سكوت در مقابل دور زدن تحريم
محمد‌مهدي راسخ
اين كه چرا بانك مركزي به يكباره قيمت دلار را از سامانه سنا حذف كرده سوال بزرگي است كه بهتر است بانك مركزي هر چه زودتر دليل خود را به صورت شفاف عنوان كند. حتي اگر برخي تحليل‌ها براي تلاش بانك مركزي براي جايگزين كردن ساير ارزها به جاي دلار نيز صحت داشته باشد نيز اين اقدام بانك مركزي صحيح نيست چرا كه اين بانك مي‌توانست بدون حذف دلار از سامانه خود، تغيير رويه خود را انجام داده و اعلام عمومي نداشته باشد. مخصوصا اينكه تجار در حال حاضر همچنان با همان دلار در حال انجام مبادلات خود هستند و اين نوع تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه مي‌تواند روال مبادلات تجار را برهم بزند. در عين حال با توجه به تحريم‌هاي جديد امريكا در چنين شرايطي اگر راه فراري هم براي انجام مبادلات تجاري با دنيا وجود دارد نبايد به صورت شفاف عنوان شود و بايد اجازه بدهيم راهكارهاي اجرايي بدون عنوان شدن و در سكوت انجام شود و اجازه بدهيم تا فعاليت‌هاي‌مان در شرايط امن‌تري دنبال شود. اين در حالي است كه عنوان شدن شفاف اين تصميم بدون توجه هزينه نقل و انتقال ارزها انجام شده و به راحتي هزينه‌هاي نقل و انتقال و تبديل ارز را براي تجار افزايش داده است. اين در حالي است كه طبق علم اقتصاد نبايد جلوي فعاليت اقتصادي كه بدون نگراني در حال انجام است را با تصميم‌هاي ناگهاني بگيريم. به‌طور كلي تغيير سياست‌ها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي متاسفانه به ذات مشكل‌زاست و نبايد با اين تصميم‌ها اقتصاد را دچار تغييرات پيوسته كنيم آن هم تصميماتي كه بدون اجراي آنها هم مشكلي براي اقتصاد ايجاد نمي‌شد. در همين حال بايد بدانيم كه با توجه به سهم دلار در مبادلات بين‌المللي نمي‌توانيم هيچگاه سهم دلار را از مبادلات تجاري‌مان به صفر برسانيم ...
هرچند كه در سال‌هاي تحريم قبلي تجربه‌هايي در مورد مراودات تجاري با ساير كشورها بر مبناي ارز آنها داشتيم. براي مثال در آن سال‌ها با هند يا چين بر مبناي ارز آنها يعني روپيه يا يوآن مبادلات انجام مي‌شد اما دولت‌هاي اين كشورها الزام داشتند كه 50 درصد پول نفتي كه از ايران مي‌خرند را بايد در قالب صادرات از هند به ايران توسط تجار خريداري شود. اين روال با تاكيد بر اينكه بايد كالاها صد در صد هندي باشند نيز موجب شد تا دايره كالاهاي صادراتي از هند محدود شده و پول بيشتري همواره در دست هندي‌ها باقي بماند. اين شرايط در حالي بود كه بسياري از نيازهاي ايران از سوي هند قابل تامين نبود. در آن زمان تنها توانستيم مبادلات با هند در اين قالب را از ماليات‌هاي هندي معاف كنيم. اين روال در مورد چين هم صادق بود و مشكلات خاصي داشت مثل هزينه تبديل يوآن. البته بايد ذكر شود كه تصميم امروز بانك مركزي موحب شده تا هزينه تبديل يوآن و يورو تا 8 درصد افزايش يابد كه باز هم بازرگان از اين محل متضرر مي‌شود. روالي كه مجددا سكوت در مقابل راهكارهاي دور زدن تحريم در شرايط فعلي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
دبيركل سابق اتاق بازرگاني