جلالي، توييتر، فاصله «نياوران» تا «بهارستان»

كاظم جلالي كه همزمان با دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از 4 دوره نمايندگي مردم شاهرود و ميامي در «خانه ملت»، اين‌بار با «ليست اميد» و از پايتخت راهي «بهارستان» شده بود، همچون دوره نهم با حكم علي لاريجاني به عنوان رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس منصوب شد. فاصله ساختمان مركز پژوهش‌ها در نياوران تا ساختمان مجلس در بهارستان و البته مشغله دوچندان اين نماينده مجلس به عنوان رييس مركز پژوهش‌ها احتمالا ازجمله دلايل دوري جلالي از رسانه‌ها و خبرنگاران است. هرچند اين‌طور كه پيداست جلالي از حدود يكي، دو هفته پيش راه‌حلي براي جبران اين فاصله پيدا كرده و اين راه‌حل ساده، چيزي نيست جز فعال شدن در توييتر. جلالي روزگذشته در يك رشته‌توييت (يا به قول كاربران توييتر «رشتو») به برخي معضلات واگذاري پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش خصوصي پرداخت. هرچندپيش از اين، در يك رشته‌توييت ديگر، به تشريح نكاتي درباره بحث ارز مجازي پرداخته بود. جلالي در آن رشته‌توييت نوشته بود: «موضوع ارز مجازي ازجمله نقاطي است كه مجريان امر درباره آن سكوت كرده‌اند. ارز مجازي با درنظرگرفتن مخاطرات آن براي مردم و با اتخاذ اقدامات عالمانه مي‌تواند وارد سياست‌هاي اقتصادي كشور شود. اقدام در اين مورد را بايد جدي گرفت. اطلاعات بيشتر در اين باره: 1- پس از اعلام قيمت دستوري 4200 توماني براي دلار از‌سوي دولت، در اوايل سال ۹۷ اعلام شد كه صادركنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما معاف هستند. 2- پس از اين ماجرا، آمارگمرك نشان از حركت موجودي انبارهاي مس و فولاد به سمت كشورهاي عراق و افغانستان دارد كه عمدتا به‌دليل استفاده از تفاوت ارز 4200 توماني و بازار آزاد است. 3- بازار محصولات فولادي و مس در ارديبهشت‌ماه 97، شاهد رشد 96 ميليون‌دلاري صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان نسبت به ماه قبل از آن بوده و البته مشخص است كه مقصد واقعي اين محصولات عراق يا افغانستان نبوده و عمدتا براي استفاده از فرصت ايجاد شده مقاصد صادراتي تغيير كرده‌اند!» جلالي همچنين در رشته‌‌توييت روزگذشته‌اش درباره واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، نوشت: «١- اهم موانع واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام را كه بررسي مي‌كنيم، مشخص مي‌شود كه تعارض منافع مالي بدنه دولت كه ازسويي براي اجراي پروژه‌ها، اقدام به تشكيل انواع شركت تعاوني كرده‌اند، از سوي ديگر در صورت انتزاع پروژه‌ها، قادر به بقا در فضاي رقابتي بدون رانت نيست. 2- برخي مديران دولتي كه سهامدار تشكيلات اقماري وابسته به دولت هستند، از عوامل مانع‌تراشي در مسير واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي هستند. 3- رويكرد غالب مديران دولتي به اينكه فقط پروژه‌اي را كه خودمان صلاح بدانيم، براي واگذاري اطلاع‌رساني مي‌كنيم و نيز عدم اطلاع برخي كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي، با دانش واگذاري پروژه‌ها از جمله پاشنه آشيل‌هايي است كه موجب عدم تحصيل نتيجه در برخي واگذاري‌ها مي‌شود. 4- به عنوان مثال در احداث آزادراه «سلفچگان-اراك-خرم‌آباد» قطعه‌ «اراك تا خرم‌آباد» در حال حاضر متولي دارد و مشغول به كار است اما درمورد قطعه سلفچگان تا اراك فعلا برنامه‌‌اي وجود ندارد.