عباس گودرزي، نماينده عضو جبهه پايداري بروجرد در مجلس:
اعضاي تيم اقتصادي دولت در اولويت استيضاح قرار دارند
بحث تغيير وزراي دولت يا ترميم كابينه كه مدتي است در مجلس، فضاي رسانهاي و همچنين نزد افكار عمومي مطرح است، موضوعي است كه بايد با دقت و وسواس بيشتري مورد توجه قرار گيرد و اولويتها در مسير برخورد با اين مهم مورد توجه باشد. نكته نخست كه بايد مدنظر باشد درخصوص فضاي به وجود آمده در شرايط اقتصادي كشور، آشفتگي بازار ارز و وضعيت معيشت مردم است كه لازم است، پيش از هرچيز يك نفر پاسخگو باشد و طبيعتا كسي كه بايد پاسخگوي مردم باشد، دولت محترم و وزراي اين دولت هستند. البته ديگر بخشها و حوزهها هم در بروز و وقوع اين مشكلات سهيم هستند اما قطعا اين دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه هستند كه مسووليت اصلي را برعهده دارند و بايد پاسخگوي مردم باشند و به جامعه توضيح دهند كه چرا دچار اين وضع شدهايم.
از طرفي در شرايطي كه زمزمههايي درمورد استيضاح برخي وزراي و اعضاي تيم اقتصادي دولت مطرح شده، بايد دقت كنيم كه «استيضاح» به معناي توضيح خواستن است و در شرايطي كه مردم منتظرند يك مقام مسوول اجرايي توضيح دهد كه چرا وضعيت بازار به اين شكل درآمده، توضيح خواستن از مقامات اجرايي بايد مدنظر باشد. طبيعتا براي اعمال اين تغييرات و استيضاح وزرا، تيم اقتصادي دولت در اولويت است و شخصا معتقدم در ميان اعضاي همين تيم اقتصادي نيز وزير امور اقتصادي و دارايي مهمتر است و به همين دليل هم يكي از متقاضيان استيضاح وزير اقتصاد هستم. به اين اعتبار، هدف ما از استيضاح برخي وزراي دولت ازجمله وزير اقتصاد نيز فراهم كردن شرايطي براي پاسخگويي مسوولان است.
همزمان در شرايطي كه صحبتهايي درمورد استيضاح شخص رييسجمهور نيز مطرح است، معتقدم درشرايط فعلي، فضا براي استيضاح رييسجمهور مساعد نيست. درواقع در اين شرايط لازم ميدانيم كه رييسجمهور به مردم توضيح دهد و پاسخگو باشد و به همين دليل نيز طرح سوال از رييسجمهور را دنبال ميكنيم اما موافق استيضاح رييسجمهور نيستيم.
درنهايت آنچه بيش از هر مساله بايد مدنظر باشد اين است كه دولت در شرايط حساس فعلي بايد براي عبور از مشكلات نسبت به گذشته چابكتر و چالاكتر و بانشاطتر و بابرنامهتر عمل كند.