از جدال لاريجاني و نماينده دولت بر سر اجراي اقتصاد مقاومتي تا لغو سفر به روسيه
صحن علني مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه با حضور ۲۰۱ تن از نمايندگان و رياست علي لاريجاني آغاز شد. رسيدگي به طرح نحوه اجراي قانون پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و طرح يك فوريتي حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور در دستوركار روز گذشته نمايندگان قرار داشت. رسيدگي به طرح‌ها و لايحه‌ها در جلسه روز گذشته مجلس خالي از حاشيه نبود. نخستين حاشيه مربوط به گفت‌وگوي دو طرفه علي لاريجاني و نماينده دولت در بررسي گزارش كميسيون حمايت از توليد ملي در مورد نحوه اجراي قانون اقتصاد مقاومتي بود كه نماينده دولت با قرائت گزارشي از افزايش توليد در بخش‌هاي مختلف، آن را در راستاي اقتصاد مقاومتي دانست.
علي لاريجاني در واكنش به اظهارات نماينده دولت، خطاب به او گفت: «قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس‌جمهور، معاون اول قوه قضاييه و نايب‌رييس مجلس برگزار شود، چرا در انجام اين مهم تعلل شد و اين جلسات برگزار نشد؟»
نماينده دولت در پاسخ به سوال رييس مجلس اظهار كرد: «اين قانون در عمل اجرا شده اما داراي ابهاماتي است. ضمن اينكه مشخص نيست چه كسي مسوول انجام آن است و دبيرخانه در كجا بايد تشكيل شود.»
رييس قوه مقننه در واكنش به اظهارات نماينده دولت تصريح كرد: قانون كه ابهامي نداشته و صراحتا اعلام شده است و در آن توضيح داده شده كه ستادي با حضور معاون اول دو قوه و نايب‌رييس مجلس تشكيل شود. اما اگر ابهامي هم داشت در دو، سه سال گذشته از ما در مورد آن مي‌پرسيديد.
نماينده دولت در پاسخ خاطرنشان كرد: دولت مي‌پنداشت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي مناسبي دارد كه طي آن مي‌تواند اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را در جهت تحقق اهداف آن جلو ببرد. ما قانون را در اين چارچوب با دعوت از نايب‌رييس مجلس و معاون اول قوه قضاييه اجرا كرديم و دولت اقداماتش را در اين زمينه انجام داده است.
لاريجاني هم در واكنش به اين سخنان ابراز داشت: «در هر صورت تخلف صورت گرفته و توضيحات شما هم اشكال عدم اجراي قانون را رفع نكرد. در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شد، اما قرار بود اين جلسات براي هماهنگي قوا تشكيل شود و اين قانون به دولت ابلاغ شده بود. دولت بايد در جهت اجراي آن قدم برمي‌‌داشت.»
پس از اين تذكر، لاريجاني خطاب به كبيري گفت: «اين موضوع در هيات رييسه مجلس مورد بررسي قرار گرفته و قرار است هفته آينده جلسه‌اي در اين زمينه داشته باشيم.»
سرانجام پاي ليست 20 نفره وكلايي كه به تاييد قوه قضاييه رسيده‌اند نيز به مجلس باز شد و تعدادي از نمايندگان خواهان اصلاح قانون شدند. اين طرح به امضاي 55 نماينده مجلس رسيد كه در ميان آنها نام علي مطهري، محمدرضا تابش و محمدعلي پورمختار به چشم مي‌خورد. از ديگر حاشيه‌هاي روز گذشته مجلس، واكنش به قيمت تعمير يك سرويس بهداشتي در مجلس شوراي اسلامي بود. سيد ناصر موسوي لارگاني در خصوص صرف هزينه‌هاي گزاف از سوي مجلس در برخي موارد، مانند تعمير سرويس بهداشتي گفت: «نه فقط در بحث سرويس بهداشتي‌ها، بلكه بسياري از هزينه‌هاي ديگري كه در مجلس در حال انجام است، خلاف شرع قانون و ظلم است.»
جام جهاني فوتبال، مجلس شوراي اسلامي را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است تا جايي كه موضوع سفر نمايندگان به روسيه يكي از داغ‌ترين بحث‌هاي بهارستان بوده است. سرانجام تكليف اين موضوع نيز در جلسه روز گذشته مشخص شد و نمايندگان از سفر به روسيه انصراف دادند. فاطمه ذوالقدر ضمن اعلام اين خبر افزود: «پيش از اين هم قرار بود فقط ۲ الي ۳ نفر از كميسيون فرهنگي و يك نفر از فراكسيون ورزش به جام جهاني بروند، اما متاسفانه ليست بلندبالايي از نمايندگان براي سفر به روسيه منتشر شد و بازتاب بدي براي جامعه داشت.»
علي لاريجاني خطاب به نماينده دولت در مورد بررسي گزارش كميسيون حمايت از توليد ملي: قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رييس‌جمهور، معاون اول قوه قضاييه و نايب‌رييس مجلس برگزار شود، چرا در انجام اين مهم تعلل شد و اين جلسات برگزار نشد؟ اين قانون در عمل اجرا شده اما داراي ابهاماتي است.