پرانتزهاي باز خزر

ميثم سليماني |شايد در حرف ساده باشد كه بگوييم 21 سال مذاكره صورت گرفته تا يك رژيم حقوقي براي درياي خزر تهيه و تنظيم شود، اما وقتي كه به عقب نگاه مي‌كنيم، در طول اين سال‌ها 4رييس‌جمهور در ايران تغيير كرده و بيش از 50 جلسه كميته مشترك براي تبيين رژيم حقوقي درياي خزر برگزار شده است و مسوولان مذاكره‌كننده مانند شركت در يك ماراتن امدادي وظايف خود را به فرد ديگري تحويل دادند تا در نهايت اين كنوانسيون در روز يكشنبه (فردا) به امضاي نهايي سران 5كشور حاشيه خزر برسد. حسن روحاني رييس‌جمهوري ايران، روز شنبه (امروز) به قزاقستان مي‌رود تا در نشست سران 5كشور حاشيه خزر شركت كند كه اصلي‌ترين برنامه وي در اين سفر دوروزه امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر است؛ كنوانسيوني كه به نظر مي‌رسد در داخل ايران مخالفان جدي دارد. برخي مخالفان زمان را براي امضاي چنين توافقي مناسب نمي‌بينند و برخي ديگر نسبت به اين كنوانسيون ايرادات حقوقي دارند و معتقدند اطلاعات كمي از آن به بيرون درز كرده است. اما مهم‌ترين چيزي كه در خصوص اين كنوانسيون مي‌توان مطرح كرد عدم طرح شدن تعيين سهم كشورها از درياي خزر به خصوص در بستر و زير بستر آن است كه اين موضوع به مذاكرات دوجانبه كشورهاي همسايه واگذار شده كه خود مي‌تواند چالش جديدي را به همراه داشته باشد. ميثم آرايي مدير موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر معتقد است كه اين رژيم حقوقي گره‌اي از گره‌هاي ايران در خزر باز نمي‌كند و مي‌تواند در آينده چالش جدي براي ايران ايجاد كند. در طرف مقابل ابراهيم رحيم پور معاون سابق وزارت امورخارجه و عضو تيم مذاكره‌كننده خزر معتقد است كه براي نقطه نقطه اين كنوانسيون مذاكرات فشرده و گسترده‌اي صورت گرفته و اين رژيم حقوقي نياز امروز درياي خزر است. مشروح مصاحبه با ابراهيم رحيم‌پور و ميثم آرايي را در ادامه مي‌خوانيد.