصولا بزرگ به دنيا مي‌آيند. بخش مهمي از اين معضل به آن بر مي‌گردد كه انباشت سرمايه براي ايجاد و توسعه بنگاه‌ها نه از طريق پس‌‌انداز خصوصي يا بازار سرمايه و سرمايه خارجي- چنان كه در كشورهاي توسعه‌يافته و موفق در مسير توسعه انجام شده- بلكه دولت و منابع نفتي بوده است. نتيجه آنكه پس از دهه‌ها گام نهادن در مسير صنعتي شدن با وضعيت نابسامان فعلي مواجهيم: تعداد اندكي بنگاه بزرگ انحصاري و شبه انحصاري و كثيري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيازمند حمايت و كمك دولت.
به نظر مي‌رسد تا روند طي شده براي توسعه صنعتي كشور آسيب‌شناسي نشود و سياست‌هاي صنعتي و جايگاه صنايع كوچك و متوسط و بزرگ و پيوندهاي آنها و زنجيره‌هاي تامين و... تحليل نشود نه امكان تعامل موثر با خارج و جذب منابع مالي و دانش فني ميسر است و نه تخصيص بهينه منابع در جهت رقابتي شدن بنگاه‌ها در داخل. از دل بي‌نظمي و اغتشاش و فقدان نظم و ترتيب چيزي عايد اقتصاد كشور نمي‌شود، خواه ابعاد بنگاه كوچك و متوسط باشد خواه بزرگ!