شورش عليه ساندنيست‌هاي نيكاراگوئه

جمهوري نيكاراگوئه يك‌بار ديگر دستخوش تحولات و تنش‌ها ميان دولت و مخالفين خود شده است. درگيري‌هاي جديد ميان پليس و معترضان اين كشور باعث كشته شدن تعدادي از مخالفين شد. در جريان درگيري‌هاي خشونت‌آميز كه از 18 آوريل سال جاري ميلادي و عليه دانيل اورتگا، رييس‌جمهوري اين كشور به وقوع پيوسته بيش از 100 نفر كه بيشتر آنها دانشجو هستند، كشته شدند. موج ناآرامي‌هاي اجتماعي در نيكاراگوئه در اعتراض به عملكرد دانيل اورتگا، رييس‌جمهوري اين كشور به تدريج سراسر اين كشور امريكاي مركزي را فرا گرفته است. در اين درگيري‌ها، خيابان‌هاي شهرهاي بزرگ نيكاراگوئه به ميدان جنگ تبديل شده و معترضان براي مقابله با پليس به سلاح گرم روي آورده‌اند. دولت و پليس نيكاراگوا «گروه‌هاي سرخود» را مسوول اين حوادث خونين دانسته و آنها را به تلاش براي بي‌ثبات كردن كشور متهم كرده و مدعي هستند «دولت آشتي و اتحاد ملي به خانواده‌هاي نيكاراگوايي پيشنهاد مي‌كند. وضعيت خشونت مجرمانه‌اي كه گروه‌هاي سياسي با دستوركارهاي سياسي ويژه و با فعال كردن گروه‌هايي براي ايجاد وحشت در مردم به وجود آورده‌اند، توطئه‌اي است كه قانون اساسي را نقض كرده و با هدف بي‌ثبات كردن امنيت و حيات خانواده‌ها صورت گرفته است». اورتگا در ماه آوريل فرماني را مبني بر كاهش حقوق و دستمزدها و همچنين تغيير سيستم تامين اجتماعي امضا كرد. تنها ساعاتي پس از آن بود كه بازنشستگان و دانشجويان معترض به خيابان‌ها آمدند. معترضان خواستار بركناري اورتگا از قدرت و برگزاري انتخابات زودهنگام هستند، اما اورتگا كه براي سومين بار بر مسند رياست‌جمهوري تكيه زده است، خواستار برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سال 2021 است. وي اگرچه مدعي است «اين كشور به همه ما تعلق دارد و نيكاراگوا دارايي شخصي هيچ كس نيست و مالكين نيكاراگوا همه نيكاراگوايي‌ها بدون توجه به گرايشات سياسي، ايدئولوژيك و مذهبي هستند»، اما اورتگا و خانواده‌اش چندين دهه است كه در نيكاراگوئه زمام امور را در دست دارند. پيروزي او به معناي ادامه حضور همسر و فرزندان او در پست‌هاي مهم سياسي و اقتصادي كشور بود. همسر او كه هم‌اكنون معاون اورتگا است قدرتمندترين زن نيكاراگوئه است و هفت فرزند مشترك آنان نيز صاحب مقامات مهم در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد هستند. تاكنون از «فرمانده سالاري»، «مال اندوزي‌ها»، «تباني با ثروت‌هاي بزرگ ملي» و «تسلط اطرافيانش‌ در دولت و ارتش، پليس و رسانه‌ها» افشاگري‌هاي زيادي صورت گرفته است. مخالفين، اورتگا را بيشتر يك فرصت‌طلب مي‌دانند تا يك سوسياليست انقلابي. دولت اين كشور اگرچه خواستار گفت‌وگو با مخالفين است اما هنوز روزنه‌اي براي چنين نشستي ديده نمي‌شود. رزاريو موريو، همسر و معاون اورتگا درخواست بازگشت مخالفان بر سر ميز مذاكره را مطرح كرده و مدعي شده است همه ما به دنبال صلح و مذاكره هستيم و مي‌خواهيم همكاري مسالمت‌آميزي داشته باشيم. كليساي كاتوليك اين كشور در ابتدا تلاش كرد تا درگيري‌ها را با ميانجيگري خود پايان دهد اما پس از سركوب يك راهپيمايي با حضور مادران قربانيان حوادث اخير در نيكاراگوئه توسط نيروهاي امنيتي رخ داد و در جريان آن 16 نفر ديگر نيز كشته شدند، تلاش هرگونه ابتكار كليساي كاتوليك متوقف شد. كليسا اين خشونت‌ها را محكوم و آن را «تجاوزگري سيستماتيك و سازمان يافته» دانسته واعلام كرده است تا مادامي كه مردم سركوب و قتل عام ‌شوند، مذاكرات غيرممكن است. پليس معتقد است بخشي از نارضايتي‌ها را اعضاي باند خلافكار «وايپر» برعهده دارند و آنها دست به ارعاب، وحشت، سرقت، غارت و ساير اقدامات مجرمانه مي‌زنند. پليس «فليكس مارادياگا» رييس موسسه مطالعات راهبردي و سياستگذاري عمومي را به عنوان سرحلقه اين باند معرفي كرده و مدعي است اين باند به دنبال تخريب امنيت با اغراض و اهداف سياسي است. بي‌شك چنانچه خشونت‌ها و مسدود‌سازي خيابان‌ها و جاده‌ها ادامه يابد، خسارات غيرقابل بازگشتي به اقتصاد ضعيف اين كشور وارد خواهد شد. مراكز اصلي خريد و فروش مثل بازارهاي شهري، سوپرماركت‌ها و بازارها از آثار اين خشونت‌هايي كه توسط گروه‌هاي راستگرا اعمال شده، متاثر شده‌اند. مايحتاج اصلي اكنون در حال ناياب شدن است و اين امر بر تورم اثر گذار بوده است. امريكا به عنوان اصلي‌ترين مخالف دولت نيكاراگوئه و حامي مخالفين كه پس از سال 1979 و روي كارآمدن ساندنيست‌هاي چپگرا در اين كشور به دنبال تغيير شرايط در اين كشور است، اعلام كرد بر اساس دستور مايك پمپئو و با توجه به اعمال خشونت صورت گرفته از سوي پليس و نيروهاي هوادار دولت، محدوديت‌هاي رواديد براي افراد مسوول نقض حقوق بشر يا محدود‌كننده دموكراسي در نيكاراگوا وضع مي‌كند. اين افراد شامل مقامات پليس، شهرداري در شهر ماناگوا و سه شهر ديگر و مقامات وزارت بهداشت مي‌شود. مايك پنس، معاون رييس‌جمهور امريكا نيز در صفحه توييتر خود نوشت: «امريكا حملات گروه‌هاي مسلح طرفدار دولت كه منجر به كشته شدن افراد بي‌گناه شد را محكوم مي‌كند. دولت اورتگا بايد اقدام فوري براي پايان دادن به خشونت اعمال كرده و از جان و حقوق شهروندان خود محافظت كند». در حوزه سياست خارجي نيز در اجلاس وزراي خارجه عضو سازمان كشورهاي امريكايي، وزراي خارجه كاستاريكا، امريكا، كانادا، كلمبيا، برزيل، آرژانتين، پاراگوئه، شيلي، جاماييكا، پاناما و پرو در سخنان خود، به موضع‌گيري در خصوص حوادث نيكاراگوئه پرداخته و از دولت خواستار توقف خشونت و احترام به حقوق بشر شدند. پارلمان اروپا نيز حوادث اخير اين كشور را محكوم كرده و آن را ناشي از «سركوبگري بي‌رحمانه» در نيكاراگوئه خوانده و خواهان برگزاري انتخابات در كشور شد. سازمان كشورهاي امريكايي نيز خواستار توقف خشونت شده و از همه بازيگران سياسي و اجتماعي درخواست شده براي گفت‌وگو در خصوص مسائل اساسي كشور شامل تقويت نهادهاي دموكراتيك و برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه مشاركت سازنده كنند.