اقدام دولت مبني بر تعيين محل هاي مناسب تجمع در سطح تهران با استقبال فعالان سياسي و حقوقي همراه شد. نعمت احمدي يكي از اين افراد است كه ضمن تاكيد بر لزوم اتخاذ تدابير تكميلي اين اقدام را گامي رو به جلو ارزيابي مي كند.
به نظر شماانتخاب اماكن براي اعتراض در تسهيل برگزاري تجمعات چه نقشي دارد؟
اختصاص محل‌هاي مشخصي براي برگزاي تجمعات به باور من يك قدم به جلو است اما همه آنچه لازم است، نيست؛ اكنون ما مانده‌ايم و قانون احزاب.
همان مساله لزوم اخذ مجوز از وزارت كشور؟
بله، ما خيلي ممنون هستيم كه محل اعتراضات مشخص شده است. اين يعني‌پذيرش حق اعتراض و اجتماعات كه طي چهل سال گذشته در قانون اساسي مسكوت مانده است. مساله باقيمانده اما قانون احزاب است كه بر اساس آن اجتماعات بايد با مجوز همراه باشد.
من پرونده‌اي داشتم كه قاضي تجمع‌كنندگان را محكوم كرد. آنها در اعتراض به محاصره كوباني تجمع كرده بودند و اتفاقا راديو و تلويزيون نيز همين محاصره را محكوم مي‌كرد. نظر قاضي اين بود كه در مورد اصل موضوع حرفي نيست اما تجمع بدون مجوز برگزار شده است. بر همين اساس معتقدم كه تعيين محل اعتراضات يك گام رو به جلو است اما گام بعدي يعني روشن كردن تكليف مجوز نيز لازم است.
به نظر شما گام دوم را چطور بايد برداشت؟ يعني قانون موجود بايد اصلاح شود يا راهكار ساده‌تري هم وجود دارد؟
اين مساله را مي‌توان به‌طور جداگانه پيگيري كرد يا در همين بخشنامه هيات وزيران افزود كه اجتماع در اين امكان مشمول اخذ مجوز نيست.
اگر از مرحله تعيين محل برگزاري تجمعات فراتر نرويم مي‌توان منتظر اثرگذاري اين اقدام بود؟
خير، مسوولان امر بايد توجه داشته باشند كه اكنون يخ ممنوعيت و محدوديت اجتماعات شكسته است و يك نگاه عاقلانه روشن مي‌كند كه اگر مردم حرف خود را نزده و اجتماعات قانونمند را برگزار نكنند؛ كار به اعتراضاتي از جنس اعتراضات دي ماه مي‌رسد.
اقدام دولت مبني بر اختصاص مكان‌هاي مشخص براي برگزاري تجمعات، منتقداني دارد كه اعتقاد دارند اين كار ثمربخش نيست. اين نگاه بدبينانه از كجا نشات مي‌گيرد؟
شنيدم كه يكي از مسوولان گفته است تعيين اين محل‌ها ايجاد نوعي سوپاپ اطمينان است. به نظر من همين سوپاپ اطمينان ساختن خوب است. همين كه حق برگزارش اجتماعات پذيرفته شده، خيلي خوب است. ايده آل هم خواهد بود اگر بگويند كه اجتماع در اين محل‌ها نياز به مجوز وزارت كشور ندارد و فقط بايد به اطلاع كلانتري محل برسد.
يعني بدون گام دوم، گام نخست نيز به نتيجه قابل توجهي نمي‌رسد.
دقيقا. در اين صورت مصوبه هيات دولت تاثيري در وضعيت موجود نخواهد داشت چراكه اكنون نيز دعوا سر محل برگزاري اعتراضات نيست. اكنون هم اگر معترضات مجوز داشته باشند مي‌توانند اجتماع مورد نظر خود را برگزار كنند. براي مثال اگر اكنون روزنامه‌نگاران بخواهند در اعتراض به بسته بودن انجمن صنفي تجمع اعتراضي برگزار كنند، موضوع مهم محل تجمع نيست، موضوع مهم دريافت مجوز است؛ به عبارت ديگر محل اجتماع فرع موضوع و مجوز اصل است. از همين رو مي‌توان مصوبه هيات دولت را يك گام به پيش و يك گام به پس دانست. يك گام به پس است زيرا بحث مجوز حل نشده و يك گام به پيش است كه اصل موضوع اجتماع و اعتراض كه در اصل 27 قانون اساسي جزوحقوق مردم است را پذيرفته است.
نظر شما درباره لزوم تامين امنيت تجمع‌كنندگان چيست؟
به نظر من اگر بخواهيم با يك نگاه سختگيرانه بگوييم كه هم مجوز بدهيد و هم امنيت را برقرار كنيد، نمي‌شود. در همين راهپيمايي روز قدس كه آن را يوم‌الله مي‌خوانيم شاهد بوديم كه چطور به آقاي صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي كه ميانه و معتدل بودن او براي همه اثبات شده است يا آقاي جهانگيري كه جايگاه او به معاون اول رييس‌جمهور در قانون اساسي مشخص شده است، اهانت شد و عليه آنها شعار دادند. اينها اتفاق مي‌افتد.
تكرار اين اتفاقات دليل خوبي براي صرف‌نظر از ضرورت تامين امنيت تجمع‌كنندگان است؟
ايجاد امنيت از جمله وظايف نيروي انتظامي است بنابراين نيازي به نگراني در اين بابت وجود ندارد. اگر گفتند در پارك گفت‌وگو اجتماع كنيد و مجوز هم نمي‌خواهد نبايد نگران امنيت نبود. عده‌اي در جلسه اخير مجلس داشتند تومار پهن مي‌كردند و آقاي لاريجاني جمله خوبي گفت. گفت شما حقوق مي‌گيريد كه حرف بزنيد نه اينكه بنر بزنيد. پليس هم حقوق مي‌گيرد كه امنيت را برقرار كند پس نبايد ناراحت امنيت بود. بايد ناراحت اجرايي شدن اين مصوبه باشيم. اگر اين مصوبه اجرايي شد مساله ديگري پيش نمي‌آيد. برخي مسائل مثل حواشي راهپيمايي روز قدس هميشه پيش مي‌آيد. به خاطر داريم كه حتي در حرم حضرت معصومه به طرف رييس مجلس مهر پرت كردند. اينها در اجتماعات يك امر طبيعي است. من و شما كه مي‌خواهيم اجتماعات قانوني برگزار كنيم و حرف خود را به گوش مسوولان برسانيم نبايد سختگيري كنيم. مخاطب ما در موضوع امنيت پليس است كه در مورد تجمعات وظيفه مضاعفي دارد. حوزه استحفاظي پليس تعريف شده است. تهران به چندين حوزه انتظامي تقسيم شده و هر يك از محل‌هاي مشخص شده نيز در حوزه يكي از كلانتري‌ها است و وظيفه ذاتي كلانتري حفظ امنيت است؛ لذا ما بايد از مصوبه اخير استقبال كرده و بخواهيم كه با حل كردن موضوع مجوز؛ اجرايي شود.