سوال‌كنندگان از رييس‌جمهوري صرفا به‌دنبال جلب‌توجه طرفداران خود هستند
شهاب‌الدين بي‌مقدار
سوال از رييس‌جمهوري به‌منظور عقده‌گشايي برخي با اين هدف است كه به طرفداران خود بگويند ما رييس‌جمهوري را براي سوال و پاسخگويي به مجلس كشانديم يا وزيري را استيضاح كرديم؛ بنابراين معتقدم سوال‌كنندگان اخير از رييس‌جمهوري دنبال اهداف سياسي خود هستند و دغدغه مشكلات اقتصادي مردم را ندارند.هم‌اكنون يك سوال از رييس‌جمهوري با 5 محور اقتصادي مطرح است و شاهديم كه صف استيضاح وزرا در مجلس طولاني شده است. واقعيت آن است كه در حال حاضر نه سوال از رييس‌جمهوري و نه استيضاح وزرا هيچ‌يك، راهكار مناسبي نيستند. به نظر من اين كارها باهدف خالي كردن عقده برخي بر سر دولت از ناكامي‌هاي گذشته است.اين كار بحران فعلي را به گردن ديگران انداختن و فرار روبه‌جلو است. اگر اين كار تنها جنبه سياسي ندارد و به‌منظور جلب افكار عمومي از سوي اين افراد نيست، حتي به فرض اينكه رييس‌جمهوري را هم در مجلس مورد سوال قرار دهند و حتي استيضاح كنند و با ارسال پرونده او به قوه قضاييه عدم‌كفايت او را هم بگيرند، آيا شرايط و مشكلات كشور با اين كار حل مي‌شود؟ بي‌مقدار ادامه داد: مشكل مملكت جاي ديگر است. اگر سوال‌كنندگان از رييس‌جمهوري از اين سوال منصرف شوند به مردم و كشور لطف كرده‌اند چراكه با استيضاح و عدم‌كفايت رييس‌جمهوري و حتي وزرا در اين شرايط اتفاق خاصي نمي‌افتد و چيزي درست نمي‌شود چون رييس‌جمهوري در اين شرايط كاري نمي‌تواند انجام دهد.رييس‌جمهور حتي نمي‌تواند حقايق را از پشت تريبون عمومي مجلس به مردم توضيح دهد و صريح بگويد عامل اصلي به‌هم‌ريختگي بازار چيست و چه كساني پشت پرده هستند و حقايق چيست. اين مساله را به آقاي لاريجاني هم در ميان گذاشته‌ام كه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه شامل سران سه قوه مي‌شود و در اين شرايط بحراني تصميماتي مي‌گيرند، خلاف قانون اساسي است. اين تصميمات بايد در مجلس و توسط نمايندگان گرفته شود و درنهايت شوراي نگهبان آنها را تاييد كند، ولي متاسفانه در كشور ما نسبت به قانون بي‌توجهي مي‌شود.به نظر من سوال اين نمايندگان از رييس‌جمهوري از روي دغدغه و مشكلات اقتصادي مردم نيست. همان افرادي كه در مخالفت با FATF و پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي سنگ‌اندازي مي‌كردند و در مجلس تومار پهن كردند، بايد مي‌دانستند با اين ممانعت‌ها دلار به بالاي ۱۰ هزار تومان مي‌رسد. همان افرادي كه پول‌هاي كلاني دارند و از پرداخت ماليات طفره مي‌روند و مخالف شفافيت مالي و پيوستن ايران به مبارزه با تامين مالي تروريست هستند، پشت اين مشكلات اقتصادي و حتي سوال از رييس‌جمهوري قرار دارند. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و بحران تحريم‌ها و مشكلاتي كه در اكثر آنها تيم اقتصادي دولت تاثير زيادي ندارد، زمان مناسبي براي سوال از رييس‌جمهوري به بهانه حل دغدغه اقتصادي مردم نيست.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي