با اعمال مجازات‌هاي شديد نمي‌توان با مفاسد اقتصادي برخورد كرد
عبدالصمد خرمشاهي
در شرايط كنوني كشور، برخورد با مفسد اقتصادي، اخلالگران نظام اقتصادي و همچنين كساني كه موجب برهم ريختن نظم بازار مي‌شوند نه تنها ايرادي ندارد بلكه مورد استقبال افكار عمومي نيز قرار خواهد گرفت. در نامه‌اي كه رياست محترم قوه قضاييه خطاب به مقام معظم رهبري نوشتند، مسائلي وجود دارد كه بخشي از آن قانون بوده و نيازي به كسب تكليف نيست. قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي در قوانين كيفري وجودداشته و دست قوه قضاييه براي برخورد با عوامل اين مهم باز است اما نكاتي در اين نامه وجود دارد كه قابل تامل است. يكي از اين موارد آن است كه اين نامه چه اثراتي مي‌تواند داشته باشد؟ دراينكه با گناهكار با قاطعيت بايد برخورد شود، شكي نيست اما بايد توجه داشت كه متهم نيز حقوقي دارد و اين موضوع در هرشرايطي بايد رعايت شود. اگر قوه قضاييه راسا و بدون تشريفات قانوني، قانون وضع كند، نوعي دخالت در وظايف قوه مقننه بوده و همين مساله هم سبب شد تا تعدادي از حقوقدانان انتقاداتي نسبت به اين نامه داشته باشند.
تجربه و تاريخ ثابت كرده است با اعمال مجازات‌هاي شديد هيچگاه نمي‌توان با مفاسد اقتصادي برخورد كرد. علم اقتصاد، اتمسفر خاص خود را دارد بنابراين بايد متخصصين در اين حوزه پيشنهادات خود را ارايه كنند. مادامي كه اقتصاد بيمار است، اعمال مجازات‌هاي سخت دردي از اقتصاد درمان نمي‌كند هرچند ممكن است مجازات‌هاي سخت تاثير رواني و كوتاه‌مدتي داشته باشد اما راهكار اصلي، برخورد‌هاي سخت نيست و نخواهد بود.
پيام اين نامه روشن است. اين پيام آن است كه نظام در حال هشدار دادن به افرادي خاص است و از آنها مي‌خواهد تا بيشتر مراقب فعاليت‌هاي خود باشند اما اين هشدار تازگي ندارد. قوانين مختلفي براي برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادي وجود دارد و سطح اين مجازات گاه تا اعدام نيز مي‌رسد و اين اتفاق تازه‌اي نيست. مساله مهم آن است كه آيا با اعمال مجازات‌هاي سخت اوضاع بازار آرام مي‌شود؟ پاسخ منفي است. نظارت و برخورد با متخلفين لازمه كار است اما تمامي كار نيست. ما بايد به دنبال بهبود راهكار‌ها و روش‌هاي جديدي باشيم تا بتوانيم اوضاع اقتصادي كشور را سامان ببخشيم و اعمال مجازات‌هاي سخت، درمان نيست بلكه نقش مسكن را ايفا مي‌كند.
در 12 بند مورد اشاره رييس دستگاه قضايي بخش‌هايي وجود دارد كه در قانون بوده و نيازي به تاكيد روي اين موارد نيست. مواردي هم وجود دارد كه خلاف قانون اساسي و خلاف آيين‌دادرسي است. مسائلي هم وجود دارد كه در حيطه اختيارات مجلس بوده و با نامه‌نگاري نمي‌توان برخي مسائل را جانشين قانون كرد. يكي از اين موارد كه نيازمند تبديل به قانون توسط مجلس است، برخورد با متهمان و وضعيت دادرسي است. در قانون مهلت اعتراض به حكم صادر شده 20 روز است در حالي كه رييس دستگاه قضا مدت زمان اعتراض به حكم را 10 روز عنوان كرده‌اند كه دليل اين اتفاق مشخص نيست. موارد پيشنهادي رييس دستگاه قضا بايد پخته شده و سپس اجرا شود.
حقوقدان