سفر رييس‌جمهور اسلامي ايران به چين براي شركت در نشست سران سازمان همكاري شانگهاي، بار ديگر مساله عضويت كامل جمهوري اسلامي ايران در اين سازمان بين‌المللي را احيا كرده است. جمهوري اسلامي ايران چند سال بعد از تشكيل سازمان همكاري شانگهاي، به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته‌شد و از 10 سال پيش، تقاضاي خود را براي عضويت كامل در اين سازمان مطرح كرده است.
در داخل ايران نيز موضوع پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي منتقداني دارد كه عضويت كامل در اين سازمان را در راستا منافع ملي و استقلال كشور نمي‌دانند. به اعتقاد من عضويت جمهوري اسلامي به عنوان ناظر در سازمان همكاري شانگهاي، نسبت به عضويت دايم در اين سازمان، ارجحيت دارد و از لحاظ منافع ملي، استقلال و تماميت ارضي كشور، عضويت كامل و دايم در اين سازمان، معايبي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازم.
عضويت ناظر در اين سازمان، به ايران اجازه مي‌دهد كه در بالاترين سطح در جلسات سازمان چه در سطح كارشناسي، چه در سطح وزرا و چه در سطح رييس‌جمهور يا معاون اول، مشاركت كند. اين مساله اجازه مي‌دهد كه ايران در جريان جزييات مباحث، موضع‌گيري‌ها و مصوبات قرار بگيرد. همزمان شركت در بالاترين سطح در نشست‌هاي سازمان، فرصتي است كه رييس‌جمهور، معاون اول او و وزير امورخارجه با همتايان خود در منطقه ديدار، گفت‌وگو و رايزني داشته‌باشند، همانطور كه در سفر اخير رييس‌جمهور اسلامي ايران به چين، ديدارها دو جانبه با رهبران روسيه و پاكستان برگزار شد و نشست سه جانبه‌اي با روساي جمهوري چين و روسيه براي بررسي شرايط برجام پس از خروج امريكا از اين توافق برگزار مي‌شود. اينها فرصت‌ها و مزايايي است كه عضويت ناظر در سازمان همكاري شانگهاي براي ايران فراهم مي‌آورد.
سازمان همكاري شانگهاي، يك پيمان فراگير است كه در زمينه‌هاي مختلف چه سياسي، اقتصادي و مالي و چه نظامي و امنيتي براي اعضاي دايم خود تعهداتي را ايجاد مي‌كند. 32 ماده منشور سازمان همكاري شانگهاي، موارد متعددي در خود جاي داده است كه منافي استقلال كشور است. تعهدات اعضاي دايم در مسائل نظامي و امنيتي، بسيار سطح بالا هستند در حالي كه عملا نمي‌توان نفعي در پذيرفتن اين تعهدات براي ايران ديد. بايد دقت داشته‌باشيم كه بنيان اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران طي چهار دهه گذشته، استقلال و سياست نه شرقي-نه غربي بود. جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده تا هيچ وابستگي را به خارج از هر نوعي و به هر قدرتي رد كند. اگر قرار بود كه جمهوري اسلامي ايران، وارد معادلات وابستگي به قدرت‌هاي خارجي شود، كلا مسير حركت و رفتار تهران، كاملا متفاوت از امروز بود. اما افتخار جمهوري اسلامي ايران و يكي از مباني تشكيل آن، استقلال در سياست خارجي، در عين داشتن روابط متوازن با همه كشورهاي جهان بود. اين استقلال قطعا نبايد نافي كار جمعي باشد، همان‌گونه كه ايران در قالب سازماني مانند اكو يا سازمان همكاري اسلامي از منافع چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي گروهي استفاده مي‌كند. اما سازمان همكاري شانگهاي عملا يك سازمان تحت اختيار دو قدرت جهاني است كه در آن، روسيه و چين قدرت‌هاي فائقه هستند و ديگر اعضا محورها و بازوهاي دو قدرت گرداننده ميدان هستند. ايران در صورت عضويت دايم در اين پيمان، در شرايطي كه نمي‌تواند به عنوان يك قدرت جهاني يك محور سوم را تشكيل دهد، مجبور مي‌شود تحت قيموميت يكي از دو قدرت اصلي اين سازمان قرار بگيرد. درست است كه اخيرا دو قدرت بزرگ منطقه جنوب آسيا يعني هند و پاكستان نيز به عضويت دايم سازمان درآمده‌اند، اما همين عضويت هم زير سايه دو قدرت اصلي در سازمان قرار مي‌گيرد. پاكستان كه روابط بسيار نزديك و دوستانه‌اي با چين دارد، به اصرار چين به سازمان وارد شد و در برابر، هندوستان به عنوان دوست مسكو و كشوري كه اختلافات جدي ارضي و سياسي با چين دارد به اصرار روسيه، وارد اين سازمان شده است تا عملا عضويت آنها زير سايه رقابت‌هاي مسكو و پكن قرار بگيرد.
همين رقابت‌ها يكي از معايب ديگر سازمان همكاري شانگهاي است، كه اعضا را مجبور به انتخاب جبهه بين قطب‌هاي اصلي دعوا مي‌كند. هندوستان و پاكستان، به عنوان دو دشمن ديرينه، اختلاف نظرهاي جدي با يكديگر دارند و همزمان، مسكو و پكن براي تسلط بر شؤون سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر رقابت مي‌كنند.
مشكل ديگر سازمان همكاري شانگهاي، سابقه بي‌عملي آن در شرايط حساس و بزنگاه‌هاي بين‌المللي براي اعضا است. حتي براي روسيه كه به عنوان يك قدرت جهاني عضو برجسته اين سازمان محسوب مي‌شود، در دوران بحران اوكراين و ضميمه كردن شبه‌جزيره كريمه، سازمان همكاري شانگهاي حاضر به موضعگيري به نفع عضو بنيانگذار خود نشد. چين، قزاقستان و ازبكستان از هرگونه موضعگيري به نفع روسيه خودداري كردند. هر چند ممكن است عملكرد روسيه در قبال بحران اوكراين به لحاظ كارشناسي يا اخلاقي قابل دفاع نباشد، اما با توجه به تعهدات سنگين نظامي و امنيتي كه در قالب سازمان همكاري شانگهاي از اعضا خواسته‌مي‌شود، كمترين انتظار، موضع‌گيري‌هاي حمايت‌گرايانه در چنين بزنگاه‌هاي مهم است. وقتي با روسيه چنين مي‌كنند، مشخص است كه در صورت عضويت دايم، رويكرد سازمان به حمايت از جمهوري اسلامي ايران در بزنگاه‌هاي مهم بين‌المللي چگونه خواهدبود.
نكته ديگر در مورد سازمان همكاري شانگهاي اين است كه عضويت ايران در اين سازمان، طي 10 سال گذشته هر سال مطرح شده و هر بار به بهانه‌اي با بن‌بست مواجه شده است. جديدترين مانع در برابر عضويت دايم ايران، بعد از رفع‌تحريم‌هاي بين‌المللي و لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، تاجيكستان است كه طي دو سال گذشته، به دليل سردي در روابط با تهران، جلوي عضويت ايران در اين سازمان را گرفته است. اصل بهانه‌جويي يك دهه‌اي براي پذيرفتن عضويت ايران، در كنار اينكه يكي از اعضا به بهانه‌هاي ساده دوجانبه مي‌تواند اينگونه عليه خواست ايران عرض‌اندام كند، باعث مي‌شود كه دورنماي عضويت در چنين سازماني از ابتدا تيره و ناخوشايند به نظر برسد.
وقتي تمامي اين قطعات را در كنار هم قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم كه معايب عضويت در سازمان همكاري شانگهاي، نسبت به مزاياي آن بيشتر است. من شخصا موافق پيوستن ايران به پيمان‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي بين‌المللي هستم، چرا كه قطعا كارآمدي چند كشور، به مراتب از توانايي يك كشور بيشتر است. اما معتقدم كه براي مشاركت در توافق‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي پيش از هر چيز بايد مزايا و منافع چنين عضويتي را بر اساس منافع كشور، امنيت ملي و مباني اصولي سياست خارجي مورد ارزيابي كارشناسانه قرار داد. معايب عضويت كامل در سازمان همكاري شانگهاي را مي‌توان در سه نكته خلاصه كرد:
1- تعهدات سنگين نظامي و امنيتي كه مي‌تواند استقلال كشور را مخدوش كند و بخش‌هايي از امنيت كشور را تحت تسلط كشورهاي خارجي در بياورد يا تصميم‌هاي مهم امنيتي و سياسي كشور را پيرو خواست ديگران كند.
2- اختلاف‌هاي دروني و قطب‌بندي‌هاي درون سازمان كه باعث مي‌شود جمهوري اسلامي ايران مجبور به انتخاب جبهه در رقابت‌هاي قدرت‌هاي شرقي شود، كه ممكن است انتخاب يك جناح به روابط با جناح ديگر لطمه وارد كند.
3- تسلط چين و روسيه بر شؤون سازمان، كه باعث مي‌شود كشورها عملا به بازو و مجري خواست اين دو قدرت بدل شوند.
4- بي‌عملي و كم خاصيت بودن سازمان در بزنگاه‌هاي بين‌المللي.
امروز شاهديم حتي روسيه به عنوان يكي از بنيانگذاران پيمان شانگهاي و يكي از دو قدرت مسلط در اين سازمان، به دليل اينكه احساس مي‌كند چنين سازماني به اندازه كافي منافع روسيه را تامين نمي‌كند، در حال تلاش براي ايجاد يك پيمان تازه منطقه‌اي است كه به جاي رويكرد فراگير، فقط رويكرد اقتصادي و تجاري، بدون تعهدات نظامي و امنيتي داشته باشد. به همين دليل روسيه سرمايه‌گذاري بيشتري روي تاسيس اتحاديه اوراسيا كرده است كه به تازگي ايران هم به عضويت در آن پذيرفته شد.