تلاش براي اصلاح ساختار

كاهش تورم يكي از مهم‌ترين اقداماتي بود كه از سوي دولت روحاني پيگيري شد. دستاورد بسيار بزرگي كه آرامش را به اقتصاد ايران برگرداند. همواره بين اقتصاددانان انتخاب بين تورم و ركود مورد بحث و گفت‌وگو بوده است ولي آنچه مسلم است اين است كه رشد و توليد در سايه ثبات و تورم پايين امكان پذير است. اين دولت در حوزه كاهش بيكاري تا حدودي تلاش‌هايي كرده است تا بلكه بازار را از ركود خارج كند. از نظر سياسي نيز مي‌توان به برجام اشاره كرد؛ برجامي كه با آمدنش توانست مشكلات اقتصادي را تا حدودي برطرف كند. اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل كند مي‌توان شاهد قراردادهاي تجاري خوبي با شركت‌هاي خارجي بود، اتفاقي كه در مدت كوتاهي بعد از توافق شاهد آن بوديم و شركت‌هاي بزرگي به ايران آمدند و توافقات خوبي نيز در حوزه‌هاي مختلف به دست آورديم. اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد مسلما شاهد آثار مثبت براي اقتصاد مي‌بوديم. ولي اين طرف مقابل است كه نسبت به تعهدات خود پايبند نيست وگرنه دولت وقت تمام تلاش خود را در جهت حفظ آن صورت داده و مي‌دهد. براي آينده نيز بايد گفت، راهي را كه دولت در جهت كنترل تورم پيگيري كرد، راه درست و معقولي بود و انتظار بر اين است كه اين راه نيز ادامه پيدا كند. همچنين پيگيري سياست‌هاي اصلاحي در حوزه‌هاي مختلف، از جمله نظام بانكي و سياست‌هاي بودجه‌اي و... شايد عده‌اي فكر كنند كه دولت وقت كار خاصي در اين زمينه انجام نداده است و از اين نظر آن را مورد نقد قرار دهند كه اين تا حدودي درست است ولي نبايد فراموش كرد كه بيشتر اين مشكلات محصول مجموعه تصميماتي است كه طي ساليان گذشته گرفته شده و حل و برطرف كردن آن نيز طول خواهد كشيد كه البته عزم و اراده ملي نيز در بيشتر آنها لازمه هرگونه اصلاحات است. در نتيجه هر گونه اصلاحي نيازمند اصلاح ساختارها‌ست كه كاري يكشبه نيست. حركت در جهت اصلاحات، حال هرنوع اصلاحاتي، بايد از اصلاح ساختار مديريت نامناسب كشور شروع شود.

در حال حاضر شرايط بسيار سختي داريم. اميدوار هستيم اروپا بتواند به تعهدات خود عمل كند و بتوانيم همچنان فروش نفت خود را داشته باشيم تا دولت با توان بيشتري اقداماتي را كه در نظر دارد، پيگيري كند .

مدرس دانشكده اقتصاد وزارت خارجه