شوراي شهر تهران چند ماه قبل پيشنهاد داده بود كه نقاطي براي برگزاري تجمعات اعتراض آميز مشخص شود. اين طرح در ابتدا با انتقاداتي همراه شد اما دولت نهايتا طي مصوبه‌اي آن را عملياتي كرد. اكنون در گفت وگو با مسجد جامعي به ابهامات باقي مانده در اين‌باره پرداخته ايم .
فكر مي‌كرديددولت ازطرح شوراي شهر استقبال كند؟
بله. به نظرم اين قابل پيش‌بيني بود. اينكه فضا در شرايط جديد به سمتي برود كه مردم و اقشار مختلف بتوانند انتقادها و اعتراض‌هاي خود را در محل‌هاي مشخصي ابراز كنند. ديدگاه ما براي طرح چنين موضوعي نيز، همين بود. به واقع مصوبه شنبه دولت همان مصوبه پارسال شوراي شهر تهران است. اما همانطور كه گفتيد همان زمان هم اين طرح با واكنش‌ها و مخالفت‌هايي از سوي برخي از اعضاي شورا و ساير مديران شهري مواجه شد. به عنوان مثال منتقدان مي‌گفتند اگر قرار است چنين نقاطي مشخص شود، چه كسي بايد مجوز آن را بدهد و اصلا چگونه بايد مجوزها صادر شود؟ البته اين انتقادها بيشتر به وزارت كشور برمي‌گشت ولي تمام تلاش ما اين بود كه كلا حق اعتراض براي شهروندان درعمل به رسميت شناخته شود كه با اين مصوبه يك گام به آن نزديك شديم. البته مسوولان بارها در مورد اين حق صحبت كرده بودند ولي واقعيت اين است كه هيچگاه عملا تلاشي براي اجراي آن نمي‌شد. براي همين هم بود كه مردم معترض گاهي جلوي شهرداري تجمع مي‌كردند و گاهي جلوي مجلس و گاهي جلوي وزارت كشور و سازمان‌هايي كه از آنها شكايت داشتند. در واقع تمام تلاش ما اين بود كه با تصويب اين مصوبه، صداي كساني كه احساس مي‌كردند حق و حقوق‌شان پايمال شده شنيده و از خواست آنها پشتيباني و حمايت شود چرا كه معتقد بوديم اگر اين اتفاق نيفتد و مردم نتوانند به شيوه‌هايي قانوني اعتراض‌هاي‌شان را بيان كنند ممكن است به شيوه‌هاي ديگري روي آورند و حتي كار به خشونت و... كشيده شود.
اما فرمانداري با آن مخالفت كرد !
بله. همانطور كه گفتم، اين طرح موافقان و مخالفاني داشت. مثلا بلافاصله بعد از ما، شوراي شهر مشهد هم‌چنين طرحي را مصوب كرد ولي در مقابل فرمانداري با آن مخالفت كرد. حال آنكه فرمانداري و نهادهاي مرتبط بايد 15 سال قبل اين موضوع كه ذيل اصل 27 قانون اساسي است را اجرا مي‌كردند. ولي عملا اين اتفاق نيفتاد تا اينكه همين روزها خود دولت دست به كار شد و نقاطي را براي برگزاري اين تجمع‌ها معرفي كرد.
استدلال فرمانداري چه بود؟
مي‌گفت مصوبه شورا بين تجمعات اعتراضي و امور سياسي تفكيكي قائل نشده است. پاسخ ما هم اين بود كه اين تجمعات اجتماعي است و بايد بستر اجتماعي براي بيان اعتراض فراهم باشد. از طرفي بررسي نيازها و كمبودهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي برعهده مديريت شهري است و ما بايد به آنها رسيدگي كنيم تا بعدا سياسي و امنيتي نشود.
چرا شهرداري اين كار را نكرد؟
اتفاقا ما هم به اين كم‌كاري انتقاد داريم و گله‌منديم. چون شخصا بر اين باورم كه اگر شهرداري اين مكان‌يابي را انجام مي‌داد؛ چه‌بسا نقاط بهتري را معرفي مي‌كرد كه با پذيرش اجتماعي بيشتري همراه بود.
درواقع شوراي شهر به جز پيشنهاد اين طرح نقش ديگري در آن نداشته است !
ببينيد، كار شورا همين پيشنهاد دادن است. ولي شهرداري مي‌توانست پيگيرانه‌تر عمل كند.
دولت با اعضاي شورا مشورت نكرد؟
چرا. اما اين مشورت‌ها شخصي بود نه ساختاري و سازماني. چه بسا نتيجه همان رايزني‌ها به تصويب اين طرح كمك كرده باشد. البته من همان زمان هم در صحن شورا گفتم كه سابقه اين طرح به زمان دولت اصلاحات برمي‌گردد. روي همين اصل از دولت خواستيم كه در اجراي اين طرح مشاركت جدي داشته باشد.
چرا در دولت اصلاحات اجرايي نشد؟
شايد دليل آن اين باشد كه فضاي سياسي حاكم برجامعه در اواخر عمر دولت اصلاحات باشد؛ ضمن آنكه طبعا عمردولت به اجرايي شدن آن كفاف نداد. بعد از آن هم كه دولتي روي كار آمد كه نگاهي متفاوت داشت و كلا بسياري از برنامه‌هاي قبلي را كنار گذاشت. در دولت روحاني نيز انتظار مي‌رفت كه اين طرح زودترپيگيري و اجرايي شود كه گرچه دير، ولي به هر حال اين اتفاق قابل تحسين افتاد تا تجربه‌اي جديد در حوزه اجتماعي براي كشور رقم بخورد.
از جزييات مصوبه دولت خبر داريد؟
اين موضوع از ابهامات طرح است. يعني اين طرح نياز به پيوست‌هايي دارد مثلا صدور مجوز و نحوه حضور در اين مكان‌ها و ديگر تامين امنيت معترضين در اين و پس از اجتماعات كه به آن نپرداخته است. ولي مهم اين است كه بالاخره محلي براي بيان اعتراض‌هاي قانوني و رسمي شهروندان مشخص شده است كه مي‌توانست خيابان و ميداني هم به آن اختصاص پيدا كند. چون تا قبل از اين شهرونداني كه به هر دليلي اعتراضي داشتند يا حق و حقوق‌شان پايمال شده بود، بدون اينكه مجوزي بگيرند مثلا جلوي شهرداري و... تجمع مي‌كردند كه در مواردي با ورود پليس، كار بالا مي‌گرفت و درگيري‌هايي هم به وجود مي‌آمد. يا ممكن بود در اين ميان تجمع‌كنندگان را شناسايي كنند و بعدا براي‌شان مشكلاتي پيش آورند. همين مساله باعث مي‌شد تا در برخي از موارد، اعتراض‌ها به راه‌هاي ديگري كشيده شود كه براي شهر و حتي كشور تبعاتي سنگين را به دنبال داشت. اما حالا اين فرصت پيش آمده كه اعتراض‌ها سروشكلي قانوني پيدا كند و مردم بتوانند بدون اينكه دغدغه‌اي داشته باشند حرف‌ها و انتقادهاي‌شان را آزادانه بيان كنند. يعني همين كه اين «حق» شهروندي به رسميت شناخته شد، جاي شكرش باقي است و نقطه مثبتي است كه اميد است تداوم يابد. اميدواريم بتوانيم مسوولان را نيز براي پاسخگويي به آنجا بكشانيم تا اين امر به فضاي تعاملي كمك كند. چون همانطور كه گفتيد، اگر اين اعتراض‌ها بي‌جواب بماند، فلسفه وجودي‌اش زير سوال مي‌رود. به واقع توجه بحق اعتراض هر‌چند بسيار خوب است ولي جواب دادن به اعتراض‌ها نيز ضروري است.