گروه اجتماعي| رييس سازمان امور اجتماعي كشور، در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين وضعيت حاشيه‌نشيني در كشور، تعداد جمعيت حاشيه‌نشين و ساكن در بافت‌هاي حاشيه‌اي، تاريخي و فرسوده را 19 ميليون نفر اعلام كرد ضمن آنكه به گفته وي، اين تعداد در 2 هزار و 700 محله معادل 141 هزار هكتار از اراضي شهري ساكن هستند.
تقي رستم وندي، روز گذشته در نشست خبري در تشريح آخرين تغييرات در وضعيت حاشيه‌نشيني كه يكي از آسيب‌هاي اجتماعي مورد اشاره مقام معظم رهبري و نيازمند كاهش و كنترل جدي بوده، به «اعتماد» گفت: «حاشيه‌نشيني بحث بسيار پيچيده و مرتبط با مسائل اقتصادي و توسعه كشور است. بنا بر اعلام ستاد بازآفريني پايدار شهري در وزارت مسكن و شهرسازي، طي دو سال اخير كارگروهي ايجاد شده كه بر تخريب يا غصب يا ورود مهاجران جديد براي غصب زمين نظارت مي‌كند. بر اساس اطلاعات به دست آمده در همين مدت، تعداد پرونده‌هاي مرتبط با تخريب و غصب اراضي شهري صفر بوده به اين معنا كه تصرف غيرقانوني زمين توسط روستاييان و افزايش مراكز حاشيه‌اي نداشته‌ايم ضمن اينكه قرار است كمربند سبزي در اطراف چند استان ايجاد شود تا از تخريب اراضي شهري و گسترش مناطق حاشيه‌نشين جلوگيري كند. بنا بر اطلاعات موجود، تا امروز مساحت حاشيه‌نشيني افزايش نيافته اما بررسي افزايش جمعيت محلات حاشيه‌نشين نيازمند سرشماري است. سرشماري سال ۹۵ به ما مي‌گويد كه نسبت روستانشيني به شهرنشيني، ۲۴ به ۷۶ درصد بوده و در حال حاضر، حدود ۱۱ ميليون نفر جمعيت حاشيه‌نشين داريم علاوه بر آنكه 8 ميليون نفر هم در بافت فرسوده و تاريخي زندگي مي‌كنند. در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشيه‌نشين، بافت فرسوده و بافت تاريخي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشيه‌نشين و ۶۰۰ محله هم به عنوان بافت تاريخي شناسايي شده و مجموع مساحت اين محلات ۱۴۱ هزار هكتار است كه اگرچه حدود ۱۸ درصد مساحت شهري را به خود اختصاص مي‌دهد اما ۳۰ درصد جمعيت شهري در همين محلات ساكن هستند.»
رستم وندي همچنين در پاسخ به «اعتماد» از دستور اكيد وزير كشور براي ساماندهي تمام زنان مراجعه‌كننده به پاتوق‌هاي مصرف مواد مخدر و در واقع ممنوعيت حضور زنان در پاتوق‌هاي خياباني خبر داد و در پاسخ به شائبه افزايش تعداد معتادان به دليل حضور بيشتر آنها در سطح كوچه‌ها و خيابان گفت: «اگر امروز احساس مي‌كنيد كه تعداد معتادان در سطح خيابان زياد شده به اين علت است كه شدت اعتياد افزايش يافته است. تا دو دهه قبل و پيش از شيوع مصرف شيشه و كراك، معتادان مواد سنتي مصرف مي‌كردند و حداقل دو دهه طول مي‌كشيد تا تاثيرات مصرف در ظاهر آنها مشخص شود اما ازدهه 80 و با ورود شيشه و كراك، معتادان به چند مصرفي روي آوردند و در چنين شرايطي، فرد معتاد كمتر از 10 سال به كارتن‌خوابي مي‌رسد. افزايش مصرف شيشه و كراك باعث شد كه از ابتداي دهه 90، تعداد معتادان خياباني بيشتر شود اما امروز و بنا بر نتيجه پيمايشي كه سال 96 اعلام شد، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر نسبت به سال 90 حدود 600 هزار نفر كاهش يافته چرا كه بنا بر نتيجه پيمايش سال 90، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر در كشور، 3 ميليون و 400 هزار نفر بود اما بنا بر نتايج پيمايش سال 96، تعداد مصرف‌كنندگان به 2 ميليون و 808 هزار نفر كاهش يافت كه البته مصرف، وابستگي و اعتياد با يكديگر متفاوت است.»
رستم وندي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه سال 90 و بنا بر صلاحديد رييس‌جمهوري وقت، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر، يك ميليون و 325 هزار نفر و حدود 2 ميليون كمتر از عدد واقعي اعلام شد، گفت: «هيچ كشوري بدون رعايت مصالح آمار نمي‌دهد. اولين‌بار هم سال 1396 آمار واقعي سوءمصرف مواد مخدر اعلام شد. پس اين شجاعت در دولت وجود دارد كه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شفاف‌سازي شود. عدد يك ميليون و 325 هزار معتاد نتيجه يكي از پيمايش‌ها بود و اشتباه هم نبود اما به هر حال سياست‌هاي وقت، ايجاب كرد كه عدد 3 ميليون و 400 هزار نفر اعلام نشود.»
رستم وندي در تشريح تفاوت درمان و ترك اعتياد و تاثير اين تفاوت در تداوم بهبودي فرد معتاد، ضمن انتقاد از ناكافي بودن سرانه درماني 2 دلاري براي درمان معتادان در ايران در مقابل سرانه درمان 20 دلاري دنيا افزود: «شايد نتوانيم با قطعيت اعلام كنيم كه تعداد معتادان كاهش يافته اما امروز اقداماتي كه انجام شده شرايط متفاوتي با سال 90 ايجاد كرده است. در حال حاضر 8 هزار و 600 مركز درماني در كشور وجود دارد كه سالانه 800 هزار الي يك ميليون نفر به اين مراكز مراجعه مي‌كنند و از آنها خدمت درمان اعتياد مي‌گيرند. 5 سال قبل ظرفيت نگهداري معتادان در مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌هاي درمان اجباري اعتياد) ۴۰۰ نفر بود ولي امروز اين ظرفيت به حدود 8 هزار نفر افزايش يافته است. نظام، زمينه ترك را فراهم كرده و بنا بر تاكيد قانون، قاضي مي‌تواند براي دو دوره 6 ماهه، حكم حضور معتاد در مركز درماني ماده 16 بدهد اما درمان اعتياد يك پروسه بلندمدت است. در واقع حلقه مفقوده درمان اعتياد، صيانت اجتماعي از بهبوديافتگان و ايجاد اشتغال و تلاش براي اتصال انها به خانواده است كه متاسفانه اين حلقه مفقوده، به دليل وضعيت اقتصادي كشور ايجاد شده است. چنانكه طي سال ۹۶، 7 هزار بهبوديافته تحت‌پوشش حمايت‌هاي اجتماعي قرار گرفتند و براي آنها شغل ايجاد شد اما 7 هزار نفر در مقابل 800 هزار معتاد داوطلب درمان اعتياد عدد بسيار كمي است.»
رييس سازمان امور اجتماعي كشور با تاييد تاثير‌گذاري مثبت انجمن‌هاي غير دولتي در درمان معتادان گفت: «ما با سه نگرش نسبت به انجمن‌هاي غير دولتي در كشور مواجهيم؛ نگرشي كه آنها را دشمن تلقي كرده و تلقي نفوذي بودن انجمن‌هاي غير دولتي را دارد، نگرشي كه انجمن‌ها را رقيب خود مي‌داند و تلاش مي‌كند مساحت هرچه كمتري براي فعاليت انجمن‌هاي غير دولتي در اختيارشان بگذارد، و نگرش سوم كه انجمن‌هاي غيردولتي را شريك و همكار مي‌داند چرا كه آنها از بطن مردم هستند هرچند احتمال انحراف در اين بدنه و سوءاستفاده از اين ظرفيت بزرگ قابل نفي نيست.»
رستم وندي در پاسخ به «اعتماد» درباره علت واكنش‌هاي منفي مسوولان استاني نسبت به اخبار حوزه‌هاي مسووليت ايشان و تكذيب واقعيت‌هايي همچون حادثه تجاوز به عنف در شهرستان ايرانشهر و وجود بيش از 6 هزار گورخواب و كارتن‌خواب در شهرستان زابل گفت: «در آسيب‌هاي اجتماعي عدد و ارقام بالا و پايين است. ما گرفتار تله آماري شده‌ايم و بيش از اينكه اتفاق حادث شده، آزار‌دهنده باشد، آمارها امنيت رواني مردم را مخدوش مي‌كند. در جامعه 80 ميليون نفري ايران، سالانه هزار و 800 الي 2 هزار مورد قتل اتفاق مي‌افتد و ايران از بابت وقوع قتل، در رتبه 115 جدول جهاني قرار دارد اما هر پرونده قتل، از ابتداي انتشار خبر وقوع تا اجراي مجازات، 5 الي 6 بار در رسانه‌هاي ما مطرح مي‌شود. حتي آمار خودكشي ما هم در قياس با شرايط كشورهاي منطقه و جهان آمار بالايي نيست. ما با وقوع 6.2 مورد خودكشي به ازاي هر 100 هزار نفر در رديف 154 جدول جهاني هستيم در حالي كه در كره جنوبي شاخص خودكشي 28 در 100 هزار نفر جمعيت است. شهرستاني مانند زابل، مانند تمام استان‌ها زيرنظر شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استاني است و در اين شورا هم حدود 20 نماينده از دستگاه‌هاي مرتبط عضو هستند. ما در شهر تهران با 12 ميليون نفر جمعيت، حدود 7 هزار معتاد متجاهر در مراكز ماده 16 ساماندهي كرده‌ايم و اگر حدود 8 هزار نفر باقيمانده را هم ساماندهي كنيم قطعا تعداد معتادان خياباني بسيار كاهش خواهد يافت. چطور ممكن است شهرستان زابل با 400 هزار نفر جمعيت، 6 هزار معتاد گورخواب داشته باشد ؟ اتفاقا هفته گذشته كه به زابل رفته بودم، در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان درباره گورخواب‌ها سوال كردم و پاسخ دادند كه در گورستان متروكه فقط يك گورخواب بوده كه محل زندگي اين گورخواب هم در فاصله 50 متري يك مركز خدمات اجتماعي است و اين گورخواب، حتي روزانه از اين مركز غذا مي‌گيرد اما حاضر نيست براي درمان و اقامت به اين مركز مراجعه كند. در عين حال، من در اين سفر، به پاتوق‌هاي معتادان در شهر زابل سركشي كردم؛ پاتوق‌هايي كه هر كدام 4 يا 5 يا 20 معتاد متجاهر داشت و پاتوق‌ها هم اغلب در ساختمان‌هاي نيمه‌كاره بود. البته بنا بر دستور وزير كشور، مقرر شده كه هيچ زني در پاتوق‌ها نباشد و تمام زنان بايد از پاتوق‌ها جمع‌آوري شوند.»
رستم وندي در پاسخ به «اعتماد» درباره تغييرات آماري طلاق و مفاسد اخلاقي - كه از سه سال قبل باعث نگراني مقام معظم رهبري و تاكيد ايشان بر عزم جمعي براي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي شد، گفت: «طلاق يكي از اين آسيب‌ها بود و امروز، رشد طلاق به ثبات رسيده به اين معنا كه رشد تصاعدي ندارد و سال 96، فقط 1.3 درصد افزايش داشت در حالي كه در همين سال 600 هزار ازدواج ثبت شد و البته امروز كاهش ازدواج نگران‌كننده است چنانكه سال گذشته با كاهش 9.5 درصدي ازدواج مواجه بوديم كه ممكن است ناشي از كاهش تعداد جوانان در معرض ازدواج، تغيير سبك زندگي يا تغييرات اقتصادي و اجتماعي باشد. كاهش طلاق هم ناشي از همكاري سازمان بهزيستي و قوه قضاييه بوده و هيچ خانواده‌اي از طلاق منع نشده بلكه پيش از تشكيل پرونده، به مراكز مشاوره تحت نظر دادگاه‌هاي خانواده ارجاع مي‌شوند و اگر به توافق نرسيدند و مشاور هم تاييد كرد كه اين افراد نمي‌توانند با يكديگر زندگي كنند، حتما حكم طلاق صادر مي‌شود. اقدام ديگر، مشاوره و مهارت‌آموزي 30 هزار خانواده داراي سرپرست زنداني بود تا از فروپاشي خانواده به علت زنداني بودن همسر جلوگيري شود.»
رستم‌وندي در اعلام آخرين آمار از وضعيت خودكشي موفق و اقدام به خودكشي در كشور گفت: «بنا بر گزارش‌ها، در آمار اقدام به خودكشي با كاهش مواجه نبوده‌ايم و افزايش اندكي را شاهد هستيم و در بازه زماني 5 ساله، از 4.4 به ازاي 100 هزار نفر، به 6.2 در 100 هزار نفر رسيده است. سالانه حدود 5 هزار اقدام به خودكشي در كشور اتفاق مي‌افتد كه حدود 4 هزار مورد از اين تعداد به فوت منجر مي‌شود. استان ايلام بالاترين آمار اقدام به خودكشي را دارد در حالي كه استان كرمانشاه بالاترين آمار خودكشي منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.»
وي همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرين تغييرات در روند مفاسد اخلاقي گفت: «مزاحمت براي نواميس، كشف حجاب، اختلاط زن و مرد، برگزاري مجالس لهو و لعب از جمله مفاسد اخلاقي است كه آمار آن در جدول‌هاي نيروي انتظامي ثبت شده و كاهشي هم نداشته اما با رشد قابل توجهي در جرايم اخلاقي در فضاي مجازي مواجهيم چنانكه 35 درصد جرايم سايبري، مالي و 35 درصد اخلاقي گزارش شده است.»
رستم‌وندي در تشريح آخرين روند تغييرات آماري جرايم جنسي – زنا، تجاوز به عنف و لواط - صرفا به توضيح درباره تغييرات آمار تجاوز به عنف اشاره كرد و خبر داد كه طي بازه زماني 10 ساله 1384 تا 1394، آمار تجاوز به عنف افزايش نداشته اما خبر خود را با اين توضيح تكميل كرد كه «در اكثر پرونده‌هاي تجاوز و قتل رد پاي اعتياد و مصرف الكل و تنش خانوادگي و طلاق ديده مي‌شود اما بدنه جامعه سالم است. البته در مورد جرايم جنسي، آمار قوه قضاييه با آمار نيروي انتظامي متفاوت است چرا كه در بعضي مواقع، تجاوز اتفاق افتاده اما به هر دليل، شكايتي صورت نگرفته كه اين موارد را به عنوان آمار سياه در نظر مي‌گيريم. به اين معنا كه آماري وجود ندارد و آمار ثبت شده نشان مي‌دهد كه با افزايش تجاوز به عنف مواجه نيستيم اما ثبت نشدن موارد شكايت از تجاوز به عنف به معناي افزايش نيافتن موارد تجاوز نيست.»
رستم‌وندي صحبت‌هاي خود را با ارايه گزارش مهمي به پايان برد؛ گزارشي كه مي‌تواند كليد چرايي شرايط امروز كشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي باشد. رييس سازمان امور اجتماعي كشور در پاسخ به علت وقوع رخدادهاي اعتراضي همچون اعتراضات دي ماه 1396 گفت: «كاهش سرمايه اجتماعي تاثير زيادي در بروز اغتشاشات دارد چرا كه سرمايه اجتماعي به معناي اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آينده. سال 1394 پيمايشي درباره ميزان سرمايه اجتماعي انجام داديم و نتيجه به دست آمده به ما نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، مطلوب نيست چرا كه 43.5 درصد و كمتر از ميانگين بود. البته ما قبل از انجام اين پيمايش هشدار لازم را به مسوولان داده بوديم و اطلاعات در اختيار آنان قرار گرفته بود كه ممكن است با يك جرقه كه شايد ريشه اقتصادي يا سياسي داشته باشد، اعتراضاتي شكل بگيرد.»
مساحت حاشيه‌نشيني افزايش نيافته اما بررسي افزايش جمعيت محلات حاشيه‌نشين نيازمند سرشماري است. سرشماري سال ۹۵ به ما مي‌گويد كه نسبت روستانشيني به شهرنشيني، ۲۴ به ۷۶ درصد بوده و در حال حاضر، حدود ۱۱ ميليون نفر جمعيت حاشيه‌نشين داريم علاوه بر آنكه 8 ميليون نفر هم در بافت فرسوده و تاريخي زندگي مي‌كنند. در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشيه‌نشين، بافت فرسوده و بافت تاريخي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشيه‌نشين و ۶۰۰ محله هم به عنوان بافت تاريخي شناسايي شده و مجموع مساحت اين محلات ۱۴۱ هزار هكتار است كه اگرچه حدود ۱۸ درصد مساحت شهري را به خود اختصاص مي‌دهد اما ۳۰ درصد جمعيت شهري در همين محلات ساكن هستند.