مطابق پيشنهاد شوراي شهر و نظر دولت دركجاي تهران مي‌توان تجمع كرد؟
لوكيشن اعتراض
اصل 27 قانون اساسي كه به موجب آن برگزاري هر تجمع غيرمسلح و غيرمغاير با مباني اسلام آزاد است؛ كه مسوولان نظام به موقع به سراغ آن آمدند. در واقع ناآرامي‌هاي دي‌ماه 96 و طرح گسترده مطالبات مردمي در سراسر كشور طي ماه‌هاي اخير سبب شد كه ضمن تاكيد بر به رسميت شناختن حق اعتراض مردم، گام عملي هم در راستاي تسهيل برگزاري اجتماعات اعتراضي برداشته شود. از همين رو اعضاي شوراي شهر تهران با الگوبرداري از جوامع دموكراتيك غربي پيشنهاد دادند كه در تهران و شهرهاي ديگر نيز محل‌هاي مشخصي براي برگزاري تجمعات اعتراضي در نظر گرفته شود. اين پيشنهاد مورد تاييد هيات دولت قرار گرفت . در همين راستا در جلسه يكشنبه شب دوازده محلي كه براي اين كار مناسب تشخيص داده بودند را اعلام كردند. براساس مصوبه اخير دولت، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به عنوان محل‌هاي مناسب تجمع در كلانشهر تهران تعيين شدند. گفته شده كه در شهرهاي ديگر نيز شوراهاي تامين مسوول مشخص كردن محل‌هاي مناسب تجمع هستند و با توجه به جمعيت منطقه، يك يا دو محل را اعلام خواهند كرد. دولتي‌ها براي تعيين محل‌هاي مورد بحث به شاخص‌هاي مختلفي از جمله قابليت دسترسي و قرار داشتن در محيط شهري، وسعت و تناسب با جمعيت شهر، امكان ديده و شنيده شدن صداي تجمع‌كنندگان توسط ساير شهروندان و رسانه‌ها، قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي، امكان حضور نيروهاي امدادي در صورت لزوم، دور بودن از محل‌هاي داراي رده‌هاي حفاظتي، عدم ايجاد اختلال در خدمت‌رساني‌هاي روزانه دولت و بخش عمومي، دور بودن از محل‌هاي پرتردد و عدم ايجاد ترافيك توجه خواهند داشت. اين را نيز در نظر مي‌گيرند كه محل مورد تاييد براي تجمع در منطقه‌اي واقع شده باشد كه ديگران با انگيزه‌هايي غير از موضوع تجمع به آساني به تجمع‌كنندگان نپيوندند و حتي‌المقدور خللي هم در كسب و كار و فعاليت روزانه مردم ايجاد نشود. انتظار مي‌رود كه مصوبه روز يكشنبه هيات دولت به رعايت و اجراي اصل 27 قانون اساسي منجر شود اما تحليلگران و كارشناسان امر يا اميدي به تحقق اين مهم ندارند يا تحقق آن را مشروط بر اتخاذ تدابيري ديگر مي‌دانند. به عنوان مثال نعمت احمدي، وكيل پايه يك دادگستري ضمن خوشبيني به موثر واقع شدن اقدام دولت، تاكيد مي‌كند كه گام تكميلي براي رسيدن به هدف مورد نظر اين است كه تجمع در محل‌هاي مشخص شده نيازي به اخذ مجوز از سوي وزارت كشور نداشته باشد. برخي كارشناسان همچون بهمن كشاورز تاكيد مي‌كنند كه براي مورد استقبال قرار گرفتن محل‌هاي تعيين‌شده بايد اقدامات ضروري و جدي نيز در جهت تامين امنيت تجمع‌كنندگان انجام شود.قاسم ميرزايي نكو، نماينده اصلاح طلب تهران نيز معتقد است كه بايد خيال تجمع كنندگان از اين بابت كه بعدا مكافات نمي‌كشند، راحت باشد. نعمت احمدي اما در اين حوزه سهل‌گيرتر بوده و معتقد است كه نيروي انتظامي و پليس به وظيفه ذاتي خود يعني تامين امنيت متعهد است و نبايد از اين بابت نگران بود.