دستگيري دلال ارز به تحقيق از رييس كل سابق بانك مركزي انجاميد
غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه شنبه شب مهمان برنامه نگاه يك بود. او در اين برنامه به نكاتي درباره دادگاه سلطان سكه و افراد مرتبط با اين پرونده اشاره كرد. مجري اين برنامه در رابطه با پرونده متهم معروف به سلطان سكه گفت كه برخي اعتقاد دارند اين فرد سكه‌هايي كه بانك مركزي به بازار روانه مي‌كرده را خريداري كرده و خريدن سكه جرم نيست و لذا نبايد اين فرد محاكمه شود كه سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين شبهه اظهار كرد: اولا اين فرد به عنوان اينكه سكه خريده است، محاكمه نمي‌شود؛ بلكه اتهام او خارج كردن سكه و منابع از كشور است؛ اما در خصوص اين روش بانك مركزي و در خصوص اين پرونده ۳ نكته را بايد توضيح دهم. اول اينكه آيا اين سياست بانك مركزي در اين شرايط صحيح بوده است يا خير؟ بحث اين است كه آيا اين سياست بدون در نظر گرفتن شرايط و بدون اينكه شرط يا سقفي براي عرضه سكه قرار دهند، درست بوده است؟ حتي اگر انگيزه بانك مركزي جمع كردن نقدينگي يا مداخله در بازار يا ايجاد تعادل در بازار باشد، باز هم اينكه به هر كسي هر مقدار مي‌خواهد سكه بفروشد، محل بحث است. چه بسا ممكن است كساني باشند كه بخواهند اين سكه‌ها را از كشور خارج كنند و قصد قاچاق داشته باشند و ممكن است با دشمن همسو و همفكر باشند. لذا اين سياست جاي بحث دارد.
وي در بيان نكته دوم خاطرنشان كرد: بحث ديگر اين است كه بانك مركزي گفته بياييد سكه بخريد؛ اما مقدار آن را مشخص نكرده كه افراد چه مبلغ و چه تعداد بخرند و گفته است هر قدر دل‌تان مي‌خواهد بخريد. در اين نوع خريد اگر فردي خريد كند و منشا پولش مشكل نداشته باشد، ما متعرض او نخواهيم شد؛ اما مثلا به فردي كه حدود ۷ ميليارد از بانك تسهيلات گرفته و يك قرارداد مدني امضا كرده و اعلام كرده كه اين تسهيلات را براي فلان كار مي‌خواهم و در مدت معيني پس خواهم داد؛ اما بلافاصله پس از گرفتن تسهيلات رفته و سكه خريداري كرده؛ يعني خلاف قرارداد عمل كرده است، نگاه ديگري داريم. لذا ممكن است از اين جهت به چنين افرادي اشكال گرفته شود. اين فردي كه گفته مي‌شود سلطان سكه است و البته من چنين تعبير‌هايي را قبول ندارم، اين فرد چند سال قبل در زمينه خريد و فروش ارز غيرمجاز آن هم به صورت شبكه‌اي و خريد و فروش سكه به صورت عمده فعاليت داشته و اكنون متهم به خارج كردن اين سكه‌ها از كشور است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دستگيري اين فرد از سال ۹۱ و تبرئه شدن وي در دادگاه گفت: اين فرد در سال ۹۱ دستگير مي‌شود و وزارت اطلاعات برايش پرونده تشكيل مي‌دهد و كيفرخواست آن صادر مي‌شود و با يك پرونده سنگين به دادگاه مي‌رود. در آن زمان حراست و معاونت وقت بانك مركزي رسما اعلام مي‌كنند و حتي در دادگاه حاضر مي‌شوند و مي‌گويند كه اقدامات اين فرد با نظر و با دستور ما بوده است. آن موقع كه اين مطلب را بانك مركزي اعلام كرد، دادگاه اين فرد را مجرم ندانست و اين طور استدلال كرد كه وقتي اقدامات اين فرد با نظر بانك مركزي و مورد تاييد بانك بوده است، اقداماتش مجرمانه نيست؛ اما بعدا مشخص شد كه تخلفاتي در اين زمينه انجام شده؛ مثلا مشخص شد كه حراست رشوه گرفته است؛ لذا بعد از آن افرادي تحت تعقيب قرار گرفتند. در ماه آذر سال گذشته بانك مركزي به ناجا اعلام كرد و نوشت كه اكنون افرادي هستند كه دارند به صورت مسلم ارز را از كشور خارج و بازار را متلاطم مي‌كنند.
محسني‌اژه‌اي گفت: نهايتا كشف شد كه همين فرد كه در سال ۹۱ دستگير شده بود، اكنون هم اتهاماتي متوجه اوست و معلوم شد كه همان موقع هم اشتباهاتي بوده است؛ چون الان هم اتهاماتي متوجه اوست. لذا ناجا با بررسي و تحقيقات خود دوباره به اين فرد رسيد و توانست به دو متهم ديگر يعني محمد سالم و سالار آقاخان برسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقيقات خود ديد كه يك تيم از عوامل اصلي به صورت غيرمجاز و عمده ارز را خريد و فروش مي‌كنند و نهايتا به اسم سالار آقاخان رسيد كه اين فرد را دستگير كردند، البته اينجا هم بانك مركزي به ميدان آمد و گفت؛ اقدامات اين افراد با دستورات ما بوده است؛ اما اين بار ديگر قوه قضاييه به اين حرف‌ها توجه نكرد و پرسيد كه بر چه اساس اين مطالب را مي‌گوييد.
محسني‌اژه‌اي افزود: در فروش غيرقانوني ارز و سكه، نيروي انتظامي به اين فرد و پسر اين فرد و همچنين عوامل اين فرد آقاي محمد سالم و آقاي سالار آقاخان رسيد و اعلام كرد يكي از عواملي كه در بازار به صورت غيرمجاز و خيلي عمده ارز خريد و فروش مي‌كند و معاملات آتي دارد، شخصي به نام سالار آقاخان است. نيروي انتظامي وقتي كف بازار را بررسي كرد، به اينها رسيد و اين افراد را دستگير كرد كه در اين هنگام بانك مركزي گفت كه اقدامات اين افراد با هماهنگي ما بوده است. اين دفعه دستگاه قضايي به اين صورت قبول نكرد و به بانك مركزي گفت: يعني چه با دستور شما بوده؟ شما چه دستوري داده‌ايد؟ بانك مركزي بايد درباره بعضي از افرادي كه مستقيما با اين آقا كار مي‌كردند، توضيح بدهد كه اگر كامل شود توضيحات بيشتري به مردم مي‌دهم. حراست فعلي بانك مركزي تحت تعقيب قرار گرفت، بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت. همچنين معاون ارزي بانك مركزي مورد تحقيق قرار گرفت و رييس سابق بانك مركزي تا الان مورد تحقيق و سوال قرار گرفته، اما بازداشت نشده است و تحقيقات ادامه دارد. برخي از ابهامات جدي در اين قضيه وجود دارد؛ يك سلسله مسائلي هست كه شائبه فساد دارد كه بحث آن هنوز تكميل نشده و نمي‌توانم بيشتر اين موضوع را باز كنم.