خبر
محكوميت بقايي به 6 ماه حبس ديگر
حميد بقايي معاون اجرايي دولت دهم از سوي شعبه ۱۰۵۹ دادگاه كيفري دو ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به شش ماه حبس تعزيري محكوم شد. به گزارش ايسنا، كانال تلگرامي بهار با انتشار تصوير حكم صادره در اين باره، نوشت: در پي انتشار فيلم سخنان حميد بقايي مقابل زندان اوين، دادگاه كيفري شعبه ۱۰۵۹ وي را در اتهام نشر اكاذيب تبرئه و به اتهام توهين به اشخاص و مقامات به ۶ ماه حبس محكوم كرد. راي صادره براي بقايي ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
اين درحالي بود كه محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي به مقام معظم رهبري با اشاره به شرايط جسمي حميد بقايي در زندان، درخواست كرد مقامات قضايي ضمن پذيرش اعاده دادرسي، نسبت به برقراري امكان تماس تلفني بقايي با خانواده و مرخصي وي اقدام كنند.
افزايش پرونده‌هاي ورودي دستگاه قضا در سال ۹۶
حجت‌الاسلام حميد شهرياري معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه درباره وضعيت دستگاه قضا در حوزه فناوري اطلاعات خاطرنشان كرد: در گزارش سال ۹۶ آماري داريم مبني بر اينكه بالغ بر ۱۶ ميليون و ۳۲۵ هزار و ۳۲۱ پرونده به دستگاه قضايي به صورت تكراري وارد شده كه از اين مقدار 5 ميليون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده غيرتكراري وارد شده است. به گزارش ميزان، شهرياري اضافه كرد: ما براي اينكه حجم فعاليت دستگاه قضايي روشن باشد، هر پرونده‌‌اي را چندين بار در مراحل بررسي مي‌كنيم و امكان دارد هر پرونده چندين‌بار شماره شود و قاضي در هر مرحله رسيدگي مي‌كند. از بين آمار سال ۹۶، مقداري كه رسيدگي شده يك ميليون و ۶۲۱ هزار و ۲۸۰ پرونده مختومه شده است. آمار در سال ۹۵، يك ميليون افزايش را نشان مي‌دهند. در سال گذشته وارده ما، ۱۶ ميليون و ۲۳۴ هزار و ۱۰۸ پرونده بوده است. وي با بيان اينكه از بين پرونده‌هاي غيرتكراري، ۲۵۰ هزار افزايش پرونده داشتيم كه ۲۱۰ هزار آن مربوط به دادگستري‌‌هاست، ابراز داشت: هفت و نيم درصد شاهد افزايش پرونده‌هاي ورودي در دستگاه قضا هستيم. دست‌‌اندركاران بودجه بدانند ما هفت و نيم درصد افزايش عمليات داشتيم و پرونده‌هاي يكتا هم چهار و نيم درصد افزايش داشته است.
انحلال ۸ شورا و سلب عضويت ۲۸۳ عضو شوراي شهر
سيد سلمان ساماني با بيان اينكه نظارت بر شوراها و رسيدگي به تخلفات آنها در محدوده وظايف اداري شورا و شهرداري بر عهده وزارت كشور است، اظهارداشت: نظارت جدي بر عملكرد شوراها همواره مورد تاكيد وزير كشور بوده است كه بر اين اساس در دولت تدبير و اميد، اقدامات نظارتي وزارت كشور بر عملكرد شوراها منجر به انحلال ۸ شوراي شهر و سلب عضويت ۲۸۳ نفر از اعضاي شوراهاي سراسر كشور شده است. سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به مساله شوراي شهر بابل گفت: در پرونده تعدادي از اعضاي شوراي شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظايف شورايي افراد نبوده لذا اين پرونده‌ها در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است كه در صورت احراز و پس از طي فرآيند قانوني برخوردهاي لازم انجام خواهد شد.