سوال اقتصادي با انگيزه جناحي
سوال نمايندگان از رييس‌جمهوري اين روزها با واكنش‌هاي زيادي روبه‌رو شده و بسياري از مخالفان طرح سوال، اين اقدام را تسويه‌حساب سياسي، بازي كردن در زمين دشمن و عاملي براي تخريب رييس‌جمهوري عنوان مي‌كنند. «عدم موفقيت دولت در كنترل قاچاق كالا و ارز»، «استمرار تحريم‌هاي بانكي»، «عدم اقدام شايسته دولت درباره كاهش نرخ بيكاري»، «ركود اقتصادي شديد چندساله» و «افزايش شتابان نرخ ارز خارجي و كاهش شديد ارزش پول ملي» 5 محوري است كه از سوي 80 نماينده متقاضي سوال از رييس‌جمهور به عنوان محورهاي اين سوال مطرح شده و اين گروه از نمايندگان كه عمدتا اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس موسوم به فراكسيون نمايندگان ولايي هستند، به اين اعتبار سعي دارند انگيزه سياسي و جناحي پشت اين سوال را بپوشانند و اين طرح سوال را صرفا سوالي اقتصادي مطرح مي‌كنند كه طرح آن در صحن علني مجلس و پاسخگويي رييس‌جمهوري به آن در شرايط خاص اين روزهاي كشور كه از آن به عنوان «جنگ اقتصادي» ياد مي‌شود، ضروري است.
هرچند كه واقعيت امر آن است كه باتوجه به ساز و كار قانوني و آيين‌نامه مشخصي كه سوال از رييس‌جمهور در مجلس از آن پيروي مي‌كند، اين طرح سوال جز برگزاري يك جلسه علني در مجلس و حضور حسن روحاني در آن جلسه، اتفاق ديگري به‌همراه نخواهد داشت. اين سوال با تاكيد بر مشكلات موسسات مالي و اعتباري به عنوان يكي از محورهاي پنج‌گانه آن درحالي مطرح شده كه در ماه‌هاي گذشته سوال ديگري از رييس‌جمهور با تاكيد ويژه بر مشكلات اين موسسات مالي و اعتباري در دستور كار مجلس قرار گرفت و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، ولي‌الله سيف رييس كل وقت بانك مركزي و محمد نهاونديان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در جلسات متعدد كميسيون اقتصادي حاضر شده و به سوالات نمايندگان پاسخ دادند. پاسخ‌هايي كه عملا قانع‌كننده بوده و منجر به ريزش قابل‌توجهي امضاها و انصراف نزديك به 50 نفر از نمايندگان متقاضي طرح سوال شده بود. همان نمايندگاني كه حالا با فشار طراحان اين سوال جديد كه همچون مجتبي ذوالنوري خط و ربطي مشخص و نزديك به جبهه پايداري دارند، مجددا از انصراف خود انصراف داده و با امضاي مجدد اين طرح سوال جديد، موجبات اعلام وصول آن را فراهم كردند. در چنين شرايطي است كه به نظر مي‌رسد ادعاي سوال‌كنندگان بر انگيزه غيرجناحي‌شان چندان باورپذپر نباشد. آن هم وقتي كه ذوالنوري مشخصا از عبارت «زورآزمايي» در توصيف اين طرح سوال استفاده كرده است.
نكته حائز اهميت ديگر آنكه متقاضيان سوال اوليه درمورد موسسات مالي و اعتباري موفق شدند با اعمال ماده 236 آيين‌نامه داخلي، پرونده را به
قوه قضاييه ارجاع كنند و حالا با گذشت چندماه نه‌تنها از اين مورد، بلكه به‌گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو هيات رييسه مجلس در طول 3 سال اخير در هيچ موردي شاهد پاسخ دستگاه قضا نبوده‌اند و به اين اعتبار، قاعدتا سوال جديد هم حتي اگر با اقناع بيش از دو سوم نمايندگان روبه‌رو نشود كه بسيار بعيد مي‌نمايد، نهايتا به قوه قضاييه رفته و آنجا مسكوت مي‌ماند. اين موارد و مواردي از اين دست است كه اثبات مي‌كند هدف سوال‌كنندگان همان‌طور كه يكي از طراحان اصلي اين طرح سوال نيز اعتراف كرده يك زورآزمايي سياسي است.
هر چند كه با وجود اين اكثريت مجلس نظري متفاوت دارد و در اين ميان، حسن لطفي، روح‌الله بابايي‌صالح، محمدحسين قرباني، عبدالحميد خدري و شهاب‌الدين بي‌مقدار طرح اين سوال را در شرايط فعلي به‌صلاح كشور نمي‌دانند.