گروه اقتصادي
وزير صنعت ، معدن و تجارت در حالي كه عنوان مي‌كند مدافع ارز مداخله‌اي براي تنظيم بازار ارزي كشور است كه از مخالفت هيات وزيران با تنظيم ارز 3500 توماني براي واردات كالاهاي اساسي خبر داد . اين در حالي است كه برخي خبرها از بدنه هيات دولت حكايت از پيشنهاد جديد برخي اعضاي هيات دولت براي ورود ارز 3500 توماني براي واردات كالاهاي اساسي داشت كه نتيجه آن كاهش قيمت كالاهاي اساسي بود؛ خبري كه توسط محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت كشور روي خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت و چند ساعت پس از انتشار آن از سوي روابط عمومي اين وزارتخانه تكذيب شد. اين روابط عمومي تاكيد كرده است كه «كاهش قيمت ارز كالاي اساسي در دستور كار دولت نيست.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه خود آورده است: «انتشار خبري مبني بر كاهش قيمت دلار كالاهاي اساسي مورد تاييد نيست و دلار كالاهاي اساسي در بسته جديد ارزي ۴۲۰۰ تومان مصوب شده است. هر قيمت اعلامي ديگري براي دلار نادرست و مورد تاييد وزارت صمت نيست.» اين وزارتخانه از رسانه‌ها خواسته است كه طبق بسته جديد سياست‌هاي ارزي دولت كه هفته گذشته توسط رييس كل بانك مركزي ابلاغ و از روز چهارشنبه گذشته اجرايي شده است، كالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور مي‌شوند و نرخ دلار براي بقيه اقلام وارداتي بر اساس بهاي بازار ثانويه خواهد بود.
محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره با بيان اينكه دليل كاهش ۲۱۲ توماني نرخ دلار دولتي و حركت آن از ۴۴۱۲ به ۴۲۰۰تومان است، گفته بود: «پيشنهاد برخي اعضاي دولت، دلار ۳۵۰۰توماني براي واردات كالاهاي اساسي بود؛ اما توافق نشد.»
او با برشمردن دلايل تصميم دولت براي كاهش نرخ دلار دولتي از ۴۴۱۲ تومان به ۴۲۰۰ تومان تاكيد كرده است: «فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي با بسته جديد ارزي دولت، كاهش يافته و بر اين اساس تصميم بر اين شد كه نرخ دلار دولتي نيز براي تامين ارزان كالاهاي اساسي، دارو و اقلام ضروري مورد نياز خانوارها، كاهش يابد.»
وزير صنعت، معدن و تجارت افزوده است: «در اين ميان حتي پيشنهاد برخي اعضاي دولت، اعطاي دلار ۳۵۰۰ توماني به واردات كالاهاي اساسي بود كه فعلا در اين مرحله دولت تصميم بر اين گرفت كه نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان كه مصوبه دولت در فروردين ماه سال جاري بود، تقليل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد اين نرخ ممكن است كاهش يابد.»
شريعتمداري همچنين در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار مهر مبني بر حركت كند ابلاغ آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اجراي بسته جديد ارزي و نوسانات قيمتي در بازار دركنار بلاتكليفي صرافي‌ها، تصريح كرد: «همچنان به سياست‌هاي ارزي كشور انتقاداتي مطرح است و اتفاقا توليد به عنوان حلقه آخر اين سياست‌ها، اولين گروهي است كه قرباني اين سياست‌ها شده است و تصميم‌گيري در رابطه با ارز، مهم‌ترين اثر را روي توليد دارد؛ پس تصميمات مي‌تواند با دقت صورت گيرد.»
به گـفته او «بـرخي محدوديت‌ها روي اسكناس وجود داشته است؛ اما به هر حال دولت در مقطعي هر گونه خريد و فروش و معامله ارز خارج از سيستم نيما را قاچاق اعلام كرده بود، اما اكنون براي آغاز به كار صرافي‌ها لازم بود كه اين معاملات از سر گرفته شده و معامله ارز مصداق قاچاق نباشد، بنابراين بايد عمليات صرافي‌ها مجدد از سر گرفته مي‌شد.»
اين وزير كابينه البته گفته است: «قرار بود كه صرافي‌ها ارز مسافران خارجي را دريافت كرده و به متقاضيان سفرهاي خارج از كشور ارايه دهند، پس اين مرحله‌اي از كار در نظر گرفته شده براي صرافي‌هاست، البته من ترجيح مي‌دادم كه ابتدا تزريق مديريت‌شده ارز مداخله‌اي در صرافي‌ها صورت گيرد تا بازار اندكي آرام شده و بعد از آن سياست‌ها را اجرايي كنيم.»
البته شريعتمداري در گفت‌وگو با ايرنا گفته است: «با اقدام‌هاي انجام‌شده، اكنون ذخاير قابل قبولي در حوزه كالاهاي اساسي در كشور وجود دارد اما در مورد منابع ارزي با احتياط عمل مي‌كنيم. خروج يك‌جانبه امريكا از برجام در نهايت منجر به گسترش انتظارات منفي در سطح جامعه شد.»
به گفته او وضعيت موجود جامعه به‌مثابه يك گلوله برف است كه مي‌توان آن را در همين حد نگه‌داشت يا آن را تبديل به بهمني مخرب كرد. اكنون گراني‌ها گوشه‌اي از محصولات را درگير خود كرده و اگر به هوش نباشيم كنترل كردن آن به كار دشواري تبديل خواهد شد.
شريعتمداري به وجود مشكلات ساختاري در سطح جامعه اشاره كرد و يادآور شد:«به طور نمونه وجود هزار و600 هزار ميليارد تومان نقدينگي در سطح جامعه كه بخش بزرگي از آن به صورت پول و شبه‌پول در نظام بانكي وجود دارد به مشكل اساسي تبديل شده است. در اين شرايط بايد تلاش همگان ايجاد آرامش خاطر براي آحاد جامعه باشد. اين روزها بايد در جهتي حركت كنيم كه سنجيده، با احتياط و با طمأنينه باشد.»
تصميم‌گيري درباره بسته مقابله باتحريم
يك مقام مسوول گفت: سازمان برنامه و بودجه بسته پيشنهادي خود براي مديريت اقتصاد كشور در جنگ اقتصادي و دوره تحريم را به ستاد اقتصادي دولت ارايه خواهد داد. دستور كار جلسه ستاد اقتصادي دولت كه به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود، بسيار مهم است. وي با بيان اينكه جلسه اين ستاد روزهاي پنجشنبه برگزار مي‌شود، گفت: در جلسه پنجشنبه گذشته بسته اقتصادي ويژه‌اي كه سازمان برنامه و بودجه براي مديريت اقتصاد كشور در دوره تحريم تدوين كرده، ارايه و در مورد آن تصميم‌گيري شد.
وي افزود: بسته حمايت معيشتي ويژه‌اي نيز توسط سازمان برنامه تهيه شده و قرار است در اين جلسه ارايه شده و در مورد آن تصميم‌گيري شود. مهر