رييس سازمان غذا و دارو دومين اخطار را به شركت‌هاي دارويي داد
التهاب در يك قدمي بازار دارويي كشور
گروه اجتماعي
دستاندركاران توليد و واردات دارو دومين اخطار رييس سازمان غذا و دارو را دريافت كردند. غلامرضا اصغري روز گذشته خطاب به شركت‌هاي دارويي اخطار داد كه در صورت لحاظ كردن هر پيش‌شرط براي نحوه هزينه‌كرد ارز دولتي و انجام تعهدات‌شان در زمينه توليد و واردات دارو و مواد اوليه و تامين نياز بازار، از فهرست اين سازمان حذف
خواهند شد.
شركت‌هاي دارويي كه مهم‌ترين گروه دريافت‌كنندگان ارز دولتي 4 هزار و 200 توماني هستند، در حالي دومين اخطار را از سازمان طرف قرارداد خود دريافت كرده‌اند كه كمتر از سه هفته قبل و روزهاي آغازين مرداد ماه، اصغري با نامه‌اي خطاب به تمامي دستاندركاران واردات دارو و ملزومات مرتبط اعلام كرد: «شركت‌هايي كه در زمان تحريم، تعهدات خود را بر اساس قوانين تجارت متقابل انجام نداده يا با تاخير انجام دهند، در فهرست سياه اين سازمان قرار گرفته و پس از رفع مشكل جاري كشور امكان حضور مجدد در بازار دارويي ايران را نخواهند داشت.»
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بيش از 97 درصد داروي مصرفي كشور، توليد داخل و كمتر از 3 درصد وارداتي است كه البته طي 6 سال اخير براي خودكفايي برخي داروهاي وارداتي حياتي گرانقيمت هم تلاش شده اما همچنان، رقم قابل‌توجهي از سرمايه كشور، براي تامين داروهاي بيماران صعب‌العلاج و واردات مواد اوليه داروهاي ساخت داخل اختصاص داده مي‌شود.
شرايطي كه طي ماه‌هاي اخير و بر اثر نوسانات قيمت ارز اتفاق افتاده، بازار دارو را هم بي‌تاثير نگذاشته چنان كه كمبود برخي داروهاي حياتي از جمله داروي بيماران شيمي‌درماني، مبتلايان بيماري‌هاي قلبي، اعصاب و روان و حتي نارسايي ريوي، بارها مسوولان وزارت بهداشت را وادار به پاسخگويي درباره تمهيدات اورژانسي
كرده است.
با وجود اطمينان‌‌بخشي مسوولان البته، آنچه جامعه عمومي امروز شاهد است، آب رفتن تدريجي موجودي قفسه‌هاي داروخانه‌هاي وابسته به بخش خصوصي است كه البته به‌طورمعمول، اين داروخانه‌ها سهميه‌اي از داروهاي حياتي گرانقيمت مشمول يارانه ارزي ندارند و صرفا، داروهاي مشمول تعهدات بيمه‌هاي پايه، به اين داروخانه‌ها مي‌رسد كه البته موجودي همين داروها هم طي ماه‌هاي گذشته، به دلايل مختلف از جمله خودداري توليد‌كننده خارجي از فروش دارو به شركت‌هاي ايراني، ناتواني داروخانه در خريد نقدي از شركت‌هاي توزيع به دليل انباشت مطالبات بيمه‌اي و ترخيص نشدن داروها از گمرك به دليل كمبود نقدينگي شركت‌هاي وارد‌كننده در حال كاهش است.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد استفاده از داروي ايراني كه حتي با فرض خريد صددرصدي مواد اوليه از خارج، باز هم به مراتب قيمت تمام‌شده‌اي بسيار كمتر از واردات داروي ساخته‌شده خواهد داشت، مي‌تواند يك فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي تلقي شود كه با دو سوم و در برخي موارد، سه چهارم ظرفيت خالي، تلاش مي‌كند همچنان زنده بماند. روز گذشته، علي فرجي مديرعامل سازمان تداركات پزشكي هلال احمر از برگزاري دوره‌هايي موسوم به «ويزيت علمي» براي پزشكان خبر داد.
دوره‌هايي كه در واقع براي آشنايي جامعه پزشكي با داروي توليد داخل برگزار مي‌شود. ضرورت برگزاري اين دوره‌ها به اين معناست كه بيش از 220 هزار عضو جامعه پزشكي كشور يا رغبتي به تجويز داروي ايراني ندارند يا اصلا درباره داروي ايراني اطلاعاتي ندارند كه تجويز اين داروها را در اولويت نسخه‌نويسي خود قرار دهند. بنا بر اعلام سخنگوي وزارت بهداشت، هر فرد ايراني، سالانه به‌طور ميانگين 4.68 بار به پزشك عمومي يا متخصص مراجعه مي‌كند و هزينه تهيه دارو هم به‌طور ميانگين، 25 درصد هزينه خانوار در حوزه سلامت را شامل مي‌شود.
حتي اگر نيمي از مراجعات ايراني‌ها هم به تجويز داروي خارجي منجر شود، نمي‌توان انتظار داشت كه صنعت داروي داخلي، چندان با‌كيفيت باشد يا حتي انگيزه‌اي براي ارتقا و حركت به سمت تسخير بازار كشورهاي همسايه داشته باشد.
البته فعلا و با هدف كاهش هزينه‌ها و تطابق با شرايط اقتصادي و البته حمايت از توليد داخلي، بخشنامه رييس سازمان غذا و دارو، استفاده از داروي خارجي داراي مشابه ايراني را در تمام بيمارستان‌هاي آموزشي و دولتي كشور ممنوع كرده و قرار است به دنبال مكاتبه رياست اين سازمان با بانك مركزي و گمركات كشور، جزييات اطلاعات دريافت‌كنندگان ارز دولتي در حوزه دارو و از محل 3.5 ميليارد دلار يارانه دارويي سال 97 دراختيار اين سازمان قرار بگيرد ضمن آنكه بنا بر اعلام مديرعامل سازمان تداركات پزشكي جمعيت هلال‌احمر، در يك اقدام بي‌سابقه و برخلاف روال معمول، با درخواست سازمان غذا و دارو و رياست جمعيت هلال‌احمر ذخيره سازي دارو براي يك سال آينده (و نه براي 4 الي 8 ماه و كوتاه‌مدت) آغاز شده تا رويارويي بازار دارويي با هرگونه تغيير شرايط در زمينه انتقال و جابه‌جايي ارز طي ماه‌هاي آتي، شوك هرچه كمتر به نظام سلامت وارد كند.
به نظر مي‌رسد استفاده از داروي ايراني كه حتي با فرض خريد صددرصدي مواد اوليه از خارج، باز هم به مراتب قيمت تمام‌شده‌اي بسيار كمتر از واردات داروي ساخته‌شده خواهد داشت، مي‌تواند يك فرصت براي ارتقاي كيفيت صنعتي تلقي شود كه با دو سوم و در برخي موارد، سه چهارم ظرفيت خالي، تلاش مي‌كند همچنان زنده بماند.