تصميم ستاد مقاومت اقتصادي براي اجراي 200 پروژه اولويت دار
آماده باش به دستگاه ها براي گذر از تحريم
گروه اقتصادي|در شرايطي كه اخبار متفاوتي در خصوص واكنش‌ها به تحريم‌هاي جديد عليه ايران منتشر مي‌شود روز گذشته در جريان جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، بر پيشبينيهاي لازم دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف براي مقابله با بازخوردهاي اين تحريم‌ها تاكيد شد. در اين جلسه معاون اول رييس‌جمهور جذب سرمايه‌گذاري را مثبت خواند و از وزرا خواست تا براي حفظ اين شرايط كوشا باشند. در همين حال محمد باقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از برگزاري جلسه با دستگاه‌هاي مختلف براي پيشبينيهاي لازم براي گذر از تحريم‌هاي جديد خبر مي‌داد، از تعريف 200 پروژه جديد در قالب اجراي 24 بند سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي خبر داد كه مي‌توانند اهداف ترسيم شده در اين بخش را محقق كنند. نوبخت حتي خواهان برنامه‌ريزي‌هاي كلان‌تر در قالب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شد كه مي‌توانند تهديدهاي جدي درخصوص استمرار و گسترش تحريم‌هاي امريكا را بي‌اثر يا كم‌اثر كنند. در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛ اسحاق جهانگيري، معان اول رييس‌جمهور با بيان اينكه كشور در شرايط جديدي قرار گرفته و بروز مسائلي قابل پيش‌بيني است، گفت: كشور با فشارها و تحريم‌هاي جديدي مواجه خواهد شد و موانعي نيز پيش روي صادرات و واردات كشور بروز مي‌كند. با وجود همه محدوديت‌هاي قابل پيش‌بيني؛ اما كشور داراي ظرفيت‌هاي فراواني است كه با تنظيم ساز و كارهاي لازم مي‌توانيم با تحريم‌ها مقابله كنيم و با تدابير و اتخاذ تصميمات ويژه و مناسب در جهت كاهش آثار تحريم‌ها بركشور حركت كنيم. او با اشاره به اينكه بودجه دولت با محدوديت‌هايي براي اداره كشور مواجه خواهد بود، بر ضرورت اولويت‌بندي براي هزينه كرد منابع مالي تاكيد كرد و گفت: در شرايط جديد، براي اجراي طرح‌ها بايد اولويت‌گذاري شود و در روند اجراي برخي طرح‌ها نيز تسريع شود. براي مديريت شرايط جديد كشور لازم است اقتصاد مقاومتي مبناي عمل و كار همه دستگاه‌ها باشد و به عبارتي ديگر اكنون كه قرار است تحريم‌ها بر كشور فشار وارد كند، بايد با استفاده از ظرفيت اقتصاد مقاومتي به دنبال راهكارهايي براي اداره مطلوب كشور در شرايط جديد باشيم تا آسيب‌هاي قابل پيش بيني بر اقتصاد كشور به كمترين ميزان ممكن كاهش پيدا كند. معاون اول رييس‌جمهور از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست دستور كار جلسات آتي ستاد را با اين رويكرد تدوين كنند كه براي شرايط جديد پيش روي كشور چه تصميماتي بايد اتخاذ شود و چه اقداماتي صورت گيرد تا توان كشور براي مقابله با تحريم‌ها بالا رود و جريان اشتغال، توليد و اجراي طرح‌هاي اصلي و اولويت‌دار كشور به شكل مناسب ادامه پيدا كند. جهانگيري با يادآوري اينكه پس از دوره‌اي طولاني سرمايه‌گذاري در كشور روندي مثبت را تجربه مي‌كند، تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم كه اين روند مثبت با مشكل مواجه شود و بايد راهكارهايي براي اينكه جريان سرمايه‌گذاري در كشور مثبت باشد بينديشيم و در اين مسير از توانمندي نهادهاي عمومي غير‌دولتي استفاده بيشتري داشته باشيم و در انتخاب طرح‌ها نيز طرح‌هايي را در اولويت قرار دهيم كه بيشتر به منابع ريالي وابستگي دارند. او با بيان اينكه هدف اصلي اقتصاد مقاومتي، مقاوم‌سازي اقتصاد كشور در برابر تكانه‌هاي خارجي است، خاطرنشان كرد: از ابتدا همواره بر اين موضوع تاكيد شده است كه اقتصاد مقاومتي مختص دوران تحريم‌ها نيست و در دوران پس از لغو تحريم‌ها نيز دولت تمركزي جدي بر اقتصاد مقاومتي داشت.